Explore the vast range of titles available.

This study examined the effects of social capital on food security status of microcredit households in Ekiti-state, Nigeria. Multi-stage sampling procedure was used in selecting the sample for the study. The data for the study were collected by using a well-structured questionnaire from three hundred and eighty-six microcredit households in Ekiti-state. The data were analysed using descriptive, Foster, Greer and Thorbecke measure and probit regression model. The result showed that the average age of the sampled heads of households was 47.3years. Average years of formal education and size of households in the study area were about 6.8 years and 7 persons respectively. The results of the social capital dimensions in the study area showed that the average membership density index was 37.25% while decision making participation index was 61.44%. Heterogeneity and meeting attendance indices were 52.89% and 45.02% respectively. Cash and labour indices were 40.42% and 21.18% respectively. The mean social capital value was 12.10%. The results of the probit regression showed that age, age squared, household size, occupation, years of formal education, membership density, decision making participation, meeting attendance and heterogeneity indices of households significantly influenced food security. The use of instrumental variables led to an increase in the value of adjusted R2 from 0.3760 to 0.3996 relative to the use of the real social capital index. It is recommended that policy that will make households (particularly food insecure ones) participate in associations should be formulated.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العوامل المؤثرة في أسعار الشقق في فلسطين، حيث تم إبراز العناصر التي يمكن أن تؤثر بأسعار الشقق في فلسطين والتي تتمثل في (أسعار الفائدة على القروض، أسعار الأسهم، التضخم، أسعار الفائدة على الودائع، معدل البطالة، نسبة الناتج القومي للفرد)، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، واعتمدت على البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني وعن وزارة الاقتصاد الفلسطينية والتجارة والخاصة بمتغيرات الدراسة، عن الفترة من 1997 إلى 2017. حيث يتضح من نتائج الدراسة بأن العوامل التي تم دراستها تفسر ما نسبته 96% من التغير في أسعار الشقق، وقد برز العامل المتعلق بالناتج القومي الإجمالي كعامل رئيس في ارتفاع أسعار الشقق، يليه معدل الفوائد على القروض، ومعدل التضخم) وكانت جميعها عناصر تسهم في ارتفاع أسعار الشقق في فلسطين. وعلى ضوء نتائج الدراسة، فانه تم طرح مجموعة من التوصيات ومنها إنشاء قاعدة معلومات عن القطاع العقاري وذلك للتعرف على العوامل المؤثرة في ذلك القطاع ولتسهيل الحصول على المعلومات الإحصائية عن ذلك القطاع الذي يشكل الاستثمار فيه نصيب كبير من رؤوس الأموال الوطنية، ولإجراء الدراسات التي تساهم في رسم السياسات لتوجيه تلك الاستثمارات والمساعدة متخذي القرار في القطاعين العام والخاص على استقراء أوجه التنمية المستقبلية لذلك القطاع الحيوي.

This study aims to address the issue of developing and improving the agricultural sector through one of the mechanisms adopted by the Algerian authorities. This involves introducing new agricultural loans to assist or rather support farmers in their activities and overcome various obstacles, whether seasonal or related to the implementation of new agricultural projects. Among the loans introduced is the \"Al- Rafiq\" loan, which finances short-term projects. We examined one of the agricultural investor files at the Agricultural and Rural Development Bank (BADR), Agency 622, Rouiba, Algeria. The study found that the \"Al-Rafiq\" loan has gained significant popularity among farmers due to its unique features.

