Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث السياق القرآني وأثره في الترجيح عند الشيخ أبي زهرة في تفسيره (زهرة التفاسير) بدراسة نظرية تطبيقية. هدف هذا البحث إلى الكشف عن أهمية السياق القرآني وأنواعه، واستخراج أمثلة تطبيقية من تفسير الشيخ أبي زهرة رحمه الله؛ تبين عن استخدامه لقاعدة السياق في الترجيح بين النصوص، واستخدم المنهج الوصفي: لوصف الظاهرة فيه (ظاهرة السياق) وتحليلها للوصول إلى النتائج، والمنهج التاريخي بالوقوف على ترجمة الشيخ أبي زهرة والمنهج التطبيقي بتطبيق قاعدة السياق على نماذج من تفسير الشيخ أبي زهرة. ومن أهم نتائج البحث: اتخذ الشيخ أبو زهرة رحمه الله السياق القرآني أصلا من أصول التفسير، وطبق ذلك عمليا من خلال تفسيره، وأوصي أن يكون هذا البحث بذرة بحوث أخرى أمكن علما وأكثر نضجا وتوسعا سواء في نفس الموضوع أو نحوه.

يسلط البحث الضوء على مشكلة اختلاف إقرار النبي ﷺ مع قوله أو فعله في ضوء التعارض والترجيح؛ حيث يبين البحث أن ما يُعتقد بأن أمثلته قليلة، فهو ليس كذلك، بل قد تزيد أمثلته على المائة والخمسين كما يذكر الحافظ العلائي، ومن هنا يكتسب الكلام عن التقرير أهمية كبرى؛ لذا تناول البحث أقسام التقرير، وحجيته، وعمومه، والتخصيص به، ودخول قول الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، ثم عرج على بيان قول النبي ﷺ وبيان فعله، ثم تناول تمهيدًا للاختلاف بين الأدلة، ومعنى التعارض ومتى يتحقق، ثم ختم بتعارض التقرير مع السنة القولية، ثم التعارض بين التقرير والسنة الفعلية، وطرق التعامل معها بالأمثلة. وتوصل إلى أن البحث في باب التقرير لم يُشبع، لا قديمًا ولا حديثًا، وأن صور تعارض التقرير مع القول والفعل كثيرة وليست بالقليلة كما يظن، وقد عدها العلائي فوق المائة والخمسين. وأن بعض طلبة العلم ربما استعجل بالقول بالنسخ للدليل المتأخر وهذا خلاف ما تقرر.

مشكلة البحث: نظرا لأهمية معرفة أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله جاء موضوع هذا البحث ليدرس مجموعة من ترجيحات الضمدي المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن الواردة في تفسيره الفرات النمير من سورة المؤمنون وحتى سورة ص، والوقوف على وظيفة قواعد الترجيح وفوائدها في عملية التفسير عند الضمدي. أهداف البحث: جمع ترجيحات الضمدي المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن من بداية سورة المؤمنون إلى نهاية سورة ص في تفسيره (الفرات النمير في تفسير الكتاب المنير)، ومعرفة قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن التي سار عليها في تفسيره، ومدى عنايته بها، وبيان أثر هذه القواعد في الدلالة على أرجح الأقوال في تفسيره. هذا وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها: عناية الضمدي بالترجيح بقواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن، وتطبيق ذلك في مواضع عديدة من تفسيره، وبمقارنة ترجيحات الضمدي مع غيره من المفسرين يظهر ذلك أن كثيرا من القواعد التي اعتمد عليها الضمدي قد اعتمد عليها غيره في ترجيحاتهم، وخاصة عند موافقته لتفسير السلف، كما ظهر أن تفسير الكشاف للزمخشري، من أهم مصادر الضمدي في تفسيره الفرات النمير.

