Explore the vast range of titles available.

The Arabian Peninsula witnessed a prosperous economic activity during antiquity, considering that economic exchange was the backbone of human life. This research aims to present an analytical study on the economic relations between the regions of the Arabian Peninsula in the light of the Marxist theory that supports the decisive role of the economic factor in history, especially since the regions of the Arabian Peninsula are rich in multiple products, which led to the diversity of aspects of economic activity \"agricultural, animal and industrial\". In turn, it was reflected in the internal economic relations between the regions of the Arabian Peninsula through the routes and cities of the trade caravans . The external interventions (Ptolemaic and Roman) negatively affected the internal relations between the south and north of the Arabian Peninsula. The economic aspect was the basis on which the relations between the south and north of the Arabian Peninsula were built, and the economic theory of Karl Marx was applied to it, as economic cooperation contributed to its development and growth, and also caused its transformation or end.

يتناول البحث الحركة التجارية الفرنسية في ولاية حلب في القرن الثامن عشر، مستعرضا النشاط التجاري للجالية الفرنسية التي استقرت في مدينة حلب منذ زمن بعيد ونشطت في الميادين التجارية، فهناك الكثير من التجار الفرنسيين الذين أقاموا في مدينة حلب وعملوا في التجارة ما بين مدينة حلب وأوروبا، واستفادوا من موقع المدينة وأهميتها التجارية على طرق التجارة الدولية ما بين الشرق والغرب. وهذا ما ساعدهم على تصدير مختلف المنتجات الشرقية الموجودة في مدينة حلب إلى أوروبا، نظرا لما شغلته حلب من أهمية استراتيجية وتجارية كبيرة مستفيدة من موقعها التجاري الهام الذي جعلها مركزا تجاريا تؤمه القوافل التجارية القادمة من الصين والهند وبلاد فارس والعراق والجزيرة العربية، ففي حلب وأسواقها كان يصدر الكثير من المنتجات والبضائع الشرقية إلى أوروبا، وإليها كانت تأتي السلع المصنعة في أوروبا، والتي كان يتم تسويقها إلى مختلف المناطق في الشرق، فأصبحت حلب بفضل هذه الحركة التجارية أحد أهم المراكز الاقتصادية في السلطنة العثمانية.

كانت العلاقة عضوية بين التجارة والطرق التجارية منذ نشأتهما، فإذا كانت التجارة عامرة وطرق المواصلات غير مستقرة، انعكس ذلك بشكل مباشر سلبا وانحطاطا على التجارة، والعكس هو صحيح بنسبة كبيرة، ومن الضروري معرفة الأثر الذي تتركه أوضاع الطبيعة وعواملها من الموقع الجغرافي والممرات المائية؛ والعوامل البشرية من قطاع الطرق وغيرها على التجارة الداخلية عموما والخارجية خصوصا، لما لذلك من دور في حال الشعوب الاقتصادي، وأثره على معيشتها ومكانتها.

يزداد اهتمام الباحثين العرب في مختلف المؤسسات الأكاديمية بحقل التاريخ الاقتصادي انطلاقا مما تزخر به المكتبات العالمية والعربية من التراث المعرفي، والذي يشمل الجوانب الحضارية المتنوعة، وكان لتوجيه البحث التاريخي الجامعي دور أساسي في هذا النوع من الدراسات. وعلى الرغم مما أنجز حول هذا المجال، إلا أنه لا زال بحاجة ماسة إلى دراسة وتحقيق لفك الكثير من رموزه. ومسايرة للمنحى التصاعدي الذي يشهده هذا النوع من البحث، تروم هذه الدراسة إلى تقديم مقومات اقتصاد المغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري الموافق للقرن العاشر الميلادي إذ يمثل هذا المجال الزمني على مستوى العالم الإسلامي، قرن الانتعاش الاقتصادي من جهة، والتنافس والصراع لأجل التحكم في منافذ التجارة. يهدف هذا البحث إلى التعريف والتحليل للمقومات الطبيعية والبشرية لبلاد المغرب ضمن مؤشرات أساسية عكست أدوار وتجليات الحركة الاقتصادية من تأثير المجال الجغرافي وعناصره كالطبيعة التضاريسية والمناخية من جهة والظروف التاريخية المرتبطة به من عوامل بشرية وسياسية من جهة أخرى.

يقدم هذا البحث تحليلا جغرافيا-أثريا (جيوأركيولوجيا) للحصون ونقاط الحراسة الواقعة على طريق قفط/القصير، من خلال الإشارة إلى التعريفات الخاصة بكل من الحصون، أبراج الإشارة، ونقاط الحماية العسكرية. ويعرض البحث لوظائف المحطات والتركيب الداخلي للحصن، من خلال فحص مجموعة المحطات الشهيرة الواقعة على الطريق وفي مقدمتها: القصير، الحمراء، الزرقاء، أم الفواخير، وادي الحمامات، والمويح. وقد عرج البحث على الوظائف المختلفة لكل محطة ما بين السقايا وحماية الطرق من الهجمات الداخلية والخارجية فضلا عن تناول محطات السقايا والتموين لعبور القوافل. وقد دعم البحث الحالي محتوياته بعدد من الأشكال والخرائط التوضيحية.

يتحدث البحث عن صلة الوصل الضرورية للتلاقي بين الناس، ونقاط العبور الأساسية الواجب اتباعها يوميا، وخطوط النقل الإجبارية لحركة البضائع الدائمة، والمسارات التي تحدد حركة قطعات الجيش من حيث السرعة والأمان والقدرة على القتال، فهي صلة الوصل بين الشرق والغرب، وسوق للتبادل التجاري، ويبين تدفق السلع ودرجة اهتمام الدولة بها، بما يخدم خططها الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس مكانة الدولة وموقعها الجغرافي الهام.

