Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
22
result(s) for
"القضاء الإداري فلسطين"
Sort by:
تطور القضاء الإداري في فلسطين
يتناول هذا البحث أحد أهم موضوعات القضاء الإداري من خلال دراسة موقف المشرع الفلسطيني، وذلك للوقوف على أهم أحكام القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م الخاص بإنشاء المحاكم الإدارية، التي جاء بها المشرع. ويعد موقف المشرع في هذا القرار بقانون نقطة تحول حقيقية في النظام القانوني الفلسطيني بخروجه من مظلة القضاء الموحد والدخول في مرحلة القضاء المزدوج. وقد تطور موقف المشرع الفلسطيني تطورا كبيرا بشأن الاختصاص الوظيفي لمحاكم القضاء الإداري فيما يتعلق بقضاء الإلغاء، حيث أصبحت المحكمة الإدارية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية. كما تبنى هذا القرار بقانون ولأول مرة مبدأ تعدد درجات التقاضي الإداري من خلال استحداث المحكمة الإدارية العليا، وإضافة إلى استحداث المحكمة الإدارية كمحكمة أول درجة، وقد حسم المشرع الجدل الفقهي والقضائي بشأن عدد من المسائل المتعلقة بميعاد رفع الدعوى.
Journal Article
التدابير والعقوبات الإدارية في الجرائم الواقعة على المستهلك في التشريعات الفلسطينية
تهدف التدابير والعقوبات الإدارية في الجرائم الواقعة على المستهلك في التشريعات الفلسطينية إلى تخفيف العبء على القضاء الجزائي، وتحويل عدد من الجرائم المتعلقة بالمستهلك بشروط وضوابط معينة من حيز قانون العقوبات إلى قوانين وتشريعات خاصة، بحيث يتم العقاب على هذه الجرائم من خلال جزاءات إدارية توقعها سلطات الضبط الإداري حسب طبيعة الفعل ودرجة خطورته، فخطورة المخالفات الإدارية على صحة المستهلك وسلامة معاملته، تستدعي سرعة في الإجراءات المتخذة لحمايته، كما أن هذه السلطات متخصصة في أعمال الضبط الإداري المتعلق بالمستهلك أكثر من القاضي الجزائي، مع الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة أمام القضاء الجزائي قد تطول، وهو أمر قد يلحق ضررا بالمستهلك والمزود على حد سواء. إلا أن هذه الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري غير مطلقة، فهي بحاجة إلى رقابة قضائية تحمي المزود من تعسف سلطات الضبط الإداري، وذلك حرصا على توفير قواعد العدالة، وكذلك ضمان استمرار الخدمة للمستهلك، وذلك مراعاة لحقوق جميع الأطراف، مع الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني خلط بين الضبط القضائي والضبط الإداري في مجال حماية المستهلك، حيث لم يميز بين التدبير الوقائي والعلاجي وفق لما استقر عليه الحال في الفقه الإداري، وعليه يجب تعديل مسمى سلطة الضبط القضائي الوارد في قانون حماية المستهلك والتشريعات ذات العلاقة إلى سلطة الضبط الإداري، والتي تختص باتخاذ التدابير والعقوبات الإدارية، وذلك في حالة كون طبيعة العقوبات إدارية.
Journal Article
نظرة قانونية نقدية على اختصاصات محكمة العدل العليا الفلسطينية
تهدف هذه الدراسة بشكل أساس إلى تحليل وتقييم جانب من الإشكالات المرتبطة بالاختصاصات القضائية لمحكمة العدل العليا، في ضوء الأسلوب المتميز الذي استخدمه المشرع الفلسطيني لناحية تقرير نهج التوسعة في تحديد هذه الاختصاصات، والذي ألقى بظلاله على كيفية التعامل مع الفرضيات الناتجة عن حالات التنازع السلبي بين الاختصاصات المُوكلة لجهتي القضاء الدستوري والإداري. وسنجد من خلال الكشف عن طبيعة الاختصاصات محل الدراسة، بأن محكمة العدل العليا هي صاحبة الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية، والقاضي الطبيعي لها، وأن غياب دور المشرع في تحديد الجهة التي تتولى الفصل في إشكالات توزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء الدستوري والإداري، وكذلك بقية المحاكم، سيؤدي بنتيجته إلى وضع شاذ، وغير مقبول يتمثل في إنكار العدالة، والحرمان من حق التقاضي المكفول للناس كافة.
Journal Article
خصوصية الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
سعى البحث إلى التعرف على خصوصية الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، كشف الأول عن الرقابة القضائية على المشروعية الخارجية وفيه فقرتين هما الترخيص بالخروج عن قواعد الاختصاص، والترخيص بتجاوز قواعد الشكل والإجراءات. واستعرض المطلب الثاني الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية وفيه فقرتين هما الرقابة القضائية على ركن السبب، والرقابة القضائية على عيب الانحراف بالسلطة. اختتم البحث بالإشارة إلى أن الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات الضبط الإداري من أجل التعامل مع الظروف الاستثنائية ليست بمنأى عن الرقابة القضائية فمجلس الدولة الفرنسي رخص للإدارة بمخالفة القواعد الشكلية للقرار وتساهل في التعامل معها، وفي مصر فالقضاء الإداري لا يمد رقابته على قرارات الضبط الإداري إلى حد الملائمة كما في فرنسا، وفي فلسطين استقر قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية على أنه وحده المختص بإلغاء القرارات الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الرقابة على دستورية القوانين الضريبية في فلسطين
إن الرقابة على دستورية القوانين في المجال الضريبي تعتبر من الوسائل التي تؤدي إلى حماية المواطنين في المجتمع من أن تفرض عليهم ضريبة على غير ما نص عليه الدستور، وهذه الرقابة تختلف من حيث نوعيتها باختلاف الأنظمة القانونية، فمنها ما يأخذ بنظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين، ومنها ما يأخذ بنظام الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وقرر النظام القانوني الفلسطيني الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وهذه الرقابة لا تحقق العدالة في المجال الضريبي، حيث أنها تخل بوجهي العدالة في المجال الضريبي سواء من حيث تحصيل ضريبة من الأفراد دون وجه حق، أو بخصوص أثر الحكم بعدم دستورية النص الضريبي حيث يقصر الاستفادة من الحكم بعدم الدستورية على المكلف المدعى في الدعوى الدستورية دون غيره من باقي المكلفين. كما تظهر خصوصية هذا النوع من الرقابة من خلال الدور الهام الذي تقوم به الرقابة الدستورية في تأصيل مبادئ القانون الضريبي وتوزيع الصلاحيات الضريبية بين السلطات المختلفة، وكذلك الأثر الذي تلعبه الرقابة على الدستورية في الحفاظ على سيادة القانون الضريبي، وهذا ما سنحاول بيانه بالتفصيل الدقيق من خلال هذا البحث.
Journal Article