يهدف البحث إلى جمع الترجيحات بالسنة النبوية عند الضمدي في سورة النساء في تفسيره (الفرات النمير في تفسير الكتاب المنير)، وترتيبها، ودراستها، وبيان حالها بعد موازنتها مع ترجيحات المفسرين، وبيان القول الراجح، وتخريج الأحاديث التي رجح بها وبيان حالها، واستنباط القواعد التي رجح بها الضمدي، هذا وقد جاء البحث في مقدمة وموضوع، وتقسم إلى مبحثين ومطالب، خصص البحث الأول منه للترجمة الشخصية والعلمية المختصرة للمفسر وأهمية تفسيره، والمبحث الثاني لقلب الموضوع ولبه، وهو الدراسة النظرية والتطبيقية في سورة النساء، ثم خاتمة وقائمة بأهم المصادر والمراجع. وقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها: أولا: بلغت ترجيحات الضمدي بالسنة في سورة النساء ستة ترجيحات. رجح الضمدي بحديث في صحيح البخاري في ترجيحين، وواحد في صحيح مسلم، وجاء ترجيح واحد عند الشيخان البخاري ومسلم، وواحد في مستدرك الحاكم. عني الضمدي بالأحاديث النبوية وكانت مراجعه فيها من أمهات كتب الحديث، فخرج الأحاديث منها، ووقف مع الدليل إذا وجده، بدون تحيز. ثانيا: وافق المفسرون الضمدي في أريع ترجيحات، وخالفهم في واحد، وجمع بين الأقوال في واحد. وهو يعتبر الضمدي ممن قرر القواعد الترجيحية المعتبرة عند العلماء من خلال تطبيقاته في الترجيح بين أقوال المفسرين.

تهدف الدراسة إلى جمع ترجيحات الضمدي في كتابه (الفرات النمير في تفسير الكتاب المنير) في سورة الانسان، وترتيبها حسب ورودها في المصحف، وبيان صيغ الترجيح وأساليبه عنده، وقواعد الترجيح التي أعملها في ترجيحاته، ودراسة ترجيحاته، وبيان حالها بعد موازنتها مع ترجيحات المفسرين، من خلال المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن. وقد تبين اعتماد الضمدي في تفسيره بالمأثور على القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة والتابعين، ورجح بهما الأقوال المخالفة. وأنه لم يكن مقلدا في ترجيحاته بل كان مجتهدا يعتمد الدليل والنظر. كما ظهر أن تفسير الكشاف للزمخشري، من أهم مصادر الضمدي في تفسيره الفرات النمير، ويعتبر الضمدي ممن قرر القواعد الترجيحية المعتبرة عند العلماء من خلال تطبيقاته في الترجيح بين أقوال المفسرين في الآية.

تناول البحث دراسة (اختلاف التنوع واختلاف التضاد لدى المفسرين-دراسة تفسيرية منهجية في سورة الأنعام) في اثنتي عشرة مسألة، ويهدف البحث إلى جمع أبرز المسائل التفسيرية المختلف فيها في سورة الأنعام وبيان نوع الاختلاف فيها، وترتيبها حسب ورودها في السورة، ودراسة اختلافات المفسرين، وبيان حالها بعد موازنتها. ومعرفة قواعد الترجيح التي استعملوها في ترجيحاتهم بين الأقوال وذلك يظهر من خلال أدلتهم وحججهم. ومن أهم نتائج البحث: 1-أن على المفسر الاعتماد على قواعد الترجيح للتمييز بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. 2-أن على المفسر الاجتهاد في التوفيق بين الأقوال، إن لم يظهر تعارض بينها. 3-يجب حمل ألفاظ الوحي على الحقيقة وليس على المجاز عند وجود الاختلاف. 4-أن نقدم عند وجود أقوال مختلفة في التفسير-مما لا يمكن الجمع بينهما-، ما ثبت في الصحيح على غيره، وما وافق سياق الآيات، على ما لم يوافقها، وقول جمهور المفسرين على غيرهم. 5-من فوائد الاختلاف بين المفسرين إثراء لمعنى الآية، وإبراز للإعجاز البلاغي في القرآن.

