Explore the vast range of titles available.

سعت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية السياسة الفلاحية في الجزائر من أجل تحرير التجارة الخارجية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني مع الإشارة إلى حالة منتوج تمور بسكرة، بالإجابة على الإشكال المطروح، كيف أثرت السياسة الفلاحية في تحرير التجارة الخارجية لاسيما تصدير تمور دقلة نور البسكرية، ومن أجل الإجابة على هذا الإشكال اتبعنا المنهج التحليلي الوصفي. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن السياسة المتبعة فعلا نجحت في دعم إنتاج وتصدير تمر دقلة نور. وقد أوصت الدراسة بضرورة إرساء مبادئ التجارة العادلة من أجل دعم وتحفيز الفلاحين.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين قطاعي الفلاحة والصناعة في ظل مشروعات الصناعات الغذائية، من وجهة نظر المؤمن، الذي يأخذ على عاتقه إدارة مخاطرها. بناء على المقارنة بين وثيقة تأمين الأخطار المتعددة الصناعية والتجارية ووثيقة تأمين الاستغلال الزراعي متعدد الأخطار في الشركة الوطنية للتأمين، تم التوصل إلى أن الضمان التأميني يتم على أساس نوع المشروع فقط، دون إدارة مسار الخطر بداية من الإنتاج الفلاحي وصولا إلى التصنيع. مع اقتراح تصميم منتج تأميني مشترك بين الإنتاج الفلاحي والصناعي في وثيقة تأمين موحدة خاصة بقطاع الصناعات الغذائية، لتجنب التأمين المزدوج والتحكم الأمثل في دورة إدارة مخاطر هذا النوع من المشروعات.

تناولت الدراسة إشكالية العلاقة بين التأمين وتنمية القطاع الفلاحي الجزائري، الذي يواجه عدة مخاطر تبقي الفلاح عاجزا أمام تغطية تكاليفها، وهدفت الدراسة إلى تحليل أثر التأمين الفلاحي كأداة مساعدة على معالجة مختلف الأخطار الفلاحية. لقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها دور التأمين في دعم مجهودات التنمية الفلاحية في الجزائر خلال الفترة (2000-2018)، وإسهامه في التعويضات المالية للتخفيف من حدة خسائر النشاط الفلاحي الناتجة أساسا عن تقلبات الأحوال الجوية والحرائق والكوارث الطبيعية، مع إسهامه في استقرار دخل الفلاح وضمان تجديد طاقته الاستثمارية.

لقد شهدت الجزائر منذ الاستقلال تغيرات عميقة في نظام الائتمان الفلاحي وفي السياسة الإقراضية والناتجة عن الإصلاحات المتعاقبة عبر السنوات في إطار البحث عن الأفضل لتطوير القطاع الفلاحي. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات والأشكال التي اتخذتها السياسات الإقراضية عبر الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تطور القطاع الفلاحي في الجزائر. توصلت الدراسة إلى بعض النتائج والمتمثلة في المعوقات والصعوبات التي يعاني منها الفلاح بخصوص الاستفادة المثلى من القروض والإعانات منها المتطلبات المتعسفة في الضمانات المطلوبة لمنح القروض للمزارعين، والبيروقراطية في الحصول على قرض أو إعانة. ونتيجة للإصلاحات بإمكان الهولدينغ أن يلعب دوراً هاماً في تمويل القطاع الفلاحي إذا ما أدخل على تعامله نوع من الديناميكية والمرونة.

تشكل المناطق الريفية في الجزائر العمق الاستراتيجي للاقتصاد الوطني، لكونه المسؤول عن توفير الأمن الغذائي، وقد اتجهت العديد من البلدان للاهتمام بالمناطق الريفية من خلال وضع استراتيجيات تنموية لتطويرها مما يحقق التوازن التنموي والعدالة الاجتماعية بين قطبي المجتمع الحضري والريفي ويحد من النزوح الريفي وبالتالي ينعكس على تحقيق التنمية الريفية، وقد أولت الجزائر أهمية كبيرة لهذا الفضاء الحيوي من خلال سياسة التجديد الريفي والفلاحي.

إن السياسة التنموية التي انتهجتها الدولة الجزائرية لإنعاش القطاع الفلاحي، بداية بالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية سنة 2000 ثم التوجه نحو تجسيد برنامج جديد يتمثل في برنامج التجديد الفلاحي والريفي وذلك سنة 2008 يعد وسيلة لتغطية النقائص و السلبيات الموجودة في السياسية التنموية الأولى وكذا مواكبة مختلف التطورات و الإصلاحات التي مست القطاع الاقتصادي و السياسي وهذا من اجل النهوض بالقطاع الفلاحي الذي يعد مادة أولية لتطوير الاقتصاد الوطني التي تساعد على خروج الدولة من الأزمة الغذائية التي تعاني منها ،كمثلاتها من دول العالم الثالث.

