Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
288
result(s) for
"القرآن والقانون"
Sort by:
الدين والقانون : رؤية قرآنية = Relgion and law : a quran view
بحث في أسس الدين والقانون من رؤية قرآنية، يتناول الإنسان في الدين والقرآن، ووحدة النبوات، والإيمان بجميع الأنبياء، وختم النبوة، والخروج من الخوارق إلى السننية، وآيات الآفاق والأنفس وارتباطها بآيات الكتاب، ثم يعرض كلمة السواء، وعدم الإكراه في الدين، وقانون النسخ، وانتقال السلطة من الجهاز العضلي إلى الجهاز العصبي، ثم يعرف الدين والقانون والسلام العالمي وشروط القتال في الإيلام وعصر الفتن.
Book
الإعجاز القرآنى فى القانون الدولى الإنسانى
هدف المقال على التعرف على الإعجاز القرآني في القانون الدولي الإنساني. فقد جاء الإسلام منصفًا للإنسان في حالة الحرب كما كان منصفًا له من قبل، ففيه الإنصاف في حالي الأمن والسلام وهذا يدل على شمولية أحكام الإسلام وسماحته وعدله بين بني البشر. فقد حرم الإسلام قتل النفس، ودعا إلى محاولة الإصلاح بين المتقاتلين المؤمنين، ونصرة المستضعفين، والنهي عن الإسراف في القتل، وان الاعتداء الشرعي بالقتال والجهاد في سبيل الله تعالى لا يقع إلا على الظالمين المعتدين الذين يعتدون على الدين وأهله وأموالهم وحقوقهم حتى ينتهوا عما هم فيه، والرحمة بالإنسان المقاتل أثناء قتاله، وأن المقاتل إذا قتل أثناء القتال يكون شهيدًا يغفر ذنبه ويكرم عند ربه سبحانه وتعالى، وألا يتم الاعتداء على الإنسان بالقتل ولا بالقتال في الأشهر الحرم ولا في مكة المكرمة، والإجارة في الحرب وإبلاغ المأمن، وإذا تعرض الإنسان إلى الأسر في حالة الحرب فإن حقوقه محفوظة لدى الخصم ويجب أن تؤدى إليه ولا يعتدى عليه. وخلص المقال بالقول بأن القرآن الكريم له إعجاز في بيان الحقوق التي نص عليها القانون الدولي الإنساني في مبادئه والتي تتمثل في، الأسبقية، والشمولية، والانفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
معالم النظام الجنائي في سورة يوسف عليه السلام
تضمن القرآن الكريم بنظمه البَدِيعِ كَافَة الأَحْكَام المُتَعَلَّقَة بالنظام الجنائي المعاصر بأنواعه المختلفة، بل إن سورة يوسف وحدها تضمنت كل معالم النظام الجنائي الحديث والمعاصر بنوعيه الموضوعي والإجرائي، ذلك أن النظام الجنائي أو القانون الجنائي هو فرع من فروع القانون العام تمارس الدولة بمقتضاه سلطتها في التجريم والعقاب من الناحية الموضوعية والإجرائية، فتحدد من الناحية الموضوعية الأفعال المعتبرة جرائم وتنص على الجزاءات المقررة لها، كما تنظم من الناحية الإجرائية وسائل ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، والتحقيق معهم ومحاكمتهم بواسطة الدعوى الجنائية. وقد تضمنت \"سورة يوسف\" كافة معالم النظام الجنائي الحديث والمعاصر حيث أبانت معالم النظام الجنائي الموضوعي بنوعيه العام والخاص، فابتدت ببيان ما فعله إخوة يوسف بأخيهم بعد التحايل على أبيهم لاختطافه والتنكيل به ومحاولتهم قتله لولا تدخل أخيهم الأكبر لإقناعهم بإلقائه في غياهب الجب، ثم انتقلت إلى جريمة مراودة امرأة العزيز ليوسف عن نفسه، ولما باءت محاولتها بالفشل قامت بمعاونة زوجها العزيز بسجنه بدون ذنب، ثم تناولت السورة الجانب الإجرائي للنظام الجنائي من خلال المحاكمات الجنائية لتلك الجرائم السابق ذكرها كما سيتم إيضاحه داخل صفحات هذا البحث.
