Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"القطاع الخاص جوانب اقتصادية مصر"
Sort by:
الافاق المستقبلية لتحقيق العدالة والتنمية : الاستثمار وتوزيع منافع النمو والتغيرات السياسية
على الرغم من التحسن الذي شهده الاقتصاد المصري في الفترة السابقة للثورة المصرية في 25 يناير 2011، إلا أن هذا التحسن لم يمتد أثره ليشمل المواطن العادي. فقد اقترن التحسن بزيادة معدلات البطالة، وانخفاض الدخول، وتدهور مستوى الرفاهية، وبوجه عام غياب العدالة الاجتماعية. في هذا السياق، فقد هدفت الورقة إلى بحث العلاقة بين كل من زيادة معدلات الاستثمار في الفترة السابقة للثورة وما تبعها من زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي من ناحية، وحقيقة توزيع ثمار هذا النمو بشكل قد أدى إلى تحفيز التغيرات السياسية منذ الثورة وحتى الآن من ناحية أخرى. كما خلصت الورقة إلى مجموعة من العوامل التي حفزت في مجملها بحدوث تغير سياسي نتيجة غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية في توزيع ثمار النمو وضعف التساقط واختلال آلياته. وتمثلت تلك العوامل في: (1) قصر فترة الزيادة في معدلات الاستثمار والنمو، التي أتت بعد فترة تراجع الاستثمارات، ومن ثم فإن تأثيرها في تحقيق النمو المستدام يعد محدوداً للغاية. (2) العلاقة السالبة بين الاستثمار العام والخاص مما ادى الى الحد من التأثير الإيجابي لزياده معدلات الاستثمار والتأثير السلبي على التنمية البشرية، وعلى توزيع ثمار النمو وما ترتب على ذلك من الشعور بعدم الرضا. (3) عدم كفاءة التوزيع القطاعي والجغرافي للاستثمار مما ساهم في تعميق الشعور بغياب العدالة وانحسار الأثر الإيجابي لزيادة الاستثمارات والنمو لدى فئات محددة من المجتمع. (4) وجود نسبة ليست يسيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في شكل الاندماج والاستحواذ، الذي لا يدخل في قيمة الاستثمار بالمفهوم الاقتصادي. (5) غياب استراتيجية للتشغيل وغياب التنسيق بين سياسات التعليم والعمل، مما أدى إلى وجود اختلالات هيكلية في سوق العمل.
Journal Article
