Explore the vast range of titles available.

This paper aims at accumulating further vision and conception while considering at the same time the practical bases pertaining to the creative developmental role of the financial sector. Consequently this paper constitutes an integral part of the research which was undertaken and submitted by the researcher to the Islamic university Conference On \" Investment and Financing In Palestine\", Held on 8-10 May, 2005. This paper elaborates more on the developmental role played by the financial sector using the economic development analytical tools to define the basis to evaluate the development impact of the financial sector activities within the concept of development creation and development diversion( A concept created by Economist Doser( This concept is applied on financial sector activities directed to the achieve food security, Industrialization, building technological base, foreign trade, services, and playing a leading role in facing the very dangerous Money Laundry problem which is penetrating into varies activities and leaving notable political, economic as well as social deep negative impact. Reference is also directed to the role played by the Islamic banking and Insurance activities in achieving the creative Development. This paper requiers more analytical works, however it concludes with a vision towards directing financial sector activities to achieve development creation rather than development diversion. This paper concludes also by defining needed integrated strategy and policies enabling the financial sector to play its creative role while defining the other determinants, such as the role of governance, security, peace, Palestinians in diaspora Fouad Beseiso, Fundamental Basis for Effective Development Role of Banking Sector, Paper submitted to Islamic University Conference On Investment and Financing in Palestine, 8-10 May, 2005, Gaza- Palestine.

هدفت الدراسة إلى بيان دور الالتـزام بأبعاد حوكمة الشركات وعلاقتها في تقييد ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية، حيث تلجأ بعض إدارات الشركات إلى ممارسات إدارة الأرباح من خلال التأثيـر في عمليات القياس والإفصاح المحاسبي بالشكل الذي يخدم مصالحها، مستغلة بذلك المرونة في المعاييـر المحاسبية الدولية للاختيار بيـن الطرائق والسياسات المحاسبية البديلة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام نموذج «جونـز» المعدل (Dechow, et al, 1995- 1996) (Jones, 1991) ، الذي يـركز على قياس الاستحقاقات الكلية لقياس ممارسات إدارة الأرباح، كما تم قياس حوكمة الشركات من خلال مجموعة من أبعادها متمثلة في استقلالية مجلس الإدارة، وحجم مجلس الإدارة، واجتماعات مجلس الإدارة، وحالة (ازدواجية) المدراء التنفيذييـن، واستقلالية لجنة التدقيق. كما استخدمت مجموعة من المتغيـرات الضابطة متمثلة في حجم الشركة، الرافعة المالية، ونوع شركة التدقيق. وتتألف عينة الدراسة من جميع الشركات الصناعية المساهمة العامة البالغة (13) شركة، على مدار سلسة زمنية من عام 2012-2015. وقد أظهرت النتائج أن الشركات الصناعية المساهمة قد قامت بممارسة إدارة الأرباح خلال سنوات الدراسة، إضافة إلى وجود علاقات متباينة بيـن أبعاد حوكمة الشركات وإدارة الأرباح. وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة المحافظة على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، واستقلالية لجان التدقيق، وامتلاك أعضائها الكفاءة والخبـرة الكافية، وعدم ازدواجية المديـريـن التنفيذييـن في الشركة، للحد من استغلال المديـريـن وممارساتهم السلبية لإدارة الأرباح، ولكي تـزداد فاعلية عملية الإشراف على إعداد التقاريـر المالية.

هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء المالي للمصارف الإسلامية الفلسطينية وعددها اثنان، ومقارنتها مع معيار الصناعة خلال الفترة (2013 - 2017)، ثم مع عينة مماثلة من المصارف التجارية الفلسطينية من حيث العدد، والتقارب في حجم الموجودات، والودائع، والأرباح، وعدد الفروع لنفس الفترة، ولأغراض تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع البيانات والمعلومات من القوائم المالية المنشورة لتلك المصارف، وقد تم تحليل البيانات المالية باستخدام مجموعة من النسب المالية التي تندرج تحت مؤشرات: الربحية، والسيولة، وهيكل رأس المال، والحصص السوقية، وتم استخراج المتوسط الحسابي لتلك المؤشرات، وإجراء مقارنة بين مؤشرات المصارف الإسلامية مجمعة، والمعيار الصناعي الذي تنتمي إليه تلك المصارف، كما تم إجراء مقارنة مع المصارف التجارية الفلسطينية. وقد توصلت الدراسة إلى وجود تقارب في مؤشرات الأداء بين المصارف الإسلامية والمصارف التجارية، كما تبين أيضا أن أداء المصارف الإسلامية كان قريبا جدا من مؤشر معيار الصناعة خلال السنوات المالية موضوع الدراسة، الأمر الذي يعد مؤشراً على وجود تطور في أداء تلك المصارف الإسلامية وتناميها، ودلالة واضحة على أن المصارف الإسلامية الفلسطينية تستخدم المعايير، والمعادلات المستخدمة في القطاع المصرفي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن على المصارف الإسلامية إجراء تقييم دوري ومعمق للأداء باستخدام مؤشرات مالية قائدة للتعرف على نقاط القوة ومواطن الضعف ومعالجتها بغرض المحافظة على الأداء وتطويره وتعزيز قدرتها التنافسية.

هدفت الدراسة إلى فحص واقع الشمول المالي في القطاع المصرفي الفلسطيني من خلال البيانات الثانوية المنشورة عن القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الفترة (2013- 2017)، وقياس درجة الحماية للمستفيدين من الخدمات المالية في القطاع المصرفي الفلسطيني. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لأغراض الدراسة، تم الاستعانة بالبيانات الثانوية للقطاع المصرفي، وكذلك تم تصميم استبانة لغرض جمع البيانات الأولية بخصوص مستوى الحماية الذي يوفره القطاع المصرفي لمستخدمي الخدمات المصرفية من خلال 8 مجالات للحماية تم تطويرها بعد الرجوع للأدبيات والدراسات السابقة في مجال الحماية التنظيمية المصرفية. تكون مجتمع الدراسة من جميع المستفيدين من الخدمات المالية المصرفية في الضفة الغربية، ونظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة تم استخدام عينة قصدية ميسرة من (100) مفردة مشروطة بخصائص المبحوثين من حيث (الثقافة المصرفية، سنوات الخبرة في التعامل مع البنوك، المؤهل العلمي، التخصص في المجال المالي، التنوع القطاعي والمصرفي). توصل الباحث للنتائج الآتية: - يقوم القطاع المصرفي الفلسطيني بتعزيز واقع الشمول المالي الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي. حيث تقوم البنوك بتعزيز الحماية للمستفيدين من الخدمات المصرفية، رغم أن مستوى الحماية كان متوسط بالدرجة الكلية (2.78)، من خلال المجالات الثمانية التي تناولتها الدراسة. - الدور التنظيمي والرقابي لسلطة النقد الفلسطينية على هذا القطاع الهام كان بدرجة متوسطة. والمطلوب من جهات حماية المستهلك أن يكون لها دور متدخل وفاعل لتنظيم الحماية المطلوبة. من أهم التوصيات: أهمية التثقيف المالي لصقل الشخصية المالية للأفراد والمؤسسات، ومساعدتهم على فهم حقوقهم وواجباتهم في التعاطي مع الخدمات المصرفة، وأهمية دور جمعيات حماية المستهلك في تعزيز الحماية المصرفية.

