Explore the vast range of titles available.

سعي البحث لمعرفة النظام العام كآلية حمائية من الشروط الجزائية التعسفية بين القصور التشريعي والاجتهاد القضائي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فقرات، فعرفت الفقرة الأولى مفهوم النظام العام. وبينت الفقرة الثانية دور النظام العام في توفير الحماية من الشروط الجزائية التعسفية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن يجب على المحكمة ودون طلب من الأطراف تخفيض التعويض المتفق عليه أذا كان مبالغا فيه إلى حد كبير أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا بشكل واضح مقارنه مع الضرر المتحقق، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي، ولها أن تلجأ في سبيل ذلك إلى كل وسائل التحقيق المقررة في ق.م.م وإلا يقع باطلا لكل شرط خالف ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

الأصل أن تنعقد المحاكمات الجزائية على نحو من السرعة وبلا تأخير غير مشروع، وأن يتم فصل الدعوى بأسرع وقت ممكن وضمن مدة معقولة ومقبولة، دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة، ولسرعة المحاكمات الجزائية فوائده كثيرة، ولا تتعارض مع أية مبادئ قانونية وسواء تعلقت هذه السرعة بمراحل الدعوى الجزائية قبل المحاكمة أو بعدها. ورغم أهمية هذا المبدأ، إلا أنه لم يحظى بتنظيم دقيق ومحكم من قبل المشرع الجزائي، وبحاجة لإعادة تنظيم لتلافي مشكلة إطالة أمد الدعاوى الجزائية. تسلط الدراسة الضوء على مسألة تأخير المحاكمات الجزائية، وإطالة أمد الدعاوى الجزائية، وبيان أوجه النقص والقصور التشريعي والقضائي في سرعة المحاكمات الجزائية، وكيف نتلافى مشكلة ومعضلة عدم سرعة المحاكمات الجزائية، ومن هو المسؤول عن التأخير، وهل وفق المشرع الجزائي في إنهاء المحاكمة الجزائية ضمن مدة سريعة ومقبولة؟ وما أبرز الحلول لذلك.

التشريع على وفق النظرية الحديثة قاصر بطبعه، وقصوره هذا مستمد من قصور مشرعه فالمشرع مهما كان ثاقب البصر، واسع الخيال، محيط بالحوادث، يبقى قاصر عن استيعاب الحوادث كلها، فضلاً عن تلك التي تستجد في أعقاب التشريع، فواحدّة من أبرز أسباب استبدال التشريع بغيره، كثرة الحوادث التي تعجز التعديلات عن ملاحقتها، هذا إضافة إلى أن التشريع في معالجته متناهي تحيطه الحدود، في حين أن الحوادث والمستجدات غير متناهية، وليس لمتناهي أن يحيط باللامتناهي أو يحكمه، ويعد التفسير أمر لازم للتشريع كما التعديل، والقول بغير ذلك يعني مخالفة الطابع البشري وسمات القانون الوضعي، بل أن التفسير بنطاقه ينسجم عكسياً مع قصور التشريع، فكلما كان التشريع أكثر قصوراً، كلما نشطت حركة التفسير واتسع نطاق عمل المفسر وكلما كان التشريع أكثر دقة وأوسع معالجة كلما تراجع نشاط المفسر، لكن نطاقه يبقى قائم محجوز لا يمكن تجاوزه. ويقصد بالقصور التشريعي عدم ملائمة النصوص التشريعية للحياة الاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع وقت تطبيق تلك النصوص، وعدم تضمن النص التشريعي لما تقوم الحاجة اليه من احكام تفصيلية او جزئية في ظل تغيرات جوهرية، ويعبر تحقق القصور التشريعي عن تطور المجتمع تطوراً جوهرياً وعدم قدرة النصوص القانونية التي وضعت في زمن سابق على مواكبة هذا التطور، ويتحقق القصور التشريعي متى كانت القاعدة التي تعالج المسألة المطروحة على القاضي موجودة ولكنها غير عادلة أو غير منسجمة مع الظروف الاجتماعية والسياسية. ويتحقق القصور التشريعي نتيجة تبني دستور جاء بقيم وقواعد ومبادئ جديدة، إلا أن القوانين النافذة بقيت على حالها دون يمسها التعديل او الإلغاء، ذلك ان مجرد وضع دستور جديد ومهما كان مثاليا لن تكون له أية قيمة قانونية أو اجتماعية ما لم تترجم النصوص والمبادئ التي جاء فيها ذلك الدستور إلى قوانين تحل محل القوانين التي خلفتها الدكتاتورية، ونظرا لحداثة فكرة القصور التشريعي كأحد أوجه عيوب عدم الدستورية، واعتمادها في الظهور على اجتهادات الفقه الدستوري، فلم يتفق الفقه على تحديد معناه ومضمونه، وانما تعددت هذه التعريفات.

