Explore the vast range of titles available.

اهتمت الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية برعاية المصالح العامة والخاصة على حد سواء، ومن جملة الاهتمام وضع ضوابط شرعية، وقانونية للعملية الإعلامية تنأى بها عن الوقوع في أي محظور؛ ليمتاز الإعلام بالشفافية، والموضوعية، حيث ترتبط عملية النشر الإعلامي بالرسالة المرجو نشرها، ومدى ضبطها وتقيدها بأحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية التي من شأنها أن تجعل العملية الإعلامية تسير على الوجه الصواب، إذ إن تحررها من هذه القيود، والضوابط يعد جريمة. إلا أن هناك بعض الجرائم التي تنافي الأهداف السامية للعملية الإعلامية، وتحيد بالرسالة الإعلامية عن دورها الإيجابي في التأثير في ثقافة الأمة، وفي سلوك الأفراد، والجماعات، ومن أهمها: (جريمة التحريض) التي تعد من أخطر جرائم النشر الإعلامي؛ لأنها تجمع بين غالبية جرائم النشر الإعلامي؛ حيث إنها تعمل على خداع الجمهور، وتضليله، وتتعرض للأخرين بالإيذاء، والشتم، كما أن فيها اعتداء على الأديان بالحث على بغض بعض المذاهب الدينية، والإساءة إليها، كما أنها من جرائم النشر المضرة بالمصلحة العامة، وتمس بأمن الدولة، ونظامها، حيث تتعدد صورها مما يجعل الخطر الذي يهدد المجتمع عظيما؛ لذا كان لا بد أن تكون العقوبة المقررة عليها بحيث تتناسب وحجم كل جريمة، وبما يحقق الردع عنها، سواء وقعت الأفعال المحرض عليها أم لا، وهي عقوبة تعزيرية يجتهد ولي الأمر في تقديرها بناء على حجم كل جريمة، مع مراعاة عظم الخطر والضرر الذي يحدثه في تقرير العقوبة؛ لتكون كافية لتحقق الزجر عن الجرم، وفق ما يراه رادعا للمحرض، ويكفل حماية المصلحة العامة للمجتمع.

تعتبر حرية التعبير من أهم حقوق الإنسان؛ مما يعني الحق في أن يكون الإنسان حرا بشأن ما يبديه من آراء، ومنشورات، وبحوث، بأية وسيلة من وسائل التعبير. وحرية الإعلام تنبع من حرية التعبير، وهي تشكل أهم تطبيقاتها. وتؤكد أغلب الدساتير والقوانين والاتفاقيات الدولية على حرية الإعلام؛ باعتبار أتها تعزز مشاركة المواطنين في القضايا العامة، ودعم أنظمة الحكم الرشيدة، وتساهم في دعم التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي. إلا أن حرية الإعلام، ليست حقا مطلقا، بل لديها حدود تتضمن واجبات ومسؤوليات، وقد تخضع لقيود تهدف إلى حماية النظام العام وحقوق الآخرين في مجتمع ديمقراطي يحكمه القانون. ومن ثم وجب تقييد هذه الحرية، إذا لزم الأمر؛ حماية للأمن القومي، أو السلامة العامة، والدفاع عن النظام العام ومنع الجريمة، وحماية الصحة، أو الأخلاق، وحماية سمعة الآخرين، أو حقوقهم. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى البحث في كيفية التوفيق بين ضمان حرية الإعلام، ومراقبة ممارسته؛ خاصة مع تطور أشكال الإعلام، وظهور وسائل جديدة.

إن نظريات الإعلام تعنى بوضع الفلسفات والأسس العلمية للإعلام والسياسات الإعلامية في أي دولة أو أي مجتمع أو أي مؤسسة إعلامية كانت خاصة أم عامة، فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام وحق الجمهور في المعلومات والمعرفة وطبيعة النظم السياسية التي تعمل هذه الوسائل للتعبير عنها. إن الهدف من هذه الورقة البحثية هو أولا الاطلاع على هذه الفلسفات والنظريات التي تعكس النظام الإعلامي في الدولة، وتحديد علاقة نظريات الإعلام بفلسفته، وتأثير تلك العلاقة على الوظائف التي يؤديها الإعلام في المجتمع، وكذا تأثير فلسفة الإعلام في رسم ملامح العلاقة بين السلطة السياسية ووسائل الإعلام ووظائفها في المجتمع، ونختم هذه الورقة البحثية باستقراء فلسفة ونظريات الإعلام التي بني عليها التنظيم القانوني للإعلام في الجزائر، بوصفه صورة عاكسة للسياسة الإعلامية الجزائرية وترجمة لطبيعة علاقة السلطة السياسية بوسائل الإعلام منذ الاستقلال.

أطلقت وزارة الاتصال الجزائرية ورشات إصلاحية من بينها ورشة الإعلام الإلكتروني التي توجت سنة 2020 بإصدار المرسوم التنفيذي محل الدراسة، في أول خطوة من نوعها لتنظيم القطاع وضبط الفوضى في ظل التحول الرقمي، وهو ما تهدف إليه هذه الورقة البحثية من خلال تسليط الضوء على بنود ذات المرسوم، لمعرفة ما إذا كان يستجيب لمستجدات المشهد الإعلامي في البيئة الرقمية بين مفهومي الحرية والمسؤولية، ومن نتائج القراءة التحليلية لبنود المرسوم نجد أن أغلبها عكست نفس التوجه السابق، من خلال تكريس السلطة لسياسة الاحتكار، مع التشكيك في النوايا الصادقة في دمقرطة القطاع بالصورة التي تحقق الحرية في الرأي والتعبير القائم على التعدد وبمسؤولية اجتماعية، مع طغيان القاعدة القانونية الآمرة التي غلبت عليها الصيغ الإلزامية، وهو ما يؤكد سياسة التضييق ورقابة الدولة على القطاع وليس العكس.

