Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
30
result(s) for
"القضاء عمان (سلطنة)"
Sort by:
القواعد القضائية لرد القاضي طبقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني
تنظم التشريعات الحالات التي يخشى معها ألا يحكم القاضي بغير ميل إلى جانب أحد الخصوم. وبعبارة أخرى يمنع القاضي من نظر الدعوى إذا توافرت أسباب معينة يخشى معها ألا يكون محايدا أو أن يتأثر بميوله ومصالحه الشخصية. الأسباب التي تؤدي إلى تنحية القاضي. نوعين: أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد، وهي أسباب بمقتضاها يشعر القاضي بحرج من نظر الدعوى. وقد نص المشرع العماني على نظام رد القاضي لحماية أطراف الدعوى من أي تحكم أو ميل أو تفضيل خصم على آخر من طرف القاضي. ولأهمية رد القاضي في الدعوى المدنية، نظم المشرع إجراءات رد القضاة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية. وتلك الإجراءات هي موضوع الدراسة الماثلة.
Journal Article
أثر تحول محكمة القضاء الإداري إلى دوائر بمحاكم القضاء العادي على نظام القضاء بسلطنة عمان
صدر المرسوم السلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، الذي حول \"محكمة القضاء الإداري\" إلى دوائر ابتدائية واستئنافية داخل المحاكم العادية، وبذلك ألغيت ضمنيًا محكمة القضاء الإداري من النظام القضائي العماني حيث تم إعادة تنظيم مرفق القضاء، وأصبح النظام القضائي العماني منذ صدور هذا المرسوم يطبق نظام القضاء الموحد، وهو ما يقصد به وجود جهة قضائية واحدة في الدولة يشمل اختصاصها النظر في كل المنازعات بكافة أنواعها، سواء كانت بين الأفراد ذاتهم أو بين الأفراد وجهات الإدارة الحكومية، وسواء تعلقت بأمور إدارية أو مدنية أو تجارية. وقبل صدور المرسوم سالف الذكر كانت السلطنة تتبع القضاء المزدوج وهو ما يقصد وجود جهتين قضائيتين مستقلتين، تتولى إحداهما النظر في المنازعات الإدارية بين الجهات الإدارية الحكومية والأفراد، وتسمى بالقضاء الإداري، وحتما سيترتب على هذا التحول آثار تبينها هذه الدراسة وتتناولها بالشرح والتحليل.
Journal Article
القانون الدولي الخاص العماني
تختلف قواعد الإختصاص القضائي الدولي عن قواعد تنازع القوانين في الإعتبارات التي يبنى عليها كل منهما، فالمشرع عند تحديده حالات إختصاص محاكمه بالمنازعات التي تتضمن عنصرا أجنبيا يراعى عدة إعتبارات تختلف عن تلك التي يراعيها عند تحديد القوانين الواجب التطبيق، فغالبا ما يبنى الإختصاص القضائي الدولي على إعتبارات متعلقة بحسن إدارة العدالة وتحقيق الأمن العام داخل الدولة، أما الإعتبارات التي يراعيها المشرع عند تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات الدولية فهي تتمثل في ضرورة إختيار القانون الأكثر إتصالا بالنزاع. كما أن الخصائص المميزة لقاعدة الإسناد تؤدي إلى المزيد من الإختلاف والتباين بين قواعد الإختصاص القضائي الدولي وقواعده الإختصاص التشريعي، فإذا كانت قواعد الإسناد تتميز بأنها قواعد مزدوجة غير مباشرة، فإن قواعد الإختصاص القضائي الدولي تتميز بأنها قواعد مباشرة، حيث أنها تفضل بطريقة مباشرة في مدى إختصاص المحاكم الوطنية بحكم النزاع وتتميز كذلك بأنها قواعد مفردة الجانب حيث تحدد فقط حالات إختصاص القضاء الوطني دون أن تتعدى ذلك وتحدد حالات إختصاص المحاكم الأجنبية ويتناول هذا الكتاب دراسة القوانين الدولي الخاص العماني وقد خصصناه لدراسة موضوعات تنازع القوانين وتنازع الإختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في سلطنة عمان.