تتناول هذه الدراسة القوافل التجارية المعتمدة على الجمال بين الكويت ونجد والعراق وبلاد الشام في النصف الأول من القرن العشرين، والتي كانت الناقل الأساسي للسلع والبضائع وأهمها المواد الغذائية والأقمشة من الموانئ التجارية الخليجية إلى الداخل في شبه الجزيرة العربية، وفي العراق وبلاد الشام قبل تطور وسائل المواصلات والنقل الحديثة، من خلال شبكة واسعة من الطرق التجارية الصحراوية، وكانت تجارة القوافل قد استفادت من ازدهار تجارة الكويت البحرية فشكل كلاهما - التجارة البحرية وتجارة القوافل - ظهيراً تجارياً للآخر. تهدف هذه الدراسة إلى رصد الأسماء التي أطلقت على هذه القوافل محلياً، والتشكيل الذي تنتظم فيه من حيث الأشخاص العاملين فيها ووظيفة كل منهم، والتجهيزات التي يقومون بها استعداداً لانطلاق القافلة. كما قسمت الدراسة القوافل التجارية إلى خمسة أنواع من حيث حجمها المرتبط بعدد الجمال والرجال فيها، وانتظامها والسلع التي تنقلها من حيث تنوعها أو تخصصها، ولحساب من تُنقل هذه السلع. وقد اعتمدت الدراسة على المصادر الأصلية المختلفة من وثائق ومؤلفات أجنبية ومحلية، واستعانت بالمراجع المختلفة.

تعد صناعة المنسوجات إحدى أهم الصناعات التي اشتهرت بها مصر منذ القدم واستمرت بذلك بعد الفتح الإسلامي سنة 20ه/640م، لدرجة أنها أثرت بشكل مباشر في عديد من المجالات كان في مقدمتها التجارة الداخلية والخارجية مستندة على عدة أسباب ساهمت في نهوضها وتطورها كموقع مصر الاستراتيجي على الطرق التجارية الخارجية ووفرة تلك الطرق على المستوى الداخلي وخبرة المجتمع بهذا المجال، مما أدى إلى نشاط الأسواق وازدهارها بتجارة المنسوجات فضلًا عن توسع المدن المصرية واستيعابها لليد العاملة المتخصصة بصناعة المنسوجات كما أن صناعة المنسوجات أدت إلى إنعاش التجارة الخارجية بفضل الاستقرار الأمني الذي وفرته الحكومات المتعاقبة في مصر بعد الفتح الإسلامي، فأصبحت المنتوجات النسيجية المصرية تتداول في الأقاليم والدول الأخرى.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الأسواق التراثية في مدينة تعز القديمة في توفير فرص عمل وتشغيل أفراد المجتمع، وتحديد التحولات السوسيو ثقافية التي أثرت فيها. ولهذه الغاية، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت المقابلة كأداة لجمع البيانات الخاصة بها، والتي تم إجراؤها على عينة من ثلاثين مشاركا من العاملين وأصحاب المحلات التجارية الذين تم اختيارهم بطريقة قصدية. كشفت الدراسة عن تراجع قيمة العمل التراثي؛ نتيجة عدد من التحولات التي عرفها المجتمع في مدينة تعز القديمة خلال السنوات الماضية، فضلا عن حالة الصراع الدائر في اليمن، والتي أدت جميعها إلى حدوث تغير قيمي كان له آثار جوهرية على نسق العمل في أسواق العمل التراثية، تمثلت أبرز مظاهرها في سيادة نظرة دونية للأعمال اليدوية والحرفية، ومن ثم ضعف الإقبال على ممارستها، لاسيما لدى فئة الشباب، مما أدى إلى تسرب نسبة كبيرة من اليد العاملة في الأعمال ذات الطابع اليدوي، والانتقال إلى العمل في أعمال ومهن أخرى. كما أظهرت نتائج الدراسة تراجع دور الأسواق التراثية نتيجة لهذه التحولات، وهذا يمثل تهديدا كبيرا لمستقبل التراث الثقافي في المدينة. وقد اقترحت الدراسة خطة استراتيجية تنموية لتفعيل الدور التنموي في هذه الأسواق، تشترك فيها عدد من المكاتب التنفيذية في المدينة والصندوق الاجتماعي للتنمية، وأصحاب المحلات التجارية.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل نصا مسماريا يؤرخ بالقرن الثامن ق.م، ويعود إلى حاكم إقليم ماري وإقليم سوخو \"نينورتا- كودوري- أصر\". وتكمن أهمية هذا النص في أنه يؤرخ المرحلة تحول سيطرة الدولة السبئية على التجارة الخارجية، من سيطرة الفرد إلى سيطرة الدولة. وينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومحورين: النص المسماري، والدراسة التحليلية. وقد استخدم المنهج التحليلي المقارن؛ كي يتمكن من الإجابة عن إشكالية البحث المتمثلة في سؤال: هل يعد نص \"نينورتا- كودوري.- أصر \" مجرد رصد لحدث يرتبط بقافلة تجارية خالفت نقطة المرور الرسمية، أم يؤرخ لمرحلة تحول مهم في سيطرة الدولة السبئية على مقدراتها الاقتصادية؟ وقد توصل البحث إلى أن النص يؤرخ فعلا لتحول السيطرة من الأفراد (التجار) إلى الدولة.