Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,692
result(s) for
"القضاء في الإسلام"
Sort by:
تاريخ القضاء عند العرب من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي الإسلامي /
هذا الكتاب \"تاريخ القضاء عند العرب من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي الإسلامي\" تأليف الأستاذ مسعوداني مراد هو كتاب في تاريخ القضاء عند العرب من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي حيث تناول الكتاب القضاء عبر التسلسل التاريخي منطلقا من عصر قبل الإسلام إلى العصر الإسلامي وصولأ للعصر العباسي مختتما بالأندلسي.
Book
المسائل التي ينقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم وعدتها إحدى وأربعون مسألة لابن الزهيري ت. 934 هـ
يهدف هذا البحث إلى تحقيق رسالة (المسائل التي ينقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم) لنجم الدين محمد الزهيري الحنفي، التي تشتمل على مسائل عدة ينقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم، وقد جاء في مقدمة وقسمين وفهارس. اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. واشتمل القسم الأول على مبحثين؛ الأول في دراسة المصنف، والثاني في دراسة الكتاب. كما اشتمل القسم الثاني على إخراج نص الرسالة وتحقيقها. وتمثل المنهج الذي سرت عليه في دراسة المخطوط، فيما يلي: عزوت إلى المصادر الأصلية التي ينقل عنها المصنف متى أمكن الوقوف عليها. التعريف بالأعلام والكتب التي وردت في الرسالة. التعليق على بعض الكلمات الغريبة لغويا، والإشارة إلى معانيها، أو المقصود منها في سياقها. قمت بإيضاح بعض غوامض الجمل. وضعت تعليقات يسيرة على كلام المصنف في بعض المواطن. ومن أهم نتائج هذا البحث: صحة نسبة الرسالة إلى مؤلفها، وموضوع الرسالة في الفقه الحنفي، تضمنت إحدى وأربعين مسألة. قسم المصنف المسائل إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما اتفق عليه الأصحاب (وذكر فيه ثلاثين مسألة)، والثاني: ما اختلفوا فيه (وذكر فيه ست مسائل)، والثالث: ما لا نص فيه عن الإمام واختلف الأصحاب فيه (وذكر فيه خمس مسائل)، وأن الأحكام القضائية إذا وقعت على خلاف النص والإجماع تنقض.
Journal Article
التشريع القضائي في القرآن = al-Tashrīʻ al-qaḍāʼī fī al-Qurʼān = Judicial legislation in the holy quor'an : دراسة موضوعية جامعة بين دلالة الآيات وتفسيرها من تفاسير مختارة معاصرة /
كتاب التشريع القضائي في القرآن الذي قام بتأليفه عبد الغفور محمد البياتي في حدود 334 صفحة من القطع المتوسط فهو كتاب في التشريع القضائي وهو عبارة عن دراسة موضوعية جامعة بين دلالة الآيات وتفسيرها من تفاسير مختارة معاصرة عرف القرآن والقضاء في الإسلام والنظام الإسلامي وعرف الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والمبادئ للتشريع والقضاء القرآني وتناول الولاية العامة والولاية الخاصة من خلال العرض القرآن وغير ذلك.
Book
ضمان خطأ القاضي في حكمه
يعالج البحث بصفة رئيسة مشكلة خطأ القاضي في أحكامه القضائية، ولا يتناول ما عداها من أخطائه الشخصية التي لا علاقة لها بوظيفة القضاء، كما لا يتناول البحث تعمد مخالفة القاضي الحق في حكمه. ويهدف البحث إلى الوصول إلى الحكم الشرعي في إمكانية التعويض عن الضرر الذي يلحق المحكوم عليه خطأ، فإن أمكن التعويض فمن يتحمله؟ ولبيان ذلك فإن البحث يتناول بيان أنواع خطأ القاضي ومتى يقطع بكون الحكم خطأ، ويبين أن الأصل في أحكام القضاة إجراؤها على الصحة ولا ينقض منها إلا ما يقطع بخطئه وفق ما حرره أئمة الإسلام. وفي حال ثبت أن حكم القاضي في المسألة كان خطأ مقطوعا به فينقض، ثم هل يضمن الأثر المترتب على هذا الخطأ أم لا؟! تناول البحث هذه المسألة وخلص إلى أن عامة علماء الإسلام على أن ما يترتب على خطأ القاضي في حكمه من آثار تلحق بالمقضي عليه فهو مضمون ولا يكون هدرا بحال. وإذا كان مضمونا فمن يضمنه؟ هل يضمنه القاضي وعاقلته؟! أم يكون الضمان في بيت مال المسلمين؟ وفي هذه المسألة فصل العلماء بين الخطأ في الحكم الذي هو من حقوق الله تعالى، والخطأ في الحكم الذي هو من حقوق المخلوقين، كما فرقوا في الخطأ في حق المخلوقين بين ما يمكن تداركه من الأحكام وما لا يمكن تداركه، فيعود الأمر إلى ما كان عليه فيما يمكن تداركه ويضمن في الثاني على تفصيل في محل الضمان.
