Explore the vast range of titles available.

يتطلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن تكون نتائج تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه مما يتعذر تداركها، وأن يستند طلب وقف التنفيذ إلى أسباب جدية، وهو ما يسمى بوقف التنفيذ العادي، أو التقليدي، وقد ابتكر القضاء الإداري السوري أشكالا جديدة لوقف التنفيذ تتمثل في وقف التنفيذ المؤقت، وقف التنفيذ الجزئي، وقف التنفيذ المعلق على شرط، ما يدفعنا إلى البحث في خصائص هذه الاتجاهات الجديدة لوقف التنفيذ وأساسها القانوني، ونطاق تطبيقها، وأسباب ظهورها، بدراسة قرارات القضاء الإداري بهذا الخصوص.

هدفت الدراسة إلى بيان الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري دراسة تطبيقية مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج التطبيقي والمنهج المقارن. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بمبحث تمهيدي ومبحثين، تناول المبحث التمهيدي مفهوم التناسب في القرار الإداري وتطوره التاريخي، وتضمن مفهوم التناسب في القرار الإداري وطبيعته القانونية، وتطور الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري. واهتم المبحث الأول برقابة التناسب وأوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، وتضمن عدم التناسب والرقابة على عيب السبب، وعدم التناسب والرقابة على عيب الانحراف في استعمال السلطة. وجاء المبحث الثاني بالتطبيقات القضائية لمبدأ التناسب في القرار الإداري، وتضمن نظرية الخطأ البين في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مبدأ التناسب من أهم المبادئ التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي لبسط نوع من الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة وهذه الرقابة لا تتعارض مع اعتبارات فاعلية الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن العدالة الضريبية والإدارية بحاجة ماسة للحل السريع للمنازعات الضريبية، نظرا لمكانة وشخصية الإدارة الضريبية، لما تتمتع به من امتيازات كامتياز الأولوية الذي يضفي على أعمال الإدارة الضريبية الطابع الشرعي إلى حين مراقبتها من طرف القاضي الإداري، وامتياز يترتب عنه عدم إيقاف القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة الضريبية إلا بعد أمر من القاضي الإداري، لذا يعتبر المكلف بالضريبة طرفا ضعيفا أمام سلطة الإدارة الضريبية، مما يتوجب على القضاء الإداري الاستعجالي حماية حقوق ومصالح المكلف بالضريبة لما سيترتب من أضرار قد يتعذر تداركها من خلال درء الخطر الداهم المحدق له.

ما بين المعيار العضوي والموضوعي وقع اختيار المشرع الجزائري على المعيار الأسهل، الذي من خلاله يكفي أن تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع لينعقد الاختصاص للقاضي الإداري للنظر فيه. ولقد سبق وأن طبق المشرع الجزائري المعيار العضوي حتى قبل نصه على إنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية وذلك انطلاقا من نص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية وتم التأكيد على هذا الاختيار بعد التعديل الذي مس قانون الإجراءات المدنية، وذلك بموجب نص المادتين 800 و801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لكن في مقابل ذلك تم منح القاضي العادي صلاحية النظر في الدعاوى التي يكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها، وذلك بموجب نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصوص قانونية أخرى، وترجع هذه النزاعات إلى اختصاص الجهات القضائية الإدارية لأن القاضي يطبق فيها أحكام القانون الخاص. غير أنه من جهة أخرى يوجد نزاعات أطرافها ليست من أشخاص القانون العام ومع ذلك فإن اختصاص الفصل فيها يعود للقاضي الإداري. إن هذا التنوع في النصوص القانونية والذي كان سبب تضارب الاجتهاد القضائي والفقه هو الذي جعلني أتناول هذه الدراسة.

يتناول هذا البحث أحد أهم موضوعات القضاء الإداري من خلال دراسة موقف المشرع الفلسطيني، وذلك للوقوف على أهم أحكام القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م الخاص بإنشاء المحاكم الإدارية، التي جاء بها المشرع. ويعد موقف المشرع في هذا القرار بقانون نقطة تحول حقيقية في النظام القانوني الفلسطيني بخروجه من مظلة القضاء الموحد والدخول في مرحلة القضاء المزدوج. وقد تطور موقف المشرع الفلسطيني تطورا كبيرا بشأن الاختصاص الوظيفي لمحاكم القضاء الإداري فيما يتعلق بقضاء الإلغاء، حيث أصبحت المحكمة الإدارية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية. كما تبنى هذا القرار بقانون ولأول مرة مبدأ تعدد درجات التقاضي الإداري من خلال استحداث المحكمة الإدارية العليا، وإضافة إلى استحداث المحكمة الإدارية كمحكمة أول درجة، وقد حسم المشرع الجدل الفقهي والقضائي بشأن عدد من المسائل المتعلقة بميعاد رفع الدعوى.

لقد أصبح من المسلمات التي لا مراء فيها أن مسألة الاختصاص من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي لا يجوز الخروج عليه بمخالفته أو الاتفاق على ما يخالفه أيا كانت الأسانيد القانونية لذلك- كما أنه قد بات من تلك المسلمات أيضا عدم جواز الاجتهاد مع صراحة النص متى كانت عباراته واضحة لا لبس فيها جلي المعنى قاطعا في الدلالة المراد منه، وقد تناول البحث موضوع يثير في جانب منه ما سبق فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر عن جهة الإدارة باعتبارها سلطة عامة في شأن مسألة من مسائل القانون الخاص أو إدارة أحد أشخاصه بشكل عام- وفي شأن المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ۱۹۷۰ بشكل خاص، حيث نرى اختلافا في اتجاهات القضاء الإداري بشأن القرارات الصادرة والمنازعات المتعلقة بتلك الأشخاص والعاملين فيها ما بين تقرير انعقاد الاختصاص وعدم الاختصاص، حتى في ظل وجود نصوص تشريعية في بعض القوانين المنظمة لشئونها، مما يستدعي ضرورة تدخل المحكمة الإدارية العليا في سبيل إعمال دورها الإنشائي والخلاق للقواعد القانونية المتعلقة بأعمال السلطة العامة والرقابة عليها وصاحبة الولاية العامة عليها، لتوحيد المبادئ القضائية بشأن تلك القرارات منعا لتضارب الأحكام وصدورها فيما يخرج عن ولاية اختصاص القضاء الذي صدرت عنه.