Explore the vast range of titles available.

تكمن أهمية البحث كونه يتحدث عن قضية نحوية، وهي دخول (أل) التعريف على العلم، ويهدف البحث إلى جمع آراء النحاة في دخول (أل) التعريف على العلم، وجمع الشواهد التي ذكرها النحاة، وتحليلها والترجيح فيها، وبيان الغرض الدلالي فيها. وتقوم الدراسة على المنهج الوصفي الذي يقوم على استقراء آراء علماء العربية في قضية دخول (أل) التعريف على العلم وشروطها، وتحليل الآراء وتصنيفها. وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج هي: أن دخول (أل) التعريف على العلم محدود في اللغة العربية، فأصل العلم لا تدخله (أل) التعريف؛ لأنه معرف بذاته، لكن العرب استخدموها في بعض الأعلام وصنفوها الزائدة، والتي للمح الأصل، والغلبة، يستخدم في الاستعمال اللغوي في العصر الحديث استخدام العلم مع (أل) نحو الفيصل والحسين والحسن، بمعنى التبجيل والتفخيم.

يقدّم هذا البحث دراسة تحليلية لظاهرة تضمين مجموعة من الأفعال معنى الفعل (قال)، بما يسوغ نحويًا الحكم على كسر الحرف (إن)، وعلة ذلك التضمين، وحمله على معناه، وهي من القضايا النحوية التي اعتاد النحويون على توظيفها في تعليلاتهم، وردودهم، بما ينسجم وآراءهم التي يتبنونها في مذاهبهم المتنوعة. ويعتمد البحث على دراسة مجموعة من الشواهد النحوية التي تعود لقراءات قرآنية وردت في الكتب التي تهتم بنقلها وتدوينها، وهنا تكمن أهمية هذه الفكرة المطروحة للدرس، إذ تتخذ أهميتها من أهمية الشواهد الإقرائية التي تؤيد أقوال النحويين الذين يتمسكون بها. والأصل في المسألة أنّ هناك من الميزات والفروق بين (إن) مكسورة الهمزة وأختها (أن) مفتوحة الهمزة في الاستعمال والموقع والمعنى والقوة، فقد جعل النحويون (إنّ) المكسورة الهمزة أم الباب، والمفتوحة فرعًا عليها، وهم يقررون في قواعدهم أن ما يكون فرعًا لا يكون بقوة الأصل، ولا يمتلك ميزاته، وقد ثبتوا في كتبهم المواطن التي يجب فيها كسر الهمزة، والمواطن التي يجب فيها فتح الهمزة، والمواطن التي يجوز فيها الأمران، وقد جعلوا دخول الفعل (قال) من علامات وجوب كسر الهمزة فيها، وعليه فقد أوجبوا كسرها في كل فعل يحمل معنى الفعل (قال) حملا على المعنى، والعكس صحيح أيضا فهم يحكمون بجواز الفتح في الهمزة إن كان الفعل (قال) نفسه بمعنى الظن، كقولهم: قلتُ: أنّكَ قادم بمعنى ظننتُ أنّكَ قادم، فيجوز هنا فتح الهمزة، لأن قال ههنا ليست بمعنى القول، فيسقط الحكم بوجوب كسر الهمزة في (إن). يحاول البحث تقديم رؤية تحليلية للموضوع يبتدئ بطرح مفاهيم أولية لمعنى التضمين، والحمل على المعنى وفهم مسوغات قبول النحويين لهما في صناعة رؤية استدلالية في الإثبات والنفي، ثم تقديم مسألة الجواز في كسر الهمزة في (إنّ)، وفتحها> وذكر الشواهد الواردة في القراءات القرآنية وتحليلها، وتقديم رؤية بحثية خاصة بذلك كله.