يتناول هذا البحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة على سياسة التفكيك الجمركي التي انتهجها المغرب في إطار اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر، مع التركيز على انعكاساتها المباشرة على القطاع الفلاحي باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية والحيوية في الاقتصاد الوطني. ينطلق البحث من تحليل سياق العولمة الاقتصادية الذي دفع المغرب إلى الانخراط في منظومة التجارة الدولية، وما نتج عنه من التزامات تجاه تحرير المبادلات وإزالة الحواجز الجمركية تدريجيًا، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية. ويبرز الباحث أن هذا المسار، على الرغم من مساهمته في تعزيز تنافسية بعض الفروع الصناعية، فقد خلق تحديات حقيقية أمام الفلاحة الوطنية التي تواجه صعوبات في التأقلم مع المنافسة الخارجية بسبب ضعف البنيات التحتية، وقصور آليات الدعم والإنتاج، وتفاوتات الإنتاجية بين المناطق. كما يسلط البحث الضوء على تحولات النمط الاستهلاكي المغربي الناتجة عن ارتفاع الدخول وتوسع الفئات المتوسطة وتأثرها بالأنماط الغذائية العالمية، وهو ما زاد من الضغط على الإنتاج المحلي وأدى إلى اتساع الفجوة الغذائية. ويُبرز النص أن التفكيك الجمركي ساهم في تقليص عائدات الرسوم الجمركية، مما انعكس على موارد الدولة المالية، وفي الوقت نفسه أدى إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتوج المحلي أمام تدفق السلع الأجنبية المدعومة. ويناقش الباحث سبل الحد من هذه الآثار من خلال إعادة توجيه السياسات الفلاحية نحو دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز الابتكار والتقنيات الزراعية الحديثة، وتشجيع الفاعلين الفلاحيين على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. ويخلص البحث إلى أن تحقيق التوازن بين مقتضيات الانفتاح الاقتصادي وحماية القطاع الفلاحي يستوجب سياسات متكاملة تجمع بين العدالة التجارية والسيادة الغذائية والتنمية القروية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

تعتبر المخصصات المالية التي منحتها الدولة في إطار الإصلاحات الفلاحية التي تبنتها منذ سنة 2000 عن طريق الصناديق التي أنشأتها لتمويل تنفيذ استراتيجية التنمية الفلاحية والريفية، أحد أهم الآليات للتغلب على النقائص المسجلة خلال هذه المرحلة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج الفلاحي بشقيه النباتي والحيواني، والذي سمح بزيادة مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة قصيرة وطويلة المدى بين الناتج الفلاحي كمتغيرة مستقلة، والناتج الداخلي الخام (النمو الاقتصادي) كمتغيرة تابعة خلال الفترة 1990- 2020، باستخدام نموذج ARDL، وخلصت الدراسة القياسية إلى وجود علاقة توازنية طويلة وقصيرة الأجل، إضافة إلى عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي لتسلسل الأخطاء مع ثبات المقدرات عبر الزمن.

الاقتصاد التضامني يختلف عن النماذج الاقتصادية العادية، إذ يستثمر في تحقيق التنمية الاجتماعية. وهو يسخر الأدوات الاقتصادية لخدمة غايات اجتماعية، أهمها الرفاهية والنمو للجميع، بدلًا من التركيز على تحقيق مكاسب الربح الفردي كما في النماذج التقليدية للأعمال. وقد أصبح هذا الاقتصاد مطلب أساسي لتنمية القطاعات الاقتصادية ذات الطابع العائلي والاجتماعي مثل القطاع الفلاحي؛ فالاقتصاد التضامني يظهر بنفس أهمية القطاع العام والقطاع الخاص في تحريك آليات الاستثمار الحقيقي وتوجيه مسار التنمية. وعليه يبرز اهتمامنا في متابعة الممارسات التضامنية في القطاع الفلاحي من خلال التعاونيات الفلاحية بالتركيز على منطقتنا المحلية ولاية بسكرة التي تعتبر فلاحية بامتياز وبالتالي هي بحاجة لتطوير أدوات تضامنية تتناسب مع توجهات نمو القطاع.