Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية في ضوء القرار بقانون رقم (32 لسنة 2014) بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي النقدي في النظامين الفرنسي والمصري من خلال التعرف على إجراءات وأوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلية للانفصال في ضوء القرار بقانون رقم (32 لسنة 2014) بتنظيم بعض إجراءات الطعن في عقود الدولة، وأوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري، ومناقشة صفة الطاعن وولاية القضاء المختص بنظر إجراءات الطعن في منازعات العقود الإدارية قبل نشأة فكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصال، ونشأة فكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، وصفة الطاعن وولاية القضاء المختص بنظر إجراءات الطعن في منازعات العقود الإدارية بعد نشأة فكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصال. كما تم التحري عن أوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري حيث أوجه عدم المشروعية الخارجية للقرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري، وأوجه عدم المشروعية الداخلية للقرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري. وأفصح البحث عن طرق الطعن القضائي في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء آلية القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي، من خلال التعرف على القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي ونشأته، وشروط قبول دعواه القضائية، وسلطات القاضي في نطاق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي، والحكم في دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي، ووقف تنفيذ القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية من خلال إيضاح نطاق ومبررات وقف تنفيذ القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، ونطاق وشروط وقف تنفيذ القرارات القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، وطبيعة وآثار الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية. واختتم البحث بتسليط الضوء على إلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية والتعويض عنها وأثرها على إبرام العقود الإدارية، والتعويض عن أضرار تنفيذ القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية والمحكوم بإلغائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الاتصالات الإدارية على فاعلية اتخاذ القرارات في القطاع الفندقي، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن تساؤلاتها، وتم تطبيق الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة البالغ عددها (124) موظفا في القطاع الفندقي في مدينة عدن، استخدمت الدراسة تحليل المسار في تحليل البيانات وتوصلت إلى أن وسائل الاتصال تؤثر بشكل مباشر ودال إحصائيا على فاعلية اتخاذ القرارات الإدارية، وكما بينت النتائج إن أنماط الاتصالات الإدارية لها تأثير غير مباشر على فاعلية اتخاذ القرارات عبر مهارات الاتصال، إذ تؤثر تلك المهارات على فاعلية اتخاذ القرارات الإدارية بشكل مباشر ودال إحصائيا في القطاع الفندقي في مدينة عدن، وأكدت الدراسة على ضرورة اهتمام القائمين على المنشآت الفندقية بالاتصالات الإدارية لرفع فاعلية القرارات. وفي ضوء النتائج قدمت مجموعة من التوصيات للجهات المعنية.

كثيرا ما يحدث في نطاق الواقع العملي، أن تصدر جهات الإدارة قرارات إدارية (تنظيمية أو لائحية) ثم تتراخى في تنفيذها، تركا، أو إهمالا، أو تتسامح في تطبيقها، بما يحمل الاعتقاد لدى الأفراد بأن الإدارة قد عزفت أو تساهلت في تطبيق اللائحة على الوقائع التي تنطبق عليها في المستقبل. لذلك أثار فقهاء القانون العام مشكلة إلغاء القرار التنظيمي، أو اللائحة بعدم الاستعمال، واضعين السؤال على النحو التالي: هل من الممكن أن يُعد عدم استعمال القرار الإداري التنظيمي مدة طويلة من الزمن إلغاء له وعدلا عنه؟ وهل يستمر القرار الإداري التنظيمي أو اللائحة منتجة لآثارها. طالما أنها لم تلغ بقرار تنظيمي، أو لائحة جديدة رغم مرور مدة طويلة من الزمن على عدم استعماله؟ كما قد يترك أو يهمل الأفراد أصحاب الحق المطالبة بالحقوق التي ترتبت لهم بموجب قرارات إدارية فردية، أو قد يتباطؤوا أو يتراخوا في تنفيذ القرار الإداري الصادر لمصالحتهم مدة طويلة من الزمن، بما يكشف عن عزوفهم عن الاستفادة من الحق الذي تولد لهم من القرار الإداري، بمعنى أنهم تنازلوا عن مراكزهم القانونية الذاتية، فهل يُعدّ الترك أو الإهمال أو التراخي في تنفيذ القرار مدة طويلة انقضاء للقرارات الإدارية الفردية لعدم التطبيق. هذا ما سوف يجيب عنه البحث من خلال الآراء الفقهية والأحكام القضائية.