يعرض هذا البحث لأسباب تخصيص الحكم النحوي، وذلك من خلال تناول مسائل نحوية تتناول أحكاما خاصة، وأحكاما عامة تفرعت منها تلك الأحكام، والنظر في الدوافع التي أدت إلى ذلك تبعا للقضايا النحوية التي انبثقت منها تلك الأحكام الخاصة، ويهدف البحث إلى معرفة المقصود بكل من الحكم الخاص، والحكم العام، والوصول إلى ما بينهما من فروق، ومناقشة دواعي الحاجة إلى فكرة تخصيص الحكم، وقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، ويوصي البحث بالتوسع في دراسة الأحكام النحوية من زوايا مختلفة لم تطرق بالدراسة من قبل، ولا سيما الأحكام الخاصة؛ لما تؤديه من دور مهم في التقعيد النحوي، أما عن أهم النتائج التي توصل إليها البحث؛ فهي قيام أدلة النحو بدور بارز في تخصيص الحكم النحوي، كما اتضح أن فكرة الأصل والفرع قد سمحت بتخصيص الحكم. وكذلك قد ساهمت القرائن النحوية في تخصيص الحكم النحوي، وقد ظهر ذلك من خلال إسهام التضام، والرتبة وغيرهما، كما كان لقضية أمن اللبس دور في تخصيص الحكم النحوي، فلا بد من سلامته من الخلل وإبعاده عن اللبس، وهو ما يضمنه تخصيص الحكم.

يسعى البحث الموسوم بـ: التراكيب اللغوية بين سيبويه ونحاة القرنيين الثاني والثالث للهجرة، إلى الكشف عن نماذج من التراكيب اللغوية المعدولة في باب الفصل والاعتراض التي رصدها نحاة القرنيين الثاني والثالث للهجرة، وطرق تناول نحاة تلك الفترة لنماذج الفصل والاعتراض، وهل اختلفت بين سيبويه والنحاة؟ وهل خرجوا عما جاء به سيبويه وعارضوه وخالفوه أم لا؟ وقد توصلت هذه الدراسة إلى العدول عن بعض القضايا التي جاء بها سيبويه، ومحالفة نحاة القرنيين الثاني والثالث للهجرة لبعض هذه القضايا.

يعنى هذا البحث بإحدى القضايا النحوية التي تناولها اللغويون والنحويون وأرباب التفسير بالبحث والتحليل، وهي جواب الشرط المقدر إذ هو محاولة لدراسة هذه القضية من خلال آراء الإمام القرطبي في تفسيره للآيات القرآنية المتعلقة بهذه القضية في تفسيره الموسوم بــــ (الجامع لأحكام القرآن)، ثم التعليق عليها وتتبع ما قاله القرطبي بصددها، ومحاولة مناقشتها من وجهات أنظار النحويين والحكم عليها بناء على ذلك. فهدف البحث تحليل الآراء التي أوردها القرطبي في تفسيره فيما يتعلق بجواب الشرط وبيان الإحالات الذهنية والمعاني التأويلية التي قدر فيها القرطبي جواب الشرط بناء على البنى السطحية الظاهرة في الآيات القرآنية. وقد اعتمد البحث منهجية الاستقراء والتحليل وذلك بأخذ بعض نماذج من آراء الإمام القرطبي لهذه القضية في الآيات القرآنية وتقديراته، وتثبيت تعليقاته وتحليلاته على هذه النماذج، ثم التعليق عليها وبيانها ما أمكن، فضلا عن بيان بنيتها التأويلية والسطحية، فأهمية البحث تكمن في تحليل الإمام القرطبي لجواب الشرط المقدر ومناقشتها نحويا ومن وجهة أنظار المحدثين. ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث في دراسته أن القرطبي مفسر عني بالقضايا اللغوية عناية فائقة، إذ كان يحلل القضايا اللغوية تحليلا نابعا عن فكري لغوي ناضج، وفيما يتعلق بقضية تقدير جواب الشرط فقد توصلت الدراسة إلى أن القرطبي اهتم بالجانب التطبيقي لمفهومي البنية التأويلية والسطحية؛ وذلك عند ذكره لتقدير جواب الشرط في كل آية تعرض فيها لهذه المسألة.

