Explore the vast range of titles available.

تشمل الدراسة الماثلة الأساليب الحديثة ولاسيما ما هو متعلق منها بالتجارب السريرية غير العلاجية والمخاطر الجديدة التي قد تتعرض لها، إذ أنه من المعروف أن جائحة (كوفيد- 19) كورونا قد نتج عنها تداعيات مختلفة وعديدة على كافة المستويات والمجالات مما طرح العديد من التساؤلات وبشكل خاص في المجال القانوني. حيث نشأت العديد من المسؤوليات نتيجة لطرق التعامل مع تلك الجائحة أو استغلالها أو إغفال بعض الالتزامات التي فرضت لمواجهتها. ومما لا شك فيه فإن الغرض الأساسي من إجراءات عمليات التجارب السريرية هو محاولة الوصول لطرق ومعارف جديدة تفيد في المجال الصحي والطبي، وتعود بالخير على الجنس البشري، وكل ذلك كان دافع رئيسي لتدخل المشرع، حتى يتم تنظيم هذه العمليات والتجارب، وحتى تكون محكومة ومنظمة بموجب قوانين وقواعد تحكمها، وكان لذلك غرض آخر أيضا وهو بعث الطمأنينة على القائمين على إجراء هذه التجارب من قبل (الأطباء) أو (الباحثين)، وكذلك على من يخضعون لهذه التجارب (المتطوعين)، ولا شك أن تدخل المشرع كذلك كان سببه أن تلك العمليات وتلك التجارب تتعلق أولا وأخيرا بجسم الإنسان، وبصحة وحياة البشر، ولذلك كان لابد من وضع الأسس والقواعد التي تنظم كل تلك الأمور، ومن هذا المنطلق كان لزاما أن يتم الرجوع إلى قواعد المسؤولية المدنية، ليس للأشخاص الطبيعيين فقط، بل للأشخاص غير الطبيعيين كذلك. حيث كان يجب أن توضع قواعد وأسس ومبادئ للمسؤولية المدنية، تنظم ما ينتج عن هذه التجارب من أضرار وأخطار، وهو ما يؤدي إلى معالجة الآثار الضارة الناتجة عن ذلك. وفي هذه الدراسة تم العمل والسعي إلى توضيح التجارب العلمية وما ينظمها ويتعلق بها من أحكام يجب مراعاتها وأخذها في الحسبان حين تكون تلك التجارب متعلقة بحياة الإنسان وجسده لدرء ومنع الضرر عنه وتحقيق الاستفادة للغير أيضا، وجاءت هذه الدراسة في باب التكنلوجيا العلمية والطب الذي يطال الإنسان وجسده سواء في حياته أو بعد وفاته بغرض الوصول إلى الغايات المختلفة لهذه التجارب كوسيلة مخبرية.

هدف البحث إلى الوقوف على ضمانات جمع الأدلة في التحقيق الإداري التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مقارنة بنظام الخدمة المدنية الأردني رقم (9) لسنة 2020م. وذلك لمعرفة الضمانات التي يحصل عليها الموظف المنسوبة إليه المخالفة الوظيفية من أجل مواجهة سلطة الإدارة في حال تم إحالته إلى التحقيق الإداري في مرحلة جمع الأدلة، والبحث في الموازنة بين المركز القانوني للموظف العام وسلطة الإدارة في هذه المرحلة من مراحل التحقيق الإداري. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن كل من المشرع الإماراتي والأردني لم يضعا نصوصا خاصة بأصول المحاكمات التأديبية، وإنما اكتفي كلا المشرعين بإيراد بعض الأحكام العامة، وبناء عليها تستطيع السلطة المختصة بالتحقيق الإداري الوصول إلى جمع الأدلة، التي تؤدي إلى تكوين قناعة وعقيدة السلطة التأديبية للقيام بكافة عمليات التحقق المادي بهدف الوصول إلى كشف حقيقة المخالفة الوظيفية، وتحديد هوية مرتكبها كما تملك سلطة التحقيق المختصة بالاطلاع على المستندات والأوراق والوثائق الإدارية ذات الصلة بالمخالفة المرتكبة وفحصها ومعاينتها.

