Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
69
result(s) for
"القروض المغرب"
Sort by:
المسؤولية البنكية على ضوء القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك : دراسة مقارنة بين التشريع المغربي والعمل القضائي الحديث
يلعب القانون البنكي دورا هاما في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، التي تدور حول النقود والائتمان، من خلال تنظيمه للمهنة البنكية وكذا تحكمه في حركة النقود والراسميل داخل السوق الوطني وذلك من خلال مقتضيات قانونية تساهم في تخليق الحياة الاقتصادية ولذلك يعتبر البنك القلب النابض في توزيع الائتمان الذي بدونه لا تستقيم الحياة التجارية والاقتصادية ويمكن تعريف البنوك بأنها المؤسسات التي تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى.
Book
حدود المطالبة بفوائد التأخير في القروض العقارية
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان حدود المطالبة بفوائد التأخير في القروض العقارية. أفتتح المقال بالحديث عن التعليق على الحكم القضائي، جاء العنصر الأول بـ نص الحكم القضائي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وبعد المداولة وطبقا للقانون، التعليل في الشكل وفي الموضوع، حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على عقد القرض المصحح. وبين العنصر الثاني التعليق، تتلخص وقائع الحكم القضائي موضوع التعليق في أن المدعي وهو مؤسسة بنكية تقدمت بواسطة نائبها بمقال تعرض فيه أنها منحت للمدعي وهو قرضا قيمته (169.500) درهم. وأوضح لنا أن هذا الحكم القضائي يجسد التفاعل الإيجابي للقضاء مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وأختتم المقال بالإشارة إلى المقررات القضائية التي توجهت نحو رفض الجمع بين فوائد التأخير والشرط الجزائي أو التعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
أثر توريق الديون الرهنية السكنية على تكلفة الائتمان
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل ومقارنة تباين أثر توريق الديون الرهنية العقارية السكنية على تكلفة الائتمان الممنوح للأفراد في بعض بلدان شمال إفريقيا على اعتبار أن التغير في تكلفة الائتمان الممول من عمليات التوريق هو انعكاس لأداء السوق الثانوية، وذلك من خلال تقدير وبشكل تطبيقي لأثر التوريق على انخفاض معدلات الفائدة للقروض الرهنية المعروضة للمستهلكين في كل من الجزائر وتونس والمغرب. وباللجوء إلى استخدام الاستقراء والاستنباط والاستنتاج بعد إجراء مقارنة بين هذه الأسواق، خلصنا في هذه الدراسة بعد رصد تطورات كل من المعدلات الفعلية الإجمالية وفروق العائد أن هناك تباين في أثر التوريق على تكلفة الائتمان، وإن كان حجم هذا الأثر ضئيلاً، بين بلدان شمال إفريقيا محل الدراسة، وهو ما يعكس تباين في أداء الأسواق الثانوي العقارية لهذه البلدان الثلاث.
Journal Article
القرض البنكي
تعتبر عمليات الائتمان من وظائف المصارف الأساسية، وهي عمليات يرتضي بمقتضاها المصرف، أن يمنح لزبونه بناء على طلبه، ومقابل فائدة أو عمولة ما حالا أو بعد وقت معين لائتمانه رؤوس أموال نقدية، مقابل ضمانات شخصية أو عينية، أو حتى بدون ضمانات، على أن يلتزم برد المبلغ الذي حصل عليه من المصرف في وقت معين، ولهذا ألقي البحث الضوء على القرض البنكي. واشتمل البحث على محورين، طرح المحور الأول سؤالا حول ماهية عقد القرض وتطرق إلى تعريف القرض وأهميته وأنواعه. تناول المحور الثاني مدي تجارية عقد القرض البنكي والمحاكم المختصة. وتوصل البحث إلى أن القروض تلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكونها تعتبر إحدى أهم آليات التنمية، بهدف القضاء أو التقليص من الفوارق الاجتماعية ما بين الطبقات المكونة للمجتمع وردم هوة الفقر، والقضاء على البطالة في صفوف أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وذلك بإنشاء مشاريع يعتمدون فيها على أنفسهم تغنيهم عن الفتات الذي تعطيهم الدولة في شكل إعانات ومساعدات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الضمانات الشخصية في القروض العقارية
سعت الدراسة إلى التعرف على الضمانات الشخصية في القروض العقارية. وجاءت الدراسة في مطلبين، تحدثت الأول عن الكفالة كضمانة شخصية، حيث يعتبر العقد من الضمانات القانونية المتعامل بها في مجال القروض البنكية العقارية، وتضمن المطلب تعريف عقد الكفالة وبيان خصائصها، وأنواع عقد الكفالة وشروطها وآثارها. وأكد الثاني على الاقتطاع من المنبع والتحويل والتأمين، فالاقتطاع من المنبع يعتبر أحد الوسائل التي تلجأ إليها المؤسسات البنكية كضمانة تعتمد عليها لاسترجاع أقساط القروض التي تمنحها للزبناء والمتعاملين معها، حيث يشكل صورة تأمين تطمئن إليها المؤسسات البنكية لمنح القروض العقارية، بالإضافة إلى تقنية التحويل، ومن جهة يشكل عقد التأمين على القروض وسيلة ضمان فعالة في مجال القروض العقارية تستوجب تدخل مؤسسة التأمين كطرف ثالث في عقد القرض العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية البنكية فى القروض العقارية