Book
منازعات التنفيذ الموضوعية في القانون العماني
تناولت الدراسة موضوع منازعات التنفيذ - وهي ما يطلق عليها أيضا استشكالات التنفيذ- والتي تعتبر من العوائق التي تعترض سير التنفيذ وتؤدي إلى إيقاف السير فيه، وتمثلت مشكلة البحث في أن منازعات التنفيذ تعتبر من أكبر العقبات التي تؤدي إلى تأخير التنفيذ، وقد يتضرر من ذلك الأمر الدائن الذي تحصل على حكم. تعرض البحث بالدراسة في المبحث الأول إلى أحكام المنازعة الموضوعية وأوضح بأنه يشترط في المنازعة عدم المساس بأصل الحق، أي بما تم الحكم به، وكذلك يجب أن تستند المنازعة على سند قانوني وألا يكون هنالك استغلال للإجراءات، وبالتالي فإن المنازعة ترفض إذا لم تستند على سبب قانوني، ومن الأسباب القانونية دعوى استحقاق العقار التي يرفعها الغير للمطالبة برفع الحجز عن العقار والمطالبة بملكيته، كذلك من أسباب قبول المنازعة وجود الاتفاق اللاحق للحكم الذي يحول دون تنفيذ الحكم الصادر، وتناول المبحث الثاني إجراءات المنازعة الموضوعية وأوضح البحث بأن المحكمة المختصة بنظر المنازعة الموضوعية هي محكمة التنفيذ في القانون العماني وهي محكمة مشكلة من قاضي فرد، ويترتب على تقديم المنازعة -إذا كانت متعلقة بعقار - وقف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في المنازعة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وإذا خسر المستشكل دعواه فإن ذلك يترتب عليه زوال أمر وقف التنفيذ مع جواز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال، وكذلك الحكم عليه بالتعويض لصالح المستشكل ضده إن كان له مقتضى. أوضح البحث كذلك بأن أحكام قاضي التنفيذ الصادرة بالفصل في استشكال التنفيذ تستأنف إلى المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة إذا زادت قيمة المنازعة عن ألف ريال ولم تتجاوز ثلاثة ألف ريال، أما إذا زادت المنازعة عن ثلاثة ألف ريال فإن المحكمة المختصة بنظر الاستئناف هي محكمة الاستئناف، وفي ختام البحث تم تقديم عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تفيد في المستقبل.
Journal Article
القضاء الإداري وتطبيقاته في سلطنة عمان
يتميز هذا الكتاب بالأمور التالية : 1-نظرة شمولية تعتمد على الاختصاص المفيد للأحكام والاجتهادات القضائية والفقهية، 2-عرض المعلومات بشكل مبسط بعيدا عن التعقيدات الفنية بحيث تكون في متناول القراء بمختلف مستوياتهم التخصصية، 3-اعتماد أسلوب النظم المقارنة، 4-يتناول الكتاب أحدث التشريعات الإدارية التي صدرت حتى اليوم. أما بالنسبة للتنظيم الفني لهذا الكتاب فهو يقسم إلى باب تمهيدي وقسمين، يتضمن الباب التمهيدي الحديث عن التعريف بالقانون الإداري : \"ما هو القانون الإداري-أسس التنظيم الإداري\"، \"المرافق العامة-الأموال العامة\" وتناول القسم الأول نشاط الإدارة العامة-الوظيفة العامة-النظام القانوني للوظيفة العامة-التبعية في الوظيفة العامة-الحياة الوظيفية للموظف العام-الإجراءات والضمانات القانونية لتأديب الموظف العام ؛ أما القسم الثاني فيبحث في وسائل الإدارة لتحقيق أهدافها-القرارات الإدارية-العقود الإدارية.
