Explore the vast range of titles available.

إن الأخلاق روح الحضارات والعماد الذي يصون المجتمعات، ويحفظ لها توازنها وبقائها، وقد اهتم الإسلام بالأخلاق اهتماما بالغا لا يوجد له مثيل؛ فالأخلاق في الإسلام بمنزلة الروح من الجسد، واهتم كذلك بكل العوامل والأسباب التي تساعد على قيامها وتهذيبها. ومن أبرز تلك العوامل ما يسمي حديثا \"بالضمير الأخلاقي\". ولقد جاء هذا البحث لبيان مكانة الضمير الأخلاقي في الفكرين الإسلامي والإلحادي، وبالتالي مكانة الأخلاق في كلا الفكرين والمقارنة بينهما؛ لذا كان المنهج التكاملي هو المتبع في هذا البحث. لقد ذكر القرآن الكريم وكذلك أشارت السنة النبوية المطهرة إلى ذاك الحس الأخلاقي، وأيضا علماء الإسلام ومفكروه قد اهتموا بتلك الهبة الربانية، وذاك الاستعداد الذي وهبه الله- تعالي- لعباده يلتمسون به البر والخير، ويستنيرون بحكمه فيما يعرض لهم من مواقف. فأطلق عليه البعض \"العقل العملي\" لصلته بالعمل، وأطلق بعضهم عليه \"الحكمة الخلقية\" مجازا لدورها في إرشاد وتوجيه الإنسان للحق والصواب. وفي الفكر الإلحادي جاء منحصرا تحت مسميات لا ترقى للدور المنوط به الضمير في مجال الأخلاق؛ فهو إما خاصية نفسية موروثة عن طريق الجينات أو القائمين على التربية ولا سبيل إلى تغييرها أو تهذيبها، أو استعداد مكتسب من المجتمع يفرضه العقل الجمعي على الإنسان ولا يملك حياله إلا الطاعة العمياء؛ لذا فالضمير الأخلاقي في ضوء الفكر الإلحادي المادي يؤدي إلى ذاتية الأخلاق ونسبيتها؛ وبالتالي انهيار الأمم والمجتمعات لغياب القيم والمبادئ الأخلاقية المطلقة، أما المنهج الإسلامي فقد اهتم برعاية تلك الهبة الربانية؛ والمنحة الإلهية التي يولد بها الإنسان فأوصي برعايتها وتزكيتها؛ حتي تكون عاملا بناء وفعال في قيام أخلاق موضوعية مطلقة؛ لذا فالضمير الأخلاقي في ضوء المنهج والفكر الإسلامي يعد عاملا بناء وفعال في قيام أخلاق موضوعية مطلقة وآلية مهمة وفعالة في بناء الوعي الإنساني الرشيد.

يستوجب تمهين التعليم مجموعة من القواعد الأخلاقية الذاتية والقوانين الوضعية الضامنة للمؤسسة التعليمية وكلاهما يسيران في اتجاه وهدف واحد، ولا يختلف الباحثين على أن تلك القوانين الأخلاقية تنبثق من القواعد الأخلاقية والتي هي نتاج المجتمع وأن اختلفت الآراء حول أسبقية الأخلاق على القانون أم العكس أو هل الأخلاق مطلقة أم محدودة أو هل هي مكتسبة من البيئة الاجتماعية أو موروثة أو هل لها صفة الإلزام أم أنها تعطي مساحة من الحرية للفرد في بعض جوانبها، ومن واقع تلك الطروحات تتجلى الإجابة على تلك الأسئلة إذ ظهرت الحاجة إلى التمازج ما بين القواعد والقوانين والسلوك الأخلاقي في تقويم وتهذيب مهنة التعليم، وماهي أهم النتائج التي تبثق في حال الالتزام بتلك الضوابط والمعايير.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم ليوتار عن الفعل الأخلاقي من خلال تصوره لعناصر هذا الفعل المتمثلة في الإرادة، والحرية، والقانون الأخلاقي، وبيان كيف يعكس مفهومه للفعل الأخلاقي تصوراته عن طبيعة الإلزام والحكم الأخلاقيين وقيمة العدالة، ولا يمكن لأي فيلسوف معاصر تحليل الفعل الأخلاقي كعقل عملي دون الرجوع إلى الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط \"Immanuel Kant\" (1804)، وإذا اعتبرنا ليوتار مجرد فيلسوف قارئ لفلسفة الأخلاق عند كانط؛ فإنه يمكن القول: إنه قدم قراءة مغايرة لأخلاق العقل العملي كأخلاق نظرية عن تلك التي قدمها الفلاسفة الذين قرأوا كانط، وفي الحقيقة لم يكن يتحقق ذلك لليوتار إلا بتقليص مركزية وشمولية عناصر الفعل الأخلاقي؛ بجعل الإرادة تالية على الإلزام، والحرية مستهلكة أمام العبارة الإلزامية، والقانون الأخلاقي ذا كونية تعددية وليس ذا كونية شمولية ولكن لأجل ذلك استخدم ليوتار آليات واستراتيجيات منهجية - سنتعرف عليها في سياق الدراسة- عالجت عناصر الفعل الأخلاقي بوصفها عبارات لغوية وأحاسيس جمالية، مما أدى إلى تحييدها وتقليص شموليتها.

