Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
704
result(s) for
"القضاء الدستوري"
Sort by:
الرقابة على الإغفال التشريعي
وفي موضوع الرقابة على الإغفال التشريعي والتي قسمت إلى فصل تمهيدي وبابين خصص لبيان ماهية الإغفال التشريعي، وما يميزه عن المفاهيم القانونية المشابهة وصوره، وشروطه وأسباب وقوعه، وكذا أساس رقابة الدستورية عليه، ومحلها؛ وموقف الفقه الدستوري منها، وطبيعتها القانونية، وقد أوضحت الدراسة المدلولين اللغوي، والاصطلاحي للإغفال التشريعي؛ وأوجه الاختلاف والتشابه بينه وبين القصور التشريعي. وكذا بينه وبين فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع والخصائص المميزة لكل منهما وتعرضت الدراسة لصور الإغفال التشريعي بحسب تقسيم غالبية الفقه المصري والمقارن، كما استعرضت الدراسة في ذاتها شروط توافر الإغفال التشريعي. وأهمها أن يكون ثم إهمال من المشرع أو تركه لقاعدة قواعد قانونية في التنظيم التشريعي للحق أو الحرية محل التنظيم، وأن يكون إهمال أو ترك تلك القاعدة القواعد من أقضا لأحكام الدستور؛ وأن يترتب على غياب تلك القاعدة القواعد الإخلال ببعض جوانب المسألة محل التنظيم التشريعي؛ كما أوضحت الدراسة أن الإغفال التشريعي قد يقع لأسباب ترجع للمشرع ذاته؛ وقد ترجع لأسباب خارجة عن إرادة السلطة التشريعية.
Journal Article
العوامل المؤثرة في عدول المحكمة العليا الأمريكية عن سوابقها الدستورية
تؤدي المحكمة العليا الأمريكية دورا مهما في النظام القانوني الأمريكي، وبخاصة مجال تفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين. وتبرز هذه الأهمية من خلال السوابق الدستورية التي تضعها المحكمة والتي تلزم كل سلطات الدولة. غير أن المحكمة العليا يمكنها العدول عن السابقة التي تضعها. وهذا البحث يتناول العوامل المؤثرة في هذا العدول، حيث يثسمها إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية. مصدر العوامل الداخلية هو ما تتضمنه تلك السابقة من منطوق وحيثيات وآراء. بينما يتجسد مصدر العوامل الخارجية بالظروف المحيطة بالسابقة.
Journal Article
القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق
يوضح الكتاب إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه مما يعني أن ليس بإمكانه العيش منعزلا حتى ولا منفردا ولكنه يميل إلى الرغبة في العيش مع غيره والانتماء إلى وسط اجتماعي معين ومع ذلك فهو -بطبيعته- محب لأن يستأثر بأكبر قدر من الفوائد والمنافع وأن يتمتع بمساحة واسعة من الحرية حتى ولو كانت على حساب الغير، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف في المصالح وتضارب في المنافع وبالتالي إلى حدوث الخصومات والمنازعات ومن هنا كان ضروريا قيام كيان اجتماعي يحول دون نشوء التضارب ويتسم بالتوازن بين تلك المصالح.
