Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى إدارة الاستراتيجية التنافسية بين شركات التكنولوجيا المالية (الناشئة والعملاقة) من جهة، والقطاع المصرفي الإسلامي من جهة أخرى. تطرق البحث إلى توضيح نشأة شركات التكنولوجيا المالية وأثرها على طبيعة العلاقة التنافسية مع القطاع المصرفي، ثم تناول إدارة الاستراتيجية التنافسية، عبر تحليل نقاط القوة والضعف بين الجهات المالية، ليبين البحث بعدها أن الانطلاقة الحقيقية لشركات التكنولوجيا المالية بدأت مع ظهور الشركات الناشئة عام 2010، تبعها انطلاق مجموعة من شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، وقد اتسمت العلاقة التنافسية بين الجهات المالية بالتفاوت، حيث تشكل شركات التكنولوجيا العملاقة تهديدا مباشرا على القطاع المصرفي، في حين تميل الشركات الناشئة لاعتماد نموذج قائم على التعاون والتشارك المتبادل، في المقابل يتبع القطاع المصرفي الإسلامي في سوق المنافسة الرقمية ثلاث استراتيجيات رئيسية، وهي: الاستراتيجية القائمة على نموذج من الشراكة المحدودة، والاستراتيجية القائمة على نموذج من الانفتاح المطلق، والاستراتيجية القائمة على نموذج من الابتكار المغلق؛ وقد أظهرت الدراسة أن النماذج القائمة على التعاون والمشاركة تمثل الاستراتيجية التنافسية الأنسب حاليا للقطاع المصرفي الإسلامي في مواجهة تداعيات التحول الرقمي.

ناقش المقال إسهامات القطاع المصرفي بالسودان. استهل المقال بالإشارة إلى أن عدد المصارف العاملة في السودان يبلغ (38) مصرفاً من بينها أربعة مصارف حكومية (ثلاثة متخصصة ومصرف تجاري واحد)، وتسعة مصارف تجارية أجنبية، و(25) مصرفاً مشتركاً وينقسم إلى مصرفين متخصصين، و(23) مصرفا تجارياً مبيناً أن جميع المصارف العاملة في السودان تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية مؤكداً أنها البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل. وأوضح أن المركزي يعمل على تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح. وأشار إلى بيانات القطاع المصرفي السوداني. وأوضح توزع الإئتمان المصرفي في السودان على القطاعات الاقتصادية. وكشف عن المؤشرات المالية الأساسية للقطاع المصرفي السوداني. واختتم المقال بالإشارة إلى اعتماد بنك السودان المركزي على سياسة إستندت إلى ثلاثة محاور وهم الاستقرار النقدي، والمالي، والشمول المالي ومجالات كل منهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر بعض الإيرادات التمولية في القطاع المصرفي الإسلامي الأردني ممثلة بكل من البيع الآجل والإيجار المنتهي بالتمليك على ربحية القطاع المصرفي الإسلامي. واعتمدت عينة الدراسة على بيانات سنوية للمصارف الإسلامية خلال الفترة الممتدة من العام 2003 ولغاية العام 2013، ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية العاملة في الاقتصاد الأردني، أما عينة الدراسة فقد تكونت من مصرفين إسلاميين هما (المصرف الإسلامي الأردني للاستثمار والتمويل، والمصرف العربي الإسلامي الدولي). ولتحقيق هدف البحث تم استخدام الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات وعبر برنامج (E-views) وقد أشارت نتائج الاختبار إلى: 1-يوجد أثر لكل من البيع الأجل والإيجار المنتهي بالتمليك مجتمعه على ربحية القطاع المصرفي الإسلامي الأردني لسنوات الدراسة قيد الفحص والتحليل. 2-يوجد أثر للبيع الأجل على ربحية القطاع المصرفي الإسلامي الأردني منفردا خلال سنوات الدراسة قيد الفحص والتحليل. 3-لا يوجد أثر للإيجار المنتهى بالتمليك على ربحية القطاع المصرفي الإسلامي الأردني منفردا خلال سنوات الدراسة قيد الفحص والتحليل.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المصارف الإسلامية والتطور الذي عرفته خاصة المتواجدة بدول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يمكن أن تكون بديلا للنظام المالي العالمي من خلال قدرتها على علاج الأزمات المالية التي أصبحت سمة النظام الرأسمالي، تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التطورات التي عرفها النشاط المصرفي الإسلامي في دول GCCمن ناحية وأيضا مدى تأثر هذا القطاع بأزمة الرهن العقاري، هذه الأزمة التي كان لها كبير الأثر على العديد من اقتصاديات الدول، حيث كان لهذه الأزمة آثار إيجابية وأخرى سلبية، وعلى الرغم من التطورات التي يعرفها النشاط المصرفي الإسلامي إلا أن هناك العديد من المعوقات التي يجب العمل على تجاوزها لأجل تدعيم الصناعة المالية الإسلامية.

