Explore the vast range of titles available.

يعد الاستثمار وسيلة جاذبة وأمنة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الدول من خلال خلق فرص استثمارية تنافسية وتوفير بيئة ومناخ مناسب للاستثمار، حيث تلجأ الإدارة (الدولة) إلى التعاقد مع الطرف الثاني وفق إلية قانون الاستثمار لغرض تيسير المرفق العام أو تقوم باستثمار أموالها تحت هذا العقد، في حين أن رغبة المتعاقد في الأقبال على التعاقد لها علاقة طردية مع المزايا والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار، وبما أن الإدارة تعتبر شخص معنوي فلا تستطيع القيام بممارسة أعمالها إلا من خلال أشخاص يعملون لديها ولمصلحتها ويأتمرون بأمرها ويخضعون إلى التعليمات والتوجيهات التي تصدر منها ضمن نطاق العمل الوظيفي وقد يصدر من الأشخاص الذين يعملون بمعينها تصرف أو فعل يوجب المسؤولية أيا كان نوعها (تقصيرية، مدنية، جزائية) بسبب ضرر للمتعاقد معها فبالتالي تقع المسؤولية على الإدارة من المادة توازن العقد لغرض الحفاظ على ديمومة المشاريع الاستثمارية ونجاح الاستثمار فيتوجب على الإدارة أن تقوم بتنفيذ التزامها وفق العقد الاستثماري المبرم بينها وبين المستثمر وأن تقوم بتعويض المستثمر عما أصابه من ضرر نتيجة التصرف الذي قامت به الإدارة وأيا كان هذا التصرف قانونيا أو ماديا ويحدث أحيانا ولأسباب خارجية تجعل من تنفيذ العقد مرهقا لاحد الطرفين وقد يكون السبب من قرار صادر من الدولة والذي من شانه ذلك القرار يجعل من تنفيذ العقد والالتزام مرهقا أو قد تؤدي تغيرات نتيجة ظروف معينه على تنفيذ الالتزامات وأن كل تلك الظروف لا تؤدي إلى إنهاء وإنما قد تجعل من تنفيذ قيود العقد أمرا مرهقا مما يتوجب على طرفي العقد إلى المشاركة في تحمل أعباء الضرر الذي يصيب أحد الطرفين، ذلك أن دراسة موضوع المسؤولية الإدارية في العقد الاستثماري ذو أهميه بالغه كونه يحقق العدالة والتوازن بين طرفي العقد، فالمسؤولية تعني تحميل الشخص عبء نتائج أعماله والتعويض عن الضرر الذي يسببه.

مما لا يدع مجالا للشك بأن العقار الاقتصادي يعد أحد الرهانات التي يعول عليه في الدول المتطورة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وللرفع من مؤشرات النمو؛ خاصة في ظل تحديات ومؤشرات تراجع عائدات البترول، فالعقار الاقتصادي إذا تم استغلاله على أحسن وجه من شأنه الإسهام في جلب الثروة وتوفير مناصب الشغل، فهو مجال خصب للاستثمار وقاطرة حقيقية للتنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي وبديلا أمثلا للمحروقات، والجزائر تزخر بمقدرات وموارد واعدة في مجال الاستثمار؛ وهذا ما يؤهل العقار الاقتصادي لأن يتصدر المشهد التنموي، وعلى هذا الأساس سعت السلطات العليا في البلاد لإحاطته بترسانة تشريعية متلاحقة تبرز من خلالها الأليات القانونية لاستغلاله، وعليه يمكن طرح لمعالجة الإشكالية التالية: فيما تتمثل الأليات التي كرسها القانون رقم 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية؟

