Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
206
result(s) for
"القضاء في الإسلام السعودية"
Sort by:
العزل عن القضاء في الفقه الإسلامي ونظام القضاء السودي - دراسة تأصيلية فقهاً ونظاما
هذا البحث دراسة فقهية تأصيلية، قاربت فيه ما ورد في أحكام هذه المسائل في الفقه الإسلامي بما أورده نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، والذي صدر في العام 1428 هـ ، 2008 م . تحدثت في بدايته عن أهمية القضاء ومكانته وكونه أحد أركان سلطات الدولة الحديثة، ثم بينت باختصار وجوب تنصيب القضاة على ولي الأمر، ثم تعرضت لأبرز ضمانات استقلال القضاء، وما يبب على ولي الأمر وعلى القاضي نفسه لتحقيق ذلك، ثم بينت المقصود بالعزل، وأسباب عزل القاضي في الشريعة الإسلامية وهي نوعان، منها أسباب توجب عزل القاضي، وهي: فقدان الحواس، والمرض، وكبر السن، وانتهاء مدة ولايته، أو اختصاصه، وعزل القاضي من قبل الإمام، وزوال أهلية الاجتهاد، وزوال العقل، والفسق، والردة، والإخلال بواجبات الوظيفة‘ والموت. والنوع الثاني من الأسباب المختلف فيها هل توجب العزل أو لا؟ ومنها: عزل القاضي نفسه، واستيلاء الباغي على السلطة، وموت الإمام، وخلع الإمام، وكثرة الشكاوى على القاضي، ووجود من هو أفضل منه، وظهور ضعف القاضي. ثم عرضت لما أورده نظام القضاء السعودي في عزل القاضي.
Journal Article
التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي : تعريفه-أهميته-دليل مشروعيته-ماهيته-أركانه-القانون المطبق على موضوع النزاع-حكم التحكيم : نظرة معاصرة = The arbitration in islamic sharia :definition-significance evidence of legitimacy-essence-pillars-the applicable law on the subject of disute : the rule of arbitration : a contemporary view
هذا الكتاب نظرة معاصرة تشير إلى أن الشريعة الإسلامية لم ولن تبتعد عن مبادئ التحكيم المستقرة في الضمير الإنساني ومنها الإحالة إلى مبادئ العدل والإنصاف وان فقه الاجتهاد الجماعي المعاصر لم ينجح في تقديم نظرية واضحة في التحكيم حيث قيد نفسه بقيود لم يعد لوجودها سبب وذلك على ما يبدو بسبب عدم استيعاب آليات التحكيم الحديثة وان المشرع السعودي أيضا تأثر ببعض اعتبارات فقه السلف خاصة فكرة الولاية القضائية مما جعل نظام التحكيم السعودي صالحا لحكم العلاقات الداخلية ولكنه لا يصلح للتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية كما يتحدث هذا الكتاب عن أن الإحالة إلى الشريعة الإسلامية كقانون مطبق على النزاع لا يمكن أن يكون شرطا مقبولا وخاصة في العلاقات الخاصة الدولية إلا بالوفاء باستحقاقات على مستوى الفقه والقضاء وأما أولى الاستحقاقات على مستوى الاشتراع فهي تقنين نظام المعاملات الإسلامية لتتضح معالم النظام العام الإسلامي بالنسبة للآخر.
Book
العزل عن القضاء في الفقه الإسلامي ونظام القضاء السودي - دراسة تأصيلية فقهاً ونظاما
هذا البحث دراسة فقهية تأصيلية، قاربت فيه ما ورد في أحكام هذه المسائل في الفقه الإسلامي بما أورده نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، والذي صدر في العام 1428 هـ ، 2008 م . تحدثت في بدايته عن أهمية القضاء ومكانته وكونه أحد أركان سلطات الدولة الحديثة، ثم بينت باختصار وجوب تنصيب القضاة على ولي الأمر، ثم تعرضت لأبرز ضمانات استقلال القضاء، وما يبب على ولي الأمر وعلى القاضي نفسه لتحقيق ذلك، ثم بينت المقصود بالعزل، وأسباب عزل القاضي في الشريعة الإسلامية وهي نوعان، منها أسباب توجب عزل القاضي، وهي: فقدان الحواس، والمرض، وكبر السن، وانتهاء مدة ولايته، أو اختصاصه، وعزل القاضي من قبل الإمام، وزوال أهلية الاجتهاد، وزوال العقل، والفسق، والردة، والإخلال بواجبات الوظيفة‘ والموت. والنوع الثاني من الأسباب المختلف فيها هل توجب العزل أو لا؟ ومنها: عزل القاضي نفسه، واستيلاء الباغي على السلطة، وموت الإمام، وخلع الإمام، وكثرة الشكاوى على القاضي، ووجود من هو أفضل منه، وظهور ضعف القاضي. ثم عرضت لما أورده نظام القضاء السعودي في عزل القاضي.