Under the fiat standard, money is no longer backed by any assets, but rather it is backed by debt. The implication of such a system is the emergence of many socio economic problems. Restoring the value of money has long been a controversial topic, hampered in part by the lack of theoretical and empirical evidences. Therefore, this research aims to develop a Sharīʿah-compliant precious metal backed crypto-currency (PMBC) mechanism. To achieve this, a general product development process is adopted, which consists of four phases involving planning, concept development, system-level design, and testing. In addition, Sharīʿah scholars and financial experts were interviewed to validate the mechanism theoretically. The result of this research was to introduce a Sharīʿah-compliant PMBC where the description and the modus operandi of the PMBC were presented. This research defined PMBC as a digital currency, backed by precious metals that uses strong cryptography. It is designed to fulfill all the functions of money in accordance with Sharīʿah while operating as a peer to-peer payment system. Overall, it was found that all the resources needed to develop and implement PMBC are already available. The scholars and experts interviewed supported the implementation of PMBC, but there are a variety of challenges and reservations.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الأداء المالي لبنكي التضامن الإسلامي، وبنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار من خلال استخدام (PATROL) خلال الفترة (2015-2020) وهو أحد النماذج الحديثة للإنذار المبكر، وباستخدام طريقة الترجيح التي تعني ترجيح مكونات النموذج الخمسة (كفاية رأس المال -الربحية -السيولة -مخاطر الائتمان -التنظيم) بأوزان معينة وحسب أهميتها وطريقة التصنيف التي يتم فيها تصنيف مكونات النموذج من (1) ويمثل أفضل أداء و(5) ويمثل أسوء أداء. وتوصلت الدراسة إلى أهمية قيام المصارف بتقييم أدائها بشكل مستمر باستخدام نموذج PATROL لاكتشاف نقاط لضعف والقوة في أدائها، كما أظهرت تباين نتائج التقييم بين البنكين بتباين الطريقة المتبعة في الدراسة.

تتجه الصناعة المالية الإسلامية في الوقت الراهن نحو التقارب بين قطاعي المصرفية الإسلامية والتأمين التكافلي؛ لإيجاد قنوات التوزيع المثلى والأكثر فعالية وكفاءة. في ضوء هذه البيئة المالية التنافسية المتغيرة مع نموذج التأمين المصرفي التقليدي، تهدف الورقة إلى إبراز استراتيجية التأمين التكافلي المصرفي التي توفر آفاقاً مستقبلية جديدة للمصارف الإسلامية وشركات التكافل؛ من أجل تنويع خطوط الأعمال وتعزيز قاعدة العملاء؛ وذلك باستخدام التحليل الاستراتيجي الرباعي (SWOT Analysis)) لتحديد أهم جوانب القوة وجوانب الضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي المصرفي المتنامية ختامًا؛ تخلص الورقة إلى أن تبني شراكات التأمين التكافلي المصرفي يسهم في توفير الحماية المالية للأفراد والشركات والاقتصاد والصناعة المالية الإسلامية ككل، وتحسين مؤشرات الشمول المالي والتحول الرقمي؛ من خلال العوامل المتعلقة بدعم الرقابة الاحترازية الموحدة على القطاعين، ومواءمة العلامات التجارية القوية مع رؤية وثقافة المؤسسات المالية الإسلامية في مشاركة المخاطر والتمويل الأخلاقي والحلول التي ترتكز على القيم الأساسية، ومهارة الموارد البشرية في تصميم منتجات تأمينية ومصرفية وتمويلية مبتكرة ومتكاملة، وملائمة لاحتياجات العملاء من محطة تسوق واحدة. وبما أن لكل نموذج شراكة خصوصياته وتحدياته؛ فإنه يوفر درجات متفاوتة من التكامل.

تعقيبًا على دراسة بلوافي التي تناول فيها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا من منظور إسلامي. تركز هذه الورقة بدرجة رئيسة على تداعيات الجائحة على القطاع المصرفي في الدول العربية من خلال تناولها للأثر المباشر وغير المباشر، ومدى تأثر القطاعات الاقتصادية بتفشي فيروس كورونا. من ناحية أخرى، تطرقت المداخلة إلى جهود صندوق النقد العربي لدعم دوله الأعضاء في مواجهة تفشي الجائحة من خلال التسهيلات الإقراضية المدعومة بموارد الصندوق، ودعم الاستقرار المالي، وتعزيز هدف الشمول المالي.

هدف البحث لاختبار أثر وتأثير تقلبات أسعار الأسهم البنكية في كفاءتها الفنية، وذلك للبنوك الإسلامية السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، فشمل مجتمع الدراسة كافة البنوك الإسلامية السورية الثلاثة العاملة (البنك الدولي الإسلامي، بنك الشام وبنك بركة) خلال الفترة (2014-2022). حيث تم الاعتماد على أسعار إغلاق أسهم البنوك الإسلامية والتي كانت تُعاني من تذبذبات في قيمها خلال الفترة (2014-2022)، وتم قياس الكفاءة الفنية بأسلوب DEA وفق نموذج CRS باستخدام منهج الوساطة المالية في تحديد المدخلات والمخرجات، وتم الحصول على نتيجة مؤشر الكفاءة عن طريق برنامج DEAP الذي تم التوصل من خلاله إلى أن متوسط الكفاءة الفنية للبنوك الإسلامية لم تتمتع بالكفاءة الفنية التامة خلال الفترة (2011-2022)، وأن الكفاءة التامة كانت من نصيب البنك الدولي الإسلامي. لينتهي البحث باستخدام نموذج PM في الدراسة القياسية إلى وجود أثر سلبي لتقلبات أسعار أسهم البنوك الإسلامية في كفاءتها الفنية خلال الفترة (2014-2022)، أي كلما نقصت أسعار الأسهم ازدادت كفاءة البنوك الإسلامية وهذه النتيجة تنافي نظرية الكفاءة السوقية، وربما يعود تفسير ذلك إلى أن سوق دمشق سوق ضعيف وغير كفء وأن البلاد تعرضت لأزمات انعكست سلباً على طريقة وصول بنوكها نحو الكفاءة التامة بالشكل الأمثل.