Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
394
result(s) for
"القضاء التجاري"
Sort by:
القضاء التجاري في الجزائر
نظرا لاتسام العلاقات التجارية بالسرعة والائتمان، كان لابد من خلق بيئة قانونية تتماشي ومرونة هذه المعاملات، فبعد أن كانت المحاكم التجارية العادية تعنى بفض النزاعات التجارية بشتى أنواعها، ولعدم تعطيل المصالح الاقتصادية للمستثمرين نظرا لطول أمد الإجراءات، كان لزاما تعديل القوانين استجابة للتطور الحاصل. سعت الدولة الجزائرية إلى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة، وتحقيقا للأمن القانوني والقضائي لدى المستثمرين المتقاضين والتجار، كان لابد من استحداث محاكم تجارية متخصصة لفض النزاعات المتعلقة بنشاطاتهم، لأن استقطاب الاستثمار وجلب التكنولوجية لن يتأتى في حالة غياب عدالة متخصصة وعدم وجود أمن قانوني وقضائي.
Journal Article
إشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية
يعنى هذا البحث ببيان الإشكالات المترتبة على التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وقد قسمت هذه الإشكالات حسب مدى تعارضها أو اتفاقها مع أحكام الفقه الإسلامي؛ على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الرئيسة لكافة الأنظمة بالمملكة، فقسمتها إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة مباحث: تناولت في الأول النتائج المتعارضة تعارضا صريحا مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي زيادة الفوائد الربوية في المسائل التجارية عن المدنية، والتضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري، ومنع منح المدين بدين تجاري نظرة الميسرة، وفي المبحث الثاني النتائج المتعارضة تعارضا ضمنيا مع الفقه الإسلامي، وهي الإعذار في المسائل التجارية دون المدنية، والإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية، والنفاذ المعجل في المسائل التجارية دون المدنية، والتقادم القصير في المسائل التجارية دون المسائل المدنية، وفي المبحث الثالث تناولت النتائج المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي حرية الإثبات في المسائل التجارية دون المدنية، وتخصيص القضاء التجاري لنظر المسائل التجارية دون المدنية. وأوصيت في نهاية الدراسة القائمين على شرح وكتابة مقرر مبادئ النظام التجاري مراعاة المرجعية الشرعية للأنظمة التجارية في المملكة، وأوصيت المنظم السعودي بتوسيع نطاق ما انتهجه في السنوات الأخيرة، من عدم الالتزام بنهج نظام قانوني معين كما فعل في نظام الإفلاس التجاري الجديد.
Journal Article
اختصاص المحاكم المغربية في مساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود
عمل المشرع المغربي على ضمان حماية شمولية للمقاولة، وخصوصا التي تواجه صعوبات تمتد إلى دول أجنبية مختلفة، وذلك من خلال سن مقتضيات تشريعية تضمنها القسم التاسع من الكتاب الخامس الجديد من مدونة التجارة، والتي من شأنها بيان ضوابط ومعاير إسناد الاختصاص في نظر المنازعات الناشئة عن هذه الصعوبات من طرف القضاء سواء الوطني أو الأجنبي، وذلك بهدف حماية مصالح المدينين والأجراء. غير أن هذه المقتضيات تبقى قاصرة ما لم يكن تطبيقها على الوجه المطلوب من طرف القضاء التجاري المغربي والأجنبي، دون أي اعتبار للنظام العام ومبدأ المعاملة بالمثل. ويطرح موضوع ضوابط اختصاص القضاء المغربي في مساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة عدة إشكالات، نحاول مقاربتها مع بيان ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية.
Journal Article
أثر دلالة اللفظ من حيث الإطلاق والتقييد في التفسير القضائي للنصوص النظامية في القضاء التجاري
تتناول هذه الدراسة أثر دلالة الإطلاق والتقييد في التفسير القضائي للنصوص النظامية، في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، وهو مجال يتسم بخصوصية في المبادئ والأفكار، والأثر المباشر على الواقع الاقتصادي. وتنطلق الدراسة من أن الإطلاق والتقييد أحد الأساليب اللغوية التي تؤثر في فهم النصوص، لا سيما النصوص النظامية التي تصدر عن المنظم، وتعد ملزمة في مضمونها، مما يجعل فهم دلالاتها بدقة أمرا لازما للقاضي عند الفصل في المنازعات التجارية. وقد هدفت الدراسة إلى بيان المفاهيم الأصولية للإطلاق والتقييد، وأحكام كل منهما، والكشف عن أثرهما في التفسير القضائي للنصوص النظامية، من خلال دراسة تطبيقية لعدد من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التجارية، وتحليل كيفية تعامل القضاة مع النصوص المطلقة والمقيدة، وأثر ذلك في الأحكام الصادرة. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي، وذلك بتتبع عبارات الأصوليين في تعريف المطلق والمقيد وأحكامهما، ثم تتبعت عددا من التطبيقات القضائية، محللة طريقة تفاعل القاضي مع النص النظامي وفق دلالة الإطلاق أو التقييد، ومبينة أثر السياق والمقيدات اللفظية وغير اللفظية، ومدى التزام الدوائر القضائية بذلك.
Journal Article
القضاء التجاري
تعتبر الدعوى التجارية من الدعاوى التي أولتها وزارة العدل اهتماما كبيرا تنظيما وتطويرا، فالقضاء التجاري له مصادره وخصائصه والدعوى التجارية لها شروطها الخاصة التي تنفرد بها والعامة التي تشترك فيها مع غيرها، ومن هنا تبرز المشكلة التي يعالجها البحث وتثور عدة تساؤلات: ما هي مصادر القضاء التجاري؟ وما هي خصائصه؟ وما هي شروطه؟ فجاء هذا البحث موسوما بعنوان (القضاء التجاري- المصادر- الخصائص- الشروط) وسوف يكون نطاق البحث في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350 ونظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١هـ، ومن أهم أهداف البحث التي يبرزها الباحث بيان ارتباط المصادر بالشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، وسوف يقوم الباحث باستخدام المنهج الوصفي الاستقرائي للوصول إلى فكرة البحث وأهدافه، ويعتقد الباحث أن من أهم نتائج البحث: بيان مصادر القضاء التجاري، بيان خصائص القضاء التجاري، بيان شروط الدعوى التجارية العامة والخاصة ومن أهم التوصيات التي يقترحها الباحث: دراسة الدعوى العمالية والجزائية وبيان مصادرها وخصائصها وشروطها، كما يوصي أيضا بدراسة إجراءات الدعوى العمالية والدعوى الجزائية
Journal Article
دراسة تقييمية لسلطة القضاء التجاري في تنزيل أحكام ومضامين القانون 49.16
إذا كان ظهير 24 ماي 1955 قد منح القضاء المغربي سلطات مهمة في تنزيل أحكامه، وساهم آنذاك في تبصير إرادة المشرع عند وضعه للقانون رقم 49.16 عند صياغته، وظل القضاء متمتعا بسلطة تقديرية، فإن الأمر يقتضي منا معرفة طبيعة تدخل القضاء في تنزيل أحكام ومقتضيات القانون المتعلق بكراء العقارات والمحلات التجارية أو الصناعية أو الحرفية. وإذا كان رصد تجليات تدخل القضاء في تطبيق أي قانون واستخلاص الطبيعة التي تميزه في التعامل مع مقتضياته يتطلب مدة غير يسيرة من الزمن، وذلك ما ينطبق على القانون رقم 49.16 بحكم طابع الجديد نسبيا، إذ لم يمر على تطبيقه سوى ثمان سنوات. غير أن الانطلاق من مجموعة من القرارات والأحكام القضائية يفضي بنا إلى تكوين صورة عن أنماط وطبيعة التدخل القضائي في تنزيل هذا القانون.
Journal Article
دعوى الاسترداد في إطار نظام صعوبات المقاولة
يترتب عن حكم المحكمة القاضي بفتح احدى مساطر القضائية للمعالجة التأثير على مجموعة من الحقوق خاصة ما هو مرتبط بمالك حق الاسترداد، الأمر الذي يلزم القضاء التجاري الحرص على خلق نوع من التوازن بين الحماية المخولة للمقاولة المدينة الخاضعة للحماية القضائية بالموازاة مع حماية الحقوق المقررة لصاحب حق الاسترداد.
Journal Article
مخطط الإنقاذ كآلية لإسعاف المقاولات المتعثرة
إقرار اعتماد مخطط الإنقاذ من عدمه، رهين من تأكد القضاء من مدى توفر المقاولة المعثرة على الإمكانات الجدية للإنقاذ، وذلك بناء على المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية المشار إليها في تقرير السنديك، وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين. وتكتسي هذه الفترة أهمية بالغة لكونها المرحلة التي تحدد لنا المخطط الكفيل بإنقاذ المقاولة المتعثرة، الأمر الذي يحتم على القضاء وهو في صدد اختيار الحل القضائي اتخاذ مجموعة من الإجراءات القضائية منها ما يتعلق باعتماد مخطط الإنقاذ ومنها الآخر ما يرتبط بالضمانات المتعلقة بتنفيذ المخطط.
Journal Article
دعوى المنافسة غير المشروعة بين الثابت والمتغير
تعد دعوى المنافسة غير المشروعة آلية يلجأ إليها التاجر لحماية حقوقه من الأفعال التي تصدر عن باقي التجاري في مواجهته، مما يجعلها أداة ناجعة لدفع الضرر اللاحق به، باعتبارها دعوى موضوعية تخضع للقضاء التجاري للمطالبة بالتعويض وإيقاف الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة، مع إمكانية رفع هذه الدعوى أمام القضاء الاستعجالي التجاري باعتبارها دعوى استعجالية تهدف إلى الإيقاف المؤقت للأعمال كمستجد جاء به القانون رقم 23.13 المغير والمتمم لقانون حماية الملكية الصناعية.
Journal Article