Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة القصور في التشريع الأردني في نظام سحب القرار القضائي البات وطرحت إشكالية عدم تنظيم المشرع الأردني لفكرة سحب القرار القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ولم يتولى وضع شروطها، وإجراءاتها، وضوابطها، والمحكمة المختصة بسحب القرار القضائي المشوب بعيب إجرائي، لا دخل للخصوم فيه، كما لم يحدد القانون الميعاد القانوني الواجب الالتزام به لتقديم طلب سحب القرار القضائي خلاله، وما قد يترتب على هذا القرار من آثار قانونية. واجتهد الباحث من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي في الإجابة على إشكالية البحث المتمثلة في الإجابة على الأسئلة التالية: ما ضوابط سحب الحكم القضائي البات في التشريع الأردني؟ وما الآليات الإجرائية لسحب الحكم القضائي البات؟ وأي أنواع الخطأ يجيز سحب الحكم القضائي البات هل هو الخطأ الموضوعي أو الخطأ الإجرائي؟ وهل تمتلك محكمة التمييز المصلحة بتقديم طلب بذلك؟ وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج أهمها أن محكمة التمييز الأردنية أرست أسس نظرية سحب القرار القضائي، بأن وضع ضوابط قانونية لسحب القرار، منها وجود خطأ إجرائي لم يتسبب فيه الخصوم، وإنما تسببت فيه محكمة الموضوع، شريطة أن يؤثر ذلك الخطأ بشكل جوهري في حل الخصومة، كما وضعت محكمة التمييز الأردنية قيودا على سلطة المحكمة في سحب القرار القضائي المعيب إجرائيا، بأن يتم تصحيح الإجراء دون التعرض لموضوع النزاع، وبما يضمن عدم تغيير المراكز القانونية للخصوم من الناحية الموضوعية، فإذا ما قامت المحكمة بالبت في الخصومة من حيث الموضوع، لا يجوز معها سحب حكمها، واقترح عدد من التوصيات أبرزها حث المشرع الأردني على أن يحذو حذو المشرع المصري بالنص على مبدأ سحب القرار القضائي ضمن قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية.

يصدر المحقق قراره بحفظ الاتهام في مواجهة المتهم لعدم كفاية الأدلة وتسلب أي سلطة للمدعي العام في النظر والتعقيب على تقدير المحقق في ذلك؛ ومن ثم تكمن الإشكالية حول سلطة المحقق في حفظ الاتهام؛ الأمر الذي يستدعي تدخل المدعي العام؛ مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع. وقد استخدم المنهجي التحليلي المقارن، وذلك بتحليل النصوص الواردة في كل من النظام السعودي ومقارنتها بالقانونين المصري والأردني، وتم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها أنه لا يوجد للمدعي العام سلطة في قرار حفظ الاتهام، وللنائب العام سلطة المصادقة على قرار حفظ الاتهام في الجرائم الجسيمة كجرائم القتل والمخدرات والرشوة والتزوير. ويخضع قرار حفظ الاتهام وأدلته وأسبابه؛ لرقابة النائب العام ورؤساء دوائر التحقيق، وهذه الرقابة يباشرها رؤساء دوائر التحقيق والنائب العام ولا يمارسها القضاء الجزائي ولا محكمة الاستئناف ولا المحكمة العليا. وبذلك نوصى بأن تخطر دائرة التحقيق المدعي العام بقرار حفظ الاتهام بوصفه نائب عن المجتمع بناء على بيعة ولي الأمر وأحد الخصوم في الدعوى الجزائية للموافقة عليه، ويمنح سلطة إلغاء قرار حفظ الاتهام خلال مدة أسبوع، وأن يبين الأسباب الذي بنى عليها قراره والأسانيد النظامية الوارد بهذا الأسباب، وإن لم يستخدم سلطته خلال هذه المدة سقط حقه في إلغائه. وأن يسند إلى القضاء الجزائي حق الاعتراض على قرار حفظ الاتهام من الخصوم ومتى وجد الاعتراض يتم بعث كامل أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية؛ وعلى المحكمة إبلاغ المدعي العام بالحضور وإجراء المقتضى اللازم حيالها وتنظر الدعوى محكمة الموضوع، وتستأنف قرارات حفظ الاتهام أمام محكمة الاستئناف، ولهم حق الاعتراض أمام المحكمة العليا.