Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
303
result(s) for
"القضاء تاريخ"
Sort by:
القضاء في المدينة في العصر المملوكي (648-923هـ / 1250-1517م)
يهدف هذا البحث إلى دراسة جهاز القضاء في المدينة في العصر المملوكي (648-923م/ 1250-1517م)، وهو في مقدمة الوظائف الإدارية الدينية في المدينة، وقد تناولت الدراسة بالتفصيل التنظيمات المرتبطة بالقضاء من حيث: مراسم التعيين، والمهام المكلف بها القاضي، ومكان جلوسه، والرواتب والمخصصات، والوظائف المساندة للمنصب، وزي القضاء، ونظام المحاكمات والمرافعات، ثم عرج البحث إلى دراسة القضاء وفق المذهبين السني والشيعي في ذلك العصر، وانتهت إلى دراسة أبرز قضاة المدينة، ثم خاتمة بيت فيها أبرز النتائج، وتبع ذلك ثبت المصادر والمراجع.
Journal Article
علاقة قضاة المدينة المنورة بالسلطنة المملوكية \648 هـ. / 1250 م. إلى 923 هـ. / 1517 م.\
المقدمة تتضمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وإشكالية البحث، وأهدافه، وحدوده، وخطته، ومنهجه، والدراسات السابقة فيه وخطة البحث. ثم عرض نظام القضاء في المدينة في ظل حكم السلطنة المملوكية خلال الفترة من ٦٤٨- ٩٢٣هـ ١٢٥٠- ١٥١٧م، من خلال مكانة منصب القضاء في المدينة في ظل حكم السلطنة المملوكية ويشتمل على مطلبين، وتدهور منصب القضاء في المدينة في ظل حكم السلطنة المملوكية، والمستجدات على نظام القضاء في المدينة في ظل حكم السلطنة المملوكية، ثم التنظيمات الإدارية لمنصب القضاء في المدينة في العصر المملوكي في ظل حكم السلطنة المملوكية، وأهمها مراسم التعيين في منصب القضاء، وأماكن القضاء، ومهام القاضي وصلاحياته، والمهام المساندة له، ورواتب القضاة ومخصصاتهم، وزي القضاة، وألقابهم. ثم علاقة قضاة المدينة بالسلطنة المملوكية خلال الفترة ٦٤٨- ٩٢٣ هـ ١٢٥٠- ١٥١٧م، من خلال التعريف بقضاة المدينة في ظل حكم السلطنة المملوكية، وعلاقة قضاة المدينة بالسلطنة المملوكية (أساليبها، ودوافعها، ونتائجها)، وتنتهي بنتائج علاقة قضاة المدينة بالسلطنة المملوكية.
Journal Article
تاريخ القضاء والإفتاء في بيت المقدس
ضم الباب الأول 17 فصلا، حول تاريخ القضاء في المدينة، وهي ملامح القضاء في العهد العثماني، وسلطات القاضي وصلاحياته، ونواب القاضي، واستعانة القاضي بالمفتي، وقضايا أهل الذمة في محكمة بيت المقدس، وعلاقة القاضي بحكام السياسة، ومحاسبة القضاة ونوابهم ومعاونيهم، وقضاة وعلماء، وقضاة يؤدون فريضة الحج، ومآثر قضاة أعاجم في بيت المقدس، ووفيات قضاة أعاجم في بيت المقدس، وقضاة المذاهب الشافعية والمالكية والحنبلية، ومبنى المحكمة وجوارها، وسجلات المحكمة وكتاّبها، وطاقم موظفي المحكمة، وأيام العطل الرسمية في المحكمة، ونظام القضاء بعد حملة إبراهيم باشا. وضم الباب الثاني ستة فصول حول تاريخ الإفتاء في القدس، وهي تعيين المفتين، والتنافس على منصب الإفتاء وتبديل المذهب، ووكيل المفتي وأمين الفتوى، وصلاحيات المفتي ومكانته في المدينة وفتاوى مقدسية والمفتي محمد أبو اللطف نموذجا. كما ضم الكتاب 19 ملحقا، شملت أسماء كافة قضاة المذاهب الأربعة ونوابهم في بيت المقدس عبر العصور، إضافة إلى أسماء كتّاب المحكمة والمترجمين والمحضرين والقسامين العسكريين وأمناء المحكمة المسؤولين عن ضبط المحاصيل، ورؤساء محكمة الاستئناف الشرعية ورؤساء كتابها، وأمناء الحكم وضبط أموال الغياب، ومفتيي المذاهب الأربعة، وغير ذلك من البيانات المفصلة.