تعد البيئة القانونية الخاصة بالاستثمار أحد العوامل الرئيسة في تحفيزه وتعزيزه في أي مجتمع، ذلك أن أي مستثمر يهتم عادة في تجنب المخاطر القانونية والاجتماعية التي قد تنشأ بسبب التغيرات المختلفة، وبغية توفير ظروف مواتية للاستثمار برزت تجربة تخصيص بقع جغرافية خاصة للمنشآت الصناعية، الأمر الذي ترافق مع حركة تشريعية وحوكمية لتوفير بيئة قانونية ملائمة إلى جانب عوامل أخرى لإنجاحها. وقد عرفت سورية قبل الثورة تجربة حديثة بالمدن الصناعية، حيث صدرت مجموعة من التشريعات ذات الصلة، فيما عرفت دول عديدة قبل سورية تنظيما قانونيا لهذه المدن كحالة فلسطين، على الرغم من أنها بيئات نزاعية على عكس الحالة السورية حينها. وكذلك شهدت نماذج محلية تجارب شبيهة مثل حالة إقليم كردستان العراق، أما بعد الثورة السورية ونتيجة حالة الاستقرار النسبي في شمال غرب سورية، توجهت المجالس المحلية الرئيسة فيها إلى إنشاء مدن صناعية عديدة لدعم التنمية وتوفير فرص العمل. تستعرض هذه الورقة عبر منهج تحليل النصوص القانونية والمنهج المقارن قواعد التنظيم القانوني للمدن الصناعية، وتتناول بالدراسة والتحليل البنية القانونية والتنظيمية لتجربة المدن الصناعية في شمال حلب، وقد توصلت الورقة إلى جملة من النتائج من أبرزها وجود فراغ تشريعي في حالة شمال حلب انعكس نسبيا على تجربة المدن الصناعية، فضلا عن فجوات حوكمية في الإشراف والإدارة والرقابة والتسهيلات والتحفيزات المختلفة، وقد قدمت الورقة مجموعة من التوصيات كان من أبرزها ضرورة إصدار لائحة ناظمة للمدن الصناعية وتشكيل هيئة مركزية تعمل بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة، وضرورة تعزيز الحوافز والتسهيلات مع انخراط المجتمع المدني والبرامج والمؤسسات الدولية لتطوير التجربة.

إن نشاط المستثمر الأجنبي في أي اقتصاد وطني، مرهون بملائمة المناخ الاستثماري في ذاك الاقتصاد، ومدى إمكانيته لتحقيق استقطاب وجذب للاستثمار الأجنبي. يعتبر الإطار التشريعي، وعلى رأسها قوانين الاستثمار، أحد العناصر الأساسية الأولية المساهمة في جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي، من خلال ثباته، تعامله الإيجابي مع الاستثمار الأجنبي، وتحقيقه للمساواة وعدم التمييز مقارنة بالاستثمار الوطني، فضلا عن الامتيازات التي قد يمكن منها المستثمر الأجنبي. تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحديد مكانة الاستثمار الأجنبي من هذه الزاوية، في قوانين الاستثمار الجزائرية، وذلك في إطار دراسة مسحية لقوانين الاستثمار في الجزائر منذ الاستقلال وإلى غاية سنة 2016. توصلت الدراسة إلى أنه، إذا كانت الفلسفة الاقتصادية للدولة الجزائرية، منذ الاستقلال وإلى غاية نهاية الثمانينات، لم تكن ترغب باستقطاب الاستثمار الأجنبي، إلا أنه ومنذ بداية الانفتاح الاقتصادي، لم تكن للدولة الجزائرية فلسفة وسياسة اقتصادية تنموية واضحة المعالم، تمكنها من اتخاذ موقف ظاهر وثابت إزاء الاستثمار الأجنبي.

تبنى المشرع الجزائري العديد من المبادئ التي ترمي إلى حماية العناصر البيئية قبل تضررها لاسيما تلك التي تتسبب فيها المشاريع الصناعية عموما والاستثمارية على وجه الخصوص، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع مختلف الآليات والوسائل التي من شأنها العمل على تجسيد هذه الحماية على الأرض الواقع، والمتمثلة على وجه الخصوص في مبدأ الحيطة. يتطرق هذا المقال إلى مفهوم مبدأ الحيطة ومضمونه وشروطه، وكذا إلى آلية دراسة مدى التأثير على البيئة كآلية لتجسيد مبدأ الحيطة، كما يتم التطرق أيضا إلى علاقتها مع مبدأ الحيطة في حماية المجالات البيئية من مخاطر المشاريع الاستثمارية..

تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين الدول المتقدمة والنامية. نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل لإقامة المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا والمساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة وخلق المزيد من فرص العمل لتعزيز قواعد الإنتاج وتحسين الخبرات الإدارية وتحقيق ميزات تنافسية في التصدير والتسويق. كما يحتل الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية استثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة وفي ظل تصاعد مؤشرات المديونية وتضخم التكاليف المرافقة لاقتراضها من العالم فإن مصادر التمويل المتاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة وتنشيط الاستثمار المحلي والسيطرة عليه من جهة أخرى. وفي هذا الإطار قامت الجزائر بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب وتزيل كل القيود والحوافز التي تقف في طريقهم. ووضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء.

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على أهمية ودور الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في إصلاح وترقية مناخها الاستثماري خلال الفترة الممتدة ما بين 2019-2000؛ عن طريق استعراض واستقراء تطورات مكونات مناخها الاستثماري خلال نفس الفترة. ولقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى أنه بالرغم من تحقيق الجزائر لنتائج إيجابية على مستوى بعض مؤشراتها الاقتصادية الكبرى؛ إلا أن استقرار اقتصادها لزال مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات؛ ويبقى توازنه توازنا هشا لا يستند إلى اقتصاد قوي ومتنوع؛ وهو الأمر الذي انعكس سلبا على تحسين وترقية مكونات مناخها الاستثماري؛ وتحسين صورته لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور القاعدة الاستثمارية 49%- 51% في تعطيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر والصادرة منها خلال الفترة (2000- 2019)، في ظل الاتهامات الموجهة لهذه القاعدة بتسببها في تفويت كثير من الفرص الاستثمارية على الاقتصاد الجزائري، بالنظر لرفض كثير من المستثمرين الأجانب صيغة الاستثمار المشترك، وهو ما تسبب في تراجع التدفقات الاستثمارية الواردة والصادرة على حد سواء. و قد خلصت الدراسة إلى أن فرض القاعدة الاستثمارية 49%- 51% هو جزء من المشاكل التي تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، و أنها كانت بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة بالنظر لعدد العراقيل والصعوبات المسجلة موازاة مع هذه القاعدة، ومن أمثلة ذلك مشكلات الفساد الإداري وصعوبة الحصول على العقار الصناعي وعدم إمكانية تحويل الأرباح إلى جانب كثير من التعقيدات القانونية والإجراءات البيروقراطية التي تثني -بدون شك- رجال المال والأعمال الأجانب عن الاستثمار في مثل هذه الظروف، وهو ما يجعلنا نجزم بأن إلغاء القاعدة 49% -51% هو فقط جزء من الحل، لأن الأمر يتطلب حصرا موضوعيا لكل المشاكل والصعوبات ومن ثم العمل على حلها.

يتحدث البحث في البداية عن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في العقود الأخيرة، وبروز دوره وإسهامه في تحريك عجلة التنمية إلى الأمام، ووقوفه جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الهادفة لذلك. ثم يتطرق بعد ذلك إلى قوانين الاستثمار المصرية التي صدرت في العقود الأخيرة مع التركيز على قوانين الاستثمار التي صدرت في بدايات عصر الانفتاح الاقتصادي، وبيان أسباب صدور تلك القوانين، والظروف التي صدرت فيها. كما يسلط الضوء على مقارنة بين قانون الاستثمار الأخير رقم 72 لسنة 2017 والقانون السابق عليه؛ وهو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، مع بيان سلبيات القانون وإيجابياته، وتوضيح بشيء من التفصيل ماذا أضاف ذلك القانون، ومدى جدوله الاقتصادية والاجتماعية. فعلى الرغم من الإيجابيات التي حققها ذلك القانون، فإنه يمكن القول وبحق إنه لم يضف إلى الاقتصاد المصري أو الاستثمار أية مزايا إضافية أو قيمة مضافة حقيقية للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية أو حتى المحلية، بل على العكس فقد أثر ذلك القانون - في بعض المناحي - تأثيرا سلبيا في الاستثمار من خلال إضافة أعباء إضافية على المستثمرين العاملين في بعض الأنظمة، وكذلك استحداث أنظمة وآليات دون دراسات مسبقة؛ مما أدى إلى تأخير تطبيق بعضها، وتطبيق بعضها تطبيقا غير فعال، وعدم تفعيل بعضها الآخر حتى الآن.