Journal Article
القضاء في المدينة في العصر المملوكي (648-923هـ / 1250-1517م)
يهدف هذا البحث إلى دراسة جهاز القضاء في المدينة في العصر المملوكي (648-923م/ 1250-1517م)، وهو في مقدمة الوظائف الإدارية الدينية في المدينة، وقد تناولت الدراسة بالتفصيل التنظيمات المرتبطة بالقضاء من حيث: مراسم التعيين، والمهام المكلف بها القاضي، ومكان جلوسه، والرواتب والمخصصات، والوظائف المساندة للمنصب، وزي القضاء، ونظام المحاكمات والمرافعات، ثم عرج البحث إلى دراسة القضاء وفق المذهبين السني والشيعي في ذلك العصر، وانتهت إلى دراسة أبرز قضاة المدينة، ثم خاتمة بيت فيها أبرز النتائج، وتبع ذلك ثبت المصادر والمراجع.
Journal Article
أحكام القاضي في الفقه المالكي
درس هذا البحث أحكام القاضي في الفقه المالكي دراسة فقهية مقارنة من خلال كتاب المدونة في الفقه المالكي، وذلك بمقارنتها بأهم أمور القضاء والقاضي في المذاهب الفقهية الأخرى، وقد تناول مسائل تختص بالقاضي ومسائل تختص بالشهادة، وكان المرجع الرئيس هو كتاب المدونة للإمام مالك. وقد اتبعت فيه المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي؛ لجمع النصوص وحصر أقوال العلماء في هذه المسائل، وعقد مقارنة لدراسة هذه النصوص والأقوال دراسة فقهية مقارنة، والمنهج الاستنباطي لاستخراج الأحكام وأقوال العلماء، كما هو الغالب في مثل هذه البحوث. وقد خلصت في هذا البحث إلى النتائج الآتية: أن أركان القضاء ستة على الأرجح، ولابد من توافرها فيه. وأن للشهود شروطا، منها تزكيتهم، ولابد للقاضي من أن يسأل عن الشهود الذين في القضية المنظورة أمامه، وهو مذهب الجمهور. وأنه لا يجوز كتاب القاضي إلا بشاهدين عدلين، وهو رأي الجمهور والمالكية، خلافاً لقول المدونة. وأنه لا ينظر القاضي في غير مصره، إلا أن يتراضى الطرفان عليه. وأنه لا تجوز شهادة الصبيان في الحدود والقتل، خلافا للمالكية. وأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقتل والطلاق والعتاق والنكاح، وتجوز في الأموال الخاصة فقط.
