Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"القرارات الإدارية قوانين وتشريعات سوريا"
Sort by:
ركن المحل في القرار الإداري
دارت مشكلة البحث الرئيسية حول الدور الذي يلعبه ركن المحل في مشروعية القرار الإداري. وعليه تعرض البحث إلى المقصود بركن المحل في القرار الإداري، وكذلك شروط ركن المحل في القرار الإداري، بالإضافة إلى مظاهر عيب ركن المحل في القرار الإداري. واعتمد في ذلك على المنهج النظري المقارن للنصوص القانونية على ضوء آراء الفقه، وأحكام القضاء، وأحكام التشريعات المختلفة. وتوصل البحث لعدة نتائج، منها ما أوضح أنه يشترط لصحة ركن المحل في القرار الإداري أن يكون ممكنً من الناحيتين الواقعية، والقانونية تحت طائلة إبطاله من قبل محكمة القضاء الإداري عن طريق دعوى الإلغاء. وقد أوصى البحث بتزويد صانع القرار الإداري بالخبرة القانونية اللازمة عبر الدورات التدريبة والتأهيل والتثقيف القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
إثبات
ناقشت الورقة المبدأ الذي ينص على أن عين الإثبات يقع على من يدعي خلاف الظاهر. أشارت إلى أن الدائرة الثانية أصدرت حكم خلال دور انعقادها العادي لسنة 2015 بجلسة 3/12/2015 في الدعوى رقم 13 لسنة 49 ق، وقد أوضحت وقائع الدعوى، وبينت كيف تم التحضير للدعوى، واستعرضت الأسباب، وقد أشارت إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يدحض قرينة الصحة الملازمة للقرار المطعون فيه، وصحة الأسباب التي بني عليها، لذ فقد طلب المدعي بإلغائه غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضه، وبينت أن المدعي قد أخفق في طلباته وفقا لنص المادة (49/1) من النظام الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية الأمر بمصادرة الكفالة. واختتمت الورقة بتوضيح أن المحكمة حكمت بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ومصادرة الكفالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
التظلم الإداري
مؤدى التظلّم هو قيام صاحب المصلحة بالشكوى من قرار يرى عدم مشروعيته، أو إلحاقه الضرر بمركزه القانوني، طالباً ممن أصدره، أو من رئيسه الأعلى، إلغاء هذا القرار، أو تعديله، أو سحبه، أو التعويض عما سببه من ضرر. ومن ثم فإن المبتغى منه فض جانب من المنازعات الإدارية داخل الجهاز الإداري ذاته، وعلى نحوٍ يقلل -قدر الإمكان- من اللجوء إلى القضاء المختص بشأن القرارات المتظّلم منها، وهذا من شأنه توفير الجهد، والمال، إذ يحق لمصدر القرار حال علمه بعدم مشروعية قراراه، أن يصحح هذا القرار لتطهيره من العيوب التي لحقت به، وبطبيعة الحال فإن ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً. ومما يزيد من أهمية التظلّم أيضاً كونه شرطاً لازماً لقبول هذه الدعوى في حالة الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية. كما أن التظلّم الإداري يعد ضابطاً للمشروعية الإدارية، وفيه تتحقق ميزات لا يمكن الوصول إليها عن طريق القضاء، لأنَّه يتيح للإدارة مراقبة تصرفاتها، وإعادة النظر في قراراتها. والتظلّم الإداري قد يكون ولائياً، وقد يكون رئاسياً، أو وجوبياً، أو اختيارياً. ولكي ينتج آثاره القانونية يتعين تقديمه باسم المتظلّم، بعد صدور القرار المطعون فيه، وصيرورته نهائياً، وقبل رفع الدعوى، إلى الجهة الإدارية المختصة، في الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء، على أن يكون مجدياً، وواضحاً.
Journal Article
الطبيعة القانونية لقرار كف اليد
كف اليد هو تدبير وقائي يتخذ في مواجهة أحد الموظفين يؤدي إلى رفع يد الموظف مؤقتا عن ولاية الوظيفة في معرض تحقيق يجري معه، وفي معرض مساءلته مسلكيا، ويتسم كف اليد بأنه تدبير تحفظي، ومن ثم فإنه يجب أن يكون مؤقتا بطبيعته، كما يتسم بخروجه من دائرة الجزاءات المسلكية، ومن ثم لا يمكن للعامل أن يحتج بقاعدة عدم جواز العقاب عن الفعل ذاته مرتين في حال فرض كف اليد عليه. ومادام كف اليد إجراء تحفظيا مؤقتا، نجد أن بعض التشريعات قد حددت له إطارا زمنيا محددا، على نقيض المشرع السوري. وإن الطرح التحليلي لقرار كف اليد يعني أنه يجب أن يصدر مستجمعا لعناصر مشروعيته الداخلية والخارجية، وتظهر أهمية المشروعية الداخلية لقرار كف اليد من خلال الأسباب خصوصا، إذ جعلت بعض التشريعات هذه الأسباب ذات طابع قانوني، وبعضها الآخر (كالقانون السوري) جعلها ذات طابع واقعي؛ مما ترك للإدارة سلطة تقديرية واسعة عند إصدار قرار كف اليد. أما على مستوى المشروعية الخارجية فإن خصوصية قرار كف اليد تظهر خصوصا من خلال الاختصاص بإصدار هذا القرار.
Journal Article