Explore the vast range of titles available.

The first topic: Reasonableness in the selection of disciplinary punishment The second topic: Prohibition of multiple disciplinary sanctions Conclusion: In this research we concluded the following recommendations: The discretionary authority of the administrative in selecting and signing the penalty is not an absolute authority, but a restricted authority to measure proportionality or non - exaggeration That not only effective legislation can be achieved guarantees in the selection of disciplinary punishment , but in addition must provide a democratic climate between presidents and the elderly and the establishment of a climate of mutual trust between them.

استعرض البحث محنة القضاة بمصر في العصر العباسي الأول الخوارزمي أنموذجاً. فقد تشعبت ولاية القضاء في التاريخ الإسلامي فكان يندرج تحتها أنواع عديدة منها الشرطة والحسبة والنظر في المظالم والإفتاء والقضاء ومبعث هذا كله هو الرغبة في ضمان العدالة وإخضاع الجميع للقوانين والآداب الإسلامية في أقصر وقت ممكن. وجاءت خطة البحث متمثلة في مبحثين، عرض الأول بعض النظم القضائية في الإسلام من خلال تعريف القضاء لغة واصطلاحا ومشروعية القضاء والشروط التي يجب تولي القاضي وآداب القضاء وبعض إجراءات المحاكمة ومكان التقاضي في مصر فقد كان في أول الأمر في المسجد الجامع حيث كان يجلس القاضي مستندا إلى عمود من أعمدة المسجد ونتيجة لارتفاع أصوات المتخاصمين والشهود فيحدث ضجيج بالمسجد فكان يتحول القاضي لداره. وأشار الثاني إلى تاريخ القضاء في الإسلام فمر تاريخ سير القضاء حتى العصر العباسي بالعديد من المراحل منها عصر الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين والعصر العباسي الأول فقد تطور القضاء في ذلك العصر تطوراً كبيرا ومن مظاهر ذلك ضعف روح الاجتهاد في الأحكام لظهور المذاهب الأربعة التي سادت العالم الإسلامي. وتطرق البحث إلى الخوارزمي فهو القاضي محمد بن أبي الليث بن شداد الإيادي الذي قدم إلى مصر لطلب العلم فارتفع شأنه بين المصريين وذاع صيتة بين الناس وكانت أول قضية نظر بها هي مسألة الأحباس، كما تطرق إلى محنة الفقهاء والعلماء المصريين الذين تعرضوا للفتن على يد الخوارزمي وممن قاسي في هذه المحنه الفقهية الشافعي سعيد بن زياد المعروف بالقطاس. وخلص البحث إلى إن مصر خرجت من هذه المحنة أصلب عودا وأشد تماسكًا، إن النصوص التي تهيئ لهذه الأمة أسباب الأمن والرخاء والحرية والسعادة وافرة، حاضرة سامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى بيان الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري دراسة تطبيقية مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج التطبيقي والمنهج المقارن. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بمبحث تمهيدي ومبحثين، تناول المبحث التمهيدي مفهوم التناسب في القرار الإداري وتطوره التاريخي، وتضمن مفهوم التناسب في القرار الإداري وطبيعته القانونية، وتطور الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري. واهتم المبحث الأول برقابة التناسب وأوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري، وتضمن عدم التناسب والرقابة على عيب السبب، وعدم التناسب والرقابة على عيب الانحراف في استعمال السلطة. وجاء المبحث الثاني بالتطبيقات القضائية لمبدأ التناسب في القرار الإداري، وتضمن نظرية الخطأ البين في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مبدأ التناسب من أهم المبادئ التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي لبسط نوع من الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة وهذه الرقابة لا تتعارض مع اعتبارات فاعلية الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استهدف البحث استعراض التحكيم في النظام القضائي الإسلامي ومقارنته مع قانون التحكيم المصري. والقوانين ذات الصلة مع التركيز على التحكيم في الجاليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية. واستخدم البحث المنهج الوصفي والمقارن. وانقسم البحث إلى خمسة مباحث. الأول تضمن التعريف بالتحكيم والتفريق بينه وبين المصطلحات الأخرى. الثاني بيان مشروعية التحكيم وفوائده. الثالث وضح مجالات التحكيم من حيث ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز. الرابع عرض قواعد التحكيم وإجراءاته. الخامس تناول إصدار حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات. nوتوصل البحث لمجموعة من النتائج. منها أن نظام التحكيم شعبة من شعب النظام القضائي في الإسلام. وواحد من النظم الإسلامية المهمة التي غفل عنها المسلمين كثيرا رغم شدة احتياجهم إليه. nوأن للفقهاء المسلمين فضل السبق في تقعيد وتنظيم وضبط نظام التحكيم القضائي في كثير من النواحي التي لم تعرفها القوانين إلا حديثا. وأن نظام التحكيم يساعد على تخفيف العبء عن كاهل القضاء النظامي في البلاد الإسلامية. وتفعيله يسهم في القضاء على التكدس الموجود بالمحاكم وتراكم القضايا وتأخر الفصل فيها.n وانه لا حرج على المسلم المقيم في البلاد غير الإسلامية أن يلجأ إلى القضاء النظامي غير الإسلامي إذا كان مضطرا.n وقدم البحث مجموعة من التوصيات منها ما يخص الدول العربية الإسلامية. كضرورة الاهتمام بتفعيل نظام التحكيم ووضع القوانين اللازمة لضمان تنفيذ أحكامه. وتقديم دعاية قوية عبر وسائط الإعلام لتشجيع الناس على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات. وإعداد وتنظيم قوائم لمحكمين مؤهلين علميا ونفسيا وتدريبيا على مستوى جميع المدن والقرى. أما بالنسبة للجاليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية فيجب نشر ثقافة التحكيم بين الجاليات المسلمة في البلاد الغربية. وعلى كل مغترب أن يوقن أولا بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مجالاته حتى مع إقامته في دولة غير إسلامية.nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناولت في هذا البحث قاعدة قضائية مهمة برزت في أوائل القرن العشرين من خلال قضاء مجلس الدولة الفرنسي، ألا وهي (قاعدة توازي أو تقابل الأشكال)، التي قال عنها الفقهاء الإداريون بعد ظهورها: إنها من أكبر القواعد غير المكتوبة التي أقرها القضاء الإداري، وكان هدفي من البحث أن أتناول ما هو جديد ومستحدث في النظريات القضائية المتعددة. وقسمت هذا البحث ثلاثة مباحث، تناولت في أولها مفهوم القرار الإداري وأنواعه بما في ذلك القرار الإداري المضاد، ثم التعريف بقاعدة توازي أو تقابل الأشكال وشرح شقيها، وهما تقابل الاختصاصات وتقابل الأشكال والإجراءات، وفي المبحث الثاني أوردت- بالتفصيل- موقف كل من مجلس الدولة الفرنسي والفقه الفرنسي من القاعدة، وأما المبحث الثالث فقد أوضحت فيه موقف القضاء الإداري في كل من مصر والأردن وموقف الفقه المصري من القاعدة، وكانت متفقة- إلى حد كبير- مع موقف مجلس الدولة والفقه في فرنسا، وفي نهاية البحث توصلت إلى عدة نتائج مهمة أوردتها في الخاتمة.