BOOK
مثال عملي لتطبيق منازعة تنفيذ أمام القضاء الدستوري
لم يوجد أي نص يتعرض لفكرة \"منازعة التنفيذ\" أثناء عمل المحكمة العليا، وهو الأمر الذي استجد بالنص عليه في قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في المادة 50 منه، ويعني اختصاص المحكمة العليا بمنازعات التنفيذ في أحكامها، دون غيرها، أن لها اختصاصا يكون منعدما؛ وذلك لتخلف ركن الاختصاص. على أن فكرة اعتبار الحكم القضائي عقبة في سبيل تنفيذ الأحكام الدستورية؛ وبالمثل العمل الإداري والعمل التشريعي، يعدان أمرا مستحدثا في القضاء المصري. وقد نشبت بالفعل عديد من حالات المنازعة بين إحدى المحاكم العليا في جهات القضاء، والمحكمة الدستورية. ويتمثل هذا التنازع أن المحكمة العليا تحكم بحكم، بينما تعتبر المحكمة الدستورية أن هذا الحكم يعد عقبة في سبيل تسيير أعمالها، ومع ذلك لا تلتزم المحكمة بهذا التوجيه؛ مما يستلزم إعادة العرض مرة أخرى أمام الدستورية، من أجل الحكم في منازعة تنفيذ، هل يعد ذلك الحكم عقبة في سبيل تنفيذ أحكامها أم لا؟ وجدير بالذكر أن موضوع هذه المنازعات هي عقبات قانونية، إلا أن طبيعتها تختلف عن تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ إذ قد تكون عملا تشريعيا، وقد تكون قرارا إداريا، وقد تكون حكما قضائيا، كما قد تكون مثل حال البحث (عملا ماديا). فلا يلزم أن يكون محل الطعن في منازعة التنفيذ عملا تشريعيا، فالقرار المطعون فيه لا يعتبر كذلك، وبالرغم من هذا تمتد إليه الرقابة الدستورية. ومن اللازم الإشارة إليه أن: المدعي في دعوى منازعة التنفيذ، تهدف إلى استكمال تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وليس كما هو الوضع في منازعات التنفيذ أمام القضاء العادي؛ الذي تهدف لإعاقة تنفيذ الحكم، حيث يوجد عائق قانوني أمام حكم الدستورية، يحول دون تنفيذه، ويلزم التدخل لإزالته لاستمرار التنفيذ. ولذا: فإن منازعة التنفيذ تعد شكلا خاصا للمنازعة بشكل عام في القانون؛ فأي منازعة تهدف في الأساس إلى النزاع في الحكم (غير الدستوري) أي الاعتراض عليه. بينما في منازعة التنفيذ الدستورية؛ فهي تهدف حقيقة لاستكمال تنفيذ حكم الدستورية العليا الذي اعترضه عائق، وليس إلى إعاقة التنفيذ.
Journal Article
دور القضاء الدستوري في تنظيم وصنع سياسات الحريات الفردية
الحريات الفردية تمثل مجموعة من الحقوق الأساسية التي تضمن للأفراد ممارسة حياتهم الشخصية وخياراتهم بحرية دون تدخل غير مبرر من الحكومة أو الآخرين. تشمل هذه الحريات مجموعة متنوعة من الحقوق، منها حرية التعبير، وحرية العقيدة، وحرية التنقل، وحرية الحياة الخاصة. والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أن حمايتها وصونها مؤشرا على مدى تقدم المجتمع. تعتبر دراسة دور القضاء الدستوري في تعزيز الحريات الفردية من أبرز الموضوعات القانونية التي تحظى باهتمام كبير في الوقت الحاضر، فمن خلال سلطتها في تفسير الدساتير وتطبيقها، تسهم المحاكم العليا بشكل فعال في تشكيل السياسات المتعلقة بالحريات الفردية، حيث تساهم الأحكام الصادرة عنها في وضع إطار قانوني راسخ يضمن حماية هذه الحريات ويحدد معايير واضحة تكفل عدم انتهاكها من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية. ويبرز هذا الدور في تأكيد القضاء على المبادئ الدستورية التي تدعم حرية الأفراد، مما يعزز دور القانون في حماية الحقوق وترسيخ العدالة في المجتمع. ففي الولايات المتحدة، التي تتبع نظام \"Common Law\" أو النظام الأنجلو-سكسوني، الذي يعتمد على السوابق القضائية \"Stare Decisis\"، تعتبر المحكمة العليا الفيدرالية عنصرا أساسيا في تعزيز مفهوم الحريات الفردية من خلال قراراتها التاريخية التي تعمق تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية. أما في مصر، التي تتبع نظام \"Civil Law\" أو النظام اللاتيني، والذي لا يعتمد على السوابق القضائية، فإن المحكمة الدستورية العليا تتمتع بمرونة أكبر في تفسير النصوص القانونية بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاجتماعية المختلفة. تتناول هذه الدراسة تأثير الفلسفة التحررية على تطور الحريات الفردية وكيفية تشكيل القضاء الدستوري للتشريعات والسياسات العامة للحريات الفردية، حيث يتبين أن القضاء الدستوري يساهم بشكل فعال في صياغة التشريعات والتوجيهات والسياسات التي تضمن حماية هذه الحريات. وذلك من خلال النظر في الدور الجوهري للمحكمة العليا الأمريكية والمحكمة الدستورية العليا المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
Journal Article