Journal Article
مشروعية الحكم القضائي على الممتنع عن حضور مجلس القضاء في النظام الجزائي في المملكة العربية السعودية
النظام القضائي الجزائي في المملكة العربية السعودية يسير وفقا لاجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية، وهو بذلك يؤكد أن أنظمة المملكة إنما هي تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية، واجتهادات فقهائها، وهو ما جعل نظام الإجراءات الجزائية يأخذ بالمذهب الذي حصر مشروعية الحكم على المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء في الدعوى الحقوقية المتعلقة بحقوق الناس، وعدم مشروعيته في الحقوق المتعلقة بحق الله، أو التي يكون فيها حق الله هو الأحظ، أو الحقوق التي تدخل تحت الحق العام. وقد اختلف موقف نظام الإجراءات الجزائية في ذلك عن موقف نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث إن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، قد قرر الحكم على الغائب عن مجلس القضاء إذا تم تبليغه. ولكون تعليق الحكم إلى حين حضور المدعى عليه يؤدي إلى ضرر يقع على صاحب الحق المتعلق بالبت في الدعوى الجزائية التي غاب عنها جلساتها المدعى عليه، فإن الباحث قد رأى في بحثه أهمية تقرير مشروعية الحكم على المدعى عليه الغائب في الدعوى الجزائية متى ما قامت البينة الموصلة، كما هو مقرر في نظام المرافعات الشرعية مع. حفظ حق الغائب في الاعتراض على الحكم إذا حضر وقدم ما يبرر غيابه.
Journal Article
مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذا بحث فقهي قضائي لمسألة من أهم المسائل التي يقوم عليها القضاء الإداري في الإسلام والنظم المعاصرة؛ وهي مسألة مبدأ المشروعية التي تعني: التزام كل من الحاكم والمحكوم في الدولة بأحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من مصادر التشريع الإسلامي، والأنظمة المرعية التي يصدرها ولي الأمر بما لا يخالف أحكام الشريعة؛ بينت فيه المقصود بهذا المبدأ، وأهميته، وشروط تحقيقه، وأدلته الشرعية، والاستثناءات التي ترد عليه، كل ذلك مع التطبيق بما يجري عليه العمل في النظام السعودي، وقد رجعت فيه إلى المصادر الشرعية الأصيلة، مع الاستفادة من الدراسات الحديثة في القضاء الإداري وما يجري عليه العمل في الأنظمة السعودية، وقد سرت فيه حسب المنهجية العلمية المتبعة في البحوث العلمية، ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث: أن مبدأ المشروعية معناه خضوع الحاكم والمحكم في الدولة لأحكام الشريعة الإسلامية دون تفرقة لأن الجميع أمام شرع الله سواء؛ لا يحل لأحد أن يتجاوز أحكام الشريعة ويأمر بما نهت عنه، ولا يحل لأحد طاعة أحد في معصية الخالق سبحانه، ويعد مبدأ المشروعية ميزانا توزن به تصرفات الحاكم والمحكوم، وهو واجب التطبيق لانتظام الدول وقيامها، ويعتبر أحد أهم وسائل الرقابة علي أعمال الإدارة، وأن مصادر المشروعية في النظام السعودي هي تقريبا ذاتها مصادر المشروعية في الفقه الإسلامي؛ لأن المملكة دولة إسلامية يقوم دستورها على الكتاب والسنة في جميع أنظمتها.