Journal Article
حق المرأة في تولي القضاء بين القانون الكويتي والقانون الدولي: دراسة مقارنة
تسعى هذه الدراسة من خلال منهج البحث العلمي المقارن، إلى تسليط الضوء عل حق المرأة في تولي القضاء في الكويت، وبين ما تنص عليه قواعد القانون الكويتي والقواعد الدولية. والهدف من هذه المقارنة هو تحديد إجابة السؤال التالي: هل جاء قانون تنظيم القضاء الكويتي متوافقا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحق المرأة في تولي القضاء؟ وفي حال وجود تعارض أو مخالفة؛ هل سعى المشرع الكويتي إلى تصحيح المخالفة وإزالة التعارض الموجود؟. nوللإجابة عن هذه الأسئلة، نرى بأن كتير من دول العالم وأيضا العديد من الدول العربية اتجهت إلى تعيين المرأة كقاض في سلك القضاء تماشيا مع القوانين الدولية، فيما امتنعت بعض الدول الأخرى من تعيين المرأة في هذا المنصب بسبب الجدل الفقهي تجاه هذا الموضوع من السماح للمرأة بالولاية العامة استنادا إلى بعض أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعددت الآراء الفقهية بين الجواز والتحريم؛ مما حدا ببعض الدول إلى الالتزام بما جاء في أحكام الشريعة من المنع وحرمان المرأة على أساسها من منصب القاضي. وقد أدى ذلك إلى سعي العديد من الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية كمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى السعي لإقرار حق المرأة في منصب القضاء. وقد تبنت كل دساتير العالم وقوانينه مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، كما ساوت بينهما في تولي المناصب العامة والقيادية في الدولة، وقد جاءت العهود والمواثيق الدولية لتؤكد بشكل صريح على حق المساواة وعدم التمييز عل أساس الجنس. nونستنتج من هذه الدراسة أن الكويت من الدول التي منعت المرأة من تولي القضاء وحصرت هذا المنصب على الرجل بمخالفة صريحة لما جاء في الدستور من حق المساواة وحق المرأة في العمل في المناصب العامة. كما خالف هذا المنع القانون الداخلي الكويتي وأحكام القضاء التي جاءت مقررة بشكل صريح المساواة بين الجنسين في العمل وعدم التمييز في المناصب العامة استنادا إلى الجنس. وقد جاءت أيضا أحكام المنع في الكويت مخالفة لكافة المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت والتزمت بتطبيق بنودها أمام المجتمع الدولي.
Journal Article
ولاية القاضي في عمان في القرون الأربعة الأولى للهجرة
يتكون بحث ولاية القاضي في عمان في القرون الأربعة الأولى للهجرة. من ظهور منصب القاضي الذي كان من المهام التي تسند للولاة فكان عمرو بن العاص أول الولاة على عمان وذلك في السنة السادسة، أو الثامنة، أو الحادية عشرة من الهجرة، وظل الولاة يتعاقبون على عمان حتى انتخبوا إماما لهم واستقلوا بادراه شؤون عمان في عهد الخلافة العباسية التي قامت عام (١٣٢ ه/ ٧٤٩ م) فكان الجلندي بن مسعود أول إمام وقاض عماني لأهل لعمان. سلطة تعيين القضاة للإمام، أو الخليفة أو ما ينوب عنهما. ويكون ذلك بطريقين طريق التعين وهي أن يعين الإمام أو نائبه من يرى فيه الكفاءة لذلك ممن توافرت فيه الشروط وعليه أن يعين الأفضل ممن تقدم لذلك. أما الطريقة الثانية فهي طريقة الانتخابات وهي أن ينتخب أهل الحل والعقد من يشغل وظيفة القضاء، ولا ينفذ حكم المنتخب إلا بعد تصديق الإمام على من وقع عليه الاختيار، وتنعقد ولاية القضاء بلفظ قد جعلناك قاضيا بالحق وبكل لفظ يدور حول هذا المعنى. ثم تحدثت عن أنواع تخصيص القضاء وهي الاختصاص المكاني، والاختصاص الزماني والاختصاص النوعي ثم النوعى، ثم الاختصاص بقضية معينة. ومهام القاضي هي الفصل في المنازعات، واستيفاء الحقوق والنظر في الجروح وأحكام الدماء، والنظر في أموال اليتامى، والإشراف على الأحباس، وتنفيذ الوصايا، وعقد نكاح النساء التي لا ولى لهن، والنظر في مصالح العامة ورعايتها، وإقامة الحدود بحسب ما يكون له بتفويض من الإمام، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والنظر في السجون. الصفات والآداب التي يجب أن يتحلى بها القاضي هي: أن يلتزم بآداب الشرع، وحفظ المروءة، وعلو الهمة، وأن يكون عالما بما سبقه من أثار، ورعا ذكيا فطنا نزيها عما في أيدي الناس، وقورا مهيبا. ومن أهم آداب القاضي أن يتحلى بالمكارم، وأن يتجنب العوارض التي تعوق صفائه الذهني. ثم تحدثت عن علاقة القاضي بالإمام، والوالي، وعلاقته بالمجتمع، فبعد توليته منصب القضاء لا يجوز له أن يقبل الهدايا مطلقا، ولا يبيع، ولا يشترى في مجلس القضاء، وله أن يشهد الجنائز، ويعود المريض. قاضى القضاة يعتبر المنصب الأعلى في القضاء، وهو من اختاره الإمام من بين القضاة، وكان يطلق عليه في عمان في العصور الإسلامية الأولى قاضى الأمام، أو القاضي الأكبر. للإمام أن يعزل القاضي بسبب، أو بغير سبب، وليس للقاضي أن يعزل نفسه، ولا يعزل بعزل الإمام، أو موته.