Book
ولاية القاضي في عمان في القرون الأربعة الأولى للهجرة
يتكون بحث ولاية القاضي في عمان في القرون الأربعة الأولى للهجرة. من ظهور منصب القاضي الذي كان من المهام التي تسند للولاة فكان عمرو بن العاص أول الولاة على عمان وذلك في السنة السادسة، أو الثامنة، أو الحادية عشرة من الهجرة، وظل الولاة يتعاقبون على عمان حتى انتخبوا إماما لهم واستقلوا بادراه شؤون عمان في عهد الخلافة العباسية التي قامت عام (١٣٢ ه/ ٧٤٩ م) فكان الجلندي بن مسعود أول إمام وقاض عماني لأهل لعمان. سلطة تعيين القضاة للإمام، أو الخليفة أو ما ينوب عنهما. ويكون ذلك بطريقين طريق التعين وهي أن يعين الإمام أو نائبه من يرى فيه الكفاءة لذلك ممن توافرت فيه الشروط وعليه أن يعين الأفضل ممن تقدم لذلك. أما الطريقة الثانية فهي طريقة الانتخابات وهي أن ينتخب أهل الحل والعقد من يشغل وظيفة القضاء، ولا ينفذ حكم المنتخب إلا بعد تصديق الإمام على من وقع عليه الاختيار، وتنعقد ولاية القضاء بلفظ قد جعلناك قاضيا بالحق وبكل لفظ يدور حول هذا المعنى. ثم تحدثت عن أنواع تخصيص القضاء وهي الاختصاص المكاني، والاختصاص الزماني والاختصاص النوعي ثم النوعى، ثم الاختصاص بقضية معينة. ومهام القاضي هي الفصل في المنازعات، واستيفاء الحقوق والنظر في الجروح وأحكام الدماء، والنظر في أموال اليتامى، والإشراف على الأحباس، وتنفيذ الوصايا، وعقد نكاح النساء التي لا ولى لهن، والنظر في مصالح العامة ورعايتها، وإقامة الحدود بحسب ما يكون له بتفويض من الإمام، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والنظر في السجون. الصفات والآداب التي يجب أن يتحلى بها القاضي هي: أن يلتزم بآداب الشرع، وحفظ المروءة، وعلو الهمة، وأن يكون عالما بما سبقه من أثار، ورعا ذكيا فطنا نزيها عما في أيدي الناس، وقورا مهيبا. ومن أهم آداب القاضي أن يتحلى بالمكارم، وأن يتجنب العوارض التي تعوق صفائه الذهني. ثم تحدثت عن علاقة القاضي بالإمام، والوالي، وعلاقته بالمجتمع، فبعد توليته منصب القضاء لا يجوز له أن يقبل الهدايا مطلقا، ولا يبيع، ولا يشترى في مجلس القضاء، وله أن يشهد الجنائز، ويعود المريض. قاضى القضاة يعتبر المنصب الأعلى في القضاء، وهو من اختاره الإمام من بين القضاة، وكان يطلق عليه في عمان في العصور الإسلامية الأولى قاضى الأمام، أو القاضي الأكبر. للإمام أن يعزل القاضي بسبب، أو بغير سبب، وليس للقاضي أن يعزل نفسه، ولا يعزل بعزل الإمام، أو موته.
Journal Article
الوجيز في القانون الدولي الخاص العماني : تنازع القوانين-تنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية
يتناول هذا الكتاب دراسة القانون الدولي الخاص العماني وقد خصصناه لدراسة موضوعات تنازع القوانين وتنازع والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في سلطنة عمان حيث تختلف قواعد الاختصاص القضائي الدولي عن قواعد تنازع القوانين في الاعتبارت التي يبني عليها منها كما أن الخصائص المميزة لقاعدة الإسناد تؤدي إلى المزيد من الاختلاف والتباين بين قواعد الاختصاص القضائي الدولي وقواعد الاختصاص التشريعي.
BOOK
دور الأمن القانوني والقضائي في سلطنة عمان في تعزيز الاستثمار الأجنبي
يتناول هذا البحث دور الأمن القانوني والقضائي في سلطنة عمان في تعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال بيان مفهوم الأمن القانوني والقضائي، والضمانات المقررة لكل واحد منهما، والتطرق إلى علاقة الأمن القانوني بالأمن القضائي، وتوضيح دور توافر مبدأ الأمن القانوني في عملية تشريع قواعد الاستثمار، وبيان شرط الثبات التشريعي كضمانة لتعزيز الاستثمار، والتعرض بعد ذلك إلى دور الأمن القضائي في تعزيز الاستثمار من خلال توضيح أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي في النظام القضائي والمتمثلة في توفير قضاء متخصص، وسرعة الفصل في المنازعات، والبحث في مدى توافرها في القضاء الوطني، إضافة إلى ذلك استعراض البحث حق لجوء المستثمر إلى التحكيم التجاري.
Journal Article