Explore the vast range of titles available.

إن من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة شخصية، فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه غيره، ولا يجوز أن يُحاكم شخص على جرم لم يقترفه وإنما اقترفه شخص آخر. وينبني على هذا المبدأ أن العقوبة تسقط بسقوط محل تطبيقها. وقد عملت القوانين المعاصرة بهذا المبدأ، ونتيجة لذلك فإن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، لفوات محل العقوبة. كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المجني عليه. ولقد جمع القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. وتأتي هذه الدراسة لتبين فوات المحل في جرائم الحدود والقصاص وأثرها على الدعوى الجزائية.

إن من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة شخصية، فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه غيره، ولا يجوز أن يُحاكم شخص على جرم لم يقترفه وإنما اقترفه شخص آخر. وينبني على هذا المبدأ أن العقوبة تسقط بسقوط محل تطبيقها. وقد عملت القوانين المعاصرة بهذا المبدأ، ونتيجة لذلك فإن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، لفوات محل العقوبة. كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المجني عليه. ولقد جمع القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. وتأتي هذه الدراسة لتبين فوات المحل في جرائم الحدود والقصاص وأثرها على الدعوى الجزائية.

Islam had set estimated punishments for certain crimes, Muslims cannot exceed or decrease them. But the merci of Allah made some of the judgments by the human beings, in which they shall judge according to Islamic Law (Sharia), this is callea the reinforcement. But some of the Muslim legists have different opinions in the extent of this reinforcement, some of them restricted it below the limits, those are the Hanafi and Shafi'i doctrines, based on the prophet's saying: they didn't reach the limits, but they made the reinforcement below it. Some of them limited it to ten whips, those are Hanbali doctrine and they quoted this prophet's saying as an evidence: < nobody whips more than ten unless it is one of Allah limits>. They applied the external meaning of it, so they didn't exceed more than ten whips. Some of them imitated the prophets companions, those are Maliki doctrine, who didn't find a limited extent for the reinforcement, but they referred it to the ruler pursuant to the interest. The details of these quotes and doctrines will be explained through this research. حدد الإسلام عقوبات مقدرة لجرائم و جنايات م، لا يجوز لمسم أن ينقص عنها. ِ و لكنــه ســبحانه و تعــالى مــن رحمتــه أن جعــل بعــض الأَحكــام فــيَ نطـاق البشـر، يحكموا فيها ضـمن الإطـار العـام للشـريعة الإسـلامية ؛ ذلك هو التعزيز، و لكن بعض علماء المسلمين اختلفوا في مقدار التعزيز، فمنهم من قيادة بمقدار معين استنادا إلى أحاديث صحية، وهم الحنيفة و الشافعية، استنادا إلى حديث : من بلغ حد فهو من المعتمدين. فلم يبلغوا الحدود بل جعلوا التعزيز فيما دونها. و أما الحنابلة، فقد استدلوا بحديث : \"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله فأخذوا بظاهر الحديث، و لم يزيدوا على عشرة أسواط. أما المالكية، فإنهم أخذوا بفعل الصحابة، و لم يجعلوا للتعزيز مقدارا بل جعلوا أمره إلى الحاكم، كيفما تقتضيه المصلحة كما سيأتي بيانه في هذا البحث بإذن الله تعالى.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأجيل القصاص رجاء العفو من أولياء الدم. واشتملت الدراسة على مقدمة، وعدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: بيان مفردات العنوان، وتضمن؛ عدة مطالب وهي على الترتيب؛ المراد بالتأجيل، المراد بالقصاص، المراد بالعفو، والمراد بأولياء الدم. واستعرض المبحث الثاني: حكم القصاص. وناقش المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية القصاص. وتطرق المبحث الرابع إلى: وقت تنفيذ القصاص. واستعرض المبحث الخامس: أسباب تأجيل تنفيذ القصاص. وألقى المبحث السادس الضوء على: حكم العفو عن القصاص. وأظهر المبحث السابع: المفاضلة بين القصاص والعفو. وتحدث المبحث الثامن عن: التأجيل لطلب العفو من أولياء الدم. وختاما توصلت الدراسة إلى أنه إذا لم يجزم القاضي بوجوب القصاص على الجاني فإن على القاضي أن يؤخر الحكم ولا يتعجل به عسى أن يتبين له أو يحصل الصلح بين الخصمين. كما توصلت الدراسة إلى أن للقاضي أن يؤخر تنفيذ القصاص إذا طلب الجاني ذلك أو رأى القاضي المصلحة في التأخير رجاء العفو من أولياء الدم، ما لم يكن التأجيل سببا في تعطيل الحكم، أو كان التأجيل كبيرا يضر بأولياء الدم ويزيد غضبهم، ولا يكون في التأخير إلجاء لأولياء الدم بالعفو بالإكراه أو شبهه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتكلم البحث عن موضوع المساهمة الجنائية في القانون وتعني الاشتراك بين شخصين أو أكثر في جريمة من الجرائم ومن شروطها وحدة الجريمة وتعدد الجناة والمساهمة نوعان هما الأصلية والتبعية ويعاقب القانون عليها وتسبب المساعدة يعتبر الجميع مشترك في الجريمة والقانون يخفف العقولة أحيانا ويغلظها أحيانا ولاسيما في المساهمة التبعية ويفرق بين الفاعل والشريك في العقوبات أما في الشريعة الإسلامية لا تكون المساهمة في جرائم القذف وشرب الخمر ولزني إلا في حالة الاغتصاب أما الاشتراك في الجريمة يعاقب عليها الجميع ولاسيما في جريمة القتل والسرقة واتفق فقهاء القانون مع ما ذهب إليه فقهاء المالكية فيمن اتفق مع آخر على ارتكاب جريمة يعتبر شريكا واختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في التمالؤ هل هو التوافق أم لا لان كان اتفاق بين شخصين أو أكثر بالاشتراك أو التوافق تسمى بالقانون بالمساهمة الجنائية وتسمى في الشريعة الإسلامية بالتمالؤ.