Journal Article
رسالة في التناقض في الدعوى تأليف العلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفي سنة 970 هـ
فإن القضاء بين الناس مقام عظيم، وعمل جليل لما للأمة فيه من المصالح والمنافع، فهو سبيل تحقيق العدل، وإقامة الحق، وإنصاف المظلوم وهو الحصن لحفظ أحكام الشرع الشريف وأعلامه وحدوده، والملجأ عند اختصام الخلائق لدفع تظالمهم وتواثبهم، لذلك اجتهد الفقهاء -رحمهم الله- في بيان أحكامه، وتقرير أصوله، وتحرير فصوله، وذلك من خلال تصنيف الكتب، وتدوين الآثار، وتأليف الرسائل، وهذه الرسالة والتي هي محل الدراسة والتحقيق للإمام ابن نجيم رحمه الله هي نموذج لذلك، فقد جاءت مفردة في بابها، ومبتكرة في مضمونها، حيث أفرد بالبحث مسألة من مسائل القضاء وهي التناقض في الدعوى في رسالة فأفاد فيها وأجاد. وأهمية هذه الرسالة تكمن في أن التناقض في الدعوى إذا تحقق بحيث يستحيل الجمع في الصدق بين الكلام السابق واللاحق فإنه يعد مانعا من سماع الدعوى القضائية ومع أن التناقض في الدعوى ذكره وأشار إليه معظم فقهاء المذاهب، إلا أن الحنفية هم أكثر من فصله ووضع له قواعد وأصولا، وذكر له صوراً تطبيقية مختلفة. لقد جعل الإمام ابن نجيم -رحمه الله- رسالته مرتبة على أبواب فقهية ليسهل الرجوع إليها عند وقوع الحادثة أو النازلة أمام القاضي، وجعل تحت كل باب فقهي جملة من الأمثلة ثم بين الحكم القضائي فيها.
Journal Article
موقف الشريعة من تولي المرأة القضاء
هدفت الدراسة إلى الكشف عن موقف الشريعة من تولي المرأة لمنصب القضاء. وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن آراء العلماء في المسالة، حيث أن المشهور عند فقهاء الإمامة هو الحظر وعدم الجواز، أما جمهور فقهاء أهل السنة لم يخالفهم في ذلك غير محمد بن جرير الطبري وأبى حنيفة، أما فقهاء أهل السنة نفوا صحة هذه النسبة إليهما، وعليه تكاد تتفق كلمات فقهاء أهل السنة على حظر القضاء على المرأة. وعرض المبحث الثاني الأدلة على عدم تولي المرأة للقضاء، من خلال الاستدلال بالكتاب الكريم، والاستدلال بالسنة الشريفة، وإجماع فقهاء أهل السنة، والإجماع عند فقهاء الإمامية، والأصول العملية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز تولي المرأة للقضاة، بينما ذهب عدد قليل منهم إلى جواز ذلك، وأنه من خلال استعراض أدلتهم من الكتاب والسنة لم نجد ما ينهض دليلا واضحا على عدم جواز تولي المرأة القضاء، أما لعدم تماميه السند أو لعدم تماميه الدلالية، وأن بعض الروايات التي استدلوا بها ادعوا شهرتها الأمر الذي يخضع المسألة للمبني، فالذي يذهب إلى عدم اعتبار الشهرة جابرة لضعف السند فالرواية تبقى على ضعفها، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article