Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
9
result(s) for
"القضاء قوانين وتشريعات عمان (سلطنة)"
Sort by:
التطبيقات العملية القضائية وفقا للقانون العماني
تتكون القاعدة القانونية من عنصرين : عنصر العلم وعنصر الصياغة، يتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وموضوعه، أي بالمادة الأولية التي يتكون منها القانون وبالعوامل التي تدخل في مضمونه أي القوى الخلاقة للقانون. أما عنصر الصياغة فيتمثل في إخراج هذا المضمون إلى حيز العمل من خلال الوسائل الفنية اللازمة لإنشاء القاعدة القانونية والتعبير عنها وتسمى بأساليب صناعة أو صياغة القانون وعلى هذا فالصياغة القانونية هي بمثابة تحويل المادة الأولية التي يتكون منها القانون إلى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها ويتم ذلك عن طريق اختيار الوسائل والأدوات الكفيلة بالترجمة الصادقة لمضمون القاعدة وإعطائها الشكل العملي الذي تصلح به للتطبيق وتعد الصياغة القانونية عنصرا هاما من عناصر تكوين القاعدة القانونية، فهي التي تخرجها إلى حيز الوجود ويتوقف نجاح تلك القاعة على دقة الصياغة ومدى ملائمة أدواتها، لهذا ينبغي مراعاة الدقة في صياغة القاعدة القانونية من خلال اختيار التعبير الفني والعملي وأقرب السبل وأفضل الأدوات لتحقيق الغاية المقصودة منها.
BOOK
ملامح نظرية القدر المتيقن في قانون الجزاء العماني رقم 7 لسنة 2018
الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية المجتمع وتحقيق المصلحة العامة، وذلك بتوقيع العقاب على الجناة وفق إجراءات قضائية من شأنها تحقيق أمن المجتمع ومصلحة الأفراد تماشياً مع العدالة الجزائية والشرعية الجزائية على حد سواء، ولكن قد تستجد وقائع جرمية يصعب معها معرفة مرتكب السلوك الإجرامي الذي ارتبط بالنتيجة أو أن يتعذر تمييز الفاعل عن الشريك وعليه فسوف ينتاب المحكمة الشك في مثل هذه الوقائع مما يضطرها إلى تكييف الواقعة الجرمية مقيدة بأن تبني أحكامها على الجزم واليقين واستبعاد ما هو محلاً للشك، وأن تتحرى يقيناً عن الثابت من الأفعال، وهو القدر المتيقن بحق كل من الجناة، وهذا ما تناولناه في دراستنا هذه ألا وهي نظرية القدر المتيقن فقسمت الدراسة إلى مبحثين أما الأول فهو الإطار النظري وقمنا بالتعريف بالنظرية وشروط تطبيقها أما الشق الثاني من الدراسة فتناولنا خلاله تكييف النظرية ونطاق تطبيقها وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن النظرية تستمد أساسها من مبادئ العدالة وآراء الفقهاء وأحكام القضاء وقد استقر المشرع العماني على تطبيق النظرية وذلك في الحالات التي نصت عليها المادة 310 من قانون الجزاء العماني، وتوصيات أهمها ندعو المشرع العماني إلى سد النقص التشريعي في قانون الجزاء سيما وأن مجالات تطبيق نظرية القدر المتيقن لم تعد مقصورة على جرائم القتل والإيذاء وإنما امتدت إلى جرائم الأموال والأخلاق والآداب العامة والسرقة والاغتصاب وغيرها.
Journal Article
الجريمة الدولية و الإشكاليات التي يثيرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع الأنظمة القانونية و القضائية الوطنية سلطنة عمان كنموذج
هدف البحث إلى الكشف عن الجريمة الدولية والإشكاليات التي يثيرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع الأنظمة القانونية والقضائية الوطنية واتخاذ سلطنة عمان كنموذج. والتعرف على الجريمة الدولية وبيان أركانها. بالإضافة إلى التعرف على المحكمة الجنائية الدولية. وبيان ومناقشة التعارض القانوني بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من جهة وبين النظام الأساسي. والقوانين الجزائية الداخلية في سلطنة عمان. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والوثائقي. وتوصلت النتائج إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني وعند التصديق على النظام الأساسي من قبل السلطة الوطنية يصبح جزءا من القانون الوطني. وان المحكمة الجنائية الدولية لا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطي نظام القضاء الوطني طالما كان الأخير قادرا ورغبا في مباشرة التزاماته القانونية الدولية. وكذلك أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي إطار علاقته بالأنظمة القضائية الوطنية يحكمه مبدأ التكاملية والتعاون ولا يترتب عليه المس بالسيادة الوطنية للدول الأطراف. وأوصي البحث بتصديق سلطنة عمان على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إلى عضوية المحكمة. وكذلك وضع نصوص تتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية في سلطنة عمان وما تقرره من مصادرات وغرامات وتعويضات طبقا للمادة 75 من نظام المحكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
العمل الإداري القاضي بنقل الموظف بسلطنة عمان
هدفت الدراسة إلى التعرف على العمل الإداري القاضي بنقل الموظف بسلطنة عمان... دراسة فقهية وقانونية. اشتملت الدراسة على مطلبين، تناول المطلب الأول مفهوم النقل الوظيفي والإجراءات الإدارية التي تقع في محيطه. وأشار المطلب الثاني إلى معايير العقوبة المقنعة في قرارات النقل وموقف القضاء من النقل التعسفي وتضمن فقرتين، معايير التعرف على العقوبة المقنعة في النقل التلقائي للموظف، والقضاء الإداري العماني والموقف من النقل المقنع. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن التكليف والندب لا يخلوان من الشطط ومخالفة القانون، كما تبين أن نسب الندب والتكليف المخالف للقانون تقارب (50%) من القرارات المتخذة من جانب السلطات الإدارية، ويحمل ذلك دلالة كبيرة بالنسبة للإصلاح الإداري الذي من المفترض أن تعمل على وقف الانحراف عن لإرادة المشرع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
ضمانات استقلال القضاء
هدفت الدراسة إلى الكشف عن ضمانات استقلال القضاء (دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية في مصر والإمارات وعمان وألمانيا). وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول ماهية استقلال القضاء وأهم أطره الدستورية وقسم إلى مطلبين: تحدث المطلب الأول عن ماهية استقلال القضاء، وذلك من خلال مفهوم مبدأ استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، كما تناول مفهوم مبدأ استقلال القضاء في فقه القانون الوضعي، كما تحدث المطلب الثاني عن الأطر الدستورية لمبدأ استقلال القضاء وذلك من خلال الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في مصر، كما تناول الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الإطار الدستوري لضمان الاستقلال القضاء في سلطنة عمان، كما أشار إلى الإطار الدستوري لضمان استقلال القضاء في ألمانيا. واستعرض المبحث الثاني الضمانات المتعلقة بشروط تعيين القضاء، فتعد أهم الضمانات التي تكفل استقلال القضاء هي الضمانة المستقاة من القاضي نفسه وشخصته وتكوينه العقلي والعلمي، وقسم إلى مطلبين: وتطرق المطلب الأول إلى الحديث عن شروط تعيين القضاء في مصر وعمان والإمارات، وتناول المطلب الثاني شروط تعيين القضاء في ألمانيا. واخيراً كشف المبحث الثالث عن ضمانات استقلال القضاة أثناء أداء وظائفهم بحيث قسم إلى ثلاث مطالب: استعرض المطلب الأول ضمانة عدم قابلية القضاة للعزل، وأشار المطلب الثاني إلى تقرير قواعد خاصة بالشئون المالية والإدارية للقضاة وبنقلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم، وتناول المطلب الثالث وضع قواعد خاصة بمساءلة القضاء جزائياً وتأديبياً. واشارت نتائج الدراسة إلى مبدأ استقلال السلطة القضائية في أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع في كل من مصر والإمارات وعمان. كما أوصت الدراسة بأهمية الأخذ بفكرة القاضي المساعد والتي تبناها المشرع العماني في كل من القانونين المصري والإماراتي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
اثر القرابة بين الجاني والمجني عليه في تشديد العقوبة
1-مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة في أن هذا العصر المتسم بالتطور والازدهار والحضارة، كثرت فيه الجرائم التي تقع بين الأقارب، بل وأكثر من ذلك ضمن العائلة الواحدة، كالقتل والتهديد والخطف والابتزاز والاعتداءات الجنسية على ذوي المحارم، وغيرها كثير. ومع كثرة هذه الجرائم في مجتمعاتنا العربية، أصبحت الحاجة ملحة لبيان هذه المسألة وجمع أحكامها المتناثرة، ولما كانت صلة القرابة تؤثر في تقدير عقوبة بعض الجرائم تشديدا، فإن مبررات تناولها بالدراسة أصبحت جدية ومهمة، وذلك لجمع ما تفرق من الموضوع، وتوضيح ما خفي، وإظهار جوانبه قدر المستطاع. 2-أهمية الدراسة: تبدو أهمية الدراسة في جمع ما تفرق من مسائل حول تأثير القرابة على العقوبة المتناثرة بين نصوص التشريعات الجنائية العربية، ومما يزيد من أهمية البحث، واقع المجتمعات العربية المسلمة التي تنامت فيها ظاهرة الجرائم بين الأقارب، مما يستلزم مزيدا من تسليط الضوء والإيضاح لموقف التشريعات الجنائية العربية من هذه الجرائم. 3-أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: أ. بيان حقيقة القرابة المؤثرة في العقوبة وأنواعها. ب. بيان أثر القرابة على العقوبة في جرائم الأشخاص. ت. بيان أثر القرابة على العقوبة في جرائم المخلة بالأخلاق. ث. بيان الفرق بين أثر القرابة على العقوبة في مختلف التشريعات الجنائية العربية. 4-تساؤلات الدراسة: هناك مجموعة فرضيات مصدرها التساؤلات التالية: أ. ما حقيقة القرابة المؤثرة في العقوبة وما أنواعها؟ ب. ما أثر القرابة على العقوبة في الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه؟ ت. ما أثر القرابة على العقوبة في الجرائم المخلة بالأخلاق؟ ث. ما الفرق بين أثر القرابة على العقوبة في تشريعاتنا الجنائية العربية؟ ج. كيف يمكن للقرابة أن تكون سببا في تشديد العقوبة؟ ح. ما هي الحكمة التي ارتآها المشرع الجنائي في تعامله مع القرابة بهذا الشكل؟ خ. وكيف تعامل القضاء الجنائي في أحكامه مع القرابة؟ 5-منهج البحث: سوف نستخدم المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، من خلال بيان موقف وحكم التشريعات الجنائية العربية من موضوع القرابة وأثرها على العقوبة، مع الإشارة إلى ما تيسر من موقف القضاء الجنائي. وقد سعى الباحث إلى أن تكون الدراسة مقارنة موضوعية علمية سليمة، يظهر البحث فيها في النهاية دون اختصار مخل، ولا إسهاب ممل. 6-نطاق الدراسة: تتناول هذه الدراسة أثر القرابة المشدد على العقوبة بين مختلف التشريعات الجنائية العربية، من حيث بيان حقيقة القرابة المؤثرة على العقوبة، وأنواعها، والأثر المترتب على تلك القرابة على العقوبة. 7-خطة البحث: المبحث الأول: التعريف بالقرابة. المبحث الثاني: أثر القرابة المشدد للعقوبة في الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه. المبحث الثالث: أثر القرابة المشدد للعقوبة في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
Journal Article