BOOK
قبسات من تاريخ القضاء في الإسلام
يستعرض المقال السمات الجوهرية التي تميز نظام القضاء في الإسلام، موضحًا أنه نظام متكامل يستند إلى الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع، ويقوم على أسس العدل والمساواة وصون الحقوق، مما يجعله صالحًا للتطبيق في كل زمان ومكان. موضحًا أن من أبرز خصائص القضاء الإسلامي إيمانه العميق بالله، وهو ما يجعل القاضي يتقي الله في أحكامه ويحتكم إلى ضميره بعيدًا عن الهوى أو التحيز. كما يتميز القضاء في الإسلام بالاستقلالية الكاملة، فلا يخضع القاضي لتأثير أي سلطة أو نفوذ، وقد تجلّى ذلك في مواقف تاريخية مثل حكم القاضي شريح في قضية كان طرفها الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مؤكدًا على عالمية القضاء الإسلامي، إذ تُطبق أحكامه على جميع الناس دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين، انطلاقًا من مبدأ المساواة أمام الشرع. ويُبرز كذلك أهمية الوازع الإيماني لدى الخصوم، الذي يدفعهم إلى التزام الصدق والورع حتى في حال صدور الحكم لصالحهم شكليًا. ويستشهد المقال بقضايا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، مثل موقفه من المرأة المخزومية التي سرقت، حيث شدد على تطبيق الحدود دون محاباة. مختتمًا بالتأكيد على أن القضاء في الإسلام يُمثل نموذجًا للعدالة الشاملة والنزاهة، ويُعد من أعظم مقومات استقرار المجتمعات وحفظ كرامة الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Journal Article
قضايا تاريخية ومرافعات
يتناول كتاب (قضايا تاريخية ومرافعات) والذي قام بتأليفه (حسن الجداوي) في حوالي (295) صفحة من القطع المتوسط موضوع (تاريخ القانون) مستعرضا المحتويات التالية : تراجم مختصرة، إكتتاب بودان، مرافعة كريميو، مرافعة غمبتا، مرافعة جول فافر، محاكمة لويس السادس عشر، وصية لويس السادس عشر، مرافعة دي سيز، مرافعة أمام المجلس الوطني، مقتل اللورد موين، مرافقة حسن الجداوي، جرية الدفاع، مرافعة شيه دي استانج، إهانة القضاء، مرافعة الأستاذ دي مانج، مغامرات المسيو سافاري-مرافعة جورج لاشو.
Book
القضاء في إيران عهد أحمد شاه قاجار \1909-1921 م.\
خضع القضاء في إيران خلال الفترة (۱۹۰۹-۱۹۲۱) لتغييرات وإصلاحات كبيرة، إذ شهدت جهودا لتحديث وإصلاح القضاء، تأثر النظام القانوني بالمبادئ والممارسات القانونية الأوروبية، وخاصة الأنظمة القانونية الفرنسية والبلجيكية كما تم إدخال قوانين وقوانين جديدة لتحل محل الممارسات الشرعية الإسلامية التقليدية وعلى الرغم من تأثير العادات الإسلامية والتقاليد الاجتماعية في إيران باعثا للتحديات وجه السلطة القضائية هذا إلى جانب الصراعات السياسية المستمرة إلى تحديث السلطة القضائية من خلال تأثيرها على الوزارة العدلية وحماية الفرق الفردية المتعددة عليها بإجراء بعض التغيرات وإن كانت ضئيلة إلا إنها عززت من بعض القوانين في إطار قانوني حديث، واستنتجت الدراسة جملة من التغييرات التي عصفت بالقضاء الإيراني حينها حتى وإن كانت هذه التغييرات ضئيلة إلا أن إدخال القوانين وتقسيمه إلى القانون المدني والقانون التجاري والقانون الجنائي عزز من توفير إطار قانوني حديث للمسائل المدنية والتجارية والجنائية، بناء على المبادئ القانونية الأوروبية.
Journal Article
