Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
91
result(s) for
"القضاء (فقه إسلامي) -- السعودية"
Sort by:
السندات التنفيذية القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي : دراسة مقارنة
السندات التنفيذية لها دور أساسي في التنفيذ، فهي شرط من شروط مباشرته وصحته، بل إنها السبب المنشئ للحق فيه، والوسيلة المؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ. فيبدأ التنفيذ على أساس موضوعي من الحقيقة والواقع كاف في الدلالة على وجود حق جدير بالحماية التنفيذية، ولا يكون مجرد أداة لهوى الأفراد وخصامهم. إن التنفيذ القضائي يقوم على أركان محددة، يأتي في مقدمتها السند التنفيذي، الذي يعتمد عليه قاضي التنفيذ لإمضاء الحكم وإنفاذه، وحيث تتنوع السندات التنفيذية وفقا لنص المادة المذكورة إلى سندات وطنية وسندات أجنبية، تأتي أهمية دراسة موضوع السندات التنفيذية الأجنبية وأنواعها وأحكامها وإجراءات تنفيذها، ولذا كان هذا الكتاب بعنوان : `` السندات التنفيذية الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، دراسة مقارنة.
Book
العزل عن القضاء في الفقه الإسلامي ونظام القضاء السودي - دراسة تأصيلية فقهاً ونظاما
هذا البحث دراسة فقهية تأصيلية، قاربت فيه ما ورد في أحكام هذه المسائل في الفقه الإسلامي بما أورده نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، والذي صدر في العام 1428 هـ ، 2008 م . تحدثت في بدايته عن أهمية القضاء ومكانته وكونه أحد أركان سلطات الدولة الحديثة، ثم بينت باختصار وجوب تنصيب القضاة على ولي الأمر، ثم تعرضت لأبرز ضمانات استقلال القضاء، وما يبب على ولي الأمر وعلى القاضي نفسه لتحقيق ذلك، ثم بينت المقصود بالعزل، وأسباب عزل القاضي في الشريعة الإسلامية وهي نوعان، منها أسباب توجب عزل القاضي، وهي: فقدان الحواس، والمرض، وكبر السن، وانتهاء مدة ولايته، أو اختصاصه، وعزل القاضي من قبل الإمام، وزوال أهلية الاجتهاد، وزوال العقل، والفسق، والردة، والإخلال بواجبات الوظيفة‘ والموت. والنوع الثاني من الأسباب المختلف فيها هل توجب العزل أو لا؟ ومنها: عزل القاضي نفسه، واستيلاء الباغي على السلطة، وموت الإمام، وخلع الإمام، وكثرة الشكاوى على القاضي، ووجود من هو أفضل منه، وظهور ضعف القاضي. ثم عرضت لما أورده نظام القضاء السعودي في عزل القاضي.
Journal Article
التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي : تعريفه-أهميته-دليل مشروعيته-ماهيته-أركانه-القانون المطبق على موضوع النزاع-حكم التحكيم : نظرة معاصرة = The arbitration in islamic sharia :definition-significance evidence of legitimacy-essence-pillars-the applicable law on the subject of disute : the rule of arbitration : a contemporary view
هذا الكتاب نظرة معاصرة تشير إلى أن الشريعة الإسلامية لم ولن تبتعد عن مبادئ التحكيم المستقرة في الضمير الإنساني ومنها الإحالة إلى مبادئ العدل والإنصاف وان فقه الاجتهاد الجماعي المعاصر لم ينجح في تقديم نظرية واضحة في التحكيم حيث قيد نفسه بقيود لم يعد لوجودها سبب وذلك على ما يبدو بسبب عدم استيعاب آليات التحكيم الحديثة وان المشرع السعودي أيضا تأثر ببعض اعتبارات فقه السلف خاصة فكرة الولاية القضائية مما جعل نظام التحكيم السعودي صالحا لحكم العلاقات الداخلية ولكنه لا يصلح للتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية كما يتحدث هذا الكتاب عن أن الإحالة إلى الشريعة الإسلامية كقانون مطبق على النزاع لا يمكن أن يكون شرطا مقبولا وخاصة في العلاقات الخاصة الدولية إلا بالوفاء باستحقاقات على مستوى الفقه والقضاء وأما أولى الاستحقاقات على مستوى الاشتراع فهي تقنين نظام المعاملات الإسلامية لتتضح معالم النظام العام الإسلامي بالنسبة للآخر.
Book
العزل عن القضاء في الفقه الإسلامي ونظام القضاء السودي - دراسة تأصيلية فقهاً ونظاما
هذا البحث دراسة فقهية تأصيلية، قاربت فيه ما ورد في أحكام هذه المسائل في الفقه الإسلامي بما أورده نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، والذي صدر في العام 1428 هـ ، 2008 م . تحدثت في بدايته عن أهمية القضاء ومكانته وكونه أحد أركان سلطات الدولة الحديثة، ثم بينت باختصار وجوب تنصيب القضاة على ولي الأمر، ثم تعرضت لأبرز ضمانات استقلال القضاء، وما يبب على ولي الأمر وعلى القاضي نفسه لتحقيق ذلك، ثم بينت المقصود بالعزل، وأسباب عزل القاضي في الشريعة الإسلامية وهي نوعان، منها أسباب توجب عزل القاضي، وهي: فقدان الحواس، والمرض، وكبر السن، وانتهاء مدة ولايته، أو اختصاصه، وعزل القاضي من قبل الإمام، وزوال أهلية الاجتهاد، وزوال العقل، والفسق، والردة، والإخلال بواجبات الوظيفة‘ والموت. والنوع الثاني من الأسباب المختلف فيها هل توجب العزل أو لا؟ ومنها: عزل القاضي نفسه، واستيلاء الباغي على السلطة، وموت الإمام، وخلع الإمام، وكثرة الشكاوى على القاضي، ووجود من هو أفضل منه، وظهور ضعف القاضي. ثم عرضت لما أورده نظام القضاء السعودي في عزل القاضي.
Journal Article
السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إجراءات الإثبات في الأحكام الإدارية
هدفت الدراسة إلى التعرف على السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إجراءات الإثبات في الأحكام الإدارية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي. واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول مفهوم السلطة التقديرية وفيه ثلاثة مطالب، تعريف السلطة التقديرية في اللغة والفقه والقانون، وشرح الثاني الإثبات في الدعوى الإدارية وفيه ثلاثة مطالب، مفهوم الإثبات، وعبء الإثبات في الدعوى الإدارية ووسائله، ودور القاضي الإداري في الإثبات في الدعوى الإدارية، وتطرق الثالث إلى تطبيقات السلطة التقديرية للقاضي في الدعوى الإدارية وفيه أربعة مطالب، السلطة التقديرية للقاضي الإداري في موضوع دعوى العقد، ودعوى التأديب والإلغاء والتعويض. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن القاضي الإداري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار ما يراه مناسبا من وسائل الإثبات، استنادا لمذهب الإثبات الحر أو المطلق الذي يلاءم القضاء الإداري، كما أن القاضي يملك السلطة في تفسير نصوص العقد، وفقا لما يراه معبرا عن النية المشتركة لأطرافه، وأن التفسير من المسائل التي يستقيل بها قاضي الموضوع ولا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض. واختتمت الدراسة بالتوصية على أن يتعاون مجموعة من الباحثين في إنتاج مشروع بحثي موحد، لتبيين سلطة القاضي التقديرية في جميع الأبواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article