Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة التعرف على درجة تقييم النخبة الإعلامية لمهارات الإلقاء لدي مقدمي برامج اليوتيوب في ضوء نظرية انتشار المستحدثات التكنولوجية، كما رصدت الدراسة اهم المهارات التي يتمتع بها اليوتيوبرز من وجهة نظر النخبة الإعلامية، كما سعت الدراسة إلي رصد العلاقة بين درجة التقييم ودرجة تبني اليوتيوبرز لمراحل النظرية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت على أداة الاستبيان كأداة لجمع البيانات ووصفها وصفا دقيقاً، واشتملت الأداة على مقياسي الأول لقياس مستوي المهارات لدي مقدمي البرامج على اليوتيوب من وجهة نظر النخبة الإعلامية والثاني لقياس مستوي تبني مقدمي البرامج لمراحل نظرية انتشار المستحدثات التكنولوجية، وطبقت الأدوات على عينة قوامها ٢٠٠ مفردة من الذكور والإناث بالجامعات المصرية، وتوصلت الدراسة في نتائجها إلي مجموعة من النتائج من أهمها: - إن الدرجة الإجمالية لمقياس مهارات الإلقاء لدى مقدمي البرامج على اليوتيوب من وجهة نظر الخبراء عينة البحث بلغت نسبتها نحو (66.46%) عكست تقييماً متوسطاً من قبل عينة البحث لمهارات الإلقاء لدى مقدمي تلك البرامج على موقع يوتيوب. - جاءت (مهارة الجسد) في الترتيب الأول بين المهارات الخاص بمقدمي البرامج على يوتيوب بنسبة 65.54، في حين جاءت (مهارة اللغة) في الترتيب الأخير بنسبة 55.66%. - وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث عينة البحث في رؤيتهم لمعدل تبني مقدمي البرامج على اليوتيوب للمستحدثات لصالح الإناث؛ بمعنى إن النساء من النخبة الإعلامية عينة البحث يرون أن مقدمي البرامج على اليوتيوب يتبنون المستحدثات بشكل أكبر مقارنة بالذكور.

تناول البحث دراسة فعالية الاتصال التنظيمي وعلاقتها بالأداء الوظيفي في المؤسسات الإعلامية، دراسة مسحية في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. وهدف البحث إلى التعرف على وسائل الاتصال التنظيمي وقنوات انسياب المعلومات في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الإعلامية. وتم استعمال المنهج الوصفي وأداة الاستبانة كأداة لجمع المعلومات. وتوصل البحث إلى نتائج عدة منها: أن الموظفين في المؤسسات الإعلامية يستعملون الوسائل التقنية في نقل التعليمات والتوجيهات كالبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإنترانت، بينما لا يوجد أي استعمال للفاكس كوسيلة تقنية بالمؤسسات الإعلامية، ويوجد بالمؤسسات الإعلامية نظام شامل للمعلومات والبيانات الذي يحقق من أهدافها، وأن إدارة المؤسسات الإعلامية تهتم بتوصيل المعلومات والقرارات إلى كل المستويات الإدارية المختلفة التي تسهل من طبيعة العمل، ولا توجد علاقه ذات دلالة إحصائية بين الاتصال النازل والجهد المبذول في أداء العمل لدى الموظفين في المؤسسات الإعلامية. وقد أوصت الدراسة بإتاحة الفرصة الكافية للموظفين في المؤسسات الإعلامية بنقل المعلومات إلى الإدارة العليا، وهو الاتصال الصاعد الذي يؤكد أن المستويات الأقل في البناء التنظيمي ليس متلقياً للمعلومات فقط ولكنها أيضاً مصدر للمعلومات التي تتمثل في الآراء والاتجاهات والدوافع.

