Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
7,020 result(s) for "القرارات الإدارية"
Sort by:
دور نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارت الإدارية : حالات عملية = The role of accounting information systems in administrative decision taking : case studies
يتناول كتاب (دور نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارت الإدارية : حالات عملية) والذي قام بتأليفه (رافد عبيد النواس) في حوالي (272) صفحة من القطع المتوسط موضوع (نظم اختزان واسترجاع المعلومات) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : الإطار الفكري لنظم المعلومات المحاسبية، الفصل الثاني : عملية اتخاذ القرارات الإدارية، أنواعها، والمعوقات التي تعترضها، الفصل الثالث : دور نظم المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات الإدارية وجودتها.
الاتصالات الإدارية وأثرها في فاعلية اتخاذ القرارات في المنشآت الفندقية العاملة بمدينة عدن
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الاتصالات الإدارية على فاعلية اتخاذ القرارات في القطاع الفندقي، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن تساؤلاتها، وتم تطبيق الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة البالغ عددها (124) موظفا في القطاع الفندقي في مدينة عدن، استخدمت الدراسة تحليل المسار في تحليل البيانات وتوصلت إلى أن وسائل الاتصال تؤثر بشكل مباشر ودال إحصائيا على فاعلية اتخاذ القرارات الإدارية، وكما بينت النتائج إن أنماط الاتصالات الإدارية لها تأثير غير مباشر على فاعلية اتخاذ القرارات عبر مهارات الاتصال، إذ تؤثر تلك المهارات على فاعلية اتخاذ القرارات الإدارية بشكل مباشر ودال إحصائيا في القطاع الفندقي في مدينة عدن، وأكدت الدراسة على ضرورة اهتمام القائمين على المنشآت الفندقية بالاتصالات الإدارية لرفع فاعلية القرارات. وفي ضوء النتائج قدمت مجموعة من التوصيات للجهات المعنية.
مصير القرارات الإدارية المتروكة أو المهملة التطبيق
كثيرا ما يحدث في نطاق الواقع العملي، أن تصدر جهات الإدارة قرارات إدارية (تنظيمية أو لائحية) ثم تتراخى في تنفيذها، تركا، أو إهمالا، أو تتسامح في تطبيقها، بما يحمل الاعتقاد لدى الأفراد بأن الإدارة قد عزفت أو تساهلت في تطبيق اللائحة على الوقائع التي تنطبق عليها في المستقبل. لذلك أثار فقهاء القانون العام مشكلة إلغاء القرار التنظيمي، أو اللائحة بعدم الاستعمال، واضعين السؤال على النحو التالي: هل من الممكن أن يُعد عدم استعمال القرار الإداري التنظيمي مدة طويلة من الزمن إلغاء له وعدلا عنه؟ وهل يستمر القرار الإداري التنظيمي أو اللائحة منتجة لآثارها. طالما أنها لم تلغ بقرار تنظيمي، أو لائحة جديدة رغم مرور مدة طويلة من الزمن على عدم استعماله؟ كما قد يترك أو يهمل الأفراد أصحاب الحق المطالبة بالحقوق التي ترتبت لهم بموجب قرارات إدارية فردية، أو قد يتباطؤوا أو يتراخوا في تنفيذ القرار الإداري الصادر لمصالحتهم مدة طويلة من الزمن، بما يكشف عن عزوفهم عن الاستفادة من الحق الذي تولد لهم من القرار الإداري، بمعنى أنهم تنازلوا عن مراكزهم القانونية الذاتية، فهل يُعدّ الترك أو الإهمال أو التراخي في تنفيذ القرار مدة طويلة انقضاء للقرارات الإدارية الفردية لعدم التطبيق. هذا ما سوف يجيب عنه البحث من خلال الآراء الفقهية والأحكام القضائية.
