Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
5 result(s) for "القروض قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
دور الإدارة في منح الإجازة الاستثمارية وإلغائها : دراسة قانونية مقارنة
يتحدث هذا الكتاب علي دور الإدارة في منح الإجازة الاستثمارية إن واجبات الدولية ومسئوليتها الإدارية تتفاوت بين دولة حارسة وأخرى متدخلة ويختص المشرع بتحديد مجالات عمل الإدارة وفقا لما يحقق الصالح العام وعلى ضوء ذلك فقد جاء هذا الكتاب في ثلاثة فصول متناولا الإجازة الاستثمارية ومبررات منحها والصفات المميزة لها والمهام الوظيفية التي تقوم بها من أجل تسهيل إجراءات العملية الاستثمارية وقواعد منح الإجازة الاستثمارية والشروط الواجب توافرها في الأموال المستثمرة.
إقراض الفلاحين وأضرار المحصولات في قانون حمورابي
جاء البحث محاولة لدراسة بعض التشريعات الزراعية المهمة وهى اقراض الفلاحين واضرار المحصولات في قانون حمورابي فمن المعروف ان العراق بلد زراعي منذ القدم ، لتوفر الأراضي الخصبة والمياه الوفيرة فيه ، وخاصة في المنطقة الرسوبية ، لملائمة مناخه لكثير من انواع المحاصيل الزراعية ، لذا لا عجب عندما تعالج القوانين العراقية القديمة وخاصة قانون حمورابي العلاقات والاعمال المتعلقة بالزراعة بشكل دقيق وواضح ، فقد عالج قانون حمورابي في عدد من فقراته حالات تسليف الفلاحين واقراضهم من قبل اصحاب رؤوس الاموال ، اما مقابل فائدة محددة او مقابل نسبة معينة من المحصول ، ويظهر من مجمل هذه النصوص ان المشرع يتجه الى حماية الفلاحين المدينين من جشع واستغلال اصحاب رؤوس الاموال لاسيما في حالات التي يقع فيها صغار الفلاحين ضحية للديون المتراكمة نتيجة شحة الاموال وتدمير الفيضانات لحقولهم وبالتالي قلة الانتاج ، فضلا عن ذلك فقد عالجت عدة فقرات قانونية في قانون حمورابي حالات الاعتداء علي الأراضي المجاورة وتسبب أضرار لها ومسؤولية المتعدي إذ فرقت بين حالتي الإهمال والتعمد حيث تشددت في حالة التعمد أكثر من حالة الإهمال.
دور المصارف الخاصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق
تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي لإقتصاد أية دولة ؛ فهي لا تقدم فرصا للتوظف وبالتالي مصدرا للدخل لقطاع عريض من الأفراد فحسب ، بل إنها تعد أيضا الدافع الرئيسي للمزيد من الابتكارات التكنولوجية وتنوع الصادرات .ومن ثم ؛ فهي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو الإقتصادى. يظهر دور المصارف في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واضحا، خاصة المصارف التجارية والمتخصصة .ويتراوح هذا الدور ما بين تأسيس الصناديق التي تقوم بتمويل هذه المشروعات والاستثمار فيها ، أو إنشاء وحدات خاصة داخل المصارف لتمويل هذه المشروعات . يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على تجربة المصارف العراقية التجارية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي ظل سياسات التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد القائم على قوى العرض والطلب . وتشير البيانات المتاحة إلى ظهور قناتين يتم من خلالهما تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بواسطة المصارف التجارية العراقية ، القناة الأولى هي عن طريق الشركة العراقية للكفالات المصرفية ، أما القناة الأخرى فهي الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة . مما انعكس على زيادة حجم القروض الممولة من قبل المصارف التجارية ، حيث بلغ المجموع الإجمالي للقروض ما يقارب 40 مليار دينار ، ويتوقع أن يتضاعف هذا خلال عام واحد فقط طبقا لمعدلات النمو الشهرية الحالية.
دور حضارة بلاد الرافدين في نشوء و تطور النظام المالي للدولة
إن حضارة الأمة وماضيها المجيد تشكل حافزا لأبنائها لبلوغ أرقى مراحل التقدم لتحقيق التواصل مع ما تم إنجازه وللوصول إلى مستقبل مشرق يجعلهم خير خلفا لخير سلف، ومن هذا المنطلق تصدى هذا البحث إلى (دور حضارة بلاد الرافدين في نشوء وتطور النظام المالي للدولة)، تلك الحضارة التي قطعت شوطا كبيرا في البناء والتطور في كل جوانب الحياة، الأمر الذي جعلها مركز إشعاع على البشرية جمعاء لازالت أثارها في الشرق والغرب ماثلة إلى اليوم. وقد تكون هذا البحث من ثلاثة مباحث، اختص الأول منها في توضيح أثر حضارة وأدي الرافدين في الحضارات الأخرى وخلصنا منه إلى أن تلك الحضارات قد اغترفت من حضارة وادي الرافدين سواء أكان ذلك في التاريخ القديم أو من الحضارة الإسلامية إبان العصور الوسطى عندما كانت أوربا تعيش حياة الظلام والجهالة، بينما تناول المبحث الثاني جوانب من النظام المالي في الشرائع العراقية القديمة وتطبيقاتها المعاصرة، وتم في هذا المجال بحث الضرائب في حضارة وادي الرافدين وكيف نظمت تشريعات قانونية أول مرة في حضارة وادي الرافدين، وكيف إنها تتفق في العديد من مفاهيمها وإجراءاتها التنظيمية مع القوانين والتطبيقات المعاصرة، وكذلك تم التطرق إلى النشاط المصرفي من خلال بحث الصيرفة متمثلة بعمليات الإيداع و القروض، وفي نهاية المبحث تم تناول السجلات المحاسبية في حضارة وادي الرافدين وكيف إنها كانت بالمستوى الذي يعكس الجوانب المالية وحجم النفقات الكبيرة في تلك الحضارة. أما المبحث الثالث فأنه تطرق إلى دور الحضارة الإسلامية في وادي الرافدين في ترسيخ النظام المالي للدولة، وتم التركيز فيه على موارد بيت المال، وتناول المبحث كذلك ضريبة الخراج كأحد موارد بيت المال المهمة من جانب، ولكزنها عراقية المنشأ من جانب أخر. وخلص البحث في النهاية إلى جملة استنتاجات ووضع التوصيات المناسبة لها.