Explore the vast range of titles available.

يتطرق البحث إلى دراسة واحدة من القضايا الفقهية الطبية الحديثة، وهي (استدرار لبن المرأة عن طريق العقاقير الطبية وأثره في التحريم-دراسة فقهية مقارنة) وذلك بهدف ذكر كيفية إنتاج المرأة للحليب من الناحية الطبية، وتوضيح أثر شرب الرضيع اللبن النازل من المرأة من غير حمل ولا ولادة في حصول التحريم ، وبيان الشروط المعتبرة لحصول التحريم بشرب اللبن المستدر من المرأة، وقد انتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم فيه بحث حكم لبن المرأة النازل بدون حمل وولادة وأثره في ثبوت التحريم، ثم استعرض شروط حصول التحريم بشرب لبن المرأة المستدر عن طريق العقاقير الطبية، ثم عرج على أحكام رضاع لبن المرأة المستدر عن طريق العقاقير الطبية، وقد خلص إلى عدد من النتائج منها: أنه يمكن استدرار لبن المرأة طبيا عن طريق: تناول المرأة جرعات تكميلية من هرمون الأستروجين والبروجسترون لمحاكاة آثار الحمل، أو عن طريق تناول أدوية تساعد على الاسترضاع، وأن الفقهاء قد اختلفوا فيما لو نزل لبن على امرأة بدون حمل ولا ولادة، فهل يثبت به التحريم أم لا؟ وكان لهم فيها قولان، وقد رجح البحث قول جمهور الفقهاء أنه يثبت التحريم برضاع لبن المرأة النازل من غير حمل ولا ولادة، وأنه سواء نزل لبن المرأة من تلقاء نفسه أو لأسباب نفسية أو بسبب أخذ دواء أو تناول مشروب أو غيره، فنزل بسببه اللبن، فالكل سواء في الحكم عند من يقول بأن لبن المرأة محرم إذا نزل بغير حمل ولا ولادة، وكذا عند أصحاب القول المانع لذلك، وبناء على ذلك فإن القول الراجح أيضا هو ثبوت التحريم برضاع لبن المرأة المستدر عن طريق العقاقير الطبية، وأنه يشترط لحصول التحريم بشرب لبن المرأة المستدر عن طريق العقاقير الطبية أن يكون اللبن لبن امرأة، وبلوغ المرأة صاحبة اللبن، وأن يكون النازل من المرأة على صفة اللبن.

هذا البحث يتناول -تحديد مطلع الهلال بالحساب الفلكي -وهذه المسألة تعد من المسائل الفقهية التي استجد عليها وحدث فيها من تطورات العصر ما قد يؤثر على حكمها السابق، فقد كان علم الفلك قديما يتبناه المنجمين، ويكان مبناه على الحدس والتخمين، وأما لآن وبفضل الله ثم بفضل التطور الحاضر أصبحت هذه القضية من القضايا الفقهية المعاصرة، أصبح هذا العلم من العلوم المحسوسة المبنية على الحقائق المجردة، فهو كغيره من علوم المعاصرة كعلم الكيمياء والهندسة وغيرها. وتوصل البحث إلى: -جواز الأخذ بالحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور إذا غمي على الرائي للهلال بما يكون حاجبا له عن الرؤيا المباشرة. -الحساب الفلكي المعاصر المبني على العلم، كغيره من العلوم الأخرى؛ كالهندسة، والطب، وغيرها، وقد يكتسب الدقة والقطعية، وليس كالحساب الذي تكلم عنه السلف المبني على التنجيم والحدس والتخمين. -أن سبب منع الفقهاء المعاصرين في الأخذ بالحساب الفلكي، هو عدم اكتسابه القطعية، وما وصل إليه علم الفلك المعاصر من الدقة التي تأخذ القطعية، جعل طريقا مقبولا يحقق ما تحققه الرؤية البصرية.