هدف البحث إلى مناقشة موضوع كانط واليهودية. أوضح البحث رفض كانط فكرة أن يكون القانون الأخلاقي مفروض من الخارج (مثل الوحي الإلهي). ويصر على أن الاستقلال الأخلاقي هو شرط أساسي لأي فعل أخلاقي حقيقي؛ أي أن الإرادة البشرية يجب أن تفرض القانون على نفسها بنفسها وكأنها هي مصدره، وإلا يصبح الفعل نفعياً (مبنياً على أمل المكافأة أو خوف العقاب) وليس أخلاقياً خالصاً. كما رفض البحث البديل الكانطي (إما استقلال أخلاقي بدون وحي، أو طاعة غيرية لوحي خارجي)، ويقدم رؤية يهودية تقوم على علاقة ثلاثية فريدة بين الإنسان، أخيه الإنسان، والله. ونقد البحث ردود كل من الأرثوذكس الذين قدموا الأخلاق الموحاة على أنها تعتمد على العقاب الإلهي (فقدان الاستقلال). أما الليبراليين الذين قدموا الأنبياء وكأنهم علموا أخلاقاً عقلانية مستقلة، متجاهلين مصدرها الوحي الإلهي (فقدان الوحي). ويرى أن كلا الموقفين فشلا في تقديم جوهر الأخلاق اليهودية الذي يجمع بين الوحي والحرية. واختتم البحث باستخلاص أن الإيمان بالحب الإلهي المتجلي في الوصية. فالله لا يعطي القانون كقوة خارجية غريبة، بل كتعبير عن محبته وقبوله للإنسان. هذا الحب هو الذي يجعل الإنسان قادراً على قبول الوصية بحرية وجعلها إرادته الخاصة، وبالتالي تحقيق الوحدة بين الإرادة البشرية والإرادة الإلهية دون أن يختفي الحضور الإلهي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تستعمل البنود الأخلاقية في القانون الأميركي بصورة خاصة، وذلك في العقود المتعلقة بصناعة الترفيه أو النشاطات الرياضية، والتي تتضمن تقديم عمل أو خدمة من أحد المشاهير أو أصحاب المواهب مثل عقد التمثيل أو الإخراج أو عقد التدريب أو اللعب لأحد الأندية، وكذلك في العقود التي تبرم مع هؤلاء لغرض الإعلان عن البضائع أو الخدمات. وتتضمن هذه البنود منع المدين من القيام بأعمال معينة تتعلق بحياته العامة أو الخاصة مثل الكذب أو مخالفة القوانين أو الفساد الأخلاقي أو التصريحات العنصرية أو المسيئة أو الظهور بمظهر مخل بالحياء في وسائل التواصل الاجتماعي، ويترتب على مخالفتها إنهاء العقد أو إلزام المدين بالتعويض. ويلاحظ أن القانون العراقي لم ينظم هذه البنود تنظيما خاصا على الرغم من استعمالها في العقود المشابهة التي تبرم في العراق، وقد بحثنا في القيمة القانونية للبنود الأخلاقية في القانون الأميركي كونه منشأ التنظيم الخاص بها، مع مقارنة موقف القانون العراقي من ذلك.