أساس التعويض عن أضرار القرارات الإدارية الإلكترونية
في ظل انتشار التكنولوجيا الرقمية التي رسخت المجتمع الإلكتروني أصبح من الممكن القول أنه لم يعد ممكنا أو متصورا أن تتجاهل أي دولة، العالم الإلكتروني الجديد، وإلا تخلفت عن الركب، ومن ثم يجب على الجهات الإدارية أن تمارس هذا التطور التكنولوجي، في سبيل الارتقاء بالمصلحة العامة المتمثلة في تصرفاتها القانونية، كإصدار القرارات الإدارية، وأيضا في تعاقداتها كسلطة عامة لها شروطها الاستثنائية، بهدف تيسير المرفق العام بانتظام وإطراد. الأمر الذي يجعله تتطور من أجل هذا المرفق في الاقتصاد في الوقت والجهد، والتكلفة، ولم يعد أمام أي دولة من خيار في سبيل أن تواكب العصر ولا تتخلف عن الركب سوى الاتجاه نحو المجتمع الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية، والدولة التي تتجاهل استخدام هذه التكنولوجيا تشبه تلك الدول التي مازالت تستخدم الوسائل التقليدية في التنقل برغم وصول العالم إلى القمر الخارجي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. كما إن الإدارة تسعى في الوقت الحاضر إلى مواكبة التقدمات السريعة والمتلاحقة في عالم تكنولوجيا المعلومات وذلك لمواجهة الكثير من التحديات التي فرضها الواقع وتغيرات العصر، كما أنه من المتعارف عليه أن إدارة المرافق العامة تدرك مدى الحاجة الماسة إلى عمليات التحسين المستمر في مجال تقديم الخدمات والسعي لتحقيق تقدم في مختلف المجالات والاستفادة من التقنيات الحديثة وما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في دعم منظومة العمل الإداري داخل الإمارات العربية المتحدة. تعتبر مسئولية الإدارة من قرارات موظفيها الجزء المكمل لمبدأ ضمان شرعية الأعمال التي يمارسها الموظفون لحساب جهة الإدارة، وذلك في الدول التي تأخذ بفكرة القضاء الكامل -الإداري أو العادي- في رقابة أعمال الإدارة وقدرته على إلغاء تلك الأعمال أو تعديلها أو إصدار الأوامر إلى جهة الإدارة بالتصرف على نحو معين، ذلك لأن مبدأ تعويض الأضرار الناشئة عن الأعمال الإدارية غير المشروعة يترجم فكرة المشروعية إلى عملية مادية تتمثل في إصلاح الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع بطريق التعويض النقدي عندما تستحيل إعادة الوضع إلى طبيعته وحقيقته الأصلية قبل صدور العمل الإداري ونفاذة وإضراره بالدين. وتعتبر مسئولية الإدارة عن القرارات الإلكترونية الصادرة من موظفيها بديلا لمبدأ المشروعية في الدول التي لا تأخذ بنظام كامل لرقابة القضاء على أعمال الإدارة، أي التي لا تأخذ بمبدأ قدرة القضاء على إلغاء الأعمال الإدارية أو تعديلها. وتدور الإشكالية الرئيسية للدراسة حول ضوابط القرار الإداري الإلكتروني والمسؤولية الناتجة عنه سواء كانت على أساس فكرة الخطأ أو المسؤولية بدون خطأ.
نظم ودعم اتخاذ القرارات الإدارية
ينقسم هذا الكتاب إلي ثلاثة عشر فصل يتناول الفصل الأول مقدمة تمهدية والفصل الثاني ما هو القرار والفصل الثالث القرار الإداري وفريق العمل والفصل الرابع حل المشكلات وإتخاذ القرارات العامة والفصل الخامس نظم ودعم القرارات الإدارية والفصل السادس قواعد البيانات والفصل السابع التنقيب في البيانات والشبكات العصبية والفصل الثامن نظام المعلومات والفصل التاسع النماذج الكمية وحزم البرامج وبحوث العمليات والفصل العاشر الذكاء الأصطناعي والنظم الخبيرة والفصل الحادس عشر تشغيل نظم دعم القرار والفصل الثاني عشر إتخاذ القرار والفصل الثالث عشر معوقات إتخاذ القرارات الإداري.
مهارات اتخاذ القرار ونظرياته
يعيش الفرد تحت مؤثرات عدة وهو معرض باستمرار لحالات من التفاعل والتغير التي تتطلب منه التغير والتجدد للتوافق في عالم أصبح سمته الغالبة التغير، ومع التراكم المعرفي والتقدم العلمي والتقني والتغير السريع يتحتم على الفرد الاطلاع على الكثير من المعلومات والمعارف والحقائق لمواجهة المواقف والمشكلات، وتبرز أهمية القرار على مستوى حياة الأفراد عندما ندرك بشكل واضح أنه يعيش حياته بقرارات يتخذ يوميا قد تمسه وتمس أسرته أو علاقاته بالآخرين وتحدد مسار مستقبلة وهي قرارات كثيرة يصعب حصرها بسبب تعدد المواقف التي تواجهه وهو في ذلك يحتاج إلى بحث ومعاناة ويمر بمواقف تردد وإحجام أحيانا وإطمئنان وإقدام أحيانا أخرى وذلك تبعا لدرجة أهمية وصعوبة وخطورة وتأثير الموقف أو المشكلة محل القرار وتبعا لدرجة أهمية القرار بالنسبة لمن يتخذ أن إتخاذ القرار مهارة عقلية يمكن تطويرها لدى الأفراد، فهي عملية متعلمة، إذ يمكن تدريب الفرد على كيفية اتخاذ القرار الرشيد من خلال تدريبه على التفكير النقدي والحساسية للمشكلات والتخطيط، ورسم الأهداف، كما أن عملية إتخاذ القرار تمتد عبر الزمن وتتصف بالاستمرارية وهي تتصل بعوامل وأوضاع حصلت في الماضي ويتم الوصول إليها في الحاضر من خلال سلسلة من الأعمال العقلية المنتظمة والهادفة وتمتد في تأثيرها للمستقبل. وعند النظر إلى عملية اتخاذ القرار على إنها عملية اختيار ومفاضلة بين عدة بدائل فإننا ننظر نظرة مبسطة للغاية، فعملية اتخاذ القرار لا تخضع لعامل الحظ والصدفة، فصاحب أي قرار عندما يتخذ قراره يكون مسؤولا عن درجة صحة هذا القرار، فليست العبرة في اتخاذ القرار أن يجمع الأفراد على قرار وحسب، وإنما العبرة أولا وقبل كل شيء أن يقوم هذا القرار على دراسة ودراية وعلم.