Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
9 result(s) for "القرارات الإدارية قوانين وتشريعات فلسطين"
Sort by:
شرط عدم الإذعان للقرار الإداري باعتباره شرطاً لقبول دعوى الإلغاء في ضوء أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية
استقر القضاء الفلسطيني على وجوب توافر شروط لقبول دعوى الإلغاء القرار الإداري وهي أن يكون القرار الإداري صادراً عن جهة إدارية، وأن يكون نهائياً، وأن يحدث أثراً قانونياً، ووجوب توافر شروط في الطاعن وهي الأهلية للتقاضي والصفة والمصلحة، ووجوب رفع الدعوى خلال الأجل المحدد لها بنص القانون، وقد أضاف القضاء الإداري الفلسطيني والأردني شرطاً آخرَ لقبول الدعوى، وهو عدم الإذعان للقرار الإداري، لذا تناولنا هذا الشرط بالدّراسة والبحث، وبينا ماهية هذا الشرط، والشروط الواجب توافرها لصحة قيامه، وموقف المشرع والقضاء الفلسطيني منه، وأثره على أعلاء مبدأ المشروعية، وخلصنا إلى اعتبار عدم إذعان صاحب الشأن للقرار الإداري شرطاً من شروط قبول دعوى الإلغاء يشكل مساساً بسيادة القانون ومبدأ المشروعية، وإهدار لمبدأ الرقابة القضائية على قرارات الجهات الإدارية، خاصة وأن هذا الأمر يشكل تحصيناً للقرار الإداري من رقابة القضاء الإداري، إذن ،لا فرق من حيث الأثر القانوني المترتب عنه، والأثر المترتب عن التحصين التشريعي للقرارات الإدارية من رقابة القضاء
تعديل القرار الإداري في القانون الفلسطيني
في إطار ممارسة الإدارة لرقابتها على القرارات التي تصدر عنها تملك حق سحبها أو إلغائها أو تعديلها بما يؤدي إلى إرساء مبدأ المشروعية، وتأسيسا على ذلك يكون لها تعديل هذه القرارات من خلال تغيير مضمونها، حتى يتم تصويبها، استنادا للقانون، ووفقا للأصول المرعية بالخصوص، بيد أن ممارسة القضاء لهذا الأمر ليس من المسلمات، نظرا لتباين الرقابتين الإدارية والقضائية، سواء من حيث جهة الاختصاص التي تتولى كل منهما، أو من حيث ولايتهما، وكذلك النتائج المترية عليهما، وهو ما يدفعنا للبحث في كيفية تعديل الإدارة لقراراتها بالطريقة التي يوجبها القانون، ومدى جواز قيام محكمة العدل العليا في فلسطين بإجراء هذا التعديل لا سيما في ظل وجود سياسة تشريعية متباينة، واجتهاد متناقض من المحكمة ذاتها فيما يتعلق بهذا الأمر.
مشاكل الائتمان المصرفي في البنوك التجارية
تناول هذا البحث موضوع مشاكل الائتمان المصرفي في البنوك التجارية وتم تسليط الضوء على بنك فلسطين المحدود، حيث تمثلت أهداف هذا البحث في رسم صورة عملية موضحة للمقومات التي يجب أن يبنى عليها القرار الائتماني المصرفي وذلك من خلال وضع إطار علمي سليم والعمل على اقتراح معالجة أي مظاهر للقصور في العمليات الائتمانية للمصارف الفلسطينية. حيث اعتمد هذا البحث على الدراسة الميدانية من خلال المقابلات الشخصية داخل البنوك بالإضافة إلى جمع البيانات من خلال الكتب والمراجع المختصة بهذه المجال بالإضافة إلى توزيع الاستبيانات على الموظفين داخل البنوك التجارية.
مدى إلتزام شركة المساهمة بتصرفات مجلس إدارتها الذي تجاوز حدود سلطاته
استهدفت الدراسة بيان مدى التزام شركة المساهمة بتصرفات مجلس إدارتها الذي تجاوز حدود سلطاته، حيث ظهر حرص المشرع على حماية الغير الذي تعامل مع مجلس الإدارة، فألزم الشركة بتلك التصرفات، غير أن ذلك مشروط بكون الغير حسن النية، لا يعلم بتجاوز مجلس الإدارة لسلطاته، أما إذا كان سيئ النية، فلا تلتزم الشركة بذلك.