Journal Article
السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إجراءات الإثبات في الأحكام الإدارية
هدفت الدراسة إلى التعرف على السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إجراءات الإثبات في الأحكام الإدارية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي. واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول مفهوم السلطة التقديرية وفيه ثلاثة مطالب، تعريف السلطة التقديرية في اللغة والفقه والقانون، وشرح الثاني الإثبات في الدعوى الإدارية وفيه ثلاثة مطالب، مفهوم الإثبات، وعبء الإثبات في الدعوى الإدارية ووسائله، ودور القاضي الإداري في الإثبات في الدعوى الإدارية، وتطرق الثالث إلى تطبيقات السلطة التقديرية للقاضي في الدعوى الإدارية وفيه أربعة مطالب، السلطة التقديرية للقاضي الإداري في موضوع دعوى العقد، ودعوى التأديب والإلغاء والتعويض. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن القاضي الإداري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار ما يراه مناسبا من وسائل الإثبات، استنادا لمذهب الإثبات الحر أو المطلق الذي يلاءم القضاء الإداري، كما أن القاضي يملك السلطة في تفسير نصوص العقد، وفقا لما يراه معبرا عن النية المشتركة لأطرافه، وأن التفسير من المسائل التي يستقيل بها قاضي الموضوع ولا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض. واختتمت الدراسة بالتوصية على أن يتعاون مجموعة من الباحثين في إنتاج مشروع بحثي موحد، لتبيين سلطة القاضي التقديرية في جميع الأبواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
إشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية
يعنى هذا البحث ببيان الإشكالات المترتبة على التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وقد قسمت هذه الإشكالات حسب مدى تعارضها أو اتفاقها مع أحكام الفقه الإسلامي؛ على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الرئيسة لكافة الأنظمة بالمملكة، فقسمتها إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة مباحث: تناولت في الأول النتائج المتعارضة تعارضا صريحا مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي زيادة الفوائد الربوية في المسائل التجارية عن المدنية، والتضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري، ومنع منح المدين بدين تجاري نظرة الميسرة، وفي المبحث الثاني النتائج المتعارضة تعارضا ضمنيا مع الفقه الإسلامي، وهي الإعذار في المسائل التجارية دون المدنية، والإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية، والنفاذ المعجل في المسائل التجارية دون المدنية، والتقادم القصير في المسائل التجارية دون المسائل المدنية، وفي المبحث الثالث تناولت النتائج المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي حرية الإثبات في المسائل التجارية دون المدنية، وتخصيص القضاء التجاري لنظر المسائل التجارية دون المدنية. وأوصيت في نهاية الدراسة القائمين على شرح وكتابة مقرر مبادئ النظام التجاري مراعاة المرجعية الشرعية للأنظمة التجارية في المملكة، وأوصيت المنظم السعودي بتوسيع نطاق ما انتهجه في السنوات الأخيرة، من عدم الالتزام بنهج نظام قانوني معين كما فعل في نظام الإفلاس التجاري الجديد.
Journal Article
مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية
اشتراط المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية يعني أن تعامل الأحكام الأجنبية في المملكة العربية ذات المعاملة التي تحظى بها الأحكام السعودية لدى الدولة التي أصدرت محاكمها الحكم الأجنبي المراد الاعتراف به وتنفيذه في المملكة. ومبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ عرفي استقر عليه القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول نظرا لما يكفله من ضمان المساواة والتكافؤ بين الدول مع ما يترتب على ذلك من حماية سيادة الدول والحفاظ على تنظيماتها الداخلية وكذلك تحفيز التعاون الإيجابي فيما بينها. غير أن إدراج هذا الشرط في مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية قد يُشكل عقبة أمام فكرة الفعالية الدولية للأحكام القضائية التي تحث الدول كافة على الاعتراف بالأحكام والقرارات القضائية وتيسير إجراءات تنفيذها على أرضها. كما لا يخلو إعمال شرط المعاملة بالمثل من صعوبات عملية تتعلق أساسا بعبء ووسائل إثبات هذا الشرط وتحديد الجهة المخولة لتقدير وترجيح مدى استيفاء المعاملة بالمثل بين الدولة المطلوب من محاكمها تنفيذ الحكم والدولة التي صدر من محاكمها الحكم المراد تنفيذه. ويتطرق هذا البحث إلى مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمعاملة بالمثل باعتبارها شرطا لتنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية معتمدا المنهج التحليلي والاستقرائي للأنظمة السعودية ذات العلاقة وللأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال في ضوء التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
Journal Article