في ظل انتشار التكنولوجيا الرقمية التي رسخت المجتمع الإلكتروني أصبح من الممكن القول أنه لم يعد ممكنا أو متصورا أن تتجاهل أي دولة، العالم الإلكتروني الجديد، وإلا تخلفت عن الركب، ومن ثم يجب على الجهات الإدارية أن تمارس هذا التطور التكنولوجي، في سبيل الارتقاء بالمصلحة العامة المتمثلة في تصرفاتها القانونية، كإصدار القرارات الإدارية، وأيضا في تعاقداتها كسلطة عامة لها شروطها الاستثنائية، بهدف تيسير المرفق العام بانتظام وإطراد. الأمر الذي يجعله تتطور من أجل هذا المرفق في الاقتصاد في الوقت والجهد، والتكلفة، ولم يعد أمام أي دولة من خيار في سبيل أن تواكب العصر ولا تتخلف عن الركب سوى الاتجاه نحو المجتمع الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية، والدولة التي تتجاهل استخدام هذه التكنولوجيا تشبه تلك الدول التي مازالت تستخدم الوسائل التقليدية في التنقل برغم وصول العالم إلى القمر الخارجي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. كما إن الإدارة تسعى في الوقت الحاضر إلى مواكبة التقدمات السريعة والمتلاحقة في عالم تكنولوجيا المعلومات وذلك لمواجهة الكثير من التحديات التي فرضها الواقع وتغيرات العصر، كما أنه من المتعارف عليه أن إدارة المرافق العامة تدرك مدى الحاجة الماسة إلى عمليات التحسين المستمر في مجال تقديم الخدمات والسعي لتحقيق تقدم في مختلف المجالات والاستفادة من التقنيات الحديثة وما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في دعم منظومة العمل الإداري داخل الإمارات العربية المتحدة. تعتبر مسئولية الإدارة من قرارات موظفيها الجزء المكمل لمبدأ ضمان شرعية الأعمال التي يمارسها الموظفون لحساب جهة الإدارة، وذلك في الدول التي تأخذ بفكرة القضاء الكامل -الإداري أو العادي- في رقابة أعمال الإدارة وقدرته على إلغاء تلك الأعمال أو تعديلها أو إصدار الأوامر إلى جهة الإدارة بالتصرف على نحو معين، ذلك لأن مبدأ تعويض الأضرار الناشئة عن الأعمال الإدارية غير المشروعة يترجم فكرة المشروعية إلى عملية مادية تتمثل في إصلاح الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع بطريق التعويض النقدي عندما تستحيل إعادة الوضع إلى طبيعته وحقيقته الأصلية قبل صدور العمل الإداري ونفاذة وإضراره بالدين. وتعتبر مسئولية الإدارة عن القرارات الإلكترونية الصادرة من موظفيها بديلا لمبدأ المشروعية في الدول التي لا تأخذ بنظام كامل لرقابة القضاء على أعمال الإدارة، أي التي لا تأخذ بمبدأ قدرة القضاء على إلغاء الأعمال الإدارية أو تعديلها. وتدور الإشكالية الرئيسية للدراسة حول ضوابط القرار الإداري الإلكتروني والمسؤولية الناتجة عنه سواء كانت على أساس فكرة الخطأ أو المسؤولية بدون خطأ.

تناولت الدراسة في ثناياها آخر التطورات القضائية والتشريعية في مجال منازعات العقد الإداري، إذ عمل كل من القضاء والتشريع، ولا سيما في فرنسا، على وضع عدد من الحلول لمواجهة المشاكل التي كانت تواجه حق الغير في الطعن بالعقد الإداري، سواء تعلقت المسألة بالقرارات الإدارية السابقة على إبرام العقد والممهدة له، أم ببعض القرارات اللاحقة لتنفيذ العقد، بل وحتى في صحة العقد نفسه. فتضمنت الدراسة شرحا للموقف القضائي الفرنسي الحديث، بخصوص فسح المجال للغير في الطعن في عملية إبرام العقد وتنفيذه بكافة مراحله، من خلال دعوى القضاء الكامل، والشروط التي وضعها من أجل قبول تلك الدعاوى، فلم يتوان القضاء في الاستناد إلى نصوص القانون المدني وتطبيق أحكامه الخاصة بدعوى صحة العقد، وتطبيقها في مجال العقود الإدارية، وذلك من أجل حفظ حقوق الغير، إضافة إلى توسع السلطة التقديرية لقاضى العقد ودوره في تقرير مصير العقد في ضوء المصلحة العامة واستقرار العلاقات العقدية. وبذلك فتح مجالا رحبا للقاضي من أجل التدخل حتى في مسألة تنفيذ العقد وتوجيه مساره. أما بخصوص التطورات التشريعية، فركزت الدراسة على أهم الدعاوى التي استحدثها المشرع الفرنسي في تقنين الإجراءات الإدارية، وبينت بأن هذا الموقف إنما كان انعكاسا للموقف القضائي الذي مارسه مجلس الدولة الفرنسي. وعليه جرت الإشارة إلى أهم أنواع دعاوى القضاء المستعجل في مجال إبرام العقود الإدارية، وهي دعاوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد ودعاوى القضاء المستعجل لما بعد التعاقد، وشروط رفعهما، وسلطات القاضي فيهما، كل ذلك بموجب التنظيم القانوني لها، والوارد في تقنين الإجراءات الإدارية الفرنسي. كما لم يغب عنا، ونحن نستعرض هذا التطور القضائي والتشريعي في فرنسا، أن نعرج على موقف التشريع والقضاء العراقي، والإشارة إلى التشريعات التي صدرت بهذا الخصوص، وتحليل لموقف القضاء الإداري بخصوص أثر الحكم الصادر في دعوى إلغاء القرار القابل للانفصال على مصير العقد الذي أبرم.

يعتبر مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية من أهم معالم سياسة الوضوح الإداري لأنه يعني أن تلتزم الإدارة حين إصدارها للقرار أن تضمنه أسبابه القانونية والواقعية، مما يسمح كقاعدة عامة لذي الشأن بالإطلاع على أسباب القرار فى وقت اطلاعهم على القرار المخاطبين به والمؤثر على مراكزهم القانونية الأمر الذي يحقق التفاهم والتعاون بين الإدارة والمتعاملين معها، ويقوي جسور الثقة بين الطرفين مما يسهل على الإدارة مهمتها في تحقيق الصالح العام. وهذا المبدأ أخذ به المشرع الفرنسي بموجب قانون رقم( 587) الصادر في 11 تموز 1979، لكن بالمقابل فإنه قد تضمن بعض الاستثناءات التي من شأنها إعفاء الإدارة من تسبيب القرارات التي تخضع بحسب الأصل لهذا الالتزام، غير أن هذه الاستثناءات لا تنتج أثرا متماثلا، فكل من الاستعجال المطلق والقرار الضمني يحول دون تسبيب القرار ذاته، لكنه لا يمنع من الإفصاح عن الأسباب في وقت لاحق، أما السرية فهي تمنع التسبيب بشكل دائم.