Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العلاقة بين الاتجاه نحو الخصخصة ونية ترك العمل لدى موظفي القطاعات الحكومية السعودية المستهدفة في برنامج الخصخصة. وأظهرت النتائج وجود علاقة سالبة بين الاتجاه نحو الخصخصة ونية ترك العمل، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة في الاتجاه نحو الخصخصة ونية ترك العمل وفقا لمتغير النوع (ذكور- إناث) ووفقا للمتغيرات الديموغرافية (العمر، الخبرة، المؤهل العلمي) باستثناء وجود فروق في نية ترك العمل وفقا للمتغيرات الديموغرافية (العمر، الخبرة، المؤهل العلمي) لصالح العمر الأكبر والخبرة الأكثر والمؤهل الأقل، ووجود فروق في الاتجاه نحو الخصخصة وفقا للمتغير الديموغرافي (العمر) لصالح العمر الأقل.

هدفت الدراسة إلى استكشاف دور القيادة الاستراتيجية في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الدراسة على عينة عددها (٢٧٢) فردا من منسوبي المؤسسات العامة في المملكة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: - وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لممارسات القيادة الاستراتيجية في خصائص البناء التنظيمي في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية. - وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لممارسات القيادة الاستراتيجية في الشمولية والتكامل في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية. - وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لممارسات القيادة الاستراتيجية في المرونة والاتصال في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية. - وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لممارسات القيادة الاستراتيجية في الكفاءة والفاعلية التنظيمية في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية. وفى ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بعدد من التوصيات المرتبطة بها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق الابتكار المؤسسي في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج أنموذجا، والكشف عن الصعوبات التي تواجه تطبيق الابتكار المؤسسي فيها، وضع عدد من المقترحات لمواجهة صعوبات تطبيق الابتكار المؤسسي في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، كل ذلك من وجهة نظر الهيئة الإدارية. ولتحقيق الهدف من الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات. وتكونت عينة الدراسة من (٦٨) موظف وموظفة من أعضاء الهيئة الإدارية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج واهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ما يلي: أن واقع تطبيق الابتكار المؤسسي في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز- كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج أنموذجا- من وجهة نظر الهيئة الإدارية؛ جاء بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي قدره (٣,٢٥). كما أن الصعوبات التي تواجه تطبيق الابتكار المؤسسي في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج أنموذجا من وجهة نظر الهيئة الإدارية؛ جاءت بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي (3.36).

هدف هذا البحث إلى: تحديد طبيعة علاقة الإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة. وتوصل إلى النتائج التالية: الفرض الأول تم إثبات الفرض الأول من خلال اختبار \"ت\" تم قبول الفرض القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي بشأن التزام الحكومة الكويتية بالإفصاح عن أهداف التنمية المستدامة. الفرض الثاني: باختبار الفرض من خلال اختبار \"ت\" وتم قبول الفرض القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي منهم بشأن مساهمة دور ديوان المحاسبة في مراجعة التزام الحكومة بالإفصاح عن أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة. الفرض الثالث: باختبار الفرض من خلال اختبار \"ت\" وتم قبول الفرض القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي منهم حول مدى وجود علاقة بين الإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة. الفرض الرابع: باختبار الفرض من خلال اختبار \"ت\" وتم قبول الفرض القائل بعدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي منهم حول قيام الحكومة بتوفير المتطلبات المقومات اللازمة للحكومة الكويتية لضمان تحقيق الإفصاح عن أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة.