هدف البحث إلى التعرف على الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية البنكية في القروض العقارية. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول تجليات الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية البنكية في القروض العقارية، وتضمن مطلبين، الأول مظاهر الشروط التعسفية البنكية في القروض العقارية، ومنها الشروط الخاصة بتكوين العقد، والمبالغة في الضمانات الممنوحة للمقرض \"البنك\"، والشروط التعسفية الخاصة بفسخ عقد الائتمان. والثاني الوسائل القانونية لحماية المستهلكين الشروط التعسفية البنكية في القروض العقارية. كما استعرض المبحث الثاني تجليات الحماية القضائية للمستهلك من الشروط التعسفية البنكية في القروض العقارية، وتضمن مطلبين، الأول دور القاضي في تفسير الشروط التعسفية البنكية وتضمن دور القاضي في تفسير الشروط الواضحة، وسلطة القاضي في تفسير العقد الغامض. والثاني سلطة القاضي في مواجهة الشرط الجزائي التعسفي، وتضمن تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه، وتخفيض الشرط الجزائي في حالة التنفيذ الجزائي للالتزام. واختتم البحث بالتأكيد على أن المستهلك في ظل تشتت النصوص القانونية التي كانت ولا زالت تنظم علاقته بالمهني يبقي المستهلك متضرر تمام التضرر من هذه الشروط ومن كثرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أثر معيقات تحقيق الرهن الرسمي على إضعاف الائتمان البنكي
هدف البحث إلى التعرف على أثر معيقات تحقيق الرهن الرسمي على إضعاف الائتمان البنكي. وتناول مبحثين، طرح المبحث الأول عرقلة الطعون في الإنذار العقاري لاستمرار تحقيق الرهن الرسمي. وتناول المبحث الثاني تأثير إجراءات الخبرة على نجاحه تحقيق الرهن رسمي، واشتمل على فقرتين وهما تعطيل تحقيق الرهن الرسمي بسبب إجراء الخبرة الحسابية، وصعوبة تحديد القيمة الاقتصادية للعقار بسبب إكراهات الخبرة العقارية. واختتم البحث بالإشارة إلى إجراء الخبرة العقارية وأثبت تعدد الإشكالات التي تطرحها على مستوى الممارسة العملية وبالتالي أضحت وسيلة غير كافية لضبط القيمة الاقتصادية للعقار المرهون ومنها، إشكالية تحديد ثمن افتتاحي مبالغ فيه، وإشكالية تماطل الخبراء في وضع تقارير الخبرة، واختلاف طرق تحديد الثمن الافتتاحي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
آلية الإصلاحات ضمن المخطط الاستعماري الفرنسي تجاه المغرب خلال المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين
تولد الإصلاح عند المغاربة خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عن شعور بالخطر وطريقة للدفاع من أجل مواجهة هذا الخطر، ففكرة الإصلاح وليدة ظروف داخلية وأخرى خارجية. وفي هذا الإطار اقتنع سلاطين المغرب بضرورة الإصلاح والتحديث خصوصًا وأن فرنسا كانت تدفع في هذا الاتجاه بالاعتماد على قدراتها العسكرية والمالية والإدارية والثقافية. ارتبط الإصلاح في المغرب بالضغوط الإمبريالية التي كانت تمارسها فرنسا، وكانت سياسة الإصلاح التي تبنتها تهدف النفوذ إلى المغرب للسيطرة عليه. فقد عملت فرنسا إما على فرض إصلاحات على المغرب، أو إفشال تلك المحاولات الإصلاحية الجادة التي حاول المخزن المغربي إدخالها للحد من خطورة التدخل الأجنبي، وفي هذا الصدد شملت سياسة الإصلاحات تجاه المغرب المجال العسكري والاقتصادي والسياسي والثقافي. لقد أدى اعتماد المغرب على الاستشارة الفرنسية في مجال الإصلاحات إلى فتح دواليب ومؤسسات الدولة للعناصر الأجنبية، مما نجم عنه الاعتماد الكلي على الإمكانيات العسكرية والمالية الفرنسية وهو ما أدى إلى إسقاط الدولة في الاستدانة الأمر الذي كان له انعكاسات خطيرة على مستقبل الدولة.
Journal Article
حكم القرض الممنوح لرجال ونساء التعليم الذي تتكفل مؤسسة محمد السادس بدفع فوائده الربوية
هدف البحث إلى التعرف على حكم القرض الممنوح لرجال ونساء التعليم الذي تتكفل مؤسسة محمد السادس بدفع فوائده الربوية. وانقسم البحث إلى نقطتين، تناولت الأولى مفهوم القرض الذي تتكفل به المؤسسة، وتضمنت معنى هذا القرض، وسبب اختلاف العلماء في هذا القرض، والأسباب الدافعة إلى هذا القرض. وبينت الثانية حكم هذا النوع من القرض، وتضمنت أدلة المانعين لهذا القرض، وأدلة المجيزين لهذا القرض. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على اختلاف العلماء المعاصرين في هذا القرض على رأيين متباينين الأول يرى جوازه بناء على عدد من الأدلة التي اعتمد عليها، والثاني يرى حرمته بناء أيضاً على عدد من الأدلة والتبريرات. وأوصى البحث بضرورة تغيير هذا النوع من العقود، من عقود مداينة إلى عقود مشاركة، وذلك وفق ما قررته أحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article