سنتناول في هذه الدراسة جريمة زنا المحارم في القوانين الجنائية المغاربية، والمسائل القانونية التي تثيرها؛ لأن إتيانها يشكل اعتداء على المجتمع بكامله، وتحطيم الركيزة الأساسية فيه؛ لأن رابطة الدم والنسب والمصاهرة، هي التي تكون الروابط والصلاة والعلاقات في المجتمع، ومعرفة مدى تقارب أو تباعد العقوبات المقرر لها في القوانين الجنائية المغاربية.

إن أهمية هذه الدراسة تنبثق من أهمية الموضوع ذاته؛ حيث إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده منعزلاً عن الآخرين داخل المجتمع، وبالتالي لابد من وجود القانون داخل المجتمع؛ لكي يحقق \"النظام، الوحدة، الأمن والاستقرار ... إلخ\" بالمجتمع، فالقانون هو الطريقة أو المقياس المستقيم المنظم للعلاقات والروابط بين البشر، سواء على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي. إن الفكر السوفسطائي يعد حلقة اتصال قوية في تاريخ الفلسفة اليونانية، فقد استغل السوفسطائيون الظروف السياسية التي مرت بها دول المدن اليونانية، من الحرب ضد الفرس إلى السلام والاستقلال الأمني، ومن سيادة النظام الديمقراطي للبلاد، ومن إنشاء الاضطرابات والمنازعات بين الأفراد مع بعضها البعض أمام المحاكم والمجالس الشعبية؛ لكي يقيموا حركة فكرية تنويرية ثورية انتقالية نقدية، وبذلك جاءت فلسفتهم تعكس المضمون الجديد للاتجاهات الاجتماعية والسياسية الجديدة. وإن الفلسفة السوفسطائية كانت مرتكزة على الأنثروبولوجيا Anthropology (علم الإنسان)، تحرر الإنسان من كل القيم الأخلاقية، العادات التقاليد والمعتقدات الدينية التقليدية السائدة في بلاد اليونان في ذلك الوقت، وجعلت الإنسان مصدر المعرفة الحقة، فأعلت من شأن الذات الإنسانية بإرادتها الواعية الحرة، دون سلطان عليها، فإن الدعوة إلى النظر الكامل إلى الذات الإنسانية بصفتها كيانا فرديًا مستقلاً بذاته وبفكره القانوني)، كانت من أهم التأثيرات الفكرية السوفسطائية البالغة على المجتمع اليوناني، ومن ثم قام السوفسطائيون بتغيير مجرى الفكر القانوني والنظر إلى الأنظمة السياسية السائد في ذلك المجتمع. ومن ثم وجب البحث في هذا الموضوع، الذى كان ومازال الجدل حوله قائمًا، من خلال الإجابة عن التساؤلات الفلسفية الآتية: - كيف قام السوفسطائيون بتقديم فلسفة قانونية تعبر عن آرائهم الشخصية وعن محاكاتهم للواقع الإغريقي؟ وما أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم حول تصورهم الجدلي لماهية القانون وأنواعه، بين المطلق والنسبي ؟ وما طبيعة العلاقة بين القانون وبين كل من الدين والأخلاق؟ - وكيف تبلور مفهوم القوة في فلسفة القانون عند السوفسطائيين؟ وكيف استطاعوا أن يضعوا الإنسان محل البانثيون الإغريقي؟ وهل فن الخطابة يعد من أسس فلسفة القانون لديهم؟ وقد استخدمت الباحثة في إعداد هذا البحث المنهج \"التحليلي، المقارن والنقدي\".

ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيار دقيق يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في استعمال هذا الحق، ليتم شموله بالأنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي يشمل حدود الأسرة من تأريخ بدء العلاقة الزوجية وانتهاءً بما وضعه المشرع من حدود ودرجات القرابة، أضف إلى ذلك البحث في البواعث التي تؤدي إلى ارتكاب العنف ضمن هذا السياق لرفع الضبابية والإبهام عن المشرع أو قاضي الموضوع في تكييفه للواقعة المعروضة أمامه، وتفريد العقاب وفقاً للظروف التي أقدم فيها الجاني على استخدام العنف ضد أفراد أسرته.