Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة إحدى القضايا الهامة في التاريخ المملوكي وهي جدلية علاقة السلطة الحاكمة المتمثلة في السلطان بالأحكام القضائية في مصر إبان تلك الفترة الزمنية التي تتميز بالزخم والحيوية والحراك السياسي الكبير. إن الدراسة التي نحن بصددها لا يعنيها بحال أن تتصدى لتاريخ القضاء في العصر المملوكي، ولا لتفرد صفحات لتراجم كبار القضاة وأشهر القضايا، ولكن الغرض الرئيسي من الدراسة هو البحث في هذا التماس بين السلطة السياسية والسلطة القضائية، وكيف تداخلت رغبات الأولى في قرارات الثانية، الأمر الذي كان يؤدى إلى تناغم أو نفور بين السلطتين. لقد حرص سلاطين المماليك على تثبيت حكمهم وتقوية سلطانهم عن طريق تحقيق العدل بين الرعية وذلك لضمان استقرار الأمور والأوضاع الداخلية ومن أجل تحقيق النتائج المرجوة من حكم البلاد، هذا وقد كان السلاطين يتولون النظر في المظالم، وفى نواحي أخرى فقد عمل سلاطين المماليك في بعض الأحيان على النظر بأنفسهم في بعض القضايا، بالإضافة إلى تدخلهم في أحكام قضائية أخرى بعينها، بين تداخلات محمودة بغرض رفع المظالم، أو لتحقيق في شكاوى، أو لنقض أحكام، أو تداخلات لهوى وغرض السلطة، أو ضغوطات وصولا للإقصاء والعزل.

تناول هذا البحث أحد رموز حركة التنوير في مصر في القرن التاسع عشر. وهو يعتبر من أهم الرجال الذين لهم دور كبير في إصلاح القضاء المصري: وقد استعرض البحث ترجمة لحياة محمد قدري منذ مولده ونشأته في قرية ملوى بالمنيا ثم انتقاله إلى القاهرة والتحاقه بمدرسة الألسن حتى أتم تعليمه فيها، ثم عمل مترجما بها، ثم انتقل منها وتقلد العديد من المناصب حتى وصل إلى منصب وزير الحقانية في بداية عهد الخديوي توفيق. ثم أظهرت الدراسة إنجازاته في الترجمة. حيث ترجم قدري باشا القانون المدني الفرنسي إلى العربية. كما ألقت الدراسة الضوء على اهتمامه بدراسة علوم الفقه والتشريع ووضح ذلك في مؤلفاته المتمثلة في كتبه الثلاثة التي عرضتها الدراسة مختصرة في (مرشد الجيران إلى معرفة أحوال الإنسان- الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية- قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف) ولا تزال هذه الكتب تعتبر مرجعا أساسيا للفقه التشريعي في العصر الحديث والمعاصر. كما تطرقت الدراسة للعلاقة الوثيقة التي ربطت بين محمد قدري ورفاعه الطهطاوي الذي كان له تأثيرا واضحا على فكر قدري باشا الذي واصل السير على نهجه في الفقه الدستوري وترجمة القانون المدني الفرنسي.