في ظل انتشار جائحة فيروس \"كوفيد-19\" والتي ألقت بظلالها على أداء الحكومات وممارستها الاتصالية في جميع أنحاء العالم؛ شهدت القطاعات الحكومية تحولا كاملا في نظم وممارسات العمل على نحو لم يشهده العالم من قبل؛ فبسبب التباعد الاجتماعي وتغير نمط وجودة الحياة وتبني نظام العمل عن بعد؛ تعاظمت أهمية استخدم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبخاصة وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية في التواصل مع أصحاب المصالح وإنجاز المهام والأهداف المختلفة. لذا اتجهت الحكومات نحو العالم الرقمي بكافة أدواته ووظفتها بفاعلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لخدمة توجهات الدولة عبر مؤسساتها الحكومية في شتى المجالات. وفي هذا السياق اعتمدت مختلف المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات ومنها المؤسسات الشرطية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الرقمي، في استجابتها لهذه الجائحة. فقد باتت المؤسسات الأمنية تعتمد على هذه الوسائل كأدوات اتصالية أساسية نظرا لفعاليتها في نشر المعلومات بسرعة وسهولة، والتفاعل وإدارة الحوار مع الجمهور المستهدف، والتوعية وتنشيط استجابة الجمهور أوقات المخاطر، والرد على الشائعات، ونشر الثقافة الأمنية، وبث روح المواطنة والانتماء، وغير ذلك من أهداف الاتصال الحكومي. ومن هذا المنطلق هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى تحليل ممارسات الاتصال الحكومي للقيادة العامة لشرطة عجمان إزاء جائحة فيروس \"كوفيد-19\" بمراحلها المختلفة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة \"الانستجرام\". وقد اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي وفي إطاره تم توظيف الرصد والتحليل الكمي والكيفي لمحتوى المنشورات في الفترة من منتصف شهر فبراير وحتى منتصف شهر يونيو عام 2020، حيث تزامنت تلك الفترة مع الموجه الأولى لانتشار الجائحة. وقد أظهرت النتائج فعالية الممارسة الإلكترونية عبر تنوع أهداف ومضامين النشر، وتوافق طبيعة المنشورات مع طبيعة الظروف التي يشهدها المجتمع، حيث تم ممارسة الهدف الإعلامي والإخباري عبر نشر المعلومات التي تهم الجمهور في ظل تداعيات الجائحة، والمنشورات الإرشادية والتحذيرية والتوعوية لتوضيح الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الأفراد والمجتمع ككل، كما تم الاهتمام بالمنشورات التحفيزية لتوجيه الجمهور لاستخدام الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق الذكي، وشرح كيفية الاستخدام بالصور والفيديوهات، كما لوحظ الاهتمام بطمآنه الجمهور عبر إبراز الجاهزية الشرطية والاستعداد الكامل للتعامل مع الجائحة. وفي هذا الإطار توصلت الدراسة للعديد من المقترحات لدعم فعالية ممارسات الاتصال الحكومي وخاصة في القطاع الأمني، منها: الاهتمام بالدراسات وإعداد التقارير الدورية عن تفاعل الجمهور مع المحتوي لاتخاذ القرارات الاتصالية المناسبة والاستراتيجيات الفعالة في إدارة الاتصالات خاصة أوقات الطوارئ، ورسم سياسة وخطة محددة للنشر، والتركيز على رفع مستوى تأهيل فريق إدارة المحتوي الرقمي، وضرورة اهتمام القطاع الأمني بالتوعية الإعلامية للجمهور وبخاصة الأطفال والشباب، كما اقترحت الباحثتان نموذج للأسس الست للممارسة الفعالة للاتصال الحكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتتمثل في: (الهوية المؤسسية، وفريق العمل، وإدارة المحتوى، والتفاعلية، والتكامل، والتطوير المستمر).

شهدت مؤسسات القطاع الحكومي في مصر وبشكل خاص مصلحة الضرائب المصرية تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح رأس مال العلاقات واحدا من أبرز التحديات التي تواجهها، حيث تكمن مشكلة البحث في عدم التركيز الكافي على رأس مال العلاقات، وكيف يمكن لرأس مال العلاقات أن يكون عنصرا محوريا في تحقيق أهداف المصلحة وتحسين أدائها التنظيمي. لذا يسعى البحث إلى التعرف على مدى الاهتمام برأس مال العلاقات والأداء التنظيمي، ومدى أثر رأس مال العلاقات على الأداء التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ويتمثل مجتمع البحث في الموظفين بمصلحة الضرائب المصرية، وبلغت استجابات العينة ٣٥٠ مفردة. وتوصل البحث إلى أن الاهتمام برأس مال العلاقات كان بدرجة متوسطة، وأن فاعلية الأداء التنظيمي بالمصلحة كانت بدرجة متوسطة، وأن هناك ارتباط بين أبعاد رأس مال العلاقات، وأبعاد الأداء التنظيمي، وأن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد رأس مال العلاقات على الأداء التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية وأوصى البحث بقياس رضا الممولين بشكل دوري عبر استطلاعات الرأي، والاهتمام ببناء صورة ذهنية إيجابية لدى الممولين.