كشف البحث عن دور الافتراض القانوني في سد القصور التشريعي. اقتضى العرض المنهجي للبحث اعتماده على المنهج التحليلي والتاريخي. وأشار إلى دور الافتراض القانوني في تطور القانون. واشتمل الفصل الأول على ماهية وأسباب تطور القوانين، وقسم إلى ثلاث مباحث، الأول شمل النظريات التي ساهمت في تطور القانون وبداخلة نظرية الدورات، التقدم كحقيقة تاريخية، الشرائع المتطورة والشرائع الجامدة، الترجيح بين الاتجاهات الثلاث. وتحدث المبحث الثاني عن أسباب تأخر القوانين وفيه عدم تدوين للقوانين، والأصل الديني للقوانين. واستعرض المبحث الثالث أسباب تطور القوانين وتضمن الأسباب (العامة، الدينية، الاقتصادية، الخاصة). وأوضح الافتراض القانوني وقرينة البراء، والافتراض القانوني في قانون العقوبات، الافتراض القانوني بمثابة تشريعات ضمنية. خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، ومنها أن الافتراض القانوني يهدف إلى تطوير القانون وسد احتياجات المواطنين، وأن للافتراض القانوني دور كبير في أغلب النظم القانونية القديمة بل في أغلب الشرائع السماوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

يهدف هذا البحث إلى دراسة نظام قضاء التأديب المقارن بين فرنسا والمغرب والمملكة العربية السعودية، من خلال تحليل النصوص القانونية والإجراءات التأديبية المتبعة في كل دولة، مع تسليط الضوء على الفروقات الأساسية بين هذه الأنظمة الثلاثة. مستهلًا بعرض لمفهوم التأديب القانوني في الوظيفة العمومية، وأهميته في تنظيم سير العمل وضمان الامتثال للقواعد القانونية، ثم يناقش طبيعة العقوبات التأديبية التي يتم تطبيقها على الموظفين العموميين في كل من الدول الثلاث. ويبين البحث كيف تختلف التشريعات في تحديد أنواع المخالفات التأديبية، ودرجة السلطة التقديرية الممنوحة للإدارات في تطبيق العقوبات. كما يتناول تطور النظام التأديبي في السعودية، وتأثير الإصلاحات القانونية الحديثة، خصوصاً فيما يتعلق بدور ديوان المظالم في مراقبة العقوبات الإدارية. ويُبرز أيضاً الاختلافات الجوهرية بين النظام الفرنسي والمغربي، من حيث أسلوب التدرج في العقوبات، والضمانات القانونية التي تُمنح للموظف قبل فرض العقوبات. مختتمًا بإجراء مقارنة تفصيلية بين النظم الثلاثة، مع تقديم مقترحات لإصلاح النظام التأديبي في الدول العربية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الوظيفة العمومية وضمان حقوق الموظفين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أوجه القصور التشريعي في حق المساطحة خاصه فيما ورد بالمادة (1226) من القانون المدني الأردني بكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمن وأن المشرع الأردني لم يشرع تنظيم قانوني خاص بالعقود والالتزامات المتبادلة بين الأطراف بتسجيل عقد المساطحة لدائرة الأراضي حفاظا على صاحب العقد، فتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها، حق المساطحة هو حق عيني أصلي، يخول صاحبه الاستعمال والاستغلال والتصرف مقابل الاتفاق بين الأطراف كما وأن عقد المساطحة يعد من العقود الشكلية لا ينشأ إلا وقت تسجيله. كما أوصت هذه الدراسة وضع نصوص لتسجيل عقد المساطحة للحد من النقص التشريعي، وتنظم إجراءات تسجيل هذا الحق، وفرض شكلية معينه لغايات التسجيل لدى الدوائر المختصة كما وأوصت إلى تنظيم المسائل المتعلقة باكتساب حق المساطحة بمرور الزمن، حيث يجب إفراد نص خاص يبين ماهية الأراضي التي تكتسب بمرور الزمن.

نهدف من خلال هذا البحث تسليط الضوء على العقود الذكية وتطبيقها على العملة الافتراضية، حيث قمنا ببحث ودراسة الأطر القانونية والشرعية للعقود الذكية وآلية تطبيقها على العملات الافتراضية، من خلال بيان العقود الذكية تعريفها وأحكامها القانونية والفقهية، ومن ثم التطرق على الأسس المفاهيمية للعملات الافتراضية وأهم أنواعها، والتركيز على التكيف القانوني للعقود الذكية في العملات الافتراضية. إن خصائص العقود الذكية تجعل له دوراً كبيراً في استقرار المعاملات كونه مشفراً بحيث يصعب اختراقه، وكونه موزعاً بحيث يستحيل تغييره أو تزويره، وكونه ذاتي التنفيذ بحيث لا يمكن الرجوع فيه، وبهذا يضفي استقراراً للمعاملات في كل مرحلة من مراحل عمل برامج العقود الذكية. وتعد العملة الافتراضية من الظواهر الحديثة والتي تشهد ارتفاع مفرط في قيمتها في الأسواق المالية والتي تقود خيال العديد نحو الثراء السريع، إلا أن صدمة تراجع قيمتها بشكل ملحوظ في نهاية العام الماضي أثار العديد من المخاوف في هذا السوق.