Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان أداة من أدوات التدبر الصحيح لفهم النصوص الشرعية، وهي القرائن التي تحتف بها، وقد عمدت فيه إلى بحث العلاقة بين القرائن والنصوص الشرعية عند تعدد المعاني، وإلى أي مدى تتأثر النصوص بالقرائن التي تحتف بها عند ترددها وتعدد محتملاتها، مبرزا بذلك القيمة الحقيقية لاعتبار القرائن من خلال تجلية جانبها العلمي والفكري في ترسيخ مبدأ الاعتدال وعدم الاعتداء على النص الشرعي بتحميله ما لا يتصل به؛ لأنه حبل الصلة بين الشارع والمكلفين، وعلى المجتهد أن يستجمع كل ما لديه من الأدوات اللازمة التي تمكنه من الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح؛ ولذا فإنه تتمايز درجات المتلقي للنصوص الشرعية بالقدرة على إدراك المعاني المستفادة منها، وما يحتف بها من قرائن وأدلة، وكلما كان المتلقي أوسع إحاطة، وأنفذ بصرا، وأحد قريحة، كان أجدر بالتقدير والإجلال من العالم المتبع لظواهر النصوص، وقد أصلت لذلك تأصيلا أصوليا، مقربا بذلك ما استشكل من معانيه، موضحا كل هذا بالأمثلة.

إن حاجة الإنسان إلى الأحكام والقوانين لا تقل أهميتها عن حاجته إلى الطعام والشراب، ولا شك في أن سلامة تلك الأحكام وقوتها وعدالتها لها أكبر الأثر في الاستقرار النفسي والقبول في التعامل مع ما تقره وتحدده التشريعات، ولكن لما كانت القضايا والأحداث المنصوص عليها بنص قطعي قليلة جدا إذا ما قورنت بالكم الهائل من الأحكام والقوانين الصادرة بغلبة الظن والمؤيدة بالقرائن أو الأمارات الصريحة أو المستنبطة من ملابسات الحادثة وظروفها وزمانها ومكانها فإنه لا بد لنا أن نتساءل عن هذا الظن الذي نبني عليه أحكام حياتنا وعلاقتنا الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية في مختلف الجوانب. وعن مصادره ومدى اعتماد الفقهاء الشرعيين والمشرعين القانونيين على الأخذ به والتعامل معه، فإن ذلك هو ما حاولت معالجته في هذا البحث مستعينا باللغة والصيغ البيانية والنصوص والعرف وشواهد الحال والقرائن ومواقف العلماء من الفقهاء والأصوليين والفلاسفة ونظرة كل متهم إلى العمل بالظن بعيدا عن التحيز أو التطرف سائرا حيث الدليل سار، ومقدما العلم والحكمة على نزوات النفس وأمانيها، والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

لقد شرع الله الأحكام لمقاصد وغايات تهدف إلى جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم؛ وعليه يجب تنزيل الأحكام وفق مقاصدها، وذلك بالنظر في المألات التي يفضي إليها تطبيق الأحكام على الوقائع والأفعال؛ حيث يتأمل المجتهد فيما سيفضي إليه التنزيل للأحكام على الوقائع فإن كان التنزيل محققا للمقصد الذي شرع من أجله الحكم فيتم المضي في تنزيل الحكم، وإن كان التنزيل لا يحقق المقصد الشرعي للحكم فيتم العدول عن تنزيل هذا الحكم إلى حكم آخر يحقق المقصد الذي يريده الشارع في ذلك الفعل. ومعرفة المآلات تتم من خلال عدد من المسالك التي تكشف عما يؤول إليه تطبيق الأحكام، وسأتناولها دراسة هذه المسالك دراسة تأصيلية وتطبيقية. في ستة مباحث؛ الأول: مسلك التصريح بالمآل. الثاني: مسلك القرائن. الثالث: مسلك الخصوصيات. الرابع: مسلك التجربة. الخامس: مسلك غلبة الظن. السادس: مسلك استشراف المستقبل. وتتمثل أبرز نتائج البحث: في الآتي: التحديد الدقيق لمسالك الكشف عن المآل: ليسهل فهمها وإعمالها عند تنزيل الأحكام على الوقائع. المساهمة في إثراء موضوع مسالك الكشف عن المآل. توضيح المحاذير التي يسببها الجهل بمسالك الكشف عن المآل.

للقرائن أثر كبير في الإثبات، ولذا اهتم بها أئمة الاجتهاد للتوسل عن طريقها إلى الوقوف على أحكام الشرع، وترجيح بعض هذه الأحكام على بعض، ولذا اهتم بها هؤلاء العلماء وأكثروا الحديث عنها، حيث اعتنوا ببيان دلالتها وأثرها في فهم النصوص الشرعية، ومن نظر في كتب الفقه وأصوله وجد أن كثيرا من دلالات الألفاظ تعتمد في بيانها على القرائن، وبعد استقراء طائفة من كتب الفقهاء تبين أن القرائن اكتسبت أهمية عظيمة، في شتى فروع الشريعة الإسلامية، نستطيع أن نعاين هذا في كثرة استخداماتها، وذكر العلماء لها، واعتمادهم عليها في كثير من أصول الشريعة وفروعها، وهذا البحث يُجلّي هذا الجانب من جوانب أثر القرائن في إثبات الأحكام والترجيح بينها.

