Explore the vast range of titles available.

نظرا للأهمية البالغة لتكنولوجيا المعلومات في وقتنا الحالي في كافة المجالات وخاصة استخدام شبكة الإنترنت لما تحتويه من تسهيلات عديدة فقد بزع نوع جديدا من الجرائم التي تنتهك حرمة وخصوصية هذه المعلومات عبر الإنترنت وهم ما يعرف بالانتحال العلمي أو السرقة العلمية، أو القرصنة المعلوماتية، وذلك في ظل ما يشهده المجتمع العلمي العربي من انتشار العديد من الظواهر غير الصحية ومن أبرزها ظاهرة السرقة العلمية للإنتاج الفكري العربي والتي أصبحت من أخطر الظواهر السلبية التي تعاني منها المجتمعات والمؤسسات الجامعية والبحثية في مصر والعالم العربي، بل وأصبحت من أبشع الجرائم الشائعة في مجتمعنا الحالي. والتي يمكن أن تدمر مسار البحث العلمي بأكمله، ومن ثم كان لها الأثر الواضح في تأخر تصنيف الجامعات العربية ضمن قوائم أفضل الجامعات في العالم. ونظرا لخطورة هذه الظاهرة التي أوضحت مدى جهل بعض الباحثين مما يفعلون سوآءا قصد أو عن غير قصد، حاول الباحث في طيات هذه الدراسة التعريف بماهية الانتحال العلمي والفرق بينه وبين الاقتباس العلمي وكذلك التعريف بالبرامج المطبق لكشف الانتحال العلمي بجامعة المنوفية، والأساليب والوسائل المتبعة للدعاية والإعلان عن برنامج كشف الانتحال العلمي، وكيفية تجنب الوقوع في الانتحال العلمي، وكذلك الصعوبات التي تواجه السادة الباحثين عند فحصهم إنتاجهم الفكري لكشف وتحديد نسبة الاقتباس العلمي، هذا وقد قام الباحث بإعداد استبيان للسادة الباحثين على اختلاف تخصصاتهم. بجامعة المنوفية، وكذلك عن طريق المقابلات الشخصية والملاحظة المباشرة، وتم توزيع الاستبيان على عينة الدراسة والممثلة لكل التخصصات العلمية لكل الفئات الوظيفية (طالب دراسات عليا، معيد، مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ) والتي بلغ عددها حوالي (100) باحث، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة النتائج من أهمها أن أكثر من ثلثي عينة الدراسة أفادوا بمعرفتهم بالفرق بين الاقتباس والانتحال، كما أثبتت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مقياس معرفة الفرق بين الانتحال والاقتباس في تجنب الانتحال في الأبحاث العلمية باختلاف الدرجة العلمية، كما أفاد (76 باحث) بنسبة مئوية قدرها (76 %) من إجمالي حجم العينة بأنهم على وعي تام بالنسبة المسموح بها في عملية الاقتباس العلمي، هذا وأوصلت الدراسة بضرورة قيام وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنوفية باستكمال دورها في نشر ثقافة الاقتباس العلمي والأمانة العلمية والتوعية بالانتحال العلمي وخطورته على الإنتاج الفكري بين الباحثين بجامعة المنوفية كما يجب أن تركز وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة على الدور الفعال والرائد لورش العمل سواء المجمعة أو المنفردة، حيث تتيح نوع من أنواع التفاعل بين كل من القائمين على العملية بالمكتبة الرقمية بالجامعة وبين مجتمع المستفيدين وذلك من خلال العروض المرئية والمسموعة لآليات كشف الاقتباس العلمي.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان فرص وتحديات الثورة التكنولوجية الحديثة. شهد العالم تطورات متسارعة ومتلاحقة في مجال التطور التكنولوجي الذي انعكس على مجالات الحياة كافة، وعلى الرغم من الفرص الهائلة التي أتاحتها الثورة التكنولوجية الحديثة للدول في العديد من المجالات، وكانت الثورة التكنولوجية لها أثر كبير في تنفيذ الدول لخططها التنموية، بل والأهم الدور الذي تلعبه التكنولوجيا خلال الأزمات. وعلى صعيد مواز كان لدول الخليج العربي اهتمام بالغ بتطوير التكنولوجيا. ومع أهمية جهود دول الخليج العربي في الحصول على التكنولوجية الحديثة في كافة المجالات، فلا شك أنها تواجه تحديات عديدة في سبيل تطوير التكنولوجيا وخاصة في ظل تنفيذ خططها للتنمية المستدامة التي تعد التكنولوجيا إحدى مرتكزاتها الرئيسية، وما تشهده الصراعات الإقليمية الراهنة من توظيف للتكنولوجيا على نحو يهدد الأمن القومي لدول الخليج العربي، مما جعل من الحصول على التكنولوجيا وتطويرها ضرورة استراتيجية للحاضر والمستقبل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

