Explore the vast range of titles available.

أصبحت التنمية المحلية في إطار المتغيرات العالمية البديل الاستراتيجي الهام لمعالجة الخلل التنموي الذي تعاني منه الدول النامية بشكل عام ومصر بصفة خاصة؛ حيث تغير فكر التنمية المحلية بتغير مستويات التنمية المحلية على المستوى العالمي وارتباطها بمناهج جديدة تقوم على فكر الإقليمية (Territorial) والذي يعتمد على التكامل المكاني للتنمية في قطاعات متعددة اعتماداً على رؤية مكانية تربط بين المستويات المحلية في وحدة إقليمية (تمثل المحافظات في الحالة المصرية) وذلك من خلال إتباع نهج شمولي وتكاملي في التوجيه المكاني للتنمية المحلية بما يعزز التفاعل بين الجهات الفاعلة بالمجتمع المحلي والتي تعمل على مستويات متعددة من تخطيط التنمية والإدارة. ونظراً لتعدد أبعاد منظومة التنمية المحلية فان المقاييس التي تستخدم لإعطاء صورة عن قدراتها التنموية تتميز بتعددها وتكاملها بحيث يصف كل مقياس جانبا من جوانبها ولأغنى في النهاية عن كل تلك المقاييس لتكوين صورة كاملة عن مستويات التنمية بها والتي يمكن في إطارها صياغة سياسات فاعلة للتنمية المحلية الإقليمية بها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في إطار الخطط القومية.

بات بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة وغيرها من الأهداف الإنمائية الدولية والوطنية يعتمد على قدرات الأفراد والمنظمات والمجتمعات على التحول، بغية تحقيق أهدافهم الإنمائية. وحسب السياسات والبرامج الدولية التي أكدت على أن بناء القدرات، سواء كانت مقصودة أم لا، أنها تؤدي إلى تحولات في الأدوار والمسؤوليات، وتحقق تغيرا جذريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعليه سعت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مفهوم بناء القدرات كونه إحدى آليات تحقيق التنمية المستدامة، من خلال عرض تأصيلا نظريا للمفهوم، وعرض رؤيتي بيتر مورجان 2006، وامارتيا سن الخاصة ببناء القدرات وتحقيق التنمية. مستخلصة عدة قضايا نظرية تتعلق ببناء القدرات على مختلف المستويات سواء على مستوى النظام، أو على مستوى التنظيم، أو على مستوى الفرد، حتى على مستوى المتغيرات المحددة لبناء القدرات البحثية وكيفية توظيفها لتحقيق التنمية المستدامة.

أدى الدور العظيم الذى تلعبه الاستثمارات الذكية في هياكل الاقتصاديات القومية من طفرات إيجابية تنعكس على كفاءة أداء هذه الهياكل بالشكل الذى يضمن لها الاستقرار الاجتماعي والسياسي والذى قد يصل في بعض الأحيان إلى الاستقلال بالقرار السياسي بتحقيق التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية لهذه الهياكل الاقتصادية (فيكون بذلك كالقلب النابض بدماء الحياه) الذى يضمن استمرار حياة هذه الهياكل الاقتصادية طالما ( استمر تدفق الدماء من قلب قوى في شرايين القطاعات الاقتصادية القومية) ولا سيما في ظل التنافسية الشديدة على هذه الاستثمارات بين الهياكل الاقتصادية المختلفة حول العالم بسب صعوبة الحصول على التقنيات الحديثة من ناحية كيفية العمل من ناحية أخرى تسارع التطور بها وارتفاع تكاليف البحث العالمي وندرة الكفاءات بها. فأصبح التعامل مع هذه الأمور يتطلب البحث والتطوير الذاتي القائم على الاستفادة من تجارب الهياكل الاقتصادية الناجحة والتي استطاعة أن تستحوذ لنفسها على نصيب معتبر من تدفقات الاستثمار حول العالم مع ضرورة العمل على هذا من خلال إطار تنافسي قومي يحتفظ بخصوصية الوطن من ناحية وخططه بترتيب أولوياته وفقا لموارده وعناصر إنتاجه بشفافية وكفاءة وذكاء. فهو بذلك اختيار استراتيجي لا غنى عنه من اجل الحفاظ للأجيال الحالية والمستقبلية وفقا لمفهوم التنمية المستدامة على حياة كريمة واستقلال واستقرار سياسي واجتماعي وصولا لتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

الهدف من وراء هذه الورقة البحثية هو تحديد والتعرف على المحيط المؤسساتي في الجزائر، فهو بلد متعدد الموارد والإمكانات الاقتصادية وتجارية ضخمة قادرة على نجاح الأعمال وخير دليل على ذلك قدرتها على تخطي الزلزال الاقتصادي الذي تعرض له العالم أجمع بعد تداعيات جائحة كورونا عكس ما كان متوقع لها من أزمة مالية وغيرها، واستعدادها لأول مرة لدخول سنة 2022 بموازنة خالية من التقشف منذ 2018، خلصت هذه الدراسة إلى أن المحيط المؤسساتي هو المسؤول الأول والأكثر تأثيرا على ريادة الأعمال والتي قد تكون السبب في نجاحها وتطورها أو فشلها، يقابلها تحديات مهمة يجب العمل على تجاوزها لبناء بيئة صحية لقيام ريادة الأعمال ومن هنا ننطلق بمبدئين الأول العمل على تهيئة البيئة المؤسساتية وفقا لمتطلبات قيام الأعمال بصفتها تحتوي على المعايير الأساسية التي تعتمد عليها التقارير العالمية لقياس تطور الأعمال، وثانيا العمل بروح المقاولاتية بالبحث وإيجاد أساليب جديدة وابتكار طرق لتخطي هاته العقبات ورفع التحدي.