فقد أنجبت أمتنا العربية والإسلامية الكثير من العلماء الأعلام في ميادين العلوم المتعددة، والتي من جملتها علم التربية والفقه الشريف. ولما كان الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي -رحمه لله- المتوفى سنة خمسين ومائة للهجرة؛ واحدا من أبرز العلماء الذين رفدوا علوم الشريعة بالأحكام الفقهية والمفاهيم الشرعية، والتي تلقاها الناس بالقبول مشرقا ومغربا؛ وهذا ما تعارف عليه الباحثون والدارسون؛ بيد أن للإمام أبي حنيفة -رحمه لله- وجها آخر يغفل عنه كثير من الباحثين؛ ألا وهو وجه التربية والتعليم؛ ذلك أنه تولى تدريس طلبة العلم سنين عديدة، فخط لنفسه أساليب وطرقا للتدريس، تتوافق وتتقاطع مع طرق التدريس الحديثة والمعاصرة، وتنبع من مشكاتها، وتعكس أسسها وأصولها، وهذه الطرق التي اعتمدها الإمام في تدريسه؛ تتميز بالجودة والأصالة، والقيمة في الشكل والمضمون. ولما كانت طرق التدريس التي يتبعها الفقيه التربوي من أهم عناصر العملية التعليمية التعلمية؛ إذ يتوقف عليها نجاح المنهج التربوي الذي خطه لنفسه؛ لأن طريقة التدريس الناجعة والمناسبة تمكنه من معالجة نواحي القصور في المنهج، وتحديد صعوبات التعلم لدى الطلبة، والوقوف على نقاط الضعف والقوة؛ فهي حلقة الوصل بين الفقيه المعلم والمنهج؛ ومن الصعوبة الفصل بين محتوى المنهج والطريقة المتبعة في تدريسه. وإدراكا من الباحث لما تمثله طرق التدريس المختلفة من أهمية كبيرة للعملية التعليمية التعلمية في واقعنا المعاصر؛ كونها الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها المعلم لإحداث التعلم؛ وإكساب المتعلم الخبرات والمهارات، والمعارف المختلفة، وتنمية القيم والاتجاهات لديه. الحياة التربوية ونظرا لما تظهره طرق التدريس الفعالة عند العلماء المسلمين من صورة ناصعة البياض للمنظومة التربوية الإسلامية، وتوضح دور العلماء المسلمين في ترسيخ وتأصيل القيم والمفاهيم التربوية، وتبين مدى مرونة الفقه الإسلامي؛ وتناوله لمستجدات القديمة و المعاصرة. فقد رأيت -والله الموفق- أن يكون موضوع هذه الدراسة \"طرق تدريس قضايا الفقه الإسلامي عند الإمام أبي حنيفة النعمان\" خدمة للتربية الإسلامية المنشودة؛ والتي هي فرع مهم من فروع الشريعة الإسلامية، والتي أولتها الشريعة الغراء جل عنايتها واهتمامها.

لبن المرأة الذي تترتب عليه الأثار الشرعية للرضاع لا يشترط أن يكون قد ثاب من جماع زوج أو من حمل وولادة، وهذا عند جمهور الفقهاء؛ لوجود حالات يفرز فيها ثدي المرأة اللبن من غير جماع زوج ومن غير حمل وولادة، ويفرز ثدي المرأة اللبن من غير حمل في حالتين؛ الحالة الأولى هي: اللبن الثائب للمرأة من تلقاء نفسه ويعرف طبيا باسم ثر اللبن، وتحدث هذه الحالة غالبا عند النساء غير الحوامل أو غير المرضعات، حتى اللاتي لم ترزقن بأطفال أو اللاتي تخطين مرحلة انقطاع الطمث، والبكر، والحالة الثانية هي: اللبن الثائب للمرأة باستخدام الوسائل المحفزة لإدرار اللبن، وهذه الحالة تعتبر من القضايا الفقهية المعاصرة وتعرف طبيا باسم الرضاعة المستحثة؛ ولأهمية بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع قمت بإعداد هذا البحث، واشتمل على تمهيد وفصلين: التمهيد: في بيان مفهوم اللبن الثائب من غير حمل وحالاته. الفصل الأول: أثر اللبن الثائب من تلقاء نفسه ثر اللبن في نشر الحرمة بالرضاع. الفصل الثاني: أثر اللبن الثائب باستخدام الوسائل المحفزة لإدرار اللبن الرضاعة المستحثة في نشر الحرمة بالرضاع.

أهداف البحث: استهدف البحث بيان رؤية الشريعة للتعسف في استعمال الحق. وتحديد العلاقة بينه وبين والحيلة، والتعسف وسد الذريعة، والانتقال من النظريات إلى تطبيقاتها. منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي من خلال تعريف التعسف في استعمال الحق، والحيلة، وسد الذريعة، ثم بيان الرؤية الشرعية لها، وأنواعها. واعتمدت المنهج المقارن في تحديد نقاط الاتفاق والتمايز بين أبعاد الدراسة الثلاثة. أهم النتائج: توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان أبرزها؛ أن للنظريات الفقهية في التشريع الإسلامي أثرًا في تحقيق مقاصده المرجوة من أحكامه، كما أنها تسهم في معالجة كثير من المستجدات والنوازل في المجتمع المعاصر. وأن نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي يعمل بها في الحقوق والرخص والحريات العامة بدون استثناء. وأنه قد نظر مانعو الحيل في غايتها وأثرها في المقاصد لبيان مناقضتها أو إبطالها للمصالح، وبينوا أن أثر الحيل لا ينحصر في المكلف وحده؛ بل يتجاوزه إلى قلب لأحكام الدين، واستعمال للأسباب الشرعية في غير ما شرعت له، وهذا استهزاء بالشرع الحكيم. وأن التعسف في استعمال الحق لابد أن يحتال له فاعله قاصدًا. أصالة البحث: تظهر القيمة العلمية للبحث في تقرير مبدأ دور الدولة (ولي الأمر) في سن القوانين والتشريعات والضوابط التي تحمي الأنفس والأرواح، وتضمن بقاء الاستقرار والأمن والسلم العام، الذي تنشده الإنسانية جمعاء.