وضعت حروف المعاني في الأصل لمعان وكان لتلك الحروف حق في أن يعبر عنها بالأفعال كالاستفهام والنفي والنهي والأمر والتوكيد والتشبيه وغيرها من الحروف، وسمت بذلك: لأن وظيفتها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء، وهذه الحروف اختصت بصفة مهمة وهى حروف وظيفتها لا تظهر ومعانيها لا تتضح إلا من خلال التركيب فتكون الحروف هذه حاملة لوظيفة الأسلوب والجملة المنظمة فيها، وهذه الدراسة تتمثل في إبراز القضايا النحوية ومنها مسألة حروف المعاني، عند السيد الصدر في تفسيره من خلال أجزاءه الخمسة، وتهدف الدراسة إلى بيان كيفية طرقه لهذه القضايا النحوية مفسرا للقرآن الكريم، واقتضت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الغرض منها هو جمع بعض القضايا النحوية التي يذكرها الصدر ويناقشها وبيان كيفية ردها إلى أصولها، والوقوف على موضوعاتها، وتحليل بعض النماذج والتعليق عليها، دون الميل لجهة ما، إلا ما يتسق مع ما يقتضيه المعنى المطلوب، وتحاول الدراسة بيان كيفية التوظيف النحوي لحروف الجر في منة المنان، وبيان تأثيرها في توجيه المعنى.

فقد قامت هذه الدراسة برصد جانب مهم من جوانب الدرس النحوي وهو الحال، وقد تناولت القضايا النحوية المتعلقة بالحال في كتاب مصابيح الجامع للإمام الدماميني، مبينة موقفه من هذه القضايا وموقف بعض العلماء، فوجدته في بعض الأحيان يذكر المسألة ويبدي رأيه فيها، وفي أحيان أخرى، يذكر المسألة دون تعليق. وجاء البحث في: التمهيد وثلاثة مباحث رئيسة كالتالي: تمهيد: تعريف موجز للدماميني المبحث الأول: الحال المشتقة والجامدة المبحث الثاني: مجيء الحال معرفة المبحث الثالث: وقوع المصدر موقع الحال المبحث الرابع: وقوع صاحب الحال نكرة المبحث الخامس: تعدد الحال الخاتمة: وفيها ذكر لأهم النتائج التي توصل إليها البحث.

يتناول هذا البحث القضايا والمسائل النحوية في رسالة وحيدة دهره، وفريد عصره، الفاضل الكامل شمس الدين محمد الأنبابي؛ فيما يتعلق بمدخول \"الباء\" بعد مادة الاختصاص، وفي حل البيتين المشهورين: و\"الباء\" بعد الاختصاص يكثر دخولها على الذي قد قصروا وعكسه مستعمل وجيد ذكره الحبر الهمام السيد واستندت في هذا البحث على المنهج الوصفي، إضافة إلى آلية التحليل من خلال القضايا النحوية في رسالة الأنبابي عرضاً وتحليلاً. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز بعض المسائل والقضايا النحوية في مؤلفات أصحاب الرسائل النحوية، ومدى اشتمالها على التنبيهات المهمة التي تثري الدرس النحوي. وسوف يشتمل هذا البحث على تمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة:- التمهيد: وفيه التعريف بأهم القضايا التي تناولها الأنبابي في رسالته. المبحث الأول: تعريف مختصر بالأنبابي ورسالته (المخطوط). المبحث الثاني: الاختصاص عند البلاغين. المبحث الثالث: منهجية الأنبابي في الرسالة. المبحث الرابع: النص محققاً. المبحث الخامس: تعقيب على دلالات \"الباء\" التي ذكرها الأنباي في رسالته (موضع التحقيق). الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات ومنها: أن الأنبابي بحث قضية دخول \"الباء\" في الاختصاص والخلاف الواقع فيها بين بعض الشراح والمحشين فذكر \"للباء\" دلالات عدة، وناقش من خلالها الاحتمالات المختلفة في حالة دخول كل من أنواع \"الباء\" على أسلوب الاختصاص، وأدار الخلاف الواقع بين اللغوين في دخول \"باء\" الاختصاص على المقصور أو المقصور عليه، وحدد مكمن الخلاف وحصره في تعريف \"الغالب\" الذي استعمله السعد والجرجاني، ورجح الأنبابي دخول \"الباء\" على المقصور وجعل دخولها على المقصور عليه من باب الخلاف على تعريف المصطلحات، وعرض الأنبابي بعض المحاولات لحل التعارض بين التفتازاني والجرجاني منها: تحرير محل النزاع في القضايا المتنازع عليها، والتفريق بين دخول \"الباء\" على المقصور عليه جوازاً ودخولها وجوباً أو (أحياناً وغالباً) كما سماها الأنبابي رحمه الله تعالى.