Journal Article
التفريق لحبس الزوج
سعى البحث إلى التعرف على التفريق لحبس الزوج. جعل الله سبحانه وتعالى خاصية استمرار وجود الإنسان في هذه الدنيا متعلقة في الاتصال بين الرجل والمرأة؛ حيث فطر في كل منهما خصائص مختلفة تجعل كل واحد منهما بحاجة إلى الآخر، ولقد صبغها الإسلام بالصبغة الشرعية عن طريق الزواج ضمانا لاستمرار النوع الإنساني. وتناول التفريق لحبس الزوج ويشمل في الفقه الإسلامي، ودعوى التفريق لحبس الزوج، وإثبات دعوى التفريق لحبس الزوج. وكشف عن آثار حكم التفريق لحبس الزوج ويشمل الآثار القانونية، والعدة الشرعية. وأشارت نتائج البحث إلى أنه لا يمكن إثبات دعوى التفريق لحبس الزوج في المحاكم الشرعية إلا بالبنية الخطية وغير متصور إثباتها بالبيئة الشخصية أو اليمين أو تقرير الخبرة إلا في بعض الأمور مثل الدخول بالزوجة من عدمه. وأوصى البحث بضرورة دعوة المشرع لإيجاد نص قانوني يعالج حق الزوج في رفع دعوى تفريق بينه وبين زوجته المحبوسة والمحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة معينة وفسخ عقد الزواج بينهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
أثر الأفعال المشتركة في اختلاف الفقهاء
الاشتراك يتحقق وجوده في الأفعال كما يتحقق وجوده في الأسماء، والحروف، والقراءات، وإن كان وجوده في الأفعال أقل من وجوده في غيره. ومن الأفعال المشتركة لفظ \"َوَتَرْغَبُون\" الوارد في قوله تعالى: (َوَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)، حيث ترتب على هذا الاشتراك في الفعل اختلاف الفقهاء في حكم إنكاح الولي نفسه من اليتيمة المشمولة بولايته. والراجح هو القول القائل بصحة إنكاح الولي نفسه من اليتيمة موليته إذا أقسط في صداقها، فيتولى طرفي العقد وتقوم عبارته مقام العبارتين، فيكون أصيلا عن نفسه من جانب ووليا من جانب آخر: كأن يزوج نفسه من ابنة عمه المشمولة بولايته. كما تحق الاشتراك اللفظي في الفعل \"يَعْفُوَ\" الوارد في قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)، وترتب على هذا الاشتراك في الفعل اختلافهم فيمن يملك العفو عن صداق المطلقة قبل الدخول هل هو الولي أم الزوجة؟. والراجح من أقوال الفقهاء ما ذهب إليه الجمهور من أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس ولي الزوجة؛ لوجود القرينة الدالة على إرادة أحد معاني المشترك على نحو يحول دون استعمال المشترك في معنييه.
Journal Article
تحليل توبة وعودة المجرم في الحقوق الجزائية للقرآن الكريم
كان موضوع توبة المجرم محط اهتمام العلماء ورجال القانون الإسلاميين منذ ذلك الحين. القرآن الكريم في مختلف الآيات يشجع الناس على التوبة، في بعض الحالات أصدر القرآن أمرا بالتوبة التي وفقا لقواعد مبادئ الفقه، إلحاحها عاجلة؛ هناك عدد لا يحصى من الآيات لهذا الغرض، وبما أن القرآن هو خطورة الوثيقة، دون أي غموض، فإنه يعتبر أهم مصدر للاستدلال. الغرض من هذه الدراسة هو شرح علمي لمناقشة التوبة أو تصحيح المجرمان في القانون القرآني وتقديم نموذج مفاهيمي قائم على تعاليم القرآن الكريم تم استخدامه تحليليا للحصول على نتيجة مرغوبة. تعتمد الطريقة التحليلية في هذه الدراسة على البيانات الفقهية والقرآنية. وبناء على ذلك، أثناء تقديم تعريف شامل للتوبة، سيتم فحص تأثير ودور التوبة على الحقوق الجنائي (الجزائي)، ودور التوبة في الحق الناس. لذلك يقدم الجزء الأخير من الدراسة شرحا مفصلا لدور التوبة في الحقوق الجزائية، بما في ذلك: دور التوبة في المرحلة التمهيدية وأثناء المحاكمة، دور التوبة في الجرائم المدانة والعقوبات الرادعة ودور التوبة في الأفعال الإجرامية هو ديات تنتهي. تناولت الدراسة الحالية كل من الحالات المذكورة أعلاه ودراساتها الحقوقية الفقهية والقرآنية، وأخيرا اعتبرتها وفقا لمنطق الآيات القرآنية.
