Explore the vast range of titles available.

تناول الباحث التوقيع الإلكتروني من حيث تعريفه وأنواعه، وحدد المقصود بالتوقيع الإلكتروني محل البحث، وهو الذي يقوم على الترميز السري بين المرسل والمستقبل، كما عرض الباحث لواقع التنظيمات القانونية للتوقيع الإلكتروني في القوانين النافذة، كقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وأصول المحاكمات الشرعية، ثم ناقش الباحث مدى إمكانية قياس التوقيع الإلكتروني على الخط في حجيته، وتفاصيل أقوال الفقهاء في حجية الخط مع عرض نصوص الفقهاء في هذه المسألة، وخلص الباحث إلى أن الخط يمكن أن يكون أصلا يقاس عليه التوقيع الإلكتروني لما فيه من الثقة في حجيته، ولكن هناك عقبات تعترض تطبيق التوقيع الإلكتروني في القضاء الشرعي، وهي اشتراط توثيق العقد بالكتابة بمقتضى القانون.

تناولت هذه الدراسة موضوع \" نحو نظام تفتيش قضائي مقترح للمحاكم الشرعية \" وقد جاءت في ثلاثة مباحث وخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات. وتهدف الدراسة إلى معرفة حقيقة التفتيش القضائي والتأصيل الشرعي له وآثاره وبيان مسوغات استحداث نظام تفتيش قضائي خاص بالمحاكم الشرعية، والذي بدوره يضبط العملية الرقابية على أعمال المحاكم وأداء القضاة وتقييمهم تقييم وفق معايير الجودة المعتمدة والذي من شأنه رفع سوية القضاء وضمان حسن سير العدالة. وتوصلت الدراسة إلى أن التفتيش القضائي صمام الأمان لضمان حسن سير العدالة، وإن التفتيش القضائي كان موجودا ومطبقا عمليا في عصر الرسول- صلى الله عليه وسلم -ومن بعده من الخلفاء الراشدين- رضي الله عنهم.

في ظل جهود دائرة قاضي القضاة في تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل الدائرة والمحاكم الشرعية بشكلٍ مستمرٍ، جاء تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2016، والذي احتوى على تعديلات عدة من أهمها إنشاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري. وحيث إن مكاتب الإصلاح الأسري هي حديثةُ عهدٍ في القضاء الشرعي الأردني، فشكلت أرضاً خصبةً لأحكام المحاكم الشرعية واجتهاداتها، من حيث الفهم، والتطبيق. فجاء هذا البحث لجمع لهذه الاجتهادات، وتناولها بالبيان والتحليل، مع ذكر الأدلة التي تم الاستناد عليها؛ لإظهار أهميتها في الإصلاح الأسري بين أطراف الدعوى بشكل عام، وإصلاح ذات البين الزوجين بشكل خاص، وذلك تماشياً واستكمالاً لما قررته الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الأسرة تنشئتها نشأة سليمة؛ لما لها من أثر مباشر على امن المجتمع الإسلامي ككل. فتناولت هذه الدراسة مفهوم الاجتهاد القضائي الصادر عن المحاكم الشرعية، وسطلة القاضي التقديرية في الدعاوى القابلة للتحويل للإصلاح الأسري، وأهم الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية في الإصلاح الأسري. وفي الخاتمة، ذكر أهم النتائج التي تم التوصل إليها والتي من أهمها: أن وقوع الاختلاف في الاجتهاد القضائي لدى محاكم الدرجة الثانية راجع إلى الاختلاف في فهم نصوص القانون وآلية تطبيقها. ومن أهم التوصيات: العمل على توحيد الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية بخصوص الإصلاح الأسري وذلك من خلال العمل على الاهتمام بصياغة النصوص القانونية، بحيث يكون مدلول النص واضحاً وظاهراً قدر الإمكان، والبعد عن النصوص المُشكلة؛ لتضييق دائرة تفسير النصوص ما أمكن.

