Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeDegree TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceGranting InstitutionTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
492
result(s) for
"القرصنة"
Sort by:
قضية السفينة الفرنسية \أمير\ التي هربت \قراصنة\ ريفيين من عقاب المخزن سنة 1898 م
2025
في سنة ١٨٩٨م، بينما كان المخزن يستعد لإنزال العقاب بقبيلة بقوية الريفية الساحلية بسبب ما كانت تقترفه من اعتراضات للقوارب الأجنبية، واحتجازها لبعض الرهائن الأوربيين، وما كان المخزن يؤديه بسبب ذلك من تعويضات باهظة. وفي اللحظة التي خطط المخزن ليجهز فيها على القبيلة ويوقع بها، رست سفينة فرنسية على ساحل جزيرة بادس المحتلة لتحمل عدد من أهالي القبيلة المذكورة مع ذويهم لتهربهم بعيداً، وتحول دون تعرضهم للعقاب، وبهذا الحدث تأكد ما كان يروج من تورط فرنسا عن طريق عملائها في أحداث الريف. ولكن رغم كل الاحتجاجات التي تقدم بها المخزن فإن فرنسا استطاعت بدهائها وتفوقها الدبلوماسي والعسكري أن تدفع عنها جميع التهم، وتصبح هي الشاكية مما تعرضت له من إهانة بكون تحركات المخزن جاءت كرد فعل على جهودها في مسألة إطلاق سراح الرهائن وإيقاف العمليات (القرصنية). فما حقيقة هذه القضية؟ وما مدى قوة حجج فرنسا لتبرير تدخلاتها بالمنطقة؟
Journal Article
القرصنة في القرن الإفريقي : تنامي التهديدات وحدود المواجهات
2010
تركز هذه الدراسة على نقاط رئيسية تشمل البحث في مصادر القرصنة في القرن الإفريقي ودراسة مراحل تطورها واستعراض أبعاد تهديدات القرصنة وتوجهاتها المستقبلية فضلا عن تفحص ردود الفعل والاستجابات المختلفة لمكافحتها مع وضع توصيات محددة لزيادة فاعلية ردود الأفعال وتلك الاستجابات المضادة لهذه الظاهرة حيث تمثل القرصنة البحرية في القرن الإفريقي وبخاصة أمام سواحل الصومال واحدة من أبرز التحديات القائمة حاليا للأمن والسلم الدوليين.
الحماية القانونية للبطاقات الائتمانية من القرصنة الإلكترونية
2025
ترجع أهمية دراسة بطاقات الائتمان لما يترتب عليها من علاقات وعمليات تجارية غير محدودة ترفع بالمستوى الاقتصادي للفرد والمجتمع، ولأن بطاقات الائتمان بصورها المختلفة المتعددة لها خصائص مميزة وطبيعة تكوينية مختلفة تجعلها مستقلة عن وسائل الدفع التقليدية، فسوف نحاول من خلال البحث توضيح الإطار القانوني والآثار القانونية المترتبة على استخدامها ومميزات وعيوب بطاقات الائتمان. وتهدف الدراسة إلى وضع إطار عام يمكن اللجوء إليه من قبل المشرعين وأصحاب الاختصاص في النظام القانوني عن صياغة قوانين أو قرارات ذات صلة قانونية تتعلق بتنظيم وحماية البطاقات الائتمانية عن طريق وضع تشريع خاص بها، وتبقى قضية الحماية القانونية لبطاقة الائتمان نقطة الارتكاز الأساسية بسبب ما يشهده العالم من سرقات وعمليات تزوير البطاقات الائتمان والتي يقوم بها غالبا متخصصون في القرصنة الإلكترونية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن بطاقات الائتمان أحد الأوراق التجارية حسبما توصل إليها الفقه التجاري وساعد على الخروج بهذه النتيجة بعض التشريعات التي ذكرت الأوراق التجارية على سبيل المثال لا الحصر مثل قانون التجارة المصري، ولم يخضع المشرع المصري بطاقات الائتمان لقواعد القانون التجاري لتنظيم العلاقات القانونية الناتجة عن استخدامها ويضمن سلامة واستقرار التعامل بها. وكانت أبرز التوصيات دراسة مدى تأثير البطاقات الائتمانية على السلوك الاستهلاكي وعمل دراسة مقارنة بين أنظمة البطاقات الائتمانية في دول مختلفة، وما هو الأثر الاقتصادي للبطاقات الائتمانية على الأسواق المالية ودراسة مدى الأمان والخصوصية في البطاقات الائتمانية.
Journal Article