هدف البحث إلى وضع تصور مقترح للوظائف التربوية التي يمكن أن تقدمها المدرسة المصرية في مجتمع المعرفة وآليات تنفيذها. عرض البحث إطارًا مفاهيميًا تضمن مفهوم مجتمع المعرفة، الوظائف التربوية للمدرسة، المكانة، واعتمد البحث على المنهج النقدي، وتمثلت أداة البحث في استمارة استبيان شملت خمس محاور، وخلص البحث إلى تصور آليات تنفيذية مقترحة للبعد السياسي الإداري والوظائف المرتبطة به وتضمن التنشئة السياسية للطلاب، إكساب الطلاب مهارات ممارسة الديمقراطية الرقمية، التوعية بالأمن القومي وسبل الحفاظ عليها، فضلًا عن اقتراح متطلبات لتحقيق البعد السياسي والإداري وتضمن تعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة باعتبارها قيم حاكمة للأمن القومي، ومن أهم الضمانات والشروط لإقامة مجتمع المعرفة في المجتمع المصري وهى النظر للمدرسة المصرية باعتبارها مجتمع معرفة مصغر بواسطة تحويلها إلى مجتمعات تعلم تتبادل المعرفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

من خلال ما تم تقديمه في بحثنا وتوضيح النظام القانوني لعقد الشراكة (p.p.p) نستخلص الأمور التالية: 1- يجب على الإدارة الاهتمام بالتشريعات المنظمة في عقود الشراكة (p.p.p) بالشكل الذي يعطي انطباع بالثقة والطمأنينة لدى من يرغب التعاقد معها وفقا لعقد الشراكة وان تكون هذه التشريعات واضحة ومتضمنة كافة الجوانب القانونية والمالية والفنية. 2- أن مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام من الأمور المهمة التي تعزز ثقه المجتمع بالإدارة من خلال إعطاء المجال للقطاع الخاص بالتعاقد معها في المشاريع الكبيرة التي تستقطب الأيدي العاملة وتعزز خبرة القطاع العام والذي يعطي نتائج إيجابية حول اهتمام الإدارة في تحقيق مصلحة المجتمع. 3- أن لجوء الإدارة إلى عقد الشراكة (p.p.p) تعتبر من الأمور التي تساهم في مساعدة الإدارة في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع دون تحمل الإدارة إلى أعباء مالية كبيرة أو عدم توفر الخبرات الفنية لديها. 4- أن مشاركة الإدارة للمتعاقد معها في عقد الشراكة (p.p.p) للمخاطر التي تواكب عقد الشراكة يساهم في إنجاز المشروع وإعطاء الثقة للمتعاقد معها بأن الإدارة معه في الجوانب الإيجابية في تنفيذ المشروع. 5- أن الصفة الإدارية ومسؤولية الإدارة في تحقيق المصلحة العامة يعطيها الصفة الرئيسية في مراقبة تنفيذ هذه العقود وفقا للعقد المبرم مع القطاع الخاص, وأن الإدارة هي صاحبة السلطة العليا ولها السلطات القانونية في معالجة أي خلل يظهر من المتعاقد.

كشفت الورقة البحثية عن دور الإصلاح الإداري في تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد. افتتحت الورقة أولى أسطرها بالحديث عن الإصلاح الإداري، باعتبار أن الإدارة تبقى هي الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي آلية من الآليات الأساسية لتنزيل السياسات العمومية في مختلف القطاعات الحكومية، ومحرك أساسي لتنفيذ مختلف مشاريع التنمية، بالتعاون مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية. وجاءت من الإصلاح السياسي إلى الإصلاح الدستوري، فتطور الإصلاح الإداري بالمغرب يكون من إطار سياسي ضمن الخطابات الملكية والتصريحات الحكومية، إلى إطار دستوري مؤسساتي من خلال التنصيص عليه، كما شكل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة. ورصدت التدبير الإداري الجهوي المتقدم والذي يشكل دعامة أساسية لترسيخ النموذج التنموي الجديد لحل العديد من المعضلات الاجتماعية والاقتصادية، وإرساء عدالة مجالية، وإحداث توزيع عادل للثروات، والتخفيف من ثقل تمركز إنتاج الثروات في جهة أو جهات معينة. وأكدت على النموذج التنموي الجديد على ضرورة تعزيز قدرات الجهة وتقوية مناعتها بشكل مستديم، الإدارة العمومية والاختلالات المزمنة، الإدارة العمومية وعرقلة التنمية الشاملة. وقدمت تدابير عملية من أجل إصلاح جذري وتنمية شاملة وهذا من عدة مداخل منها، المدخل التشريعي والتنظيمي، مدخل تحسين الأداء الإداري والوظيفي. واختتمت الورقة بالتركيز على طول الزمن الإداري عن الزمن السياسي، لذا يتطلب أن يكون هناك تراكم إيجابي واستمرار لكل الإنجازات والأوراش التي تتناوب على تدبيرها مختلف الحكومات المتعاقبة، ولن يكتمل الإصلاح إلا لو تم التخلي عما انجز بدعوى مخالفتها للتوجه السياسي أو أولويات التصريح الحكومي لكل حكومة على حدى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023