Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى التعرف على سلطة القضاة في عصر بني مرين، ومعرفة مدى أهميتهم بالنسبة للدولة، من خلال مهامهم وتبجيل السلاطين لهم، فالقاضي له الحق في الفصل بين المتنازعين، ويقدم واصيا ثقة على أموال اليتامى، وله الحق في الإشراف على الأوقاف وتعين ناظر لها، وتنفيذ الوصايا الموصي بها حسب الشرع، ومتابعة تنفيذ الأحكام والحدود التي يصدرها، وله بعض المهام الخاصة بالحسبة، بالإضافة إلى ذلك له اختصاصات ذات طابع ديني منها؛ إمامة الصلاة والخطابة وصاحب الصلاة وجمع الزكاة والاحتفال بالمولد النبوي، وأخرى ذات طابع سياسي؛ فأسند للقضاة عدة أمور سياسية كسفراء للدولة في المحافل السياسية. وتوجد اختصاصات ذات طابع اجتماعي، وأخرى ذات طابع مالي وإداري.

سلط المقال الضوء على العمل القضائي. وتطرق إلى هذا العمل في العديد من المحاكم ومنها، محكمة النقض التي تناولت قرار عدد 188/8 بتاريخ 05/ 04/2016 وقاعدته هي أن الطعن كالدعوي لا يصح رفعه ضد ميت بمقتضي الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإن أثر النقض ينحصر بين أطراف القرار وأن محكمة الاستئناف المحالة عليها القضية بعد النقض ملزمة بالبت بين الأطراف المذكورين في قرار النقض أو خلفائهم دون سواهم من الأطراف الذين مس القرار الاستئنافي المنقوض بمصالحهم ولم يطعنوا فيه بالنقض، وعدم تقيد محكمة الإحالة بمضمون قرار محكمة النقض الذي أوكل لها إجراء معاينة على محل النزاع يعرض قرارها للنقض. كما أشار إلى قرار محكمة الاستئناف بأكادير \"الغرفة العقارية\" الصادر بتاريخ 28/4/ 2015. واختتم المقال بالإشارة إلى المحكمة الابتدائية بتيزنيت وحكمها عدد 9 بتاريخ 17/01/2017 والتي تنص قاعدته على اكتساء الحكم حجية الأمر المقضي ولو بمقتضي حكم في طلب عارض ولن تزول عنه هذه الحجية إلا بعد إلغائه من طرف المحكمة الأعلى درجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

تعتبر وثائق البيع القديمة من بين الحجج التي يحوزها أغلب المغاربة، لكن أغلب هذه الوثائق تكون في حالة يصعب معها تحليل بياناتها الأساسية المتعلقة بالملك المبيع، وذلك لقدم الوثيقة وتلاشيها واندثار أغلب بياناتها بالمحو والبشر، مما يثير الإشكال في حجية هذه الوثائق في إثبات ملكية صاحبها. فقد يكون المحتج بهذه الوثيقة شخص طاعن في السن قد اقتنى العقار منذ عقود من الزمن، أو ورثته في حالة عدم علمهم باقتناء والدهم للعقار المدعى فيه الموجود بحوزة خصومهم في الدعوى، فيحتجون بملكيتهم أمام القضاء استنادا إلى الوثيقة القديمة التي عثروا عليها، فيثار الإشكال في حجية هذه الوثائق في الدعوى، سواء في مرحلة تقديم الحجج، أو في مرحلة الترجيح. وقد سلكنا المنهج التحليلي للنصوص والنوازل الفقهية، واستنباط أهم القواعد المتعلقة بهذه الوثائق، وطرق الاحتجاج بها أمام القضاء ضمانا لحق المالك الشرعي للعقار.

يحاول القضاء تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل من أجل توفير حماية خاصة للمولودين خارج الزواج، وذلك بإقرار تعويض مناسب من خلال تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في ظهير الالتزامات والعقود المغربي، غير أن إعمال هذا الاجتهاد القضائي من شأنه أن يتعارض مع المنظومة القانونية والفقهية الأسرية المغربية، حيث أن البنوة غير الشرعية لا تنتج أي أثر مادي أو معنوي بالنسبة للأب البيولوجي بنص صريح وارد في مدونة الأسرة المغربية، وبناء عليه لا يتحمل هذا الأخير أي مسؤولية تجاه المولود المزداد خارج الزواج، بالرغم أن هناك تطورات حديثة في علم الجينات والبصمة الوراثية ADN، من شأنها تأكيد تنسل المولود من أبيه الحقيقي الطبيعي بنسبة 99.99 في المائة.

تسلط هذه المقالة الضوء على جوانب تعامل القضاء المغربي مع قضايا الكراء التجاري في ضوء القانون 49.16، تحت عنوان نظرات في نظرات في تعاطي القضاء مع نزاعات الكراء التجاري وفقا للقانون 49.16\" فقد أبانت الممارسة العملية لأكثر من سبع سنوات في منازعات الكراء التجاري عن استقرار القضاء على بعض المبادئ والقواعد من جهة، واختلافه حول بعض المقتضيات من جهة أخرى، حاولت هذه الورقة العلمية استجلاء بعض منها. أن خصوصيات هذه المنازعات نابعة من خصوصيات قانون الكراء التجاري، حيث الالتقاء بين ملكيتين متضادتين؛ الملكية العقارية (الملكية العتيدة)، والملكية التجارية (الملكية المستحدثة). فالتوازن المطلوب بين هاتين الملكيتين فرض على القضاء التجاري بدل جهد مضاعف من أجل تحقيقه، ومن ثمة تحقيق العدل الذي هو أساس خطاب القاعدة القانونية.