تهدف الدراسة الحالية إلى اختبار دور مؤشرات الإفراض المصرفي المتمثلة ب (نسبة القروض، توظيف الأرباح المحتجزة وجودة القروض) كمتغير مستقل في السلامة المالية كمتغير تابع، إذ اعتمدت الدراسة عدة مؤشرات لقياس المتغيرات. إذ تحددت مشكلة الدراسة بعدد من التساؤلات كان أهمها ما مدى إسهام مؤشرات الإقراض المصرفي في تحقيق السلامة المالية في المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية؟ ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها، تم اختيار مجتمع الدراسة المتمثل بالمصارف التجارية المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والبالغ عددها (٢٣) مصرفا، وتم اختيار عينة مكونة من (٧) مصارف تجارية مساهمة توفرت بياناتها للمدة الزمنية (٢٠١٤- ٢٠٢١) بالاعتماد على بيانات الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العراق للأوراق المالية، وتم اختبار فرضيات التأثير باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews-10). وتم تحليل البيانات على وفق أسلوب الانحدار المتعدد. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها تعد مؤشرات الإقراض المصرفي مؤشرات هامة لتحقيق سلامة مالية تضمن وجود المصارف المبحوثة في عالم الأعمال، مما يتطلب من إدارة المصارف إدارة تلك المؤشرات بالشكل الذي يضمن استمرار السلامة المالية للمصارف.

تستهدف الدراسة الحالية اختبار العلاقة بين الدعم التنظيمي المدرك، وأبعاد الرفاهية النفسية من خلال توسيط أبعاد التمكين النفسي بالتطبيق على العاملين بمصلحة الضرائب العامة بمحافظة الدقهلية. وأجريت الدراسة على عينة قوامها (313) مفردة، وتم جمع البيانات الأولية باستخدام قائمة استقصاء تم توزيعها على مفردات العينة، وبلغ عدد قوائم الاستقصاء الصحيحة (224) قائمة بمعدل استجابة (71.6%)، وتم استخدام نموذج المعادلة الهيكلية (SEM) لاختبار الفروض. وأظهرت النتائج إلى وجود ارتباط معنوي بين متغيرات الدراسة، ووجود تأثير معنوي للدعم التنظيمي المدرك على كل من أبعاد التمكين النفسي وأبعاد الرفاهية النفسية، وكذلك تم التوصل إلى وجود تأثير معنوي لأبعاد التمكين النفسي وأبعاد الرفاهية النفسية، بالإضافة إلى أن أبعاد التمكين النفسي تتوسط جزئيا في العلاقة بين الدعم التنظيمي المدرك وبعض أبعاد الرفاهية النفسية.

يعتبر القرض العام من الإيرادات العامة للدولة، يتم اللجوء إليه عند عدم كفاية الإيرادات العادية لاسيما إيرادات أملاك الدولة والرسوم والضرائب. والقرض العام هو عقد بين الدولة كمدين ومجموعة الدائنين، إلا أن هذا العقد لا يمكن أن يصدر إلا بقانون أي بإجازة برلمانية. إن عقد القرض العام له حدود دستورية وتشريعية، كما أن له ما يحدده ويميزه عن غيره من عقود القرض، أي أن له ذاتية خاصة به. وفي الكويت حيث الإيرادات النفطية تشكل الرافد الأهم والأعظم للإيرادات العامة، وبالنظر إلى قلة عدد السكان فإن اللجوء إلى القرض العام لم يكن يشكل هاجسا في يوم من الأيام، ولكن مع قيام الحرب العراقية الإيرانية وبروز حرب الناقلات وانخفاض أسعار النفط في بداية الثمانينيات من القرن الماضي كان اللجوء إلى القرض العام خيارا استراتيجيا. وفي ظل جائحة كوفيد- ١٩، وما صاحبها من تعطيل في العمليات النفطية والصناعات فقد انهارت أسعار النفط؛ ما أدى إلى حدوث عجز لابد معه من التفكير في اللجوء إلى القرض العام من جديد.

تشكل المصارف بشكل عام من عامة وخاصة حيزا هاما في الحياة الاقتصادية في الدول وبالتالي فإن الأداء المصرفي هو من الأهمية بمكان لتعزيز النظام المالي، وبما أن القروض تعتبر البند الأكبر في أصول البنك والأكثر تعرضا للمخاطر وبالتالي تعتبر القروض كمؤشر لكفاءة أداء المصرف سلبا أم إيجابا ومن هنا يبرز الدور الهام للقروض في النظام المصرفي بشكل عام. وانطلاقا مما سبق فإن دراسة نسبة القروض الغير عاملة إلى إجمالي القروض الممنوحة في البنوك تعتبر من أهم المؤشرات على كفاءة الصناعة المصرفية، لذلك جاءت أهمية هذا البحث في اقتراح نموذج رياضي يمكن المهتمين من دراسة الاتجاه العام لهذه النسبة وإيجاد النموذج الأفضل للتنبؤ باستخدام منهجية بوكس جينكينز في تحليل السلاسل الزمنية لدراسة حركة نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض وخصوصا في البنوك الخاصة في الجمهورية العربية السورية.

