Explore the vast range of titles available.

Public transactions are an essential tool for achieving economic and social development in the country, so they must be regulated with special procedures to achieve the public interest, and these procedures are carried out according to the rules specified by law. Law No. 23-12 stated that public transactions are concluded according to the procedure of requesting offers, which constitutes the general rule, or according to the negotiation procedure, which constitutes the exception, and each method was designated with an arrangement for completing the process of concluding them, to ensure their legitimacy in satisfying public needs and preserving public money.

The contract of sale via the internet is considered the most important contract on which electronic commerce depends, because it provides speed and ease in concluding transactions, where it is concluded without the need for the physical presence of the parties so there is no real contract board, but only virtual, so it falls within the range of contracts concluded, where the acceptance are exchanged via the Internet, it is immediate and contemporary, so studying this contract depends on understanding its concept, and focusing on the privacy of the consensual pillar by defining the concepts related to how the consensual existence and the convergence of acceptance in the contract that arises in the electronic environment, using the descriptive approach. And up to several results, including those related to the use of the data message to express the will in the electronic contract, the issue of the eligibility of the electronic contractor, the compatibility of the two wills in the electronic sales contract, and even with regard to the provisions of the electronic contract board, it has a kind of privacy.

تناول البحث مسؤولية المحامي العقدية الناشئة عن عقد التدريب على أعمال المحاماة، فبين مفهومها، وأركانها، والآثار النظامية المترتبة على ذلك، وذلك من خلال تطبيق القواعد العامة للمسئولية العقدية على هذه المسئولية، بهدف بيان الحماية النظامية التي تتوفر للمتدرب في علاقته مع المحامي. وقد توصل البحث إلى نتيجة عامة، وعدد من النتائج الجزئية المتفرعة عنها، أما النتيجة العامة فهي أن القواعد العامة المنظمة للمسؤولية العقدية كافية بمفردها لتنظيم المسؤولية العقدية للمحامي، ولا تقتضي طبيعتها أحكاما خاصة لتنظيمها، وأما النتائج الجزئية، فمن أهمها: أن الخطأ المثير للمسؤولية العقدية للمحامي لا يقتصر على صورة واحدة، فقد ينشأ عن فعله الشخصي، وقد ينشأ عن فعل غيره، ممن أنابه في تنفيذ العقد، وقد يكون ناشئا عن فعل شيء من الأشياء التي يستعين بها المحامي في تنفيذ العقد. كما أنه قد يكون في صورة إخلال بالتزاماته، أو في صورة تعسف في استخدام حقوقه، الناشئة عن عقد التدريب. كما أنه مما ينبغي أن يراعى عند تقدير خطأ المحامي كونه يزاول مهنة حقوقية على سبيل الانتظام، ويملك من الخبرة والدراية ما تجعله أكثر معرفة وحيطة من المتدرب، مما يمكن معه اعتبار الفعل الصادر منه من قبيل الخطأ العقدي، وإن لم يكن كذلك بالنسبة لغيره.

نظرا لأهمية المشروعات المقامة بنظام الـ B.O.T وامتدادها لمدد طويلة فإن الدولة المضيفة تتبع مجموعة من الإجراءات التي تراها ضرورية ولازمة لاختيار الشركة التي سوف تقوم بإنشاء المشروع وتشغيله، وعلى ذلك تبدأ الدولة المضيفة بتحديد المشروعات والمرافق التي تحتاج إليها بصورة ملحة، ثم تقوم بعد ذلك بعمل دراسة الجدوى المبدئية للمشروع وأعداد كراسة الشروط متضمنة المواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة، ثم تقوم بالإعلان عن المناقصة وتلقى العروض المختلفة والتي تدخل في مفاوضات أفضلها للوصول إلى أفضل الشروط تحقيقا للمصلحة العامة، وأخيرا تنتهي هذه المرحلة بإبرام العقد مع الشركة التي رسا عليها العطاء ونجحت معهم المفاوضات وفقا للقواعد والإجراءات التي وضعها المشرع. وعلى هدى ما تقدم فقد تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث مباحث: خصصنا المبحث الأول: الإجراءات السابقة على التعاقد بنظام الـ B.O.T وتناولنا في المبحث الثاني: تنفيذ عقد B.O.T. واستعرضنا في المبحث الثالث: طرق تنفيذ عقود الـــ B.O.T.

كانت المسئولية المدنية - ولا تزال - مورداً عذباً لقصاد جبر الضرر ومصدرا، حيث تمثل نقطة ارتكاز في القانون المدني؛ لحضورها الدائم والمستمر في دنيا الناس، من خلال القضايا والمنازعات على مستوى الأفراد والمؤسسات، وذلك لاتصالها بغاية سامية، وهي جبر الضرر. غير أن التطورات التكنولوجية التي طرأت - وتطرأ - على البشرية في مجال البيئة الطبيعية والاجتماعية والصناعية وغيرها، وما تبعها من اكتشافات علمية أفرزت - على الرغم من منافعها الجليلة - مخاطر شتى نالت من الأفراد دون أن يلقوا تعويضاً عنها، إما لمشروعية تلك المخاطر، أو لصعوبة تحديد المسئول عنها، أو لصعوبة إثبات خطأ المسئول عنها. ولقد بذلت جهود فقهية وقضائية وتشريعية لمعالجة قصور القواعد العامة للمسئولية المدنية، وإن تنوعت مشاربها، إلا أنها تلاقت حول غاية مشتركة، وهي ضرورة تعويض الضرر، ولا شك أن تلك الجهود لا تقف عند حدٌ، ما دامت التطورات المختلفة لا تقفُ عِندَ حَد.

انصب البحث على فحص أركان اتفاق التحكيم (الرضا-المحل-السبب) ومدى توافقها مع القواعد العامة بمؤسسة العقود. وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى أن اتفاق التحكيم لا يختلف عن غيره من العقود بوصفه عقدا شكليا (مكتوبا)، باستثناء بعض الأحكام التي انفرد بها، وخاصة فيما يتعلق بشكله وأهلية إبرامه، وعدم وضوح محله في شرط التحكيم دون مشارطته. وبالتالي فهو عقد ذو طبيعة خاصة الأمر الذي يتعين فيه على المشرع ضبط المصطلحات المستخدمة فيه وتوحيد الأحكام المنظمة لأركانه، وذكر الاستثناءات التي يختص بها والتي من شأنها إخراجه عن بعض القواعد العامة الحاكمة لفكرة العقد وما يترتب على ذلك من آثار.