يتناول البحث محنة القاضي بكار بن قتيبة (ت270ه/ 883م) في عهد الوالي أحمد بن طولون (254- 270ه / 868 - 883م) متضمنا الحديث عن القاضي بكار، من حيث ترجمته ومكانته، وتوليه قضاء الديار المصرية سنة 246ﮬ/ 860م من قبل الخليفة العباسي المتوكل (232-247ﮬ /846-861م) وطريقته في ممارسة عمله، وصور من القضايا التي حكم فيها، والتي تأكد منها مدى علمه وعدله ونزاهته؛ حتى لقبه البعض بالقاضي العادل. وكذلك إسهاماته العلمية ومجالسة التي يحدث ويروى فيها، والتي يقصدها طلبة العلم من مصر وخارجها؛ وقد أكد المؤرخون على حرص والي مصر آنذاك على حضور تلك المجالس. كما تطرق البحث للحديث عن الوالي أحمد بن طولون، ومكانته، وحبه للعلم وعلاقته بالقاضي بكار بن قتيبة، والتي اتسمت بالاحترام والتقدير المتبادل بين الطرفين. ثم توتر العلاقة بينهما، وعقاب الوالي للقاضي العادل، وما نال الأخير من الوالي من حبس وتنكيل شديد، وصل لحد المحنة بالنسبة للقاضي بكار بن قتيبة. ثم تطرق البحث لسبب الخلاف بين القاضي والوالي، وقد اتضح أنه اختلاف في وجهات النظر في أمر يخص دار الخلافة العباسية آنذاك؛ والتي كانت تعيش حالة غريبة لم يألفها المسلمون من قبل، حيث سيطر ولى العهد على أمور الخلافة حتى أصبح الخليفة لا حول له ولا قوة؛ مع شرح وتحليل لوجهة نظر كل من القاضي والوالي ودوافع كل منهما لسلوك ما جنح إليه، بل وإصراره على موقفه حتى الموت.

تبحث الدراسة في الوظائف الدينية في القدس خلال الحكم المصري 1831 - 1840 م، وعتمداً في إنجازها على سجلات المحكمة الشرعية في المدينة؛ لما تمثله هذه السجلات من أهمية وثائقية في الدراسات والأبحاث التاريخية؛ لأهمية المعلومات التي تقدمها هذه السجلات ونوعيتها. فبينت الدراسة نوعين رئيسين من الوظائف، الأول: مرتبط بمسجدي قبة الصخرة والأقصى ويشمل خدمة الصخرة المشرفة وشيخ الحرم وخادم المسجد الأقصى والمؤذنين والإمام والخطيب والموقت. وأوضحت الدراسة المبالغ المخصصة للقائمين على هذه الوظائف التي تصرف من الأوقاف المخصصة لهذه المساجد. أما الثاني: فهو القضاء وما يرتبط به من كتبة المحاكم والمفتين ونقباء الأشراف؛ فبينت الدراسة السلطة والنفوذ الواسعين للقضاة في هذه الفترة، إذ اشتملت صلاحيات القاضي على قضايا الأحوال الشخصية، مثل: الزواج والطلاق والنفقات والمهور والإرث والوصايا وإدارة أموال الأيتام وأموال الأوقاف والمساجد والزوايا وتعيين الأئمة والوعاظ والمدرسين والنظر في قضايا الديون ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس. وتمت الإشارة، أيضا، إلى متولي الأوقاف ونظارها ومشايخ الزوايا والخوانق المنتشرة في مدينة القدس.

إن القضاء في الشريعة الإسلامية من قروض الكافيات وأشرف العبادات وما من نبي إلا وأمره الله سبحانه وتعالى بالقضاء وقد شرف نبيه محمد (صلي الله عليه وسلم) بصفة الحكم وفي زمن الخلفاء الراشدين والأمويين اعتقد القضاء على الاجتهاد والرجوع إلى الكتاب والسنة النبوية الشريفة وفي عصر العباسيين وظهور المذاهب الفقهية أصبح الاجتهاد هو المرادف الثاني للقضاء والقضاة. وفي مصر ومنذ تولي الإخشيديين أمور الحكم ارتبط القضاء بالظروف السياسية وأصبح تعيين القاضي من صلاحيات الخليفة وتارة أخري من صلاحيات الوالي يعزل من يشاء ويعين من يشاء لذلك نجد إن عدد القضاة في العصر الممتد بين (324 هـ -358 هـ) كان يناهز الخمسة عشر قاضيا، بعضهم تولي أياما معدودة وآخرين عزلوا وعينوا مرة ثانية وثالثة أو رابعة، وهذا يدلل على عدم الاستقرار السياسي إلا إن ظروف القضاء والقضاة بصورة عامة لا يختلف عما سبقه من العصور. أرجو من الله إن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.