كشف البحث عن التنظيم القانوني للأطراف غير الأصلية في الخصومة الإدارية. وأشار إلى تدخل الغير في الخصومة الإدارية واحتوى على الطلبات في الخصومة الإدارية، والطلبات المبداه من الأطراف الأصلية في الخصومة الإدارية، والطلبات المبداه من غير الأطراف الأصلية في الخصومة الإدارية (طلبات تدخل الغير). وبين إدخال الغير في الخصومة الإدارية مشيراً إلى، إدخال الغير بناء على طلب الخصوم الأصليين، إدخال الغير بناء على أمر من المحكمة أو هيئة مفوضي الدولة. وتطرق إلى الغير بعد انتهاء الخصومة الإدارية الأصلية (طعن الغير في الأحكام الإدارية)، محتوياً على ماهية طعن الغير في الأحكام الإدارية، والتكييف القانوني لطعن الغير الخارج عن الخصومة. وأوضح الشروط القانونية لقبول طعن الموجه للأحكام الإدارية مشيراً إلى، الشروط العامة لقبول طعن الغير في الأحكام الإدارية، والشروط الخاصة لقبول طعن الغير في الأحكام الإدارية (شرط ميعاد الطعن)، والمحكمة المختصة بنظر طعن الغير الخارج عن الخصومة، وآثار تقديم طعن الغير الخارج عن الخصومة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الحقيقة الثابتة أن الغير الخارج عن الخصومة قد يضار من الحكم القضائي الصادر من شإنها أن تفرض ضرورة الاعتراف بطعن الغير كنظام للطعن مستقل عن صور الطعن القضائية الأخرى. وأوصى البحث بضرورة تدخل المشرع لإعادة معالجة إجراء طعن الغير في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون مجلس الدولة على السواء، بحيث ينبغي تحرير طعن الغير لا سيما الموجه ضد الأحكام الإدارية من تبعيته لنظام التماس إعادة النظر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يهدف البحث إلى بيان أن للعرف أثر بالغ في ألفاظ الطلاق بين الديانة والقضاء، وأن الكثير من الألفاظ يرجع فيها إلى عرف الاستعمال، وبيان مدى أثر العرف على الأحكام الفقهية من حيث الديانة والقضاء، وأن مراعاة العرف فيها حفظ لمصالح الخلق حيث إن مصالحهم تختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا وقد اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، ومن أهم نتائجه: أن عرف الاستعمال هو ما يشهد على كون لفظ الطلاق صريحا أو كناية، وأن الطلاق واقع بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون الحاجة إلى نية، وهذا هو المعمول به في القانون المصري، ومنها أن كنايات الطلاق ألفاظ كثيرة لا تنحصر، والضابط فيها كل لفظ يشعر بالفرقة إشعارا قريبا ولم يسمع استعماله في الطلاق شرعا ولا عرفا، وجميع هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وهو ما نص عليه القانون المصري.