سلط المقال الضوء على حوار مع الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي تحت عنوان القطاع المصرفي الفلسطيني يواجه تحديات ترتبط بالوضع الخاص في فلسطين. واستعرض المقال النقاط التي دار حولها الحوار في مجموعة من التساؤلات. وقد عرض التساؤل الأول كيفية عمل المصارف في فلسطين في ظل الاحتلال، والإجراءات التي قام بها لمواجهة ضغوط الاحتلال على القطاع المالي في فلسطين. وفسر التساؤل الثاني كيفية مساعدة إجراءات سلطة النقد الفلسطينية واستمرار نموها والمحافظة على أدائها. وناقش التساؤل الثالث كيفية التعامل مع التطورات السريعة في قطاع التكنولوجيا المالية ومدى التعاون بين البنك مع شركات التكنولوجيا المالية. وتطرق التساؤل الرابع إلى كيفية التعامل مع التشريعات والقواعد الدولية فيما خص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. واختتم المقال الحوار بالسياسات التي اتبعها المصرف خلال السنوات الماضية بهدف المحافظة على نمو مستدام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على حوار مع المدير العام للبنك الإسلامي العربي هاني ناصر. وأوضح المقال أن المدير العام للبنك الإسلامي العربي هاني ناصر تحدث إلى مجلة اتحاد المصارف العربية عن عمل المصارف في فلسطين في ظل الاحتلال، وكيفية مساعدة سلطة النقد الفلسطينية على تعزيز المصارف في فلسطين، وحمايتها التي يتخذها البنك الإسلامي العربي في تمويل التنمية المستدامة والمبادرات والمنتجات المصرفية الحديثة. واستعرض المقال النقاط التي دار حولها الحوار، أوضحت الأولى الكيفية التي تعمل بها المصارف في فلسطين في ظل الاحتلال، والإجراءات التي تقومون بها لمواجهة ضغوط الاحتلال على القطاع المالي الفلسطيني. وأشارت الثانية إلى الكيفية التي تساعد بها إجراءات سلطة النقد الفلسطينية في تعزيز وحماية المصارف واستمرار نموها والمحافظة على أدائها. وتحدثت الثالثة عن مبادرات المصرف في تمويل التنمية المستدامة ومنها التمكين الاقتصادي. وأكدت الرابعة على أن هناك استجابة دائمة من الجمهور والمتعاملين مع المصارف نحو الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية وهي بازدهار ونمو دائمة من الجمهور والمتعاملين مع المصارف نحو الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية وهي بازدهار ونمو دائمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة للتعرف على أفضل المقاييس لقياس جودة الخدمة المصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في قطاع غزة ومعرفة الأهمية النسبية للأبعاد المختلفة لجودة الخدمة المصرفية بالإضافة إلى اختبار العلاقة بين جودة الخدمة المصرفية وكل من الرضا ونية الشراء. ولقد اشتملت الدراسة على عينة من عملاء البنوك العاملة في قطاع غزة مقدارها (166) مفردة وخلصت الدراسة إلى ضرورة تفهم توقعات العميل من أجل تقديم خدمة مصرفية أفضل وتحقيق الرضا لديهم بالإضافة إلى أن قياس جودة الخدمة المصرفية وإدراك العملاء لها هو المدخل الرئيس لتطوير وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء. وأوضحت الدراسة وجود علاقة قوية ذات دلالة إحصائية بين رضا العملاء وجودة الخدمة المصرفية المقدمة، وخلصت أيضا إلى أن استمرار العملاء في التعامل مع البنوك وأن زيادة ولائهم يعتمد بشكل أساس على تقييمهم لجودة الخدمة المصرفية المقدمة لهم.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع وطموح العملية التدريبية في القطاع المصرفي في فلسطين بأبعادها المختلفة، وتقديم توصيات ملائمة لتطوير العملية التدريبية؛ لتساعد القائمين على التدريب في معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية وفي إدارات القطاع المصرفي في فلسطين، للاستفادة منها في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج ودورات تدريبية مستقبلية. وتمت المعالجة الإحصائية باستخدام برنامج (SPSS). كما استخدم الباحث المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناهج البحثية لهذا البحث؛ لأنه يصف آراء