Journal Article
\الآيات الدستورية الملزمة\ في \القرآن الكريم\
هدف المقال إلى التعرف على الآيات الدستورية الملزمة في القرآن الكريم. اشتمل المقال على تمهيد، وستة محاور رئيسة. التمهيد تناول التشريعات والقوانين التي تنظم الحقوق والواجبات وتحرسها السلطة الحاكمة. أما المحور الأول تحدث عن البيان في القرآن بوجود \" الآيات الدستورية المُلزمة\". والمحور الثاني إشار إلى \"الآيات الدستورية\" في كتابات \" الفقه والقانون\". والمحور الثالث كشف عن الفروق الجوهرية في الصياغة والخصائص بين القواعد \" القانونية\"، و\" الدستورية\" و\" الأخلاقية\". والقى المحور الرابع الضوء على \" آيات المبادئ الدستورية\" في القرآن الكريم. والمحور الخامس تتبع الأسباب الضرورية لفرض الديموقراطية وآليات \" الفصل بين السلطات\" لتفعيل \" المواد الدستورية\". أما المحور السادس والأخير أبرز مراجعة \" الفقه\" و\" علم أصول الفقه\" على مرجعية \" أم الكتاب\". واختتم المقال ببيان أن مجموع الآيات المُحكمات له دلالته الخاصة بالإضافة للدلالة التي تبينها كل \" آية محكمة منفردة \" حيث يقوم\" مجموع الآيات المُحكمات\" بدور \" أم الكتاب\" الذي يقدم \" إطاراً مرجعياً لتفسير الآيات المتشابهات\" و\" إطاراً دستورياً قانونياً لضبط التشريع القانوني الملزم\" في \" مجالات الاجتهاد\" التي هي \" ما لا نص فيه أصلاً، وما فيه نص غير قطعي\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الوصية لوارث في الفقه الإسلامي والقانون
يتناول هذا البحث مسألة الوصية للوارث في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، باعتبارها من القضايا التي أثارت جدلًا فقهيًا وتشريعيًا. يبدأ الباحث بتمهيد يوضح مكانة الوصية في الشريعة الإسلامية كأداة لتوزيع الثروة بعد الوفاة بجانب الميراث، ثم يستعرض القاعدة الشرعية الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: \"لا وصية لوارث\"، موضحًا اختلاف الفقهاء في تفسيرها وتطبيقها. يناقش البحث آراء المذاهب الفقهية حول جواز الوصية للوارث بإجازة بقية الورثة أو بغيرها، مبينًا أدلتهم ومسوغاتهم الشرعية. كما يعرض التطبيقات التاريخية للوصايا في المجتمعات الإسلامية، وكيف تعامل القضاة معها وفق الظروف الاجتماعية والسياسية. ينتقل البحث بعد ذلك إلى دراسة القوانين الوضعية في بعض الدول العربية، مثل القانون المصري والليبي، والتي تبنت ما يعرف بـ \"الوصية الواجبة\" لضمان حقوق بعض الورثة، كالفرع الذي توفي أصله قبل المورث. كما يوضح الباحث أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه القوانين وبين أحكام الفقه الإسلامي، خاصة في مدى إلزامية الوصية للوارث وحدودها. ويبين الآثار العملية لهذا النظام على استقرار الأسرة وتوزيع الثروة بعد الوفاة. ويخلص البحث إلى أن الوصية للوارث تمثل نقطة التقاء بين النصوص الشرعية والاجتهادات الحديثة، وأن تطوير التشريعات المنظمة لها ينبغي أن يراعي مقاصد الشريعة في تحقيق العدل وحماية مصالح الورثة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article