يعتبر النظر في السياق من الأمور الأساسية التي ينبغي على المفسر النظر فيها أثناء تفسيره للقرآن الكريم، إذ إنه من خلال النظر فيه ومعرفة المعاني والموضوعات التي تدور حولها الآيات يمكن ترجيح بعض المعاني التي وردت عن المفسرين السابقين على بعض، والعدول عن حقيقة الكلمة إلى المجاز أحيانا، كما يمكن استبعاد كثير من أسباب النزول غير الصحيحة وأقوال الصحابة والتابعين التي لا تتوافق مع السياق، إذ لا بد للتفسير المعتمد أن لا يتعارض مع سياق الآيات. ولقد أولى النيسابوري السياق مكانة كبيرة في تفسيره وأعطاه دوره كمرجح بين المعاني، وإن تفسيره المسمى غرائب القرآن ورغائب (الفرقان) لم يلق عناية كافية من الباحثين، لذلك اخترت البحث في أثر السياق في الترجيح عند النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان.

تعد قواعد الترجيح من الأدوات المنهجية المهمة في التفسير، حيث تعمل على توجيه المفسر نحو اختيار القول الأرجح عند تعدد الآراء واختلافها في تفسير النصوص القرآنية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تطبيق قواعد الترجيح في تفسير الآيات من (17) إلى (32) من سورة الكهف، وتحليل الأقوال المختلفة للمفسرين باستخدام هذه القواعد للوصول إلى القول الأكثر اتساقا مع السياق والمعاني المرادة في الآيات. واتبعت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. توصلت الدراسة لعدة نتائج أبرزها: - أن قواعد الترجيح من الموضوعات المهمة التي تساعد المرء على الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى، والموازنة بين الأقوال والترجيح بينها. - الأهمية البالغة لقواعد الترجيح عند المفسر، فهي الأساس الذي يعتمد عليه في ترجيح الألفاظ. - اهتم البحث بدراسة قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة، والآثار، والقرائن، ولغة العرب.

يشترط المحدثون لقبول الرواية وصحة والاحتجاج بها أن يكون الراوي حافظا، وهو الذي يعبرون عنه بـ \"الضبط\"؛ أي: يشترطون صفة الضبط في الراوي لكي يحتج بحديثه، والضبط قسمان: ضبط الصدر، وضبط الكتاب، وهذان القسمان هما اللذان يعير عنهما بعض المحدثين بـ\"حفظ الصدر، وحفظ الكتاب\". وقد أهتم أئمة الحديث - قديما وحديثا - بموضوع الحفظ أيما اهتمام؛ لحرصهم ودقة تحريهم في نقل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة مدى صحتها، ومؤلفاتهم ناطقة بذلك. ومن المعلوم أن الروايات لم ترد من طريق واحد، بل معظمها وردت من عدة طرق، وقد يحصل في بعضها اختلاف في السند أو المتن على وجه لا يمكن معه الجمع بينها؛ إذ تساوت من جميع الوجوه. لذا سلك المحدثون مسلك الترجيح بين الروايات المختلفة، ووجوه الترجيح كثيرة، منها: زيادة الحفظ، فيرجحون رواية الأحفظ، ويقبلون زيادة الحافظ المتقن.

تهدف هذه الدراسة لمعرفة المستخدم من قواعد الترجيح في تفسير القنوجي؛ فتح البيان في مقاصد القرآن، والتي في دراستها تفيد الباحثين في الاطلاع على المنهج المتميز الذي اتبعه القنوجي، ولأن في معرفتها كسب ملكة واسعة في مقارنة أقوال المفسرين ومناقشتها ، والقدرة على الاستنتاج والوقوف على أرجح الأقوال ، والقنوجي برع في استخدامه لهذه القواعد الترجيحية إلا القليل من هذه القواعد، لأنه قبل أن يكون مفسراً فهو فقيه وأصولي ولغوي ، فأي قول رجحه القنوجي في أي مسألة ، كان هذا القول الراجح يستند فيه إلى قاعدة من قواعد الترجيح في الغالب، أو أكثر من قاعدة للقول الراجح في المسألة ، والمنهج المتبع لهذه الدراسة هو المنهج التاريخي والوصفي التحليلي.