المبحوثين ويحللها، وتكون مجتمع البحث من جميع موظفي القطاع المصرفي الفلسطيني البالغ مجموعهم (4684) موظفاً وموظفة، والذين يعملون في (18) مصرفاً، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: (1) واقع العملية التدريبية في القطاع المصرفي في فلسطين من وجهة نظر الموظفين فيها كانت بدرجة مرتفعة، ورتبت أبعادها الستة من حيث الأهمية كالآتي: تصميم البرامج التدريبية جاء في الترتيب الأول، تلاه اختيار المدربين في الترتيب الثاني، ثم تنفيذ البرامج التدريبية في الترتيب الثالث، ثم تقييم العملية التدريبية في الترتيب الرابع، ثم تحديد الاحتياجات التدريبية في الترتيب الخامس، في حين جاء اختيار المتدربين في الترتيب السادس والأخير. (2) طموح العملية التدريبية في القطاع المصرفي في فلسطين من وجهة نظر إدارات موارده البشرية كانت بدرجة مرتفعة، ورتبت أبعادها الستة من حيث الأهمية كالأتي: تصميم البرامج التدريبية جاء في الترتيب الأول، تلاه اختيار المدربين في الترتيب الثاني، ثم تحديد الاحتياجات التدريبية في الترتيب الثالث، ثم تقييم العملية التدريبية في الترتيب الرابع، ثم تنفيذ البرامج التدريبية في الترتيب الخامس، في حين جاء اختيار المتدربين في الترتيب السادس والأخير. وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بضرورة اعتماد معايير علمية عند تحديد الاحتياجات التدريبية، ووضع خطة سنوية بمختلف أنواع البرامج التدريبية التي يجب تنفيذها، وأن تكون المادة التدريبية مساعدة لفئات الموظفين باختلاف مسمياتهم الوظيفية على اكتسابهم مهارات وقدرات جديدة تقلص الفجوة بين الأداء المتوقع والأداء الفعلي، وينبغي عند اختيار المتدربين ضرورة الانسجام بين المستوى العلمي للمتدربين ومحتويات البرنامج التدريبي، واختيار المرشحين للتدريب بناء على معايير معروفة وواضحة للجميع، كما ينبغي اختيار المدربين الأكفاء على أساس المؤهلات العلمية، واستخدام الأساليب والتقنيات التدريبية الحديثة، والرغبة والاهتمام بالتدريب، وأيضاً ضرورة توفير ميزانية للبرامج التدريبية تضمن قدرة المصارف على اختيار مدربين ذوي خبرة عالية من داخل القطاع المصرفي الفلسطيني أو خارجه.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام مراجعو الحسابات العاملين في قطاع غزة بأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني التي تنظم وتحكم وتضبط سلوكيات المراجعين. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي. وتم تصميم استبانة وتوزيعها على مجتمع الدراسة البالغ (63) مراجع حسابات. وقد تم استرداد (54) استبانة بنسبة (85.7%). وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن مراجعي الحسابات يلتزمون بدرجة كبيرة جدا بالمبادئ الأساسية للسلوك الأخلاقي وهي النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية اللازمة والسرية والسلوك المهني، كذلك يلتزم مراجعي الحسابات بدرجة كبيرة جدا بقواعد السلوك المهني التي أوصت بها جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ونقابة المحاسبين والمراجعين الفلسطينية. كما ويؤثر الالتزام و الوعي الديني لمراجعي الحسابات بدرجة كبيرة جدا على سلوكهم المهني والأخلاقي والتزامهم بقواعد السلوك المهني. وكذلك فإن القوانين والأنظمة المنظمة لمهنة مراجعة الحسابات تؤثر بدرجة كبيرة على التزام مراجعي الحسابات بقواعد السلوك المهني. وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها ضرورة بذل المزيد من الجهود لإصدار مدونة سلوك أخلاقي ومهني خاصة بمهنة مراجعة الحسابات في فلسطين بحيث تلاءم طبيعة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين، كذلك ضرورة العمل على تطوير وتحديث القوانين الخاصة بمزاولة المهنة بحيث تعطي مزيدا من الاهتمام بأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني، بالإضافة إلى ضرورة إدراج مساق دراسي خاص بأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة في الخطط الدراسية لأقسام المحاسبة في الجامعات والكليات الفلسطينية.