البحث الموســوم بـ \"تحقيقــات الشرطــة في مواجهة تحديــات الجرائم السيبرانية\" المتمم لبحث سبقه بـعنوان \"الأمن السيبراني... واقع وتوقعات\" البحثان أوضحا أن الله تعالى قد مكن الإنسان بما أنزل من الكتب وما سخر له من مواد في هذا الكون من توسيع معارفه وتطوير معيشته باطّراد. وبناءً على ما تقدم، ناقش هذا البحث أربعة موضوعات مهمة: الأول: تتبع متطلبات التحقيق الابتدائي في مجال الجرائم السيبرانية من التزود بالمفاهيم والمعارف النظرية. والثــاني: ناقش المتطلبات العملية في هذا المجال بالإضافة إلى معرفة مفهوم الأدلة الرقمية وتميُّزها عن الإثبات، والثالث: ناقش إجراءات كشف غموض الجرائم السيبرانية في ضوء المبادئ الأساســية للتحقيق الفني لإظهار ركني تلك الجرائم المادي والمعنوي ،والرابع: عرّف طرق وأساليب البحث عن الأدلة الرقمية وكيفية جمعها وتحريزها للإثبات الجنائي.

هدفت الورقة إلى التعرف على الحماية القانونية للإفراد والمؤسسات من قراصنة الشبكات. وأشارت الورقة إلى أن جريمة القرصنة الالكترونية والاختراقات واحدة تعد من أخطر التحديات المعاصرة التي تهدد حرية وامن واستقرار المجتمعات الإنسانية إذ تعد أحد أبرز الانتهاكات لحقوق الافراد والمؤسسات، لهذا يجب تحديد حماية قانونية للإفراد والمؤسسات وذلك باستحداث قوانين لمكافحة ظاهرة القرصنة ولمعاقبة من يقومون بهذه الجرائم. وارتكزت الورقة على عنصرين، تطرق العنصر الأول إلى تصنيف قراصنة المعلومات، ومنها، الهواة (الهاكرز)، المحترفون (الكراكرز). وكشف العنصر الثاني عن القوانين والإجراءات في مكافحة القرصنة الالكترونية، حيث أنه على الصعيد القانوني استحدثت عدة قوانين في الغرب لمكافحة ظاهرة القرصنة ولمعاقبة من يقومون بهذه الجرائم، وأخذت هذه القوانين تميل إلى الصرامة والحزم بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001م، إذ أقر مجلس النواب الأمريكي العام 2002 قانونا يقضي بالسجن مدي الحياة على المتسللين المحترفين. واوصت الورقة بضرورة القيام بحملات مكثفة للتوعية بالقانون ومخاطر التكنولوجيا الإلكترونية، خاصة أنها باتت في ايدي الشباب والمراهقين الذين يستخدمونها دون وعي بإخطارها، وضرورة تعزيز قدرات أمن الإنترنت في مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بأمن المعلومات في المؤسسات السودانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن التعامل بالشيك الالكتروني كوسيلة للدفع تستتبع نشوء مخاطر متعلقة بمسألة القرصنة المعلوماتية المحتملة للأرقام السرية التي تتجول داخل شبكة الإنترنت مما أدى لقلة ثقافة فيها، لكن تبقى وسيلة مثلى لمعالجة الكثير من المنازعات والمخاطر التي تحيط استخدام الشيك العادي، والذي يعتبر أداة وفاء قلت ثقة الناس في التعامل به لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية الذي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب وفق ما نص عليه نظام الأوراق التجارية والتي استغلها بعض الأشخاص سيء النية في إصدارة، لذلك نتساءل حول ما إذا كان الشيك الالكتروني يحقق الأمان للدائن لا يمكن أن يحققها الشيك العادي؟ وللإجابة عن هذا التساؤل وغيره اعددنا هذه الدراسة.