هدفت الورقة إلى استعراض قرارات وزارية مختلفة. وتناولت الورقة القرارات من خلال عدة محاور الرئيسية ومنها، المحور الأول: وزارة الاستثمار: قرار رقم 6 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993. المحور الثاني: وزارة الاستثمار: قرار رقم 95 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993. المحور الثالث: وزارة التجارة والصناعة: قرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. المحور الرابع: وزارة التجارة والصناعة: قرار رقم 87 لسنة 2016 في شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة. المحور الخامس: وزارة التجارة والصناعة: قرار رقم 616 لسنة 2016 بشأن الالزام باختصاص وزارة التجارة والصناعة منح علامة \" بكل فخر صنع في مصر\". المحور السادس: قرار رقم 62 لسنة 2016 صادر بتاريخ 17/1/2016 بشأن نشاط المعالم السياحية وشروط وإجراءات الترخيص لها. المحور السابع: وزارة القوي العاملة: قرار رقم 150 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة للبت في طلبات الاستثناء من النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية وتحديد اختصاصاتها. المحور الثامن: وزارة القوي العاملة: قرار رقم 216 لسنة 2016 بشأن تحديد المنشأت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولي التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن. واختتمت الورقة باستعراض قرار وزارة قطاع الأعمال العام رقم 29 لسنة 2016 بشأن ضوابط تمثيل المال العام بالشركات المشتركة التي تساهم فيها الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الإعمال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عرض الملف معيار المحاسبة المصري رقم (23) المعدل (2023) الأصول غير الملموسة. يهدف المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة التي لم يتناولها أي معيار آخر. وتم تطبيق المعيار على كافة المنشآت عند المحاسبة عن الأصول غير الملموسة ماعدا الأصول غير الملموسة التي يغطيها معيار محاسبي آخر، والأصول المالية، والاعتراف وقياس وتقييم أصول التنقيب، والنفقات المتعلقة بالتنقيب. وأكد على أنه في حالة وجود معيار محاسبة مصري آخر يتعامل مع نوع خاص من الأصول غير الملموسة فتطبق المنشأة ذلك المعيار الآخر بدلا من هذا المعيار ومنها الأصول غير الملموسة المقتناة بغرض البيع في سياق النشاط المعتاد، والأصول الضريبية المؤجلة. وأوضح من مستثني من تطبيق أي معيار الحالات والأنشطة والمعاملات المتخصصة للغاية التي تظهر فيها موضوعات محاسبية تحتاج إلى معالجة مختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تناولت الورقة معيار المحاسبة المصري رقم (10) المعدل (2023) الأصول الثابتة وإهلاكها، وأوضحت أنه تم تعديله بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (883) لسنة (2023)، وبينت هدف المعيار، ونطاقه، وذكرت أن هذا المعيار لا يصف وحدة القياس التي تستخدم لأغراض الاعتراف، كما كشفت عن التكاليف الأولية والتكاليف اللاحقة، وأشارت إلى أنه يتم قياس أي أصل يفي بشرط الاعتراف به كأصل ثابت على أساس تكلفته، وتطرقت إلى عناصر التكلفة، وبينت أن تكلفة أي بند من بنود الأصول الثابتة تقاس بالمعادل لسعره النقدي في تاريخ الاعتراف بالبند، كما عرضت الورقة نموذج التكلفة ونموذج إعادة التقييم. وانتقلت إلى الإهلاك، وأوضحت القيمة القابلة للإهلاك وفترة الإهلاك، وطريقة الإهلاك. وذكرت أن المنشأة تقوم بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (31) \"اضمحلال قيمة الأصول\" لتحديد ما إذا كان الأصل الثابت قد اضمحل. وأشارت إلى أنه يتم الإفصاح في القوائم المالية لكل مجموعة تبويب الأصول الثابتة. واختتمت الورقة بعرض تاريخ السريان والقواعد الانتقالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى إقبال الطالبات المقبلات على التخرج خلال السنة الجامعية 2022-2023 على القرار الوزاري الجديد رقم 1275، والمتمثل في مشروع \"شهادة تخرج -مؤسسة ناشئة، شهادة - براءة اختراع\"، قمنا بدراسة استطلاعية بجامعة المدية، تمثلت في متابعة إجراءات بداية تطبيق القرار في خمس (05) كليات، وتوصلنا إلى أن الطالبات أكثر إقبالا من الطلبة الذكور على مشروع القرار، وهذا ما يؤكد بأن هناك اتجاه للمتخرجات من الجامعة نحو العمل المقاولاتي؛ وهو ما يوحي بأن القرار يُعتبر بمثابة استراتيجية لتنمية المقاولاتية النسائية في الجزائر في السنوات المقبلة. في الأخير، خرجنا بمجموعة من التوصيات تصب في مجملها على التحسيس بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولاتية النسائية، والعمل على التوضيح الجيد للآليات الحكومية الداعمة لهذا المجال، والتأكيد على الدور الاستراتيجي للجامعة وضرورة تبسيط مختلف الإجراءات، من أجل الخروج باستراتيجية واضحة تشجع المتخرجات من الجامعة على العمل المقاولاتي.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الذي يمكن أن يلعبه القرار الوزاري رقم: 1275 المؤرخ في: 27/09/2022 في تثمين نتائج البحث العلمي، من خلال تشجيع الطلاب والباحثين بشكل أساسي على تحويل نتائج أبحاثهم إلى مؤسسات تسهم في التنمية الاقتصادية، وتسجيل ابتكاراتهم وحمايتها واستغلالها، وذلك بالوقوف على أهم آليات وتحديات تطبيق القرار على مستوى الجامعة، والأطر التشريعية والمؤسساتية الخاصة بتثمين نتائج البحث لاسيما القانون رقم: (15-21)، وتم التوصل إلى وجود أشكال لتثمين نتائج البحث العلمي نتيجة تطبيق القرار 1275، من ضمنها الحصول على 234 وسم لابل مشروع مبتكر جاهز لتحويلها لمؤسسة ناشئة، لكن تبقى تحديات توفير التأطير البشري عالي التكوين لتعزين حسن تنفيذ القرار 1275، وغياب رؤية شاملة لتوفير بيئة تشمل آليات للطلبة لإنشاء مؤسساتهم بعد فترة الاحتضان، ويتطلب ذلك اتخاذ قرارات على مستوى مجلس الوزراء لتحقيق ذلك.