Explore the vast range of titles available.

قامت ماليزيا بإتباع العديد من السياسات التي من ضمنها سياسة تخفيض إجمالي الدعم الموجة لمنتجات الطاقة حيث ارتفع الدعم الموجه للبترول من 1.8 مليار دولار عام ٢٠١٠ إلى 3 مليار دولار عام ۲۰۲۱ وبالتالي انخفضت أسعار البنزين والديزل خلال نفس الفترة وانخفض الدعم الموجه للغاز الطبيعي خلال نفس الفترة وأيضا انخفض الدعم الموجة للكهرباء خلال نفس الفترة الأمر الذي نتج عنه ارتفاع أسعار الكهرباء على كافة القطاعات القطاع السكنى والزراعي والصناعي الماليزي حيث ارتفعت أسعار الكهرباء في القطاع التجاري الماليزي من حوالي 32.3 سنت عام ۲۰۰٦ إلى حوالى 43.5 سنت عام ۲۰۱٤ وارتفعت التعريفة الكهربائية من حوالي ٢٩ سنت عام ٢٠٠٦ إلى حوالى ۳۸ سنت عام ۲۰۱٤ في القطاع الصناعي الماليزي أما في قطاع العدين الماليزي فقد ارتفعت تسعيرة الكهرباء من حوالي 24.5 سنت عام ٢٠٠٦ إلى حوالى 38.1 سنت عام ۲۰۱٤ وقطاع إنارة الشوارع ارتفعت تسعيرة الكهرباء من حوالى 19.1 سنت عام ۲۰۰٦ إلى 3005 سنت عام ٢٠١٤.

تضمن البحث مفهوم الاستثمار والمشاريع الاستثمارية كونها الجزء الرئيسي في بناء الخريطة الاستثمارية لمحافظة بغداد وبيان العوامل المؤثرة عليها وتوضيح محددات ومعايير الاستثمار التي تؤثر في إقامة المشاريع الاستثمارية والأسباب التي تقف وراء هذا التباين وقد تناول الفصل إيضاح للعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة على الاستثمار بشكل عام والمشاريع الاستثمارية بشكل خاص إذ تتبلور مجموعة من العوامل المؤثرة في إنجاح عملية الاستثمار وفق مجموعة من المعايير والمحددات التي يعكسها الواقع الذي يحيط بالعملية الاستثمارية سواء كانت طبيعية أم بشرية منها الوضع الأمني والاستقرار السياسي كأبرز هذه العوامل.

Sustainable housing is a priority in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), particularly in view of shortages in residential housing, as well as other geographic and economic factors that have contributed to increased annual levels of energy consumption in residential buildings. Therefore, the purpose of this critical literature review was to examine acceptance of sustainable buildings in the general public in the KSA, to identify strategies for increasing the sustainability of residential buildings in the KSA, and to evaluate the role of government regulations in promoting sustainable design practices in the Saudi residential sector. 10 relevant studies were identified after implementing a transparent, comprehensive, and robust search strategy, including 6 studies based in the KSA, 1 from the UK, 1 from Italy, and 2 focused on an international setting. The results indicate that, at present, the KSA is facing a residential housing crisis, and multiple complex barriers exist towards the adoption of sustainable housing practices. Acceptance of sustainable buildings is low among key stakeholders, but the KSA is positioned to begin increasing the use of novel strategies, including smart technologies, regulatory reform, and collaborative efforts from all stakeholders, to address the situation.