استعرضت الورقة بعض النماذج من القضايا النحوية. تتمتع اللغة العربية بجمال الألفاظ وفصاحتها ودقة تعبيراتها وبراعتها مما دفع أولى الألباب إلى تأمل القرآن والبحث فيه. وتناولت الورقة بعض القضايا النحوية، ومنها دلالة إنما على الحصر، تدخل ما على إن وأخواتها فتكفها عن العمل الذي كان لها، واختلف العلماء في دلالتها إذا دخلت على إن، وفيه ثلاثة أقوال؛ القول الأول إلى أنها إذا دخلت على إن فإنها تفيد الحصر والاقتصار على الشيء، وأفاد القول الثاني أنها لا تأتي للحصر ولا تفيدة، أما القول الثالث أفاد أنها لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد ويصلح ذلك مع الحصر، ومن خلال ما سبق أتضج دلالتها على الحصر. وكشف عن دلالة الواو العاطفة على الترتيب، وبها ثلاثة أقوال للعلماء، الأول تدل على مطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب ومعنى ذلك أنها تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، والقول الثاني إنها للترتيب مطلقاً سواء كانت عاطفة في المفردات أو في الجمل، وذكر القول الثالث إن الواو للجمع بقيد المعية فإذا استعملت في غير ذلك يكون مجازاً ويعزى هذا إلى بعض الحنفية، ومما سبق يتضح وجود ترجيح للقول الأول بأن الواو تدل على مطلق الجمع ولا تدل على الترتيب. وتتمثل القضية الثالثة في خروج حيث عن الظرفية، وفيه أنها خرجت عن الظرفية وأنها تعرب مفعولاً به لفعل محذوف دل عليه، وذهب القول الثاني إلى أن حيث باقية على أصلها، فهي عندهم ظرف غير متصرف، ومما سبق أتضح أن حيث تبقى على ظرفيتها وبقاء الشيء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان البعد المعنوي العميق للفكر النحوي الذي لولاه لكانت بعض وجوه القراءات القرآنية والشعر بلا وجه نحوي، وبعض هذه القراءات عصية التوجيه وهي متواترة أو شاذة، وهل هذه العوامل قياسية عند من أعملها أو تبقى سماعية تستدعى عندما تنعدم العوامل اللفظية في توجيه المشكل؟ وقد رصدت الدراسة أن العوامل المعنوية منطلق أساس في توجيه مشكل الآيات القرآنية والأبيات الشعرية، وكان لها أثر في تفسير وتعليل كثير من أوجه المخالفة لما هو معهود في الصناعة النحوية ولو بضرب من التفسير والتأويل لتطرد القواعد بناء على ما ورد عن العرب في معهود خطابها، واللغة قد تغلب المعاني إذا تعذر عمل الألفاظ والمباني، كما أكدت هذه الدراسة على أن أكثر الظواهر النحوية بين التنظير في كتب النحاة والتطبيق في كتب معاني القرآن والشعر مساحة تضيق أو تتسع، وقد تعددت سبل استنباط فقه النصوص والقضايا النحوية لتضم إليها عوامل معنوية ومظاهر ليست بالقليلة ترشد إلى أن تغير علاقات الاقتران بين عامل ومعمول من حيث قوة العامل أو ضعفه، ذكره أو حذفه، إعماله أو إهماله، اتصاله أو انقطاعه ليست من تأثير العامل فحسب، وإنما يتم هذا التغيير بناء على أغراض معنوية مناسبة للمعنى الذي يتجه إليه مقصود المتكلم لأن مدار النحو أولا وآخرا على المعاني، كما ظهر أن نية الإضافة والحذف هما الأوسع أثرا في المنويات التي أسهمت في تفسير كثير من الأحكام التي ترددت بين الإعراب والبناء والتعريف والتنكير والصرف والمنع والتذكير والتأنيث وكان أكثر مواضع هذه الأحكام في الظروف وأشباهها وكان لذلك آثره في دلالة الآيات وغير ذلك مما لا يسعه هذا الملخص.