Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس اثر القروض الاستهلاكية وسعر الفائدة على التضخم في المملكة العربية السعودية من خلال البيانات الربعية 2007-2019، وبإجراء الاختبارات الإحصائية القياسية اللازمة \"اختبار جذور الوحدة\"، \"التكامل المشترك يوهانسن\"، \"اختبار جرانجر السببية\" و\"نموذج VECM\"، أظهرت نتائج اختبار التكامل المشترك يوهانس بوجود علاقة توازن طويلة الأجل بين (القروض الاستهلاكية، سعر الفائدة) وبين التضخم، كما أظهرت نتيجة اختبار جرانجر السببية وجود علاقة سببية من اتجاه واحد ذو دلالة معنوية إحصائية بين القروض الاستهلاكية وبين التضخم، إضافة إلى علاقة سببية من اتجاه واحد بين التضخم وسعر الفائدة، كما أكدت نتائج اختبار VECM تتطابق نتيجة اختبار جرانجر بوجود علاقة قصيرة الأجل بين القروض الاستهلاكية ومعدل التضخم. أوصت الدراسة ضرورة الحاجة إلى مراجعة ضوابط المحفظة الائتمانية وتشجيع البنوك على توجيه القروض نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والتي تؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، بدلا من منح القروض الاستهلاكية، والذي بدوره يحقق مساهمة فعالة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفقاً لنطاق برنامج تطوير القطاع المالي.

عقد القرض الاستهلاكي من العقود الحديثة نسبيا التي عالجها المشرع الجزائري مقارنة بالتشريع الفرنسي، ونظرا لصعوبة هذا النوع من العقود على المستهلك جراء المخاطر التي قد يتعرض لها المقترض من إقباله على إبرامها كوسيلة لتسديد تكاليف احتياجاته من سلع وخدمات قد لا يوفرها له دخله الشهري، الأمر الذي قد يؤثر على حماية المستهلك جراء تسرعه في ذلك وإسرافه في الاستدانة، وسيعالج هذا الموضوع أهم الأحكام التي شرعت لحماية المستهلك، سواء قبل إبرام هذا العقد من خلال حماية رضاء المستهلك من العروض المغرية، وأثناء إبرام العقد من خلال منح المقترض مهلة التفكير والتدبر في مواجهة هذه العقود، وأثناء تنفيذ العقد في منحه ضمانات وآليات تشريعية توفر له الحماية جراء تحمل التزامات قد تفوق إمكانياته المالية، وتؤدي إلى توقفه عن الدفع جراء المديونية الزائدة.

أضحت قروض الاستهلاك من أهم الوسائل للزيادة في مستوى إنتاج السلع وتداولها بعدما أصبحت فئات كبيرة من المستهلكين تلجأ للاقتراض من أجل تلبية حاجياتها الاستهلاكية، نظرا لأن دخلها لا يسمح لها باقتناء تلك السلع والخدمات وبالتالي كان لزاما عليها اللجوء للاقتراض حتى تستطيع اقتناء ما تحتاج إليه من تجهيزات وخدمات. وقد نظم المشرع المغربي القروض الاستهلاكية في الباب الأول من القسم السادس المواد من 74 إلى 111 من القانون 31.08 محاولا في ذلك إقامة توازن بين أطراف العقد. كما أنه أصبح للقرض الاستهلاكي في عصرنا الحالي دور مهم في تمويل الحاجيات الاستهلاكية لأفراد المجتمع، كما أنه يعد من الدعامات التي تساهم بشكل كبير في تحريك عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي حتى لا يعجز المستهلك عن تلبية حاجياته الاستهلاكية في مقابل عدم تمكن المنتجين من تسويق سلعهم، مما قد يؤدي لضعف المردودية الاقتصادية وكساد الاقتصاد الوطني. ورغبة في حماية المستهلك الذي عادة ما يوجد في حالة ضعف هذه الأخيرة التي جعلته يخضع في كثير من الأحيان لقانون المحترف مادام أن ممارسته لإرادته لم تعد قادرة على ضمان العدالة التعاقدية، دفعت بالتشريعات في الكثير من البلدان إلى البحث عن وسائل جديدة تسعى من خلالها إلى التصدي لمشكل عدم المساواة الذي أصبح يطبع بشكل كبير العلاقة التعاقدية عموما وتلك التي تربط المستهلك بالمحترف على وجه الخصوص والتي يترتب عنها في غالب الأحيان تفشي مظاهر الاستغلال والتعسف بين أطراف هذه العلاقة، إذ غالبا ما يحاول الطرف القوي (المحترف) استغلال ضعف الطرف الضعيف أو جهله (المستهلك) ليفرض عليه شروطا مجحفة لا تخدم إلا مصلحته مما ينتج عنه ترجيح كفته وبالتالي اختلالا في التوازن لا تقبله الأخلاق ولا يطيقه القانون في العديد من الحالات.