تسعى إسرائيل دائما إلى الاحتفاظ بميزة التفوق النوعي على دول المنطقة. وشهد العقد الأخير العديد من الخطوات الإسرائيلية لإًدخال مجال الفضاء السيبراني ضمن أدوات الحرب المستقبلية، مستخدمة في ذلك تقدمها التكنولوجي وإســهاماتها العالمية في صناعة البرمجيات ونظم الحماية السيبرانية. ويعتبر عام 2012 عاما مفصلياً في إسرائيل، م ن حيث تكثيف الاهتمام بهذا المجال وتوجيه الرأي العام هناك نحو ما يمكن أن يقدمًه قطاع البرمجيات والفضاء السيبراني من إسهامات وما يشكله من مخاطر. ويضع صانع القرار الإسرائيلي الأبعاد الأيديولوجية والعقائدية والعداء المتبادل بين إسرائيل ودول المنطقة في الحسبان، فكان من الطبيعي أن يتم الربط بين التقدم في هذا المجال والظروف التي تحيط بالدولة العبرية. ولأن هذه الظروف كانت دائماً من بين أسباب الجهود الإسرائيلية للتقدم عسكريا واقتصاديا، فقد وقفت أيضا على رأس دوافع المؤسسات الرسمية للســيطرة على ساحة الفضاء السيبراني للمًنطقة، وباًت من الممكن الحًديث عن بدء تشكيل ذراع طويلة جديدة للجيش الإسرائيلي تحل محل سلاح الجو، وجيش افتراضي يمكنه حماية شبكات الإنترنت من جانب، ولكنه في الوقت نفسه قادر على شن هجمات مدمرة قد تفوق ما تحدثه الأسلحة التقليدية، ولاسيما في ظل غموض الموقف لدى الدول الأخرى في المنطقة وعدم لعبها دورا واضح المعالم في سباق التسلح السيبراني عالميا. وقد تقدمت إسرائيل على العديد من الدول الرائدة عالميا في هًذا المجال، من بينها الولايات المتحدة الأمريًكية، من حيث قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ السيًبرانية طبقا لتقارير دولية، وبات الحديث عن إنشــاء منظومة دفاعية رقمية على غرار منظومة صواريخ القبة الحديديًة الأمريكية المضادة للصواريخ على المحيط الهادئ. كما أصبحت مســألة إدخال هذا المجال ضمن مناهج التعليم والبحوث الأكاديمية أمراً واقعيا، فبات من الممكن اســتخدام مصطلحات جديدة على غرار \"الهاكرز الأكاديميون\"، فيما يشــير إلى أن ســلاحً الفضاء السيبراني بصفة عامة، وما يمكن استخدامه من أدوات وأسلحة سيبرانية، مثل البرامج الخبيثة والفيروسات، كل ذلك من شأنه أن يغير وجه العالم الذي نعرفه ويمنح ميزات نوعية لمن يجيد استخدام هذه الأدوات التي قد تتسبب في تغيير موازين القوى في المستقبل.

تعد الجريمة الإلكترونية من الجرائم التي ظهرت نتيجة الاستغلال السيئ للوسائل التكنولوجية الحديثة، كما أنها تختلف عن الجرائم التقليدية في طبيعتها وخصائصها وأنواعها ودوافعها والوسائل المستعملة في ارتكابها، بالإضافة إلى خصوصية مرتكبي هذه الجريمة، الأمر الذي يجرنا إلى معالجة هذه الظاهرة لا سيما من خلال الوقوف على مختلف القوانين المكرسة لمواجهتها في الجزائر، والبحث عن أهم الحلول للتصدي لها.

تعد جريمة الاختراق من الجرائم الإلكترونية المستحدثة التي ظهرت مع التقدم والتطور التقني والتكنولوجي الهائل، والتي تتم بواسطة الحاسب الآلي وشبكة المعلومات، ويتم الوصول من خلالها للبيانات والمعلومات السرية الخاصة بكل من يتعامل معها. كما أن جريمة الاختراق يقوم بها المجرم المعلوماتي، وليس باستطاعة أي شخص أن يطلق على نفسه مخترقاً، فهو يتميز بصفات تميزه عن غيره من الخبراء كالكفاءة والمهارة التي تؤهله للتعامل مع الحاسوب ومكوناته. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة تكون نافذة بمجرد دخول الجاني إلى النظام أو الشبكة حتى ولو لم يقم بأي عمل إجرامي. وقد توصلنا إلى أن الجرائم المعلوماتية لها خاصية معينة أهمها صعوبة اكتشافها، فمثل هذه الجرائم لا عنف فيها ولا تترك أي أثر مادي وهو ما يستدعينا إلى أن نطلق عليها مصطلح \"الجرائم النظيفة\"، بمعنى أنها جريمة غير وطنية حيث لا تحتاج إلى بذل أي عناء بالانتقال من دولة لأخرى أو من مكان لآخر. ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أن هذه الجريمة لا تقوم إلا بتوفّر العلم لدى المستخدم بأن دخوله غير مشروع، فإذا علم بعد دخوله واستمر بالدخول، فتكون الجريمة من لحظة علمه بالدخول غير المشروع، شريطة استمراره بالبقاء في الشبكة أو النظام، أما إذا قام بالدخول وبعد ذلك علم بأن دخوله غير مشروع، وخرج من النظام فلا تقوم الجريمة عليه، وكذلك توصل الباحث فيما يخص المستخدم الذي يكون له تصريح وصلاحية الدخول والاطلاع على المعلومات، حيث إنه إذا تجاوز التصريح الخاص بالدخول والاطلاع على المعلومات أو استمر بالتواجد أكثر من المدة المحددة في التصريح الخاص له مع علمه بذلك، فالجريمة تكون قائمة، والهدف من ذلك أن المشرع أراد إيجاد حماية للشبكات والأنظمة المعلوماتية المخزنة عليها.