تعالج هذه الورقة إشكالية واقع قطاع السياحة في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2006م إلى 2012م مع محاولة تقييم أثر البرامج التنموية المباشر فيها منذ سنة 2001م على تنافسية القطاع السياحي الجزائري، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي قصد الإجابة على إشكالية البحث، هذا الأخير الذي تضمن عدداً من النتائج أهمها: ضعف المنظومة الفندقية (96497 سرير نهاية سنة 2012 م، معدل نمو 02.20 %، نسبة استغلال 70.80 %، أغلبها غير مصنف دولياً، انخفاض جودة الخدمات الفندقية، أقل من 13 % من الليالي التي تم قضائها في الفنادق الجزائرية كانت من قبل السياح الأجانب)، عدد السياح (2634056 سائح نهاية 2012م، بمعدل نمو 06.77%، منهم 981955 أجانب، ضعف حصة الجزائر في السياحة العربية البينية 580000 سائح نهاية 2011م، هروب السياحة الداخلية إلى الخارج خاصة تونس وأوروبا)، ضعف الإيرادات (400 مليون دولار نهاية 2011م، تدني مساهمة السياحة في تكوين الناتج الداخلي الخام 02.17%، عجز في الميزان التجاري بمتوسط 131.60- مليون دولار)، التنافسية السياحية (المرتبة 132 حسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2013 م من بين 140 دولة، الرابعة إفريقياً بعد كل من تونس ومصر والمغرب).

لقد جرت محاولات لإعادة صياغة مفهوم التنمية والسياسات التنموية نتيجة فشل المقاربة الاقتصادية في تحقيق التنمية، وذلك عبر التركيز على مفهوم التنمية البشرية مع صدور تقرير التنمية البشرية لسنة 1990، حيث عرف التنمية البشرية بأنها عملية توسيع خيارات البشر. فمفهوم التنمية البشرية نتيجة تطوره فهو مفهوم شمولي ودينامي يحفظ التوازن بين اكتساب القدرات البشرية والانتفاع بها، ويوسع الخيارات اللامحدودة أصلا أمام البشر. فمجالات الاختيار الأخرى التي يعطي لها الناس قيمة فائقة تتضمن المشاركة والأمن والقابلية للاستدامة وحقوق الإنسان المضمونة، ونتيجة تطور هذا المفهوم تطورت السياسات التنموية المرتبطة به.

تقوم الدراسة على خلق أفكار أكثر إيجابية تساعد الشباب على تنمية قدراتهم العقلية والفكرية والإدارية وصنع القرار الصائب من حيث الخروج بأفكار أكثر إيجابية في حياة الفرد التي تساعدهم على التخلص من الأفكار السلبية التي تعيق مقدراتهم التخطيطة والفكرية والعقلية وتساعدهم على قدرة التأقلم وحل المشاكل الأنية والمستقبلية والتصرف بإيجابية تعين الإرادة الذاتية على التعامل بفاعلية في متطلبات وتحديات الحياة اليومية وتحسين التقدم التنموي الإيجابي لتحفيز ميولهم ومهاراتهم وقدراتهم نحو مستقبل مفعم بالأمل والإنجازات التي تنعكس بدورها على التنمية المجتمعية والإدارية والفكرية.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الأداء التنافسي للاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2010-2021) في ظل نتائج تقارير مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي سنويا، والتعرف على مكانته عربيا ودوليا، ومن ثم تسليط الضوء على السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بدعم وتعزيز تنافسيته. توصلنا من خلال هذه الدراسة أن الجزائر احتلت مراتب متأخرة في معظم تقارير تنافسية الاقتصادات العربية رغم النتائج الإيجابية المحققة في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي يعود الفضل فيها إلى ربع المحروقات عوض الاعتماد على قاعدة إنتاجية متينة، وهذا ما يؤكد أن البرامج التنموية المسطرة من قبل الدولة لم تنجح في تحقيق النتائج المرجوة لاعتمادها المفرط على عائدات البترول التي هي عرضة للصدمات الأمر الذي يتطلب القيام بإصلاحات هيكلية عميقة والتي من شأنها بناء قوة اقتصادية وطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستديم.

تهدف الدراسة إلى معرفة تطبيقات الابتكار في الاستثمار وتطوير المنتجات المالية الإسلامية، فبالرغم من أهمية المنتجات المالية الإسلامية ووظيفتها الأساسية في توجيه دفة الاقتصاد إلى الوجهة الإسلامية، إلا أن مقدار الاهتمام بدراستها والعناية بتطويرها وتحقيق أهدافها لا يتناسب مطلقا مع تلك الأهمية، فمن حيث الأرقام فإن المقدار المخصص للبحث والتطوير للمنتجات الإسلامية لدى المؤسسات المالية يكاد يكون معدوماً مقارنة بربحية هذه المؤسسات وأدائها المالي، فمن بين النتائج المتحصل عليها أن بورصة لندن هو مكان عالمي رئيسي لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية، ففي الوقت الحاضر تعتبر واحدة من الأسواق المالية الإسلامية الأكثر تقدما وتطورا في العالم الغربي، كما تعتبر أهم المراكز المالية العالمية.