هدف البحث إلى الكشف عن الرهن الرسمي المعكوس كآلية لضمان القروض الاستهلاكية في القانون الفرنسي. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تحدث عن تفرد العقد في المفهوم ومجال التطبيق، وقسم هذا المبحث إلى فقرتين، هما: الفقرة الأولى: التفرد من حيث المفهوم، والفقرة الثانية: التفرد من حيث مجال نطاق التطبيق. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى الكشف عن الأحكام الخاصة بمرحلة تكوين العقد، وقسم هذا المبحث إلى فقرتين، هما: الفقرة الأولى: القواعد الخاصة بالمرحلة ما قبل العقدية، والفقرة الثانية: أحكام المرحلة العقدية. والمبحث الثالث تناول أحكام انحلال عقد القرض العمري المضمون برهن رسمي، وذلك من خلال مطلبين، هما: المطلب الأول: انحلال العقد بحلول الأجل، والمطلب الثانى: انحلال العقد بالوفاء المسبق. واختتم البحث بالإشارة إلى إذا كان الأمر الصادر في 23 مارس 2006 شكل منعطفاً هاماً في القانون المدني الفرنسي، وتحديداً في الشق المتعلق بالتأمينات الشخصية وكذا العينية، بحكم أنه أحدث كتاباً رابعاً جديداً فيه، كاشفاً بذلك عن تحولات عميقة طالت هندسة القانون المدني الفرنسي خصوصاً في موضوع ضمانات الائتمان. وقد تم ذلك من خلال تبنيه وإقراره لأساليب تعاقدية جديدة، يتم توظيفها لغاية الضمان لتشجيع الائتمان، منها ما كانت الممارسة الائتمانية قد دأبت على العمل بها، ومنها ما اقتبست من قوانين أخرى، كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمي المعكوس، أو ما يطلق عليه قانونا بـ \" القرض العمري المضمون برهن رسمي\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على ضمانات حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي بين التشريع والممارسة. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبان، عرض المطلب الأول حقوق المفترض المتوقف عن الأداء قبل التقاضي، وتضمن ثلاث فقرات. جاءت الأولى في التحديد القانوني لمفهوم التوقف عن الأداء. وأوضحت الثانية إلزامية إجراء الوساطة في حالات اجتماعية معينة. وتطرقت الثالثة إلى بطلان الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة من المستهلك. وناقش المطلب الثاني حماية المقترض المتوقف عن الأداء عند عرض النزاع على القضاء، وتضمن أربع فقرات. بينت الأولى تحديد سقف التعويضات الممنوحة للمقرض. وفسرت الثانية إقرار مهلة الميسرة. وتناولت الثالثة سقوط حق المقرض في المطالبة بفوائد التأخير عند مرور سنتين. وقدمت الرابعة المحكمة المختصة بالنظر في عقود القرض الاستهلاكي. واختتم البحث بالتأكيد على أنه لتحقيق حماية حقيقية للمستهلك على صعيد الممارسة، لابد من تعاون الجميع، سلطات عامة ومؤسسات المجتمع المدني وبنيات البحث العلمي، لضمان حماية المستهلك خاصة في مجال القرض الاستهلاكي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن مخاطر القروض الاستهلاكية وآثارها على حماية رضا المستهلك. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة فقرات، فعرضت الفقرة الأول مخاطر القرض الاستهلاكي. وبينت الثانية الإشكالات العملية للقروض الاستهلاكية. وتضمنت عنصرين، فسر العنصر الأول إشكالية سداد القروض الاستهلاكية. واهتم الثاني بإشكالية احتساب الفائدة، مع التطرق إلى التنظيم القانوني لسعر الفائدة، وكيفية احتساب الفائدة البنكية. واختتم البحث بالإشارة إلى مستوى الواقع العملي أن أسعار الفائدة المعلن عنها من طرف الأبناك تختلف عن الأسعار المطبقة فعليا من طرفها، وذلك راجع إلى اعتماد السنة البنكية على (360) يوما بدل السنة المدنية المكونة من (365) يوما، وعلى الرغم من الزخم التشريعي الذي حظيا به من قبل المشرع في الآونة الأخيرة وعلى خصوص قانون (31.08) إلا أن المستهلك يظل الحلقة الأضعف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف المقال إلى الكشف عن جدل اقتصادي حول تعميم ضبط القروض الاستهلاكية. تتبع