The non-textual indicators overruling the obligation are among the important topics in Islamic jurisprudence, essential for both scholars of Islamic legal theory (Usul al-Fiqh) and Islamic jurisprudence. This topic tackles juristic fundamental principles and sheds light upon scholarly differences in opinions in this regard. This research is composed of a preface, an introduction, two enquiries, and a conclusion.

يهدف البحث إلى بيان القرائن وأثرها في تعيين وبيان المراد من اللفظ المشترك في النصوص الشرعية، وقمت فيه ببيان المراد من القرائن عند الأصوليين مع شرح التعريف، وذكرت أقسام القرائن باعتباراتها المختلفة، فتنقسم من حيث مصدرها إلى: قرائن شرعية، وقرائن عقلية، وقرائن حسية، قرائن عرفية، وتنقسم من حيث وظيفتها وما قامت به إلى: قرينة مبينة، وقرينة مقوية، وتنقسم من حيث هيئتها أو من حيث المقال أو الحال إلى: قرائن مقالية، وقرائن حالية، وتنقسم من حيث قوة أثرها إلى: قرائن قطعية، وقرائن ظنية، وبينت اعتبار القرائن والاعتماد عليها، وأنها أمر ضروري في فهم النصوص الشرعية، وذكرت دليل اعتبار القرائن والعمل بها من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، وتناولت خصائص القرائن وكيفية دلالتها، ثم ذكرت تعريف المشترك وهو: اللفظ الموضوع الحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك، ثم تناولت أقسام المشترك، ووقوعه في اللغة والقرآن والسنة، مبينا الخلاف الوارد في ذلك، ومستدلا لما ذكرت، ثم ذكرت حكم المشترك واحتياجه إلى قرينة تعين المراد منه وبدونها يكون اللفظ مجملا لا يتضح له معنى، وبينت أن القرينة المعتبرة في اللفظ المشترك هي التي تبين المراد منه عن طريق المعنى الذي أراده المتكلم من كلامه، ثم ذكرت أحوال القرائن المحتفة باللفظ المشترك، وذكرت بعض الفروع الفقهية التي للقرينة أثر في بيان المراد من اللفظ المشترك فيها، وختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها، ومنها: أن القرينة ما يصاحب الدليل فيبين المراد منه أو يقوي دلالته أو ثبوته، قسم الأصوليون القرائن إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة، اعتبر الأصوليون القرائن واعتمدوا عليها في فهم النصوص الشرع، وقع المشترك في اللغة والقرآن الكريم والسنة النبوية، قد يقع الاشتراك في الأسماء، والأفعال، والحروف، الاشتراك خلاف الأصل، حكم المشترك التوقف حتى يتعين أحد معانيه، لا يستعمل المشترك في أكثر من معنى واحد من معانيه على الراجح. الحاجة في المشترك قائمة على وجود قرينة تعين المراد منه، ذكرت بعض الفروع والمسائل الفقهية المتضمنة ألفاظا مشتركة، والتي للقرينة أثر في بيان وتعيين المراد منها.

هدف البحث إلى التعرف على أهمية القرائن في الإثبات. شرع الله سبحانه وتعالى تقديم البرهان والبينات تعزيزا للدعوى والمرافعات، ويلجا القاضي لاعتماد القرائن بين الخصوم حال تعذر تقديم الحجج والبينات لتعيين الجانب الأقوى في الدعوى. عرض البحث تعريف القرائن والإثبات لغة واصطلاحا. وتطرق إلى أقسام القرينة التي شملت القرينة القاطعة، الضعيفة، الكاذبة مبينا دلالة كل منها وماهيتها. وأضح حجية القرائن، وأنواعها التي شملت القرائن النصية الشرعية، الفقهية، القضائية. وكشف عن أهمية القرائن في الإثبات؛ مبينا أنها لا تتعارض مع الأدلة فهي استنتاج من القاضي لإثبات الحق. وأبرز نماذج من القضايا التي اعتبرت فيها القرائن كالإثبات بقرائن الصوت والصورة، البصمات، بصمة العين المستخدمة في المطارات، الإثبات للنسب بقرائن الشرع والعرف، وقرائن التحاليل الدموية. واختتم البحث بالتأكيد على ذكر القرائن في القرآن والسنة وذلك للفصل بين المتنازعين، واعتمدها الفقهاء على مختلف مذاهبهم، وهي تعين القاضي على فهم ملابسات القضية؛ فالقاضي بمثابة طبيب المجتمع، والعدل فريضة ربانية ومطلب بشري عام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023