يلعب الأعلام دورا هاما في تنوير المجتمع، وجمع المعلومات والحقائق، سوآءا كانت الوطنية أو الدولية. فقد أكدت المواثيق الدولية ومختلف دساتير العالم وقوانينها وتنظيماتها. فالإعلام بكل صوره اصبح مرتبطا بالنظام السياسي للدولة وحرية التعيير كرستها مختلف الدساتير وهي بالضرورة مرتبطة بالديمقراطية، فحرية الإعلام حق يمارس، لكن هذه الحرية لا بد من تقييدها في اطار قانوني من أجل الحفاظ على النظام العام و الجزائر قد أخضعت الممارسة الإعلامية إلى جملة من النصوص القانونية بدءا من صدور أول قانون للإعلام سنة 1982 والذي أخضع الإعلام لإرادة الحزب والقادة ثم جاءت أحداث أكتوبر سنة 1988 و بالتالي صدور دستور 1989 و الذي أعتبر دستور التعددية الحزبية و التعددية الإعلامية وكانت ادن ضرورة تعديل قانون الإعلام لسنة 1982 لأنه أصبح لا يتماشى وهذه المرحلة بقانون 1990 المتعلق بالإعلام، والذي أكد على حرية ممارسة الحق في الإعلام وحرية إصدار المطبوعات مستثنيا قطاع السمعي البصري، و مرة أخر تم تعديل هذا القانون بموجب قانون عضوي في 12 جانفي 2012 الخاص بالإعلام أين أصبح في ظله مجال السمعي البصري منفتحا لكل الجزائريين، و في ظل الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر بداء من سنة 2011 تم صدور قانون السمعي البصري في سنة 2014 الذي اعتبر أول قانون نظم مجال السمع البصري في الجزائر.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى إدراك طلبة الإعلام للقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الصحفي وارتباطها بحوكمة الإعلام في الأردن. وتشكل مجتمع الدراسة من جميع طلبة الإعلام في الجامعات الأردنية العامة والخاصة، في حين تكونت عينة الدراسة من طلبة الإعلام المتوقع تخرجهم من جامعتي اليرموك والشرق الأوسط، طبقت الدراسة الحالية على (270) مبحوثا، تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية واعتمدت على منهج المسح من خلال الاستبانة على عينة من طلبة الإعلام المتوقع تخرجهم في كليات الإعلام في جامعتي اليرموك والشرق الأوسط بالأردن. توصلت الدراسة إلى أن طلبة الإعلام المتوقع تخرجهم في كليات الإعلام في جامعتي اليرموك والشرق الأوسط على علم بوجود تشريعات وقوانين ناظمة للعمل الإعلامي وأخلاقياته، وحق الحصول على المعلومات والتحقق منها وقانون الجرائم الإلكترونية، غير انهم لا يعرفون تفاصيل وأبعاد هذه القوانين والتشريعات أو ما يعرف بحوكمة الإعلام. وفي ضوء هذه النتيجة أوصت الدراسة بضرورة إدراج مساقات قانونية حول قوانين وتشريعات العمل الإعلامي، ومواكبة كليات الاعلام للتطورات العالمية بشأن التشريعات والاخلاقيات الخاصة بالإعلام الرقمي الأكثر خطورة في عصر ثورة المعلوماتية والاتصالات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمي في مصر. اعتمد الدراسة على منهج المسح. وتمثلت أداة الدراسة في أداة تحليل الوثائق، وتم تطبيقها على جميع القوانين واللوائح المنظمة للإعلام في مصر وهي، قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم(180) لسنة(2018)، ولائحة الضوابط والمعايير المهنية الأخلاقية الضابطة لعمل وسائل الإعلام في مصر، ولائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الإعلامية المخالفة للقانون. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن المشرع المصري اعترف بالإعلام الرقمي وحدد واجبات وحقوق العاملين به، وكفل لهم الانتماء لنقابتي الصحفيين أو الإعلاميين، ووضع أطرأ أخلاقية لضبط الممارسات الإعلامية الرقمية، وأقر عقوبات وتدابير إدارية ومالية على من يخالفها؛ إلا أنها عكست إخفاق المشرع عن استيعاب خصوصية الوسيلة وطابعها الدولي والجوانب التقنية والتفاعلية بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم توصيف لأخلاقيات المهنة الصحفية التي ورصد أنواعها وخصائصها وأهم المواثيق الإعلامية المتفق عليها. كما تهدف إلى تبيين مدى تطبيق هذه المواثيق الأخلاقية في جل المجتمعات العالمية من خلال رصد تطورها وارتباطها بالسياقات الاتصالية والثقافية والسياسية في المجتمعات التي ظهرت فيها ومدى التزام هذه الأخيرة معها كميثاق شرف يمكن للإعلاميين أن يستندوا إليها في تفسير الظاهرة الاتصالية.