Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
3,773
result(s) for
"القضاء الإداري"
Sort by:
أصول القضاء الإداري : مبدأ المشروعية- قضاء الإلغاء
في هذا الكتاب يتطرق الأستاذ الدكتور مازن ليلو راضي إلة موضوع القضاء الإداري من خلال تقسيمه إلى ثلاثية أبواب : خصص الأول للبحث في مبدأ المشروعية، أما الباب الثاني فتناول فيه نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في البلدان (فرنسا- مصر- العراق)، بينما تمحور الباب الثالي حول \"قضاء الإلغاء\" : شروط قبول الإلغاء، وأوجه الطعن بالإلغاء، وأجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها.
Book
الجهة المختصة بحل إشكاليات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي في العراق
يقصد بتنازع الاختصاص من الناحية القانونية تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج كما أن التنازع يحصل بين محكمتين تتبعان نظاما قضائيا واحداً أي بين جهات القضاء الإداري ذاتها أو بين جهات القضاء العادي فيما بينها، كما قد يحصل التنازع في الدول التي تتبنى النظام الاتحادي الذي يكون من مظاهره ثنائية النظام القضائي الذي يعد من اهم أسباب تنازع الاختصاص القضائي في الدول الاتحادية، ومن المعروف أن العراق أصبح من دول القضاء المزدوج بصدور قانون رقم (106) لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979، وتبنى النظام الاتحادي بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في عام 2004 ودستور 2005، لذلك فقد استدرك المشرع من خلال تجارب الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج احتمالية حدوث تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري وأناط مهمة الفصل فيه إلى (هيئة تعين المرجع) ومنح المحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، بينما أوكل دستور 2005 اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم إلى المحكمة الاتحادية العليا حيث أشار إلى اختصاصها في الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم. ويسلط هذا البحث الضوء على التعريف بتنازع الاختصاص في العراق والجهة المختصة بحله من خلال تحليل النصوص القانونية والقرارات التطبيقية المتعلقة بالموضوع.
Journal Article
مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذا بحث فقهي قضائي لمسألة من أهم المسائل التي يقوم عليها القضاء الإداري في الإسلام والنظم المعاصرة؛ وهي مسألة مبدأ المشروعية التي تعني: التزام كل من الحاكم والمحكوم في الدولة بأحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من مصادر التشريع الإسلامي، والأنظمة المرعية التي يصدرها ولي الأمر بما لا يخالف أحكام الشريعة؛ بينت فيه المقصود بهذا المبدأ، وأهميته، وشروط تحقيقه، وأدلته الشرعية، والاستثناءات التي ترد عليه، كل ذلك مع التطبيق بما يجري عليه العمل في النظام السعودي، وقد رجعت فيه إلى المصادر الشرعية الأصيلة، مع الاستفادة من الدراسات الحديثة في القضاء الإداري وما يجري عليه العمل في الأنظمة السعودية، وقد سرت فيه حسب المنهجية العلمية المتبعة في البحوث العلمية، ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث: أن مبدأ المشروعية معناه خضوع الحاكم والمحكم في الدولة لأحكام الشريعة الإسلامية دون تفرقة لأن الجميع أمام شرع الله سواء؛ لا يحل لأحد أن يتجاوز أحكام الشريعة ويأمر بما نهت عنه، ولا يحل لأحد طاعة أحد في معصية الخالق سبحانه، ويعد مبدأ المشروعية ميزانا توزن به تصرفات الحاكم والمحكوم، وهو واجب التطبيق لانتظام الدول وقيامها، ويعتبر أحد أهم وسائل الرقابة علي أعمال الإدارة، وأن مصادر المشروعية في النظام السعودي هي تقريبا ذاتها مصادر المشروعية في الفقه الإسلامي؛ لأن المملكة دولة إسلامية يقوم دستورها على الكتاب والسنة في جميع أنظمتها.
Journal Article
الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري
هدفت الدراسة إلى بيان الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري دراسة تطبيقية مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج التطبيقي والمنهج المقارن. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بمبحث تمهيدي ومبحثين، تناول المبحث التمهيدي مفهوم التناسب في القرار الإداري وتطوره التاريخي، وتضمن مفهوم التناسب في القرار الإداري وطبيعته القانونية، وتطور الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري. واهتم المبحث الأول برقابة التناسب وأوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، وتضمن عدم التناسب والرقابة على عيب السبب، وعدم التناسب والرقابة على عيب الانحراف في استعمال السلطة. وجاء المبحث الثاني بالتطبيقات القضائية لمبدأ التناسب في القرار الإداري، وتضمن نظرية الخطأ البين في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مبدأ التناسب من أهم المبادئ التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي لبسط نوع من الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة وهذه الرقابة لا تتعارض مع اعتبارات فاعلية الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
نظرية الظروف الاستثنائية : دراسة في أحكام القضاء الإداري الفرنسي والمصري واللبناني
يتناول الكتاب تعرض المرافق العامة في الدولة إلى ظروف طارئة غير عادية (إستثنائية) أثرت على أداء هذه المرافق في تأمين الخدمات العامة والحفاظ على النظام العام وحيث أن حاجات المجتمع بالإنتفاع بالخدمات أمر ضروري لا يمكن الإستغناء عنه وحيث أن مواجهة هذه الظروف بالوسائل القانونية أمر غير جدي في كثير من الحالات فكان لا بد من تجاوز بعض عناصر المشروعية لمواجهة هذه الظروف الإستثنائية فقد عمد القضاء والفقه إلى إبتداع نظرية قضائية تعمل على تطهير القرار الإداري من بعض التجاوزات الخارقة للقانون سمية بنظرية الظروف الإستثنائية.
Book
المنازعة الضريبية أمام القضاء الإداري الاستعجالي
إن العدالة الضريبية والإدارية بحاجة ماسة للحل السريع للمنازعات الضريبية، نظرا لمكانة وشخصية الإدارة الضريبية، لما تتمتع به من امتيازات كامتياز الأولوية الذي يضفي على أعمال الإدارة الضريبية الطابع الشرعي إلى حين مراقبتها من طرف القاضي الإداري، وامتياز يترتب عنه عدم إيقاف القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة الضريبية إلا بعد أمر من القاضي الإداري، لذا يعتبر المكلف بالضريبة طرفا ضعيفا أمام سلطة الإدارة الضريبية، مما يتوجب على القضاء الإداري الاستعجالي حماية حقوق ومصالح المكلف بالضريبة لما سيترتب من أضرار قد يتعذر تداركها من خلال درء الخطر الداهم المحدق له.
Journal Article