العدل أساس الملك، والقضاء أساس العدل، فلا عدل بدون قضاء، ولا قضاء بدون إمام (رئيس الدولة) يشرف عليه، ويتابع شؤونه، وهذا البحث يتناول مشكلة عدم وجود الإمام (رئيس الدولة) لظروف طارئة، وما الواجب على المسلمين في مثل هذه الأحوال، ويعالج مشكلة الأحكام القضائية التي تصدر في ظل غياب الحاكم، ويبين مدى مشروعيتها، والآثار المترتبة عليها، واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. وتوصل الباحث من خلال هذا البحث إلى أن القضاء العادل لا يمكن أن يقوم بدون سلطان، وأن قيام الأفراد أو الجماعات بتطبيق الحدود على الناس ترتب عليه من المفاسد أكثر من المصالح المتوقعة منها، إذا لم يكن القضاء مستندا إلى الأسس الشرعية في أحكامه وتطبيقاته فلن نرى ثمار العدل في المجتمع، وإنما سيكون القضاء مجرد أداة بيد الحكومات والجماعات المتنفذة في المجتمع..

تتلخص هذه الدراسة في حول الإنابة بين المحاكم الشرعية الأردنية وبين المحاكم الشرعية الأردنية ومن أجاز القانون إنابتهم من القناصل والسفراء والكتبة وغيرهم، وتحدثت الدراسة عن بيان حقيقة الإنابة فيما يخص موضوع البحث، وبيان الألفاظ ذات الصلة من الإنابة، وبيان وجوه التشابه والاختلاف، وبيان مشروعية الإنابة في الفقه الإسلامي والقوانين والتشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية، بالإضافة إلى بعض القوانين المعمول بها في المحاكم النظامية. وتحدثت الدراسة عن سلطة القاضي في استخدام الإنابة واللجوء إليها والعدول عنها، وتحدثت عن شروط الإنابة المستخلصة من نصوص القانون، ثم بينت الدراسة التطبيقات العملية لأبواب الإنابة الواردة في القانون في التشريعات المعمول بها في المحاكم الابتدائية الشرعية، وبيان بعض القرارات الاستئنافية الشرعية حول الإنابة، ومن ثم الخاتمة والتوصيات.

قارنت الدراسة بين اتحاد مجلس القضاء وأثره في فقه العقوبات. واعتمدت الدراسة على المنهج الفقهي التحليلي، تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً، توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية، الاعتماد على أمهات المصادر، التركيز على موضوع البحث، العناية بضرب الأمثلة، ترقيم الآيات، تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، التعريف بمفردات العنوان، اتحاد مجلس القضاء في الإقرار بما يوجب الحد، اتحاد مجلس القضاء في الإقرار بما يوجب الحد في الفقه، تعريف اتحاد مجلس القضاء، تعريف اتحاد، تعريف المجلس، القضاء، تعريف اتحاد مجلس القضاء باعتباره مركباً. وأشارت إلى اتحاد مجلس القضاء في الإقرار بما يوجب الحد، وفيه الحد في الفقه وفيه ما يوجب حد الزنا، السكر، حد السرقة، والحد في القضاء السعودي، وفيه المطالبة بإقامة حد السرقة على المدعى عليه، اتحاد المجلس المقرر في هذه القضية، اتحاد مجلس القضاء في الشهادة بما يوجب الحد، اتحاد مجلس القضاء في الشهادة بما يوجب الحد في الفقه، اتحاد مجلس القضاء في الشهادة بما يوجب الحد في القضاء السعودي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى النتائج، المراد بمجلس القضاء هو مكان التقاضي. وأكدت التوصيات على تقصي التطبيقات القضائية المتعلقة باتحاد المجلس من الدواوين القضائية كتباً أو صكوكاً أو سجلات أو محاضر ضبط أو نحو ذلك، ثم جمتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة الحالية إلى تعريف عام بالاعتراض والطعن والحكم وأصول المحاكمات، وبيان آراء الفقهاء في الحكم على الغائب، وبيان التطبيقات العملية للاعتراض على الحكم الغيابي في أصول المحاكمات الشرعية.