يريد الباحثان من بحثهما دراسة مسألة زكاة العروض التجارية، وهي مسألة خلافية بين العلماء، وبيان أحكامها والراجح من أقوال العلماء في إخراج القيمة أم العين في زكاتها، ويعود ذلك لحاجة الفقير. وبهذا فقد جاء البحث بعنوان بعض أحكام زكاة العروض التجارية، وقد انبنى البحث من مقدمة وملخص، وخاتمة، وثلاثة مباحث رئيسة، وتحت كل مبحث عدة مطالب، فالمبحث الأول: مدخل عام في فقه زكاة العروض التجارية. والمبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بزكاة العروض التجارية، والمبحث الثالث: قضايا فقهية معاصرة في زكاة العروض التجارية. وقد خلص البحث إلى أهم النتائج: تجب زكاة العروض التجارية بإخراج ربع العشر وهو مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة، وأيضا تجب زكاة العروض التجارية بشروط خمسة، وهي النية والنصاب والحول والملكية والنمو، وجواز إخراج القيمة عند جماعة من العلماء، وذهب آخرون لجواز إخراج البضاعة حسب حاجة الفقير.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على جانب من الجهود العظيمة التي تقوم بها مؤسسة الأزهر الشريف وإمامها الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب في الاهتمام بقضايا الأسرة؛ حيث طالب بتعزيز قيمة الأسرة، وزيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضاياها، فقد اتخذت جهود الأزهر خلال تلك السنوات توجها شاملا يراعي مصالح كل أفراد الأسرة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، وقد اعتمدت في البحث على المنهج المقارن: وذلك من خلال ذكر أقوال الفقهاء في المسائل الفقهية على المذاهب الثمانية والمقارنة بينها، وقد توصلت من خلال البحث إلى عدة نتائج من أهمها: تثمين الدور العظيم الذي تقوم به مؤسسة الأزهر في معالجة قضايا الأسرة، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المتجمع، ولم يغفل عن توجيه الرعاية والدعم للطفل وذوي الهمم، ومنها: جواز صرف أموال الزكاة في تزويج الشباب الفقير؛ لأنه يحقق مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ النسل، وغيرها من مقاصد الشريعة الضرورية، ومنها: وجوب نفقة العلاج للزوجة على زوجها؛ لأنه يحقق مقاصد الشريعة في النكاح من السكن والمودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، ومنها: مشروعية حق \"الكد والسعاية\" للزوجة في مال زوجها إذا شاركته في تنميته ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معا؛ لأنه الأقرب لروح الشريعة الإسلامية، وفيه تطبيق للمبادئ العامة لها في العدل والإنصاف، ومنها أيضا: يحق للأم غير المسلمة (الكتابية) حضانة ابنها المسلم؛ لأنه الأوفق لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على الرحمة، ومنها أيضا: جواز كتابة ترجمة معاني آيات القرآن الكريم بلغة الإشارة للصم، على أن يكون التمثيل الإشاري بيانا لمعاني الألفاظ لا بديلاً عنها، ومن أهم ما أوصى به البحث: الاصطفاف خلف مؤسسة الأزهر في دورها الريادي الذي تقوم به في معالجة قضايا الأسرة، ومواجهة التحديات التي تواجهها في هذا العصر، وأوصى أيضا: بتوجيه الباحثين المزيد من البحث والدراسة إلى التجديد في أحكام الأسرة، ومواكبة مستجدات الواقع بما يتناسب مع أحوال الناس، وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة في عرض التراث؛ استجابة لدعوة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ضع الملخص هنا (يتم الإشارة في الملخص إلى هدف البحث، وأهم النتائج المتوصل إليها في فقرتين). يهدف هذا البحث إلى دراسة أسباب إشكال النص الفقهي على الأصول الشرعية باعتبار النص الفقهي مصدراً مهماً من مصادر التشريع الإسلامي؛ فهو يمثل الأحكام الشرعية التي تستنبط منه وهو الدليل على هذه الأحكام... وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أبرزها أن عدم فهم أسباب الإشكال يرجع إلى عدم استيفاء الأدلة وتحقيقها، وضرورة التوسع في البحوث العلمية في الإشكالات الفقهية وتعميق دراسة الأصول الفقهية ودفع الإشكالات المثارة عليها بما يخلق الاطمئنان لدى الناس تجاه الفتاوى الشرعية، وأن فهم النص بمعزل عن المقاصد كثيراً ما يؤدي إلى الخطأ في معرفة مراد الشارع؛ وبالتالي يؤدي إلى الخطأ في إصدار الحكم الشرعي...