هدف البحث إلى التعرف على تدبير السياسة السكنية بالمغرب. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن واقع السياسة السكنية بالمغرب، وتضمن فقرتين، وهما الفقرة الأولي تطور أزمة السكن بالمغرب. والفقرة الثانية آليات السياسة السكنية. أما المطلب الثاني تطرق إلى تعثر السياسة السكنية والحلول الممكنة، وتضمن ثلاثة فقرات، وهما الفقرة الأولي معيقات تعود لآلية التحفيزات الجبائية المخصصة للسكن. والفقرة الثانية العراقيل غير الجبائية التي تحد من إنعاش السكن. والفقرة الثالثة أهم الحلول الممكنة لنجاح السياسة السكنية في تنمية السكن. وتوصلت نتائج البحث إلى أن السياسة السكنية في المغرب تتسم بعدم الاستقرار والانسجام. وأن هناك حاجة ماسة إلى رؤية استراتيجية شاملة تجمع بين التخطيط العمراني، التمويل، والتشجيع الضريبي الموجه. والانتقال إلى الدعم المباشر للأسر قد يشكل نقلة نوعية في سياسة السكن إذا ما أحسن تطبيقه وتوجيهه. وأوصى البحث بضرورة ترشيد التحفيزات الجبائية وتحديدها زمنياً وربطها باحترام دفاتر التحملات، وتقييم فعاليتها بشكل دوري. والانتقال من الدعم الضريبي إلى الدعم المباشر للأسر. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تهدف هذه الدراسة الى إبراز دور قطاع السكن في زيادة حجم استهلاك الطاقة وإلى تقييم كفاءتها في هذا القطاع من خلال مجموعة من المؤشرات أهمها كثافة الطاقة النهائية لقطاع السكن، الاستهلاك الوحدوي للطاقة لكل مسكن، الاستهلاك الوحدوي للكهرباء لكل مسكن وكثافة الكربون لقطاع السكن؛ وكذلك تقييمها على مستوى الاقتصاد الكلي عبر جملة من المؤشرات أهمها كثافة الطاقة الابتدائية، كثافة الطاقة النهائية وكثافة الكربون؛ وقد خلصت هذه الدراسة الى ان جميع مؤشرات الكثافة قد ارتفعت منذ سنة 2000، وبالتالي انخفاض كفاءة الطاقة على جميع المستويات، وعلى الرغم من تطبيق البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة منذ سنة 2007 إلا أن مؤشر كثافة الطاقة لقطاع السكن لم ينخفض بصورة واضحة سوى سنة 2009 ثم اتسم بالتذبذب بعد ذلك، مما استوجب بذل المزيد من الجهود في التطبيق.

هدف البحث إلى قياس أثر ضعف الرقابة الداخلية على مستوي جودة الاستحقاقات دراسة تطبيقية على قطاع العقارات في مصر\". واستخدم البحث منهجية الدراسة التطبيقية، ومصادر جمع البيانات. وتكونت مجموعة البحث من شركات قطاع العقارات المقيدة والمتداول أسمها في سوق الأوراق المالية المصرية والبالغ عددها (31) شركة وفقاً للبيانات المعلنة من جانب البورصة المصرية في يناير 2017م. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على ارتفاع نسبة الرقابة الداخلية في شركات قطاع العقارات محل الدراسة المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري التي بلغت (44.4%) حيث لوحظ ارتفاع نسبة ضعف الرقابة الداخلية لشركات العينة عن الشركات المقيدة في العديد من أسواق الأوراق المالية الأخرى. وأوصي البحث بضرورة قيام شركات قطاع العقارات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري بتحسين فعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال زيادة الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع التشريعات وفرض عقوبات مشددة للحد من ممارسات إدارة الأرباح التي تقوم بها الشركات وما يستتبعه من ارتفاع مستوي جودة الاستحقاقات الاختيارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت هذه الدراسة لقياس محددات الطلب الديمغرافية والجغرافية على الكهرباء في ليبيا في الفترة محل الدراسة (1975- 2017) وقد استخدم في هذه الورقة المنهج القياسي حيث استخدم نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL، وقد توصلت الدراسة إلى أن المتغير المستقل عدد السكان لا تربطه علاقة بالمتغير التابع استهلاك الكهرباء بالكيلو وات في الساعة بالنسبة للسنة الحالية وسنة الإبطاء الأولى، أما بالنسبة لسنة الإبطاء الثانية فأنه توجد علاقة عكسية بينهما، أما بالنسبة للمتغير المستقل نسبة التحضر إلى الريف فلا تربطه علاقة بالمتغير التابع استهلاك الكهرباء بالكيلو وات في الساعة في السنة الحالية وفترة الإبطاء الأولى، ولكن توجد علاقة عكسية بينهما في فترة الإبطاء الثانية، كما أن المتغير المستقل الثالث المستخدم في هذه الدراسة والذي يمثل المتغير الجغرافي المناخي المستقل ألا وهو درجات الحرارة العظمى وعلاقته بالمتغير التابع استهلاك الكهرباء بالكيلو وات في الساعة فأن العلاقة بين المتغيرين موجبة وفي نفس الاتجاه، أما بالنسبة لفترة الإبطاء الأولى والثانية فأن العلاقة بينهما عكسية، هذا بالنسبة لعلاقة المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع في المدى القصير، أما بالنسبة لتأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع في المدى الطويل فأن المتغير المستقل عدد السكان تربطه علاقة طردية مع المتغير التابع استهلاك الكهرباء بالكيلو وات في الساعة وهذا ما يوافق النظرية الاقتصادية، بينما توصلت الدراسة إلى أن المتغير المستقل الثاني المستخدم في هذه الدراسة وهو نسبة الحضر إلى الريف فأنه لا توجد علاقة بينه وبين المتغير التابع استهلاك الكهرباء بالكيلو وات في الساعة في الأمد الطويل، كما توصلت الدراسة إلى أن المتغير الثالث المستقل درجات الحرارة العظمى تربطه علاقة إيجابية طردية مع المتغير التابع استهلاك الكهرباء بالكيلو وات في الساعة في الأمد الطويل.

The aim of this paper is to highlight the importance of energy efficiency in the residential sector in the Middle East and North Africa, especially as this sector is one of the largest sectors in energy consumption. It has been shown that energy efficiency is weak in many countries of the region compared to developed countries. Although most of them adopt programs and objectives of improving energy efficiency in the residential sector, their potential to save energy from these programs is greater than the results achieved. To achieve this success, it must adopt an integrated and coherent package of programs, policies and mechanisms to improve energy efficiency, guarantee its success by providing a strong legislative and institutional environment, provide the necessary funding, benefit from the experiences of the leading countries, and the gradual reform of energy subsidies, To achieve the desired goal, without neglecting the side of building consumer awareness of the need to provide energy to ensure the right of future generations.

شهد المركز القانوني للمرقي العقاري تطورا كبيرا، حيث تجاوزت أنشطته العادية في مجال البناء وتنظيم المشاريع السكنية، بل امتد دورهم إلى القيام بعمليات أخرى، بالإضافة إلى ذلك فقد نص القانون 11/04 الذي نظم نشاط الترقية العقارية بطرح إجراءات جديدة طورت مهنة المرقي العقاري من ضبط المفاهيم العامة إلى الإطار القانوني المنظم للتعامل في نشاط الترقية العقارية، والالتزامات التي تقع على عاتقه، وأيضا ضبط العلاقة بين المرقين العقاريين.

تهدف الدراسة إلى إبراز واقع السياسة السكنية في الجزائر ومختلف آليات تمويل قطاع السكن في ظل المخططات التنموية، وعرض الإجراءات المتخذة والبرامج المتوقع إنجازها في القطاع ضمن مخطط العمل للفترة (2015-2019)، إضافة إلى اقتراح مجموعة من البدائل الممكنة لتنويع مصادر تمويل السكن في الجزائر. وقد توصلنا من خلال تحليل الموضوع إلى أن قطاع السكن حظي بالأولوية القصوى في ظل مخططات دعم وتوطيد النمو الاقتصادي، حيث تم اعتباره كقطاع استراتيجي مقارنة ببرامج الإصلاحات التنموية السابقة. كما أن الدولة في ظل هذه المخططات تخلت عن دورها التقليدي في تمويل السكن من خلال فتح المجال أمام البنوك لتقديم قروض عقارية، والسعي لتنويع المعروض من السكنات بخلق صيغ جديدة تخدم كافة فئات المجتمع، وبالرغم من إيجابيات البرامج المطبقة إلا أن سوء التخطيط والاستشراف جعلها تتعثر وتتوقف تقريبا في كل عملية إنجاز نتيجة ضعف التمويل، أما بالنسبة لمساهمة البنوك فقد بقيت ضعيفة وبنسبة تكاد تكون معدومة. وفي إطار برنامج (2015-2019) فإن السلطات تطمح إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن وضمان الشفافية في التخصيص وتوزيع السكنات مع زيادة الدعم لبعض الصيغ السكنية. ومن أجل التنويع في مصادر تمويل السكن تم اقتراح ثلاثة بدائل فعالة، تمثلت أولها في توريق القروض الرهنية في السوق الثانوية كآلية لإعادة تمويل البنوك، إضافة إلى اقتراح آلية الصكوك الإسلامية في تمويل الاستثمارات السكنية، والاقتراح الثالث تمثل في إمكانية تمويل السكن الاجتماعي الإيجاري من خلال المستحقات الشهرية المدفوعة من طرف المستفيدين.