المقال أسباب تعميم ضبط القروض الاستهلاكية عند اللبنانيين، ومنها دفعت بمصرف لبنان للتحرك تجنباً للتعثر في تسديد المستحقات، بعد أن أصبح للبناني أقساط شهرية مرتفعة، لاسيما في ظل الركود الاقتصادي الذي يمر به لبنان، وانعدام فرص العمل، وصرف عمال لديهم قروض شخصية أو قروض سيارات أو قروض سكنية أو بطاقات ائتمانية. كما كشف المقال عن تقلص مبيعات البيوت والسيارات، الذي أثر سلباً على النمو الاقتصادي خلال السنة القادمة. وقدم المقال ما جاء في توصية جمعية المصارف برفع الفائدة ضربة للقطاع الخاص وللاقتصاد اللبناني. وأبرز المقال أن المصارف تستشعر خطورة الوضع الحالي، لاسيما المرتبط بجاذبية لبنان للرساميل والتحويلات. واختتم المقال بالإشارة إلى أن يسبب هذا التعميم ركوداً في الأسواق:\" على الفرد أن يعيش ضمن طاقته المادية، فالقروض هي تسهيلات تمكن الفرد من تلبية حاجاته الضرورية. لذا، لا يمكن ربطها بالحركة الاقتصادية ستتحرك من تلقاء نفسها عندما ترتفع ثقة المستثمر وثقة المستهلك. كما إن ثقة المستثمر وثقة المستهلك في لبنان اليوم تحتلان مستويات منخفضة جداً نتيجة للوضعين السياسي والأمني المترديين، وعندما يتحسن هذان الوضعان ستتحسن الحركة الاقتصادية من تلقاء نفسها\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على الحماية المدنية الموضوعية للمقترض في عقد القرض الاستهلاكي. وقسم البحث إلى مطلبين، أولهما حماية رضى المقترض من خلال الالتزام بالإعلام، ويتفرع منه (تعريف الالتزام بالإعلام وبيان نطاقه، مظاهر الالتزام بالإعلام والجزاء المدني من جراء الإخلال به) وثانيها حماية المقترض من الشروط التعسفية ويتفرع منه (مفهوم الشرط التعسفي وجلياته في عقد القرض الاستهلاكي، تقييم الوسائل التشريعية لحماية المقترض من الشروط التعسفية). واختتم البحث بأن القواعد التشريعية الموضوعية، على أهميتها، ليست كفيلة لوحدها في حماية الزبون في عقد القرض الاستهلاكي، بل لا بد وبغية بت الروح في هذه المقتضيات القانونية، من التوفر على الترسانة الإجرائية الملائمة، وعلى مقتضيات زجرية تحمى القواعد الحمائية الموضوعية المدينة، وتؤسس لما بات يعرف بالقانون الجنائي للأعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سعت الورقة إلى الكشف عن قانون الالتزام بالإعلام في القروض الاستهلاكية. وجاءت الورقة في محورين، الأول فيه بيان لأهمية الالتزام بالإعلام في القروض الاستهلاكية، حيث تظهر أهمية هذا الالتزام في جعل المستهلك المقترض يتعاقد وهو على علم تام بكل التزاماته وحقوقه، من خلال الاقتناع الذي كونه نتيجة الإعلام المسبق وتكمن أهمية هذا المقتضى كذلك في الحد من إثارة النزاع أمام القضاء واستقرار المعاملات. والثاني فيه بيان لجزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام، حيث أنه إذا تم الإخلال بمبدأ الالتزام بالإعلام الذي هو حق من حقوق المستهلك المقترض ترتبت مسئولية المؤسسة المقرضة، وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض الفرنسية أن البنك يكون مخطئا في حالة عدم إعلامه للمستهلك أو الزبون بصفة عامة بالشكليات التي يجب عليه القيام بها كلما دعت الضرورة لذلك، وهو يقتضي من البنك توفير جميع المعطيات حول القرض الاستهلاكي للمستهلك ويكون على دراية تامة قبل إبرام العقد. وختاما فإن المشرع وإن كان قد منح الحق لجمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم أمام القضاء، إلا أن ذلك لم يكن متاحا اعتبارا للصعوبات القانونية والعملية التي تواجهها إن في ما يتعلق بشرط الحصول على المنفعة العامة، وما يلازمها من طول المسطرة، وتعقيدها، أو في ما يرتبط بضعف الإمكانات المادية والموارد المالية، والبشرية لدى هذه الجمعيات، وبناء عليه، فالحاجة ملحة لإعادة النظر في فلسفة اشتغلال هذه المؤسسات بشكل يضمن تمثيلية فعالة لمصالح المستهلكين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"