A large number of classification techniques for credit scoring can be found in literature. Among These techniques statistical models which mainly comprise logistic regression techniques, linear discriminant analysis, k nearest neighbor and classification tree. In the study, 614 random loan applications for clients made of a bank branch were examined. In this paper, Logistic Regression Analysis\" was conducted to determine the problem and related factors and to predict the credibility according to these factors. In the model, customer age, education status, marital status, gender, profession, income, debt income ratio, credit card debt, other debts and multiplication product are taken as independent variables. As a result of the study, the bank branch will benefit from the statistical model in which it is created, to evaluate according to the customer characteristics in its portfolio, and to give more credit to branch customers.

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي أثر القروض المجمعة علي ربحية البنوك والقروض المتعثرة في المصاريف التجارية الأردنية، وكما هدفت هذه الدراسة لبيان العقبات التي تواجه البنوك والمقترضين، وتكون عينة الدراسة 25% من المصارف التجارية الأردنية متمثلة في البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك الإسكان، والبنك الأردني الكويتي من أصل 16 مؤسسة مصرفية. وتوصلت الدراسة أن القروض المجمعة تعتبر مصدرا تمويليا كبيرا وخاصة للمشاريع الخاصة. إن القروض المجمعة والأرباح والقروض المتعثرة للمصاريف التجارية الأردنية جاءت غير ساكنة كالمتغيرات، مما أظهرت أنها متغيرات متكاملة بالدرجة الأولي وأن العلاقة بينهما علاقة متوازنة طويلة الأجل. وهناك أثر للقروض المجمعة علي كل من أرباح: المصارف التجارية، والقروض المتعثرة. إن القروض المجمعة كمتغير مستقل له أثر ذو دلالة إحصائية علي المتغير التابع لأرباح المصاريف التجارية، وهذه دلالة علي أن القروض المجمعة لها اعتبار كبير لدي البنوك التجارية لما لها من دور فعال في رفع مستوي الأرباح في المصاريف التجارية الأردنية. كما اقترحت الدراسة أن الواقع الاقتصاد الأردني بقطاعاته وشركاته المختلفة بأن تنمية سوق القروض المجمعة في الأردن تحت رقابة وإشراف البنك المركزي يمكن أن يعزز مشاركة القطاع المصرفي في تمويل مشاريع البنية التحتية للدولة والمشاريع الصناعية وشركات القطاع العام الخاسرة.

The state budget and its representative statement of state revenues and expenditures tor a future year are among the subjects that bear the utmost importance to the role they play in the lives of the people and in the distribution of the country's resources. It is a reflective mirror and an important measure of the general economic situation of the state. Education and scientific research, building productive bases, increasing;-imports and diversifying sources of national income instead of paying attention to consumer and luxury goods, increasing., imports from exports and the consequent internal, and external, debt, Most of the cases have economic implications for all macroeconomic indicators. It is perhaps the specialization of research that .we specialized in this research in the state of imbalance that affects the state, budget and lead to the budget deficit, which turns into a chronic-1 economic disease that affects economic life in various areas and v may be difficult to get rid of quickly and needs, more time and work and effort, using methods, including external-borrowing In an attempt to reach recovery, balance and economic surplus.-.. Using external methods such as external borrowing in an attempt to achieve recovery, balance and economic surplus,^ and evaluating the role of external loans in the way of reforming T this deficit in the general budget or not, and that on the level of the general situation in Arab oil and non-oil Egypt and Iraq model.