Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
257 result(s) for "القصاص (فقه إسلامي)"
Sort by:
فوات المحل في أطراف الدعوى الجزائية في جرائم الحدود والقصاص وأثره على الدعوة (دراسة مقارنة)
إن من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة شخصية، فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه غيره، ولا يجوز أن يُحاكم شخص على جرم لم يقترفه وإنما اقترفه شخص آخر. وينبني على هذا المبدأ أن العقوبة تسقط بسقوط محل تطبيقها. وقد عملت القوانين المعاصرة بهذا المبدأ، ونتيجة لذلك فإن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، لفوات محل العقوبة. كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المجني عليه. ولقد جمع القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. وتأتي هذه الدراسة لتبين فوات المحل في جرائم الحدود والقصاص وأثرها على الدعوى الجزائية.
فوات المحل في أطراف الدعوى الجزائية في جرائم الحدود والقصاص وأثره على الدعوة (دراسة مقارنة)
إن من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة شخصية، فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه غيره، ولا يجوز أن يُحاكم شخص على جرم لم يقترفه وإنما اقترفه شخص آخر. وينبني على هذا المبدأ أن العقوبة تسقط بسقوط محل تطبيقها. وقد عملت القوانين المعاصرة بهذا المبدأ، ونتيجة لذلك فإن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، لفوات محل العقوبة. كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المجني عليه. ولقد جمع القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. وتأتي هذه الدراسة لتبين فوات المحل في جرائم الحدود والقصاص وأثرها على الدعوى الجزائية.
الزيادة في التعزيز على الحد
Islam had set estimated punishments for certain crimes, Muslims cannot exceed or decrease them. But the merci of Allah made some of the judgments by the human beings, in which they shall judge according to Islamic Law (Sharia), this is callea the reinforcement. But some of the Muslim legists have different opinions in the extent of this reinforcement, some of them restricted it below the limits, those are the Hanafi and Shafi'i doctrines, based on the prophet's saying: they didn't reach the limits, but they made the reinforcement below it. Some of them limited it to ten whips, those are Hanbali doctrine and they quoted this prophet's saying as an evidence: < nobody whips more than ten unless it is one of Allah limits>. They applied the external meaning of it, so they didn't exceed more than ten whips. Some of them imitated the prophets companions, those are Maliki doctrine, who didn't find a limited extent for the reinforcement, but they referred it to the ruler pursuant to the interest. The details of these quotes and doctrines will be explained through this research. حدد الإسلام عقوبات مقدرة لجرائم و جنايات م، لا يجوز لمسم أن ينقص عنها. ِ و لكنــه ســبحانه و تعــالى مــن رحمتــه أن جعــل بعــض الأَحكــام فــيَ نطـاق البشـر، يحكموا فيها ضـمن الإطـار العـام للشـريعة الإسـلامية ؛ ذلك هو التعزيز، و لكن بعض علماء المسلمين اختلفوا في مقدار التعزيز، فمنهم من قيادة بمقدار معين استنادا إلى أحاديث صحية، وهم الحنيفة و الشافعية، استنادا إلى حديث : من بلغ حد فهو من المعتمدين. فلم يبلغوا الحدود بل جعلوا التعزيز فيما دونها. و أما الحنابلة، فقد استدلوا بحديث : \"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله فأخذوا بظاهر الحديث، و لم يزيدوا على عشرة أسواط. أما المالكية، فإنهم أخذوا بفعل الصحابة، و لم يجعلوا للتعزيز مقدارا بل جعلوا أمره إلى الحاكم، كيفما تقتضيه المصلحة كما سيأتي بيانه في هذا البحث بإذن الله تعالى.