Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
777
result(s) for
"القضاء مصر"
Sort by:
الحوكمة القضائية وأثرها في جودة العمل القضائي
يتناول هذا البحث موضوع الحوكمة القضائية وأثرها في جودة العمل القضائي وفعالية النظام القضائي في مصر، وذلك من خلال تحليل الإطار النظري للحوكمة القضائية لبيان مفهومها وخصائصها ومبادئها ودراسة أوجه القصور في التنظيم القضائي المصري ومعوقات الارتقاء بمستوى الأداء على الوجه الذي يتطلبه تحقيق العدالة الناجزة وبث الثقة في نفوس المتقاضين ويحرص البحث على إجراء المقارنة بين التجارب الدولية والعربية في هذا المجال وصولا إلى توصيات عملية لإصلاح النظام الإجرائي في القضاء، ويركز البحث على ربط فكرة الحوكمة القضائية بأحكام وقواعد الفقه الإسلامي التي تستوعب كافة الأفكار والنظم التي تساهم في صيانة الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة، وصولا إلى اعتماد هذه الفكرة والاستفادة من تطبيقاتها في كافة النظم القضائية، ويخلص البحث إلى أن ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة والاستقلال داخل الجهات القضائية يسهم في تحقيق حماية الحقوق وصيانتها وتدعيم مبدأ عدم الاقتضاء الذاتي لها، كما تقرر القوانين في كافة الدول، وأن الفقه الإسلامي قد أسس نظريا وتطبيقيا لمفاهيم الحوكمة القضائية من خلال قواعد ثابتة، مثل استقلال القضاء ومنع التدخل السلطوي ومراعاة حقوق التقاضي.
Journal Article
الطعن على القرارات الإدارية المبنية على اعتبارات أمنية
في هذه الدراسة نتناول بالبحث مدى جواز الطعن في القرارات الإدارية المبنية على اعتبارات أمنية أمام القضاء الإداري في سلطنة عمان ومصر وفرنسا من حيث الرقابة على الوقائع والتكيف القانوني للوقائع وملائمة إصدار هذه القرارات، مستعنين في ذلك بأحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري العماني والدول محل الدراسة لتستبين مدى وحدود الرقابة القضائية على هذه القرارات، وخاصة ركن السبب، وكيف حسم المشرع العماني رأيه في هذه القرارات بنص المادة 8 من قانون محكمة القضاء الإداري بالنص صراحة على اعتبار سبب القرار مشروعا إذا كان مبنيا على أسباب أمنية. كما نتناول بالدراسة أهم الفروق والاختلافات بين القرارات المبنية على اعتبارات أمنية ونظرية أعمال السيادة نظرا لما تتسم بت النظرية من أهمية. كما نتناول بالدراسة المبررات التي دفعت المشرع إلى افتراض مشروعية القرارات الإدارية المبنية على اعتبارات مبنية في ظل التحديات والتهديدات الأمنية التي تتعرض لها البلاد. وعلى هذا رأينا تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: مدى جواز الطعن على القرارات الإدارية المبنية على اعتبارات أمنية. الفصل الثاني: العلاقة بين القرارات لدواعي أمنية ونظرية السيادة. الفصل الثالث: مبررات افتراض مشروعية القرارات الإدارية المبنية على اعتبارات أمنية.
Journal Article
القضاء الإداري المستعجل : دراسة مقارنة
إذا كانت وظيفة القضاء في الأصل وضع حد للنزاعات التي تعرض عليه باتخاذ أحكام وقرارات فاصلة فيها، فهذا يمثل إتاحة المجال للمتقاضين لعرض موضوع النزاع على القضاء للحصول على حكم ينهي النزاع، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول القضاء الإداري المستعجل، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول (مفهوم القضاء الإداري المستعجل، شروط القضاء الإداري المستعجل، وآثار القضاء الإداري المستعجل وطرق الطعن به)
Book
الظروف الاستثنائية وأثرها على المدد والمواعيد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
يحرص قانون المرافعات- باعتباره القانون العام للإجراءات القضائية- على تنظيم حسن سير الخصومة وصولا إلى تحقيق غايتها النهائية، وهي صدور حكم قضائي يحسم النزاع على الحق المتنازع عليه ويبين حكم القانون فيه، لذا كان من الطبيعي أن يحوي هذا القانون الإجراءات التي يلزم إتباعها أمام القضاء، وأن يحدد المواعيد التي يجب احترامها عند مباشرة هذه الإجراءات، بحيث يترتب على عدم احترامها العديد من الجزاءات الإجرائية التي قد توجه إلى إجراء معين من إجراءات الخصومة كسقوط الحق في اتخاذ هذا الإجراء، وقد توجه إلى الخصومة ككتلة واحدة مثل الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن، أو الحكم بسقوط الخصومة أو غيرها من الجزاءات الإجرائية، والتي وأن كان الأصل فيها أنها لا تمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى، إلا أن آثارها غير المباشرة قد تمتد إلى هذا الحق وتنال منه. هذا التنظيم التشريعي الجزائي قد يبدو عادلا ومبررا في الأحوال العادية، حيث كان الخيار بيد المدعي والإهمال راجع لفعله وهو ما رتب توقيع الجزاء عليه، لكن في الظروف الاستثنائية العامة التي تشكل خطر على وجود الدولة وكيانها، كما في الحروب وانتشار الأوبئة والزلازل والفيضانات، حيث تخرج الأمور عن إرادة الأفراد، وحيث تتوقف الكثير من مظاهر الحياة العادية دون أن تتوقف عجلة الزمن عن الدوران، فإن الاصطدام بجميع المواعيد حاصل لا محالة، ليس فقط المواعيد الإجرائية المرتبطة بخصومات منظورة وقائمة أمام القضاء، بل أيضا المواعيد الإجرائية المتعلقة بخصومات لم تنظر بعد، كمواعيد الطعن في الأحكام، وهو ما يطرح التساؤل عن عدالة هذه الجزاءات ومشروعية توقيعها في مثل هذه الظروف. لذا نحاول في هذا البحث التعرف على أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية، وكيفية المعالجة لما يرتبه هذا الأثر من إشكاليات قانونية، وصولا إلى كيفية تحقيق الحماية لهذه المواعيد التي انقضت في ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الأفراد.
Journal Article
الإطار القانوني لقرينة صحة القرار الإداري في ضوء اتجاهات قضاء مجلس الدولة المصري
تناولنا في هذا البحث \"الإطار القانوني لقرينة صحة القرار الإداري في ضوء اتجاهات قضاء مجلس الدولة المصري\" وأوضحنا ماهية قرينة صحة القرار الإداري وسندها ونطاق تطبيقها أمام قاضي القانون العام سواء القضاء الدستوري أو قضاء مجلس الدولة في مصر وفرنسا، وكما بينا الأثر المترتب على إعمال قرينة صحة القرارات الإدارية وأثر الطعن على القرار الإداري وتتبعنا اتجاهات القضاء الدستوري والقضاء الإداري ورصدنا مدى الموازنة بين قرينة صحة القرار الإداري وبين مشروعية القرار الإداري من خلال الدراسة المقارنة وذلك كله بهدف عدم المبالغة في إعمال القضاء لهذه القرينة على حساب الحقوق المكتسبة للمواطنين.
Journal Article