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى فعالية تدريب العاملين الإعلاميين في قناة سما الفضائية، بوصفها نموذجا للقنوات التلفزيونية السورية من وجهة نظر المستفيدين من العاملين، ولتحقيق هدف الدراسة جرى الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، فصممت استبانة ووزعت على عينة من الإعلاميين في القناة مؤلفة من 71 مفردة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها ما يأتي: يوجد رضا جيد من الإعلاميين في قناة سما الفضائية حول جودة وفعالية التدريب المقدم إليهم من المشرفين على العملية التدريبية، وعلى وجود علاقة جيدة نسبيا بين أبعاد التدريب المختلفة، وبين فعالية التدريب، ما عدا بعد توقيت التدريب، لكن يختلف إدراك العاملين الإعلاميين في قناة سما الفضائية لجودة التدريب وفعاليته تبعا لعناصر (أبعاد) العملية التدريبية فيها (الأسلوب التدريبي - المحتوى التدريبي- بيئة التدريب- المدرب- توقيت التدريب) وذلك الأمر مرتبط بالقسم، لاختلاف التدريب اختلافا كبيرا باختلاف القسم. - العلاقة بين فعالية التدريب وأبعاد التدريب المتعلقة بتحديد الاحتياجات التدريبية والبيئة التدريبية هي الأكثر تميزا.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها والحادة الملحة إليه في ظل الظروف الموضوعية والذاتية التي يمر بها الاقتصاد العراقي، ومن خلال كونها تركز على توضيح دور الإنفاق الاستثماري في مجال الإعلام في تحقيق معدلات تنمية اقتصادية وخدمة التنمية الوطنية، وإبراز حجم تدفقات الاستثمار الإعلامي في العالم المتقدم والنامي، واستعراض آثاره الإيجابية والسلبية على الاقتصاد العراقي، وآليات تطبيقها. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المتجه من العام إلى الخاص، وذلك من خلال الانتقال من استعراض النماذج الاستثمارية الإعلامية العالمية بالاعتماد على الإحصاءات المنشورة والمصادر العلمية المتاحة، لتحقيق أهداف الدراسة التي تسعى إلى: فهم إشكاليات البنية الاقتصادية الإعلامية في العراق وتأثيرها على الاستثمار في القاع الإعلامي، وكيفية تفعيلها في خدمة التنمية الوطنية في العراق. توصلت الدراسة إلى الآتي: * تؤكد الدراسة على عدم وجود حدود لاقتصاد الحجم المتعلق بالاقتصاد الجديد في قطاعات الإعلام الرقمية، حيث أن عملية بث المادة الإعلامية لا تكلف شيئاً، وكل الأعباء والتكاليف تنفق قبل الإنتاج، ومن ثم فهي ثابتة والإنتاج الإضافي لا يكلف الشركة أو المؤسسة شيئاً يذكر، فكلما زاد الطلب على المنتج زاد امتصاص التكاليف الثابتة، وكلما زادت المبيعات خفضت المؤسسة أسعار البيع ومن ثم زيادة المبيعات فتتحقق الأرباح وتنعدم التكلفة. * يمكن للشركات الإعلامية القائمة في العراق تعزيز أنشطتها على الإنترنت بحيث تصبح بمثابة المصدر الرئيسي لرأس مال مشاريع الإنترنت الجديدة، بهدف وضعها في الموقف الأكثر فائدة من الإنترنت مع زيادة العائد الاقتصادي من الإنتاج الإضافي لأنها أصول غير ملموسة لا تفني باستهلاكها وقابلة للاستنساخ بتكلفة حدية منخفضة ومتناقصة أقرب إلى الصفر، وهو ما يجعل الشركة قادرة على تحقيق ما يسمى بالربح الخالص أو المنفعة الخالصة ومن ثم تتزايد حدة المنافسة التجارية بين وسائل الإعلام في الحصول على المزايا التكنولوجية من أجل التوسع في الأسواق بشكل أكبر وتحقيق الكثير من الأرباح، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد العراقي بشكل ناجح. * مشاركة المستثمرين الأجانب في الشركات الرقمية المحلية يمكن أن تسرع نموها، ولكن تطوير القطاع الرقمي يعني في الغالب دعم تنمية المشاريع المحلية بدلا من تشجيع استثمار المنشآت متعددة الجنسية. * يعد الاستثمار الأجنبي في قطاع الإعلام الرقمي بصفة عامة أداة رئيسية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى العراق، وذلك من خلال تقديم حزمة كاملة تشمل نظم وأساليب التخطيط والتنظيم والإنتاج والتسويق والمعرفة الفنية، فضلا عن تدريب العمال المحليين على المهارات والمعرفة الجديدة. * الاستثمار الأجنبي في قطاع الإعلام الرقمي قادر على توفير احتياطيا من العملات الأجنبية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية، فضلا عما يترتب عليه من أثر إيجابي على اقتصاد وتجارة الدولة العراقية، وتخفيض حدة البطالة بتشغيل الأيدي العاملة في المشروعات التي يتم إنشائها. * تقوم رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في هذا القطاع على تأهيل وبناء الهياكل الارتكازية والخدمات الأساسية مما ينعكس بدوره على مستوى الأداء الاقتصادي وتوسيع الطاقة الإنتاجية وتأمين حاجات السكان ورفع مستوى المعيشة. * توفير التفاصيل اللازمة بشأن الاحتياجات الاستثمارية في الهياكل الأساسية اللازمة لتقدير التكاليف الاستثمارية وتحقيق أهداف وضع السياسات وتحديد الأولويات، والتوجيه نحو اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة، استنادا إلي البيانات الدقيقة للتغطية الحالية ومحددات التأثير على تكاليف الاستثمار، مثل الكثافة السكانية والتحضر، ويتبع تقييم الاحتياجات مناقشة السياسات التي من شأنها أن تفضي إلى الاستثمار في البنية التحتية للإنترنت. ترى الدراسة: ما يأتي: * ضرورة وجود رؤية واضحة لسياسات الاستثمار في استراتيجيات تطوير البنية التحتية لقطاع الإعلام الرقمي، مع ضرورة الاهتمام بزيادة الاستثمار في تحديث التكنولوجيا اللازمة لتوفير عمليات التواصل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. * التركيز على الاستثمار في المحتوى الرقمي المحلي والخدمات من أجل زيادة الطلب، وينبغي أن يشمل ذلك حفز الاستثمار في تنمية المشاريع المحلية عن طريق إنشاء إطار تنظيمي ملائم للشركات الرقمية والحفاظ عليها، واتخاذ تدابير دعم نشطة قد تشمل إنشاء مراكز للتكنولوجيا والابتكار وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، ودعم نهج التمويل الابتكاري ووضع برامج لبناء المهارات. * تطوير منصات دفع كافية لتعزيز الاستثمار، حتى يكون المطورون قادرين على تحقيق الدخل من ابتكاراتهم، من خلال وجود منصة مالية يمكن للمشترين أو المعلنين من خلالها إتمام إجراءات الدفع وتمكن المطورين من الحصول على تلك المدفوعات. * إتاحة الفرصة للمستثمرين الدوليين أن يكونوا مصادر حاسمة للأموال للمساعدة في إنشاء وتطوير شركات رقمية محلية وتذليل العقبات المعرقلة لعمليات الاستثمار، ومحاولة الاستفادة من آليات التمويل الجماعي التي يوفرها الاقتصاد الرقمي وتدعم العديد من المشاريع، مثل صناديق رأس المال الاستثماري المتخصصة والشركات الرقمية العالمية التي تستثمر في تطوير شركات رقمية محلية في البلدان النامية.

سعت الورقة إلى التعرف على طبيعة العمل الصحافي بين مدونة الشغل ومدونة الصحافة والنشر. تناولت الورقة نبذة قانونية لمعايير تحديد الصحافي المهني، من خلال تعريف العمل الصحافي. موضحة الشروط الواجب توافرها لمنح صفة صحافي مهني محترف. وكشفت عن أنواع الصحافيين. مستعرضة طبيعة العمل الصحافي؛ بالنظر في العلاقة الاجتماعية التي تنظم الحقل الإعلامي، خاصة منها الآليات القانونية المعتمدة. حيث ناقشت آليات تحديد الأجراء الصحفيين، وآليات إنهاء عقد عمل الأجير بفصله أو تسريحه أو استقالته. مبينة أن الصحافي المهني يظل أجيرا متمتعا بجميع حقوقه العامة بالإضافة إلى تلك التي خولت له ارتباطا بصفته المهنية. واختتمت بالتأكيد على أن ذلك يفرض عليه احترام تبعيته لمشغله في الحدود المرسومة قانونيا دون المساس بطبيعة عمله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تعتبر الأزمات المؤسستية من المواضيع الهامة التي استقطبت اهتمام الباحثين والمختصين في المجالات الإدارية والتنظيمية، وتعد الأزمات المؤسستية عبارة عن خلل يصيب السير العام للتنظيم الأمر الذي يؤدي إلى حدوث صعوبات في اتخاذ القرارات التنظيمية، الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة واستثنائية، وذلك حفاظا على كيان المؤسسة من الزوال، وتشكل الأزمة تهديدات عديدة على المؤسسة، فهي تهدد استقرارها وسير عملها وتشوه صورتها، كما يمكن أن تؤثر الأزمة المؤسستية على علاقات المؤسسة بجماهيرها، علاوة على إمكانية اهتزاز ثقتهم بها، لكن بالرغم من هذه التهديدات التي تفرضها الأزمة المؤسستية، إلا أنه يمكن اعتبارها فرصة جيدة وسانحة من أجل كسب بعض التحديات على غرار توسيع شهرة المؤسسة، والسعي لتحسين صورتها وتعزيز سمعتها والتأكيد على مصداقيتها، وكل هذه الرهانات تكتسب وتتحقق إلا من خلال الإدارة الجيدة والفاعلة للأزمة المؤسستية، والتي تقوم بالأساس على فهم حيثيات الأزمة انطلاقا من المعلومات التي يتم تجميعها، وحسن دراستها وتحليلها، ومن ثم اختيار أنسب الاستراتيجيات والأساليب للحد منها أو القضاء عليها.

تهدف الدراسة إلى إبراز تجليات مبادئ نظرية المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام الجزائرية في القانون العضوي 23-14 المؤرخ في 27 غشت 2023 المتعلق بالإعلام، من خلال دراسة تحليلية للمواد التي تضمنها هذا القانون. حيث توصلت الدراسة إلى تجسيد ثنائية (الحرية-المسؤولية) في جل مواد القانون. وهو ما يقدم دلالة واضحة باقتراب المشرع الجزائري لهذه النظرية في سنه لقانون الإعلام الجديد مع تسجيل اجتهادات زاغت عن مبادئ النظرية وحدت من حرية الممارسة الإعلامية.

جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية دراسة ميدانية من وجهة نظر الصحفيين في اليمن. هدفت إلى دراسة واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية. تبلورت مشكلة الدراسة في رصد وتحليل وتفسير أوضاع حرية الصحافة في اليمن، وواقع الممارسة المهنية في ظل ما تشهده هذه الممارسة من قيود وعوائق سياسية واقتصادية واجتماعية. شملت هذه الدراسة عينة دراسة تحليلية بتحليل القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر في اليمن وعينة دراسة ميدانية باختيار عينة عشوائية قوامها ۲۰۰ مفردة من الصحفيين اليمنيين، بالاعتماد على قوائم الصحفيين في نقابة الصحفيين اليمنيين. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها وجود قيود مفروضة على حرية الرأي والتعبير في الجمهورية اليمنية، ومحدودية الدور الرقابي الذي تقوم به الصحف القومية، وارتباطه بالظروف والملابسات السياسية، وكذا الصحف الخاصة، بالإضافة إلى تعدد الضغوط الممارسة التي تحد من ممارسة الصحافة لوظيفتها النقدية، وأن التعددية الحزبية في اليمن لم تؤدي كثيرا إلى التعددية السياسية بمفهومها الديمقراطي، والمشاركة المجتمعية، وبالتالي لم تؤدي إلى حرية الصحافة، وأن قوانين النشر اليمنية، وقانون العقوبات يحتوي على أسماء كثيرة ولجرائم يسهل تطويعها وتفسيرها، لتنطبق على أي شيء يكتبه الصحفي. قدمت هذه الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها إصدار بيان يدين الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، وإصدار تعليمات لمكتب النائب العام بأن يأمر بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة، بشأن هذه الاعتداءات، بهدف ضمان تقديم المسئولين عن الاعتداءات للمحاسبة، ودعوة البرلمان إلى سن تشريعات لحل محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة، وأن على لجنة صياغة الدستور حماية حرية التعبير في مسودة الدستور من خلال وضع نصوص صريحة تتسق مع التزامات اليمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان الحصول على المعلومة كحق دستوري، وأن على البرلمان تعديل أو إلغاء القوانين القائمة بما في ذلك النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير الجنائي، والتي تنتقص من الحق في حرية التعبير والإعلام في انتهاك للقانون الدولي، وتعديل قوانين إنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة من أجل حلها، مع استبعاد القضايا القائمة أو إحالتها إلى المحاكم الجنائية.

Social media becomes an indispensable part of people's lives because of the significant role it plays in the way individuals interact, communicate and collaborate with each other. Using social media, citizens are able to follow up all governmental activities and the government is able to achieve the desired goals. Therefore, the current study aims to reveal the role of the governmental accounts on twitter, in order to improve the governmental services, using the framing theory and to analyze the frames used in presenting the Egyptian issues in these accounts. As this study is classified as a descriptive study, the researcher used the survey method and content analysis to analyze the content of seven governmental accounts for a period of four months (from 1 March 2019 to 30 June 2019). The study reveals the weakness of governmental usage of social media to interact with citizens as it is still low level of interaction. The study also recommends further research to trace the impact of the posts to ensure maximum usage of social media.