Explore the vast range of titles available.

عرضت الورقة ملاحق فقه قضاء العدالة الانتقالية، ومنها أولاً: لائحة حكم جنائي اعتراضي أصدرتها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، بجلستها العمومية المنعقدة يوم (06 نوفمبر 2017) برئاسة السيد \"جمال الزرلي\" وعضوية المستشارين السادة أنيسة الطريشيلي، و\"نور الشريف\" و\"سامي المستوري\" و\"حلمي الجويني\"، وبحضور ممثل النيابة العمومية السيد \"محمد لواء النحالي\" وبمساعدة كاتب الجلسة السيد \"عصام السماتي\"، وفيها قضت المحكمة ابتدائياً بانقضاء الدعوى لعدم المؤاخذة الجزائية. ثانياً: لائحة حكم جنائي اعتراضي، حيث أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بجلستها العمومية المنعقدة بتاريخ (30 أكتوبر 2017) برئاسة السيد \"جمال الزرلي\" وعضوية المستشارين السادة \"أنيسة الطريشيلي\" و\"نور الشريف\" و\"سامي المستوري\" و\"حلمي الجويني\"، وبحضور ممثل النيابة العمومية السيد \"محمد لواء النحالي\" وبمساعدة كاتب الجلسة \"عصام السماتي\"، وفيها قضت المحكمة ابتدائياً حضورياً بانقضاء الدعوى العمومية لعدم المؤاخذة الجزائية والتخلي عن الدعوى الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الورقة عن الجديد في فقه قضاء مادة الأحوال الشخصية. وانقسمت الورقة إلى تعقيبين، الأول اشتمل على تعقيب مدني عدد (29263) مؤرخ في (16) ديسمبر (2015)، حيث أصدرت محكمة التعقيب المرفوع في (04) أوت (2015) من الأستاذ \"صدقي القصباوي\" المحامي لدى التعقيب بـ \"تونس\"، نيابة عن \"إيهاب الراشدي\" قاطن بمقر شركة سوتياس بحي الأطباء شقة عدد (1) المنار (2) تونس، ضد \"د. ب \"، وقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً وحجز معلوم الخطية المؤمن. وتمثل الثاني في تعقيب مدني عدد (31073) مؤرخ في (12) أفريل (2016)، حيث أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي، بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في (31) مارس (2016) من الأستاذ سمير بن شعبان المحامي لدى التعقيب، نيابة عن المولدي بن صالح النويري، ضد \"أ.ح\"، وقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلاً وأصلاً ونقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالكاف لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى، وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاعها معلومها المؤمن إليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرضت الورقة مجموعة من القرارات التعقيبية. ومنها قرارات خاصة بحماية المشتري على أساس الأحكام المنظمة لضمان الاستحقاق (القرار عدد 63.2013 مؤرخ في 24 أفريل 2014-القرار عدد 65.2013 مؤرخ في 24 أفريل 2014)، وقرار خاص بضرورة احترام إجراءات التعقيب: حماية للمعقب ضده (القرار عدد 00298.2011 المؤرخ في 26 ديسمبر 2013)، وقرار خاص بحماية الورثة من عقود البيع التي يبرمها مورثهم (القرار عدد 2114.2013 المؤرخ في 02 جانفي 2014)، قرار خاص بحماية حقوق الورثة في صورة صدور هبة من مورثهم خلال مرض متصل بالموت (القرار عدد 2135.2013 المؤرخ في 10 جوان 2014)، وقرار خاص بحماية الدائن على أساس الأحكام المنظمة للدعوى البوليانية ( القرار عدد 2782.2013 المؤرخ في 28 نوفمبر 2013)، وقرار خاص بحماية الغير حسن النية (القرار عدد 3128.2013 المؤرخ في 06 فيفري 2014)، وقرار خاص بحماية المتضرر من نقص البضاعة تطبيقا لعقد نقل دولي: إمكانيات إثبات النقص بجميع الوسائل بما في ذلك التصريح الديواني (القرار عدد 6691.2006 المؤرخ في 30 جافي 2014). واختتمت الورقة بعرض قرار خاص بحماية القانونية للمتعاقدين (القرار عدد 67254.2011 المؤرخ في 31 جانفي 2013). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

سلطت الدراسة الضوء على موضوع بعنوان سحب القرار الإداري. وأوضحت الدراسة أنه إذ كان سحب القرار الإداري المعيب غير ممكن خارج الآجال القانونية استجابة لبعض المبادئ على غرار احترام الأوضاع القانونية واستقرارها وحماية حقوق الأفراد، فهذا لا يعني أن القرار الإداري المعيب محصن في المطلق. وأشارت الدراسة إلى المحكمة الإدارية ارتأت في قضية الحال تطبيق ما اتفق عليه الفقهاء ودعمه فقه قضائها بعدم تمكن الإدارة سحب قراراتها خارج آجال الطعن، طالما أن القرار المطعون فيه من فئة القرارات الفردية المكسبة للحقوق وذلك من خلال تعزيز نظرية عدم جواز سحب القرارات الإدارية المكسبة للحقوق، وضرورة الموازنة بين نظرية الحقوق المكتسبة واحترام مبدأ الشرعية وحسن النية. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن نظرية سحب القرارات الإدارية تخضع إلى اعتبارين اثنين، احترام المشروعية من جهة، وحماية الحقوق المكتسبة من جهة أخري، وتوجب على القاضي عند القيام بتلك الموازنة التأمل في الانعكاسات السلبية التي تنجر عن تغليب الثانية على الأولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى التعرف على التعويض عن تفويت الفرصة أمام محكمة التعقيب: تعليق على قرار تعقيبي مدني صادر عن محكمة التعقيب عدد (2011.59509) بتاريخ 3 أفريل (2012). وأوضحت الورقة أن محكمة التعقيب أصدرت القرار \"بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في (10) جانفي (2011) من المكلف العام بنزاعات الدولة، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ (3) و(5) نهج نيجيريا تونس\"، ضد خليفة الماكني القاطن بنهج محمود بورقيبة عدد (25) مرناق (2090) نائبه الأستاذ \"الهادي بو قراص\". وانقسمت الورقة إلى جزأين، أكد الأول على أن المحكمة تقر مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة، وتضمن تفويت الفرصة ضرر محقق، وتفويت الفرصة ضرر مستقبلي يقبل التعويض. وبين الجزء الثاني أن المحكمة تحدد شروط التعويض عن تفويت الفرصة، وتضمن جدلية الفرصة، ووجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن إقرار مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة يشكل تحولاً جذرياً في فقه قضاء محكمة التعقيب، وهو يفتح المجال لاستنساخ هذا الحل في مجالات متعددة، كمجال التقاضي والمناظرات والمسؤولية الطبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى بيان وصل الإبراء في قانون الشغل بين الفراغ التشريعي وتذبذب فقه القضاء. وأوضحت الورقة أن وصل الإبراء هو وثيقة تمضي من طرف العامل يعترف بمقتضاها أنه تسلم مبلغاً مالياً من المؤجر لقاء إنها عقد الشغل، وذلك بعنوان التعويضات الناجمة عن إنهاء هذا العقد، وكذلك كل المستحقات المرتبطة بتنفيذ العقد، والتي لم يتسلمها قبل إنهاء العلاقات الشغلية. وانقسمت الورقة إلى جزأين، استعرض الجزء الأول أركان صحة وصل الإبراء، حيث تظل أركان وشروط صحة وصل الإبراء محل جدل في الفقه وفقه القضاء، سواء تعلق الأمر بالأركان العامة وتشمل \"الأركان المتعلقة بمحتوى العقد، والأركان المتعلقة بإرادة الأطراف\"، أو الشروط الخاصة بصحة كتب الإجراء، وتشمل ضرورة إبرام وصل الإبراء بعد انتهاء عقد الشغل، وضرورة تضمن وصل الإبراء لبيانات خاصة. وتناول الجزء الثاني حجية وصل الإبراء، حيث إن القول بالحجية النسبية لوصل الإبراء له نطاقه، الذي يؤدي الخروج عنه إلى القول بالحجية المطلقة لوصل الإبراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى بيان تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة والتحكيم في نزاع متعلق بعقد تضمن شرطاً تحكيمياً وبنداً لاختصاص محاكم الدولة: تعليق على القرار عدد (55607) الصادر عن المحكمة الاستئناف بـ \"تونس\" بتاريخ (13 أفريل 1999) في مادة التحكيم الداخلي. وانقسمت الورقة إلى جزأين، تناول الأول تثبيت المحكمة من وجود الشرط التحكيمي قبل البت في مسألة تنازع الاختصاص، وتضمن مراقبة وجود الشرط التحكيمي، ومراقبة شرط تمسك الطاعن بالشرط التحكيمي. وأكد الثاني على أن المحكمة تحيل الاختصاص إلى هيئة التحكيم، حيث نفت محكمة الاستئناف بتونس عن المحاكم العدلية اختصاص النظر بهذا النزاع المشمول باتفاقية تحكيم، بعد أن أصدرت قرار في الأصل قضى بنقض الأمر بالدفع الصادر لفائدة المستأنف ضده، ولكن بعد التثبيت من عدم منازعة الخصم في أن الكمبيالة محل نزاع اتفق طرفاه مسبقاً على اللجوء إلى التحكيم في مرحلة أولى، وبعد أن تأكدت من عدم اختيار الأطراف لأي محكمة عدلية أخرى للنظر في نزاعهم. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن بالرجوع إلى حيثيات القضية يتبين أن الدعوى التي وقع رفعها في قضية الحال اعتمدت فيها إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل (59)، وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والتي تتميز بصيغتها الأحادية أو الفردية، وبعدم حضور المطلوب أو المدين في طورها الابتدائي أمام المحكمة المتعهدة بالمطلب، فلا يمكنه الدفع بوجود الشرط التحكيمي إلا في الطور الاستئنافي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشف البحث عن مسألة إعادة تكييف التحكيم على ضوء التطبيقات القضائية والمواقف الفقهية. أوضح البحث أن التكييف هو العملية الذهنية التي يقوم بها رجل القانون قصد إدراج مفهوم معين ضمن صنف من الأصناف القانونية الموجودة، وتكمن أهميته في العلاقات المدنية الداخلية إعطاء العقود وصفها أو في المادة الجزائية لإعطاء الجرائم وصفها قصد تطبيق العقوبة الملائمة لها. وأشار إلى الموقف المكرس لجواز إعادة التكييف متضمنًا محكمة الاستئناف بتونس تكريس الرقابة الآلية على تكييف التحكيم، ومحكمة التعقيب تقبل بإعادة تكييف التحكيم. وتطرق إلى الموقف الرافض لإعادة تكييف التحكيم متضمنًا عرض موقف محكمة التعقيب وحججها، وأسباب تناقض فقه القضاء التونسي في مسألة إعادة تكييف التحكيم والحلول المقترحة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن مستقبل التحكيم يسير عاجلًا أم آجلًا في تحقيق استقلالية كبرى للتحكيم خاصة الدولي عن قضاء الدولة، وأن يقع تدعيم هذا التوجه في